رییس دفتر دولت روحانی: اگر ترامپ قلدری و تهدید نکند شاید مذاکره مستقیم انجام دهیم
محمود واعظی، رییس دفتر دولت حسن روحانی درباره انجام مذاکرات مستقیم گفت اگر ترامپ و دولت آمریکا در جریان مذاکرات غیرمستقیم با جمهوری اسلامی از «تناقضگویی و قلدری و تهدید» دست بکشد و «در عمل حسن نیت نشان دهند» امکان «تغییر رویکرد» برای رسیدن به توافق دور از ذهن نیست.
او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا افزود اگر مقامات آمریکا توجه کنند که داشتن موضع برابر و با احترام مقابل جمهوری اسلامی ضرورت و سنگ بنای گفتوگوست، «شرایط تغییر خواهد کرد».
واعظی گفت آمریکا باید بداند جمهوری اسلامی در بیش از ۴۰ سال اخیر و با وجود بحرانهای مختلف، «تحت فشار، قلدری، تهدید و ارعاب مذاکرهای را قبول نکرده و در برابر اقسام فشارها نیز تسلیم نشده است».
بازارهای جهانی سهام دوشنبه ۱۸ فروردین با سقوط شدید مواجه شدند. در حالی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همچنان بر برنامههای گسترده خود برای اعمال تعرفهها پافشاری میکند، سرمایهگذاران نگرانند که این اقدامات به رکود اقتصادی منجر شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بازارهای آتی نرخ بهره، اکنون تقریبا پنج مرحله کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ را برای سال جاری پیشبینی میکنند.
این تحولات باعث کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تضعیف ارزش دلار در برابر داراییهای امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس شده است.
ترامپ یکشنبه ۱۷ فروردین در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت که نگران سقوط بازار نیست؛ سقوطی که تاکنون حدود شش تریلیون دلار از ارزش بازار سهام آمریکا را از بین برده است.
او گفت: «من نمیخواهم چیزی سقوط کند اما گاهی باید دارو مصرف کرد تا چیزی را درمان کرد.»
چین اعلام کرد واکنش بازارها «نشاندهنده جدیت در پاسخ به سیاستهای آمریکا» است.
برخی سرمایهگذاران انتظار داشتند زیان هزاران میلیارد دلاری و آسیب سنگین به اقتصاد، ترامپ را از ادامه این مسیر بازدارد.
بروس کسمن، رییس بخش اقتصاد شرکت خدمات مالی و بانکداری جیپی مورگان هشدار داد: «ابعاد و تاثیر مخرب سیاستهای تجاری آمریکا، در صورت تداوم میتواند حتی اقتصاد سالم آمریکا و جهان را وارد رکود کند.»
او احتمال وقوع رکود را ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: «انتظار داریم نخستین کاهش نرخ بهره در خرداد رخ دهد و پس از آن، فدرال رزرو در هر جلسه تا دی ماه نرخها را کاهش دهد.»
سقوط شدید بازارهای بورس در جهان
شاخصهای آتی اساندپی-۵۰۰ و نزدک، بهترتیب ۴.۵ و ۵.۷ درصد سقوط کردند. این افتها در ادامه زیان شش تریلیون دلاری هفته گذشته بازارها رخ داد.
در اروپا، شاخص استاکس-۶۰۰ پنج درصد کاهش یافت و بورس آلمان (دکس) نیز ۹.۴ درصد سقوط کرد. سهام صنایع دفاعی ۱۱.۵ درصد و سهام بانکها نزدیک به پنج درصد کاهش یافتند.
در آسیا، شاخص هنگ سنگ در هنگکنگ ۱۲ درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بود.
در چین، شاخص سیاسآی-۳۰۰ بیش از هفت درصد افت کرد و تنها پس از آنکه رسانههای دولتی اعلام کردند صندوق سرمایهگذاری دولتی وارد بازار شده، روند نزولی متوقف شد.
شاخص نیکی ژاپن ۷.۸ درصد و کره جنوبی پنج درصد افت داشتند.
شاخص کلی بازار آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی نیز ۷.۸ درصد سقوط کرد که بزرگترین افت یکروزه از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود.
در هند نیز شاخص نیفتی-۵۰ چهار درصد کاهش یافت.
نفت، طلا و دلار در بحران
چشمانداز کاهش رشد اقتصادی جهانی، باعث شد قیمت نفت نیز تحت تاثیر شدید قرار گیرد. بهای نفت برنت ۲.۲ دلار کاهش یافت و به ۶۳.۴۰ دلار رسید.
نفت خام آمریکا نیز با سقوط ۲.۷۵ دلاری به ۵۹.۲۳ دلار رسید.
حتی طلا نیز از موج کاهش در امان نماند و با ۰.۳ درصد ریزش قیمت، به سه هزار و ۲۶ دلار در هر اونس رسید.
برخی تحلیلگران گفتند ممکن است سرمایهگذاران برای جبران ضررها و پرداخت وثیقهها، طلا را نیز بفروشند که میتواند به یک چرخه فروش خودکار در بازارها منجر شود.
در همین حال، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن یک درصد و در برابر فرانک سوئیس ۱.۴۵ درصد تضعیف شد. یورو با ۰.۵ درصد افزایش به ۱.۱۰۰۵ دلار رسید اما دلار استرالیا بهدلیل وابستگی بالا به تجارت جهانی، نیم درصد افت کرد.
نگرانی از رکود، مهمتر از تورم
بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا با ۹ واحد کاهش به ۳.۹ درصد رسید و بازارها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه می را ۵۴ درصد ارزیابی میکنند؛ در حالی که جروم پاول، رییس فدرال رزرو، جمعه گذشته گفت عجلهای برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد.
سرمایهگذاران معتقدند تهدید رکود اقتصادی مهمتر از نگرانیها درباره تورم ناشی از تعرفههاست و تحلیلگران هشدار میدهند تاثیر تعرفهها ممکن است در ماههای آینده به افزایش شدید قیمتها در کالاهایی مانند غذا و خودرو منجر شود.
به گفته تحلیلگران شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس، افزایش تعرفهها، شرکتها را وادار خواهد کرد یا قیمتها را افزایش دهند یا سود خود را کاهش دهند: «انتظار داریم برآورد سود شرکتها در ماههای آینده کاهش یابد.»
یکی از مطرحترین وکیلان حقوق بشر بریتانیا قرار است شکایتی رسمی علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی که در کنار ارتش اسرائیل در غزه جنگیدهاند، به پلیس لندن ارائه دهد، شکایتی که شامل شواهدی درباره «قتل غیرنظامیان و امدادگران» است.
به گزارش روزنامه گاردین، مایکل منسفیلد، وکیل سرشناس، همراه با گروهی از وکلا، دوشنبه ۱۸ فروردین یک پرونده ۲۴۰ صفحهای را به واحد جرائم جنگی اسکاتلندیارد تحویل میدهد که شامل اتهاماتی مانند «کشتار هدفمند غیرنظامیان و امدادگران (از جمله با شلیک تکتیرانداز) و حملات کور به مناطق مسکونی، بیمارستانها و دیگر اهداف محافظتشده» است.
در این گزارش که تیمی از وکلا و پژوهشگران بریتانیایی در لاهه آن را تهیه کردهاند، این افراد به «حملات هماهنگ به اماکن تاریخی و مذهبی و جابهجایی اجباری غیرنظامیان» متهم شدهاند.
به دلایل حقوقی، متن کامل گزارش و نام متهمان فعلا منتشر نمیشود.
دیگر متهمان جنایات جنگی در جنگ غزه
پیشتر و در آذر ۱۴۰۳، قضات دیوان کیفری بینالمللی احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشتهشده حماس را صادر کردند و آنها را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کردند.
اسرائیل بارها ادعاهای مربوط به ارتکاب جنایات جنگی از سوی رهبران سیاسی یا نظامی خود را رد کرده است.
ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس که منجر به کشتهشدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر (اکثرا غیرنظامی) و گروگان گرفته شدن حدود ۲۵۰ نفر شد، حملات گستردهای را به غزه آغاز کرد که تاکنون افزون بر ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته و بیشتر قربانیان نیز غیرنظامی بودهاند.
قوانین بریتانیا درباره جنایات جنگی
گاردین به نقل از منسفیلد که سابقه وکالت در پروندههای مهمی را دارد، نوشت: «اگر یکی از شهروندان ما مرتکب جرمی شده، ما باید اقدامی در اینباره انجام دهیم. حتی اگر نتوانیم جلوی دولتهای خارجی را بگیریم، باید جلوی اقدامات غیرقانونی شهروندان خودمان را بگیریم. شهروندان بریتانیایی طبق قانون موظفاند در جنایات صورتگرفته در فلسطین شریک نباشند. هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
گزارش شکایت این گروه حقوقی به نمایندگی از «مرکز حقوق بشر فلسطین» در غزه و «مرکز حقوقی منافع عمومی» در بریتانیا تهیه شده و مربوط به جنایاتی است که بین اکتبر ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴ در غزه اتفاق افتادهاند.
تهیه این گزارش شش ماه زمان برده است.
در گزارش مورد نظر تاکید شده است که بریتانیا طبق پیمانهای بینالمللی وظیفه دارد تحقیق و پیگرد قضایی عاملان «جنایات اصلی بینالمللی» را انجام دهد.
طبق بخش ۵۱ قانون دادگاه کیفری بینالمللی مصوب سال ۲۰۰۱، «ارتکاب نسلکشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی، حتی اگر در کشور دیگری انجام شده باشد، طبق قوانین انگلستان و ولز جرم محسوب میشود».
۱۰ شهروند بریتانیایی به چه متهم هستند؟
در این گزارش آمده است که هر یک از اتهامات مطرحشده علیه این ۱۰ نفر، مصداق «جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت» است. برخی از این افراد تابعیت دوگانه دارند.
یکی از شاهدان که در مرکزی درمانی در غزه حضور داشت، خاطره خود از خشونتهای مرگبار در این منطقه را چنین روایت کرد: «جسدها در محوطه بیمارستان روی زمین پخش شده بود و بسیاری از آنها در یک گور دستهجمعی دفن شده بودند. بولدوزری از روی یک جسد عبور کرد، صحنهای وحشتناک و دلخراش که بیاحترامی به مردگان بود.»
به گفته این شاهد، بولدوزر همچنین بخشی از ساختمان بیمارستان را تخریب کرد.
شان سامرفیلد، وکیل دادگاه داتیاستریت که در تهیه این پرونده همکاری داشته، گفت این پرونده بر پایه شواهد منابع باز و شهادت شهود تنظیم شده و یک پرونده «قوی و قابل توجه» است. او افزود: «مردم بریتانیا احتمالا از شنیدن اینکه شواهد قابل اعتمادی وجود دارد که برخی از بریتانیاییها مستقیما در انجام این جنایات نقش داشتهاند، شوکه خواهند شد.»
قوانین مربوط به ارتکاب جنایات جنگی
قواعد بینالمللی درگیریهای مسلحانه از کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو حاصل شد. تمام کشورهای عضو سازمان ملل این قوانین را تصویب و سپس با احکام دادگاههای بینالمللی جنایات جنگی، آنها را تکمیل کردند.
این قواعد شامل معاهدات رفتار با غیرنظامیان، سربازان و اسیران جنگی در قالب ساز و کاری است که در مجموع به نام «قانون درگیری مسلحانه» یا «حقوق بینالمللی بشردوستانه» شناخته میشود.
این قانون در مورد نیروهای دولتی و گروههای مسلح سازمانیافته غیردولتی مانند شبهنظامیان حماس نیز اعمال میشود.
شهروندان بریتانیایی باید پاسخگوی اتهامات باشند
به گفته سامرفیلد، هدف از طرح شکایت علیه ۱۰ شهروند بریتانیایی این است که متهمان در دادگاه اولد بیلی (دادگاه جنایی مرکزی لندن) حاضر شوند و پاسخگوی این اتهامات باشند.
راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، گفت: «این اقدامات، غیرقانونی، غیرانسانی و غیرقابل قبول هستند. دیگر بس است. دولت نمیتواند بگوید چیزی نمیدانسته؛ چون ما همه شواهد را در اختیار آنها گذاشتهایم.»
پل هرون، مدیر حقوقی مرکز منافع عمومی نیز گفت: «ما این گزارش را ارائه میدهیم تا روشن کنیم که این جنایات جنگی به نام ما انجام نشدهاند.»
دهها کارشناس حقوقی و فعال حقوق بشر با امضای نامهای، از واحد جنایات جنگی پلیس لندن خواستهاند این شکایات را با جدیت بررسی کند.
سایمون هریس، وزیر تجارت ایرلند، اعلام کرد به نظر میرسد میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اجماعی قوی برای واکنشی «آرام و سنجیده» به تعرفههای اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، وجود دارد و در حال حاضر خدمات دیجیتال ایالات متحده هدف اقدامات متقابل قرار نخواهند گرفت.
سایمون هریس در مصاحبه با رادیو نیوستاک گفت: «با بیشتر همتایان اروپاییام صحبت کردهام... و برداشت من این است که اکثریت قاطع کشورها خواهان واکنشی آرام و حسابشده هستند تا آمریکا را به میز گفتوگو بازگردانند.»
او افزود هدف قرار دادن خدمات دیجیتال آمریکا در این مرحله «بسیار بعید» است.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به تعرفههای متقابل اعلامشده از سوی دونالد ترامپ گفت: «تهدید و فشار راه مناسبی برای برخورد با چین نیست. این تعرفهها نمونهای از زورگویی یکجانبه و حمایتگرایانه هستند.»
او اضافه کرد: «تعرفههای آمریکا به نام عمل متقابل، تنها منافع خود این کشور را تامین میکنند و به ضرر سایر کشورها تمام میشوند.»
محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه و معاون راهبردی پیشین دولت مسعود پزشکیان، برخی گمانهزنیها درباره حضورش در مذاکرات احتمالی میان تهران و واشینگتن را «شایعه» و «شوخی ۱۳» خواند.
ظریف دوشنبه ۱۸ فروردین در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «این شایعات بیشتر به شوخی ۱۳ شبیه است که از قبل شروع شده و هنوز ادامه دارد.»
او افزود: «بنده حتی نامه ترامپ و پاسخ به او را ندیده و از محتوای آن خبری جز آنچه در رسانهها آمده، ندارم.»
روزنامه شرق ۱۷ فروردین از برخی گمانهزنیها درباره نقشآفرینی ظریف در گفتوگوهای مستقیم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد.
این روزنامه نوشت: «برخی منابع مدعی شدند پس از نشستی محرمانه در صبح روز جمعه میان آقایان [محمدباقر] قالیباف و [حمید رضا]حاجیبابایی با رهبر انقلاب، موضوع مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا مورد تایید قرار گرفته و سه چهره سیاسی، از جمله آقایان علی لاریجانی، محمد فروزنده و محمدجواد ظریف، بهعنوان نمایندگان منتخب برای این ماموریت معرفی شدهاند.»
شرق افزود این منابع زمان آغاز مذاکرات مستقیم تهران و واشینگتن را اواسط خردادماه پیشبینی کردهاند.
به گزارش این رسانه، منابع نزدیک به ظریف احتمال مشارکت او در تیم مذاکرهکننده حکومت ایران را «قویا رد کردند».
ظریف که مسئولیت معاونت راهبردی دولت پزشکیان را بر عهده داشت، ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد به توصیه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، از سمت خود استعفا داده است.
در ماههای گذشته، شماری از نمایندگان مجلس با استناد به قانون «مشاغل حساس» و با اشاره به تابعیت دوگانه فرزندان ظریف، خواستار کنار گذاشتن او از دولت پزشکیان شده بودند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر تاکید کرده بود مذاکره با آمریکا «شرافتمندانه نیست» و «هیچ تاثیری» در حل مشکلات کشور نخواهد داشت.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از موافقت خامنهای با مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده خبر دادند.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ۱۷ فروردین گفت خامنهای در پاسخ به نامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا را «بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکره» توصیف کرده و در عین حال، راه را برای گفتوگوهای غیرمستقیم با واشینگتن باز گذاشته است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم ۱۷ فروردین تاکید کرد تاکنون مذاکرهای میان تهران و واشینگتن انجام نشده اما حکومت ایران مشکلی با دیپلماسی و گفتوگوی غیرمستقیم ندارد.
او هشدار داد آمریکا «مگر در خواب ببیند» که بتواند توافقی مشابه توافق با لیبی در سال ۲۰۰۳ را با تهران منعقد کند.
معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، سال ۲۰۰۳ پذیرفت در ازای لغو تحریمهای بینالمللی و عادیسازی روابط با غرب، برنامه هستهای و برنامه تولید سلاحهای کشتار جمعی خود را بهطور کامل متوقف کند.
