سقوط سهام اپل و هشدار درباره هزینههای تعرفهها بر تولیدکنندگان سختافزار و نیمهرساناها
سهام شرکت اپل پنجشنبه و پس از اعلام تعرفههای ترامپ حدود هشت درصد سقوط کرد. همزمان سهام شرکت مایکروسافت ۲.۱ درصد و شرکت آلفابت (مالک گوگل) ۳.۲ درصد کاهش یافت.
بنا بر برآوردها، بیش از ۹۰ درصد تولیدات اپل در چین، کشوری که بیشترین آسیب را از تعرفههای جدید دیده، انجام میشود.
شرکت روزنبلانت سکیوریتیز، تخمین زده که اپل ممکن است به دلیل این تعرفهها با هزینهای معادل ۳۹.۵ میلیارد دلار مواجه شود.
این شرکت افزود: «اگر اپل این هزینهها را بهطور کامل خودش پرداخت کند، سود عملیاتی و سود هر سهم این شرکت ممکن است بهطور سالانه تا حدود ۳۲ درصد کاهش پیدا کند.»
تولیدکنندگان رایانههای شخصی و سرورهای مجهز به هوش مصنوعی نیز بهشدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
طبق آمار اداره سرشماری آمریکا، این کشور در سال گذشته نزدیک به ۴۸۶ میلیارد دلار تجهیزات الکترونیکی وارد کرده که پس از ماشینآلات، دومین بخش بزرگ وارداتی بوده است.
به گفته «تونی ردوندو»، بنیانگذار شرکت کوزموس کارنسی اکسچینج، شرکتهای سازنده کامپیوتر، از جمله دل (Dell) و اچپی (HP)، ممکن است با افزایش هزینهای بین ۱۰ تا ۲۵ درصدی معادل افزایش ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار برای هر دستگاه روبهرو شوند.
این افزایش هزینه میتواند حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد یا آنها را مجبور به افزایش قیمت محصولات کند؛ تصمیمی که ممکن است به تقاضای بازار برای رایانهها که در سالهای اخیر ناپایدار بوده، آسیب بیشتری بزند.
تعرفههای جدید همچنین ممکن است هزینه ساخت سرورهای هوش مصنوعی را بهشدت افزایش دهد، بهطوری که میلیونها دلار هزینه اضافی به شرکتهای بزرگ فناوری تحمیل شود و برنامههای توسعه هوش مصنوعی آنها را مختل کند.
فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، گفت: «با حملاتی که به ایران شد و پاسخی که دشمن دریافت کرد، میدانند سطح آفند و پدافند ما در چه حد است و حرفهای ترامپ خالیبندی است.»
او افزود: «در این شرایط همراهی مردم با نظام بهترین پدافند است.»
در نخستین ماههای سال ۲۰۲۵، دونالد ترامپ در قامت رییسجمهوری ایالات متحده، بار دیگر برگ برنده همیشگیاش را از دوران ریاستجمهوری پیشین رو کرد: تعرفه. جزییات سیاستهای تعرفهای، اهداف مورد نظر دولت ترامپ و نگرانیهای مطرحشده از سوی تحلیلگران و صنعتگران را در این گزارش بخوانید.
ترامپ با اعلام یک مجموعه تعرفه فراگیر و سنگین بر واردات، وعده داد که اقتصاد آمریکا را از آنچه «استثمار تجاری» مینامد، نجات خواهد داد. اما آیا این بازگشت پرهیاهو به سیاستهای حمایتی، نسخه شفابخش اقتصاد آمریکاست یا اینکه مسیر تازهای به سوی رکود، تورم و منازعات تجاری جهانی گشوده میشود؟
اقداماتی که شامل اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام واردات و نرخهای بالاتر برای برخی کشورهاست، بحثهای گستردهای را در بین اقتصاددانان، سیاستگذاران و فعالان بازار برانگیخته است.
سیاستهای جدید تعرفهای چیست؟
در تاریخ ۱۳ فروردین که ترامپ آن را «روز رهایی» نامید، دولت او استراتژی جامعی در حوزه تجارت اعلام کرد که در محور آن، افزایش تعرفهها برای مقابله با کسری تجاری ایالات متحده و حمایت از صنایع داخلی قرار دارد.
مهمترین بخشهای این برنامه به شرح زیر است:
تعرفه ۱۰ درصدی عمومی بر تمام واردات
از تاریخ ۱۶ فروردین، تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده مشمول تعرفه ۱۰ درصدی میشوند.
هدف این اقدام کاهش وابستگی به کالاهای خارجی و تقویت تولید داخلی است.
تعرفههای متقابل بر اساس روابط تجاری
کشورهایی که مازاد تجاری بالایی با آمریکا دارند یا خودشان تعرفههای سنگینی بر کالاهای آمریکایی اعمال میکنند، با نرخهای بالاتر روبهرو میشوند. برای برخی کشورها، این تعرفهها تا ۴۹ درصد نیز میرسد.
این مرحله از ۲۰ فروردین آغاز میشود.
تعرفههای خاص برای برخی صنایع
برخی بخشهای صنعتی مانند خودروسازی، به طور ویژه هدف قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال، واردات خودرو و قطعات آن از ۱۴ فروردین با تعرفه ۲۵ درصدی روبهرو شدهاست.
منطق ترامپ
ترامپ سالهاست بر این نظر تاکید دارد که آمریکا در تجارت جهانی «بازنده» بوده است؛ کارخانههایش به خارج رفتهاند، کارگرانش بیکار شدهاند و بازارش به روی رقبایی باز است که خودشان مرزهایشان را بسته نگه داشتهاند.
سیاست تعرفهای جدید در واقع پاسخی مستقیم به این تلقی است که اگر دنیا تعرفه میبندد، آمریکا هم خواهد بست.
اما پرسش اینجاست که در اقتصادی جهانیشده که زنجیرههای تامین به شدت به هم گره خوردهاند، چنین رویکردی چقدر عملی و مفید است و هزینههای آن چه خواهد بود؟
کدام کشورها از تعرفههای جدید ترامپ مستثنا شدهاند؟
در چارچوب سیاست تعرفهای جدید دولت ترامپ کشوهای خاصی از این تعرفهها مستثنا شدهاند. دلایل این مساله عمدتا به توافقنامههای تجاری موجود، وابستگی متقابل اقتصادی، و اهداف ژئوپلیتیک مربوط میشود.
استثنا شدن این کشورها به معنای «معافیت رسمی» نیست؛ بلکه به این معناست که دولت آمریکا اساسا دلیلی برای اعمال تعرفه بر آنها نمیبیند، چون نه وارداتی از آنها صورت میگیرد، نه کسری تجاری با آنها دارد و نه هدف فشار سیاسی خاصی هستند.
روسیه و کشورهای بیاثر
کشورهایی مانند روسیه که حجم تجارت دوجانبهشان با آمریکا پایین است یا عملا تحت تحریمهای گسترده قرار دارند، بهدلیل اثرگذاری ناچیز بر کسری تجاری آمریکا، از لیست تعرفههای جدید کنار گذاشته شدهاند.
در واقع، نبودن نام آنها نه بهمعنای رابطه اقتصادی دوستانه، بلکه به دلیل بیاثر بودن وضع تعرفه بر واردات اندک از این کشورهاست.
ایران و کره شمالی، کشورهای مانند مالی، نیجر، بورکینافاسو یا سودان جنوبی، نپال، بوتان، گویان، جزایر کارائیب (مثل سنت لوسیا یا دومینیکا) و برخی کشورهای کوچک اقیانوسیه از جمله این کشورها هستند.
کانادا و مکزیک
دو شریک اصلی آمریکا در توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) نیز مشمول تعرفههای عمومی نشدهاند.
دلیل اصلی این استثنا، وجود تعهدات حقوقی در چارچوب این توافق است که اجازه اعمال تعرفههای گسترده را نمیدهد؛ مگر در شرایط خاص.
با این حال، این معافیت کلی نیست و ممکن است برخی کالاهای خاص از جمله خودرو یا قطعات خاص، بسته به منبع و نحوه تولید، همچنان مشمول تعرفههای موضوعی شوند.
برخی کشورهای متحد استراتژیک
گرچه در فهرست رسمی معافیتها نام تمام کشورها مشخص نشده اما برخی تحلیلها حاکی از آن است که بعضی متحدان کلیدی آمریکا مانند استرالیا، اسرائیل و بریتانیا در عمل هدف اصلی این سیاستها نبودهاند یا از اعمال فوری تعرفه معاف شدهاند؛ بهویژه در کالاهای حساس یا صنایع خاص.
البته تاکید دولت ترامپ بر «تعرفه متقابل» باعث شده در مورد این کشورها نیز بررسیهایی در جریان باشد و در صورت حفظ موانع تجاری از سوی آنها، احتمال مشمول شدنشان در آینده وجود دارد.
اثرات اقتصادی: چشمانداز مبهم
تورم و هزینههای خانوار
تحلیلها نشان میدهند اعمال این تعرفهها میتواند سالانه حدود هزار و ۳۵۰ دلار به هزینههای مصرفکنندگان آمریکایی اضافه کند. این در حالی است که هدف اعلامشده دولت، «کاهش هزینه زندگی» بوده است. افزایش عمومی قیمتها، بهویژه در کالاهای مصرفی وارداتی، میتواند فشار تورمی را تشدید کند. همچنین، انتظار میرود تورم کلی حدود ۲.۵ درصد افزایش یابد که به کاهش درآمد واقعی خانوارها منجر میشود.
رکود تورمی؟
برخی اقتصاددانان هشدار میدهند ترکیب تورم بالا با کندی رشد اقتصادی - یا همان رکود تورمی - یکی از خطرات جدی این سیاست است. بانکها و موسسات بزرگ مالی نیز نسبت به اثرات بلندمدت این تنشهای تجاری بر رشد اقتصادی آمریکا هشدار دادهاند.
آسیب جهانی
از سوی دیگر، کشورهای دیگر و حتی شرکای سنتی آمریکا مانند اتحادیه اروپا، ممکن است اقداماتی تلافیجویانه انجام دهند. این موضوع میتواند جنگ تجاری گستردهتری را رقم بزند و اقتصاد جهانی را به ورطه بیثباتی بکشاند.
برندگان و بازندگان
بخشی از صنایع آمریکایی که با واردات ارزان رقابت میکردند (مانند فولاد، آلومینیوم یا برخی صنایع سبک) ممکن است در کوتاهمدت از کاهش فشار رقابتی سود ببرند اما صنایع وابسته به واردات مثل خودروسازی یا فناوری، با افزایش هزینه مواد اولیه، در نهایت ممکن است آسیب ببینند.
فناوری و حوزه دیجیتال
شرکتهای بزرگ فناوری نگاهی عملگرایانهتر دارند. از یک سو، تعرفهها ممکن است فرصتی برای فشار بر کشورهای خارجی به منظور کاهش مالیاتهای دیجیتال یا محدودیتهای سایبری باشد؛ اما از سوی دیگر، افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان و احتمال کاهش فروش جهانی، تهدیدی جدی محسوب میشود.
کسبوکارهای کوچک
کسبوکارهای خرد که به واردات متکی هستند (از پوشاک تا قطعات یدکی)، در این میان بیشترین آسیب را میبینند. آنها نه توان افزایش قیمت زیاد دارند، نه ظرفیت جذب این فشار هزینهای را.
بعد سیاسی: شکاف داخلی و بحران خارجی
در صحنه داخلی، سیاستهای تعرفهای ترامپ شکافی در حزب جمهوریخواه ایجاد کرده است.
برخی از چهرههای حزب که به اصول سنتی تجارت آزاد پایبند هستند، میگویند ترامپ در حال رها کردن بنیانهای اقتصادیای است که از دهه ۱۹۸۰ بر آنها تاکید شده بود.
در سطح بینالمللی، واکنشها از نارضایتی گرفته تا تهدید به مقابله به مثل متفاوت بودهاند.
اگر شرکای تجاری آمریکا نیز تعرفههایی مشابه بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند، امکان دارد یک دومینوی تجاری جهانی به راه بیفتد؛ چیزی که در سالهای پایانی دولت اول ترامپ نیز به وضوح دیده شد.
سیاستهای تعرفهای ترامپ در سال ۲۰۲۵ تلاشی است برای بازگرداندن چرخ تولید به داخل آمریکا اما در عین حال یادآور بازگشتی به اقتصاد دهههای گذشته است؛ دورانی که حمایت از تولید ملی با دیوارهای تعرفهای معنا مییافت.
در جهانی که اقتصادش بهطرز بیسابقهای به هم پیوسته است، چنین سیاستهایی ممکن است در کوتاهمدت پر سروصدا و در میان برخی رایدهندگان محبوب باشد اما در بلندمدت میتواند به کاهش رقابتپذیری، افزایش هزینهها و اختلال در نظم تجاری جهانی منجر شود.
آیا اقتصاد آمریکا میتواند بدون واردات ارزان و زنجیرههای جهانی به شکوفایی برسد؟ پاسخ این پرسش، آزمونی است که دولت ترامپ در سالهای آینده در معرض آن خواهد بود.
وزیر اقتصاد اتریش با اشاره به سیاستهای تجاری دولت آمریکا گفت: «باید درباره مالیاتهای دیجیتال، قانون بازار دیجیتال و قانون خدمات دیجیتال گفتوگو کنیم تا اروپا بتواند به شکل منسجم و کارآمد عمل کند.»
او همچنین تاکید کرد برای آنکه دونالد ترامپ پای میز مذاکره بیاید، لازم است تعرفههایی از سوی اروپا اعمال شود که مستقیما ایالتهای جمهوریخواه و شرکتهای فناوری مورد حمایت او را هدف قرار دهد.
این مقام اتریشی خواستار اقدامات هدفمند اقتصادی شد که بتواند فشار سیاسی و اقتصادی لازم را برای تغییر رویکرد دولت آمریکا فراهم کند.
مارک روته، دبیرکل ناتو پنجشنبه پیش از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این ائتلاف نظامی گفت که انتظار دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا این است که اروپا برای دفاع از خود باید بسیار بیشتر هزینه کند.
او افزود که تهدیدهای روسیه، تقویت تسلیحاتی چین، و برنامههای هستهای کره شمالی و ایران، دلایل این افزایش هزینهاند.
روته گفت: «تهدیدی که از سوی روسیه متوجه ماست همچنان پابرجاست و روسیه به همکاری نزدیک با چین، ایران و کره شمالی ادامه میدهد. همکاریهایی که نه تنها به اوکراین آسیب میرساند بلکه تهدیداتی را متوجه کل اتحاد ناتو و سراسر جهان میکند.»
دبیرکل ناتو گفت: «ما شاهد فعالیت این کشورها و سایر بازیگران هستیم که سعی دارند جوامع ما را با اقدامات خرابکارانه علیه زیرساختهای زیردریایی، حملات سایبری، تلاش برای ترور و موارد دیگر بیثبات کنند.»
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در جریان سفر به پاریس گفت این کشور مسیر دیپلماتیک را برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای رد نمیکند. او افزود نشانههایی وجود دارد که ممکن است گفتوگوهای غیرمستقیم میان تهران و واشینگتن آغاز شود.
سعار گفت: «ما، همانطور که میدانید، با ایرانیها مذاکرهای نداریم اما آنها صراحتا اعلام کردهاند که آماده گفتوگوهای غیرمستقیم با آمریکا هستند و اگر چنین مذاکراتی آغاز شود، من تعجب نخواهم کرد.»
وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرد: «افراطیترین رژیم جهان نباید خطرناکترین سلاح جهان را داشته باشد. این هدف -جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای- هدف مشترک فرانسه و اسرائیل است.»
او پس از دیدار با همتای فرانسویاش تاکید کرد که جمهوری اسلامی تهدیدی برای کل منطقه است، نه فقط برای اسرائیل.
وقتی از او درباره احتمال رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی پرسیده شد، سکوت کرد و تنها گفت: «ما اقدام دیپلماتیک را رد نمیکنیم.»
از سوی دیگر، ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، چهارشنبه ۱۳ فروردین گفته بود اگر مذاکرات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی شکست بخورد، «درگیری نظامی» تقریبا «اجتنابناپذیر» خواهد بود.
سعار هشدار داد: «میان ایران، حزبالله و حماس همکاری وجود دارد و ما اجازه نخواهیم داد فعالیتهای تروریستی از آنجا علیه اسرائیل و شهروندانمان انجام شود.»
وزارت خارجه اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که سعار برای گفتوگو با همتای فرانسوی خود درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقهای، عازم پاریس شده است.
