حسینعلی نیری، از قضات بلندپایه دستگاه قضایی در ایران و عضو «هیات مرگ»، از دنیا رفت. در پیام تسلیت رییس قوه قضاییه آمده او «مدت قابل توجهی در بستر بیماری بود». دی ماه سال گذشته در جریان تیراندازی در دیوان عالی، گزارش شد علاوه بر کشته شدن دو قاضی، «قاضی سومی» هم مجروح شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، متن پیام تسلیتی را از سوی غلامحسین محسنی اژهای به مناسبت مرگ نیری منتشر کرد.
در پیام اژهای آمده است که نیری «مدت قابل توجهی را در بستر بیماری و کسالت» گذراند: «قطعا این رنجوری ناشی از سالیان مدید خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی بود.»
پیش از این و در ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران، گزارش شد «سه قاضی دیوان عالی کشور» با تیر جنگی هدف حمله قرار گرفتند که به دنبال آن، محمد مقیسه و علی رازینی کشته شدند.
قوه قضاییه شنبه ۲۹ دی در بیانیهای تایید کرد که رازینی و مقیسه، «دو قاضی خدوم و انقلابی» در تیراندازی کشته شدند.
در گزارشهایی که همان زمان منتشر شد، اعلام شد که یک قاضی دیگر هم مصدوم شده است و ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
در آن زمان و در گزارشهای بعدی، نام نیری به عنوان «قاضی سوم» مطرح شد اما برخی مقامات از اساس وجود «قاضی سوم» در این ماجرا را تکذیب کردند.
خبرگزاری میزان با انتشار گزارشی، این گمانه را که نیری سومین قاضی بوده که در جریان تیراندازی مجروح شده رد کرد و نوشته او در اثر بیماری از دنیا رفته است.
یکی از دو نفر
حسینعلی نیری، متولد سال ۱۳۳۵، است. او در سال ۱۳۶۲، درحالیکه تنها ۲۶ سال سن داشت، به سمت قاضی شرع زندان اوین منصوب شد.
این درست است که هیات صادر کننده احکام اعدام تابستان ۱۳۶۷، در نهایت به شش نفر رسید، اما در حکم اولیه روحالله خمینی، که ششم مرداد ماه ۱۳۶۷ صادر شد، تنها نام دو نفر برده شده است. در این حکم آمده است: «تشخیص موضوع [محاربه و مستحق محکومیت به اعدام] در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد.»
خمینی در این حکم، نامی از نماینده وزارت اطلاعات نبرده، هرچند بعدها مشخص شد، نماینده وزارت اطلاعات در هیات مصطفی پورمحمدی بوده است. همچنین ابراهیم رئیسی بعدا به این هیات اضافه شد. براین اساس نیری که در زمان صدور حکم ۳۲ سال داشت، یکی از دو نفری بود که در حکم خمینی از آنها نام برده شده است.
بعد از این حکم، ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کل تهران نیز به ترکیب اضافه شد. با مرگ نیری از این جمع، تنها دو نفر، یعنی پورمحمدی و اشراقی هنوز زنده هستند.
پس از تابستان ۶۷
پس از تابستان ۶۷، خمینی در حکمی دیگر به تاریخ ۱۱ دیماه ۱۳۶۷، به رئیسی و نیری ماموریت قضائی داد تا «به گزارشات شهرهای سمنان ، سیرجان ، اسلام آباد و درود» رسیدگی کنند.
در این حکم، خمینی نوشته است از آنجا که مردم گزارشاتی از ضعف دستگاه قضایی به او دادند، از این دو نفر انتظار دارد کاری کنند که مردم شاهد «برخورد جدیتر» و شدیدتر از دستگاه قضایی باشند.
ابتدای بهمنماه، خمینی در فرمانی دیگر به دستگاه قضایی دستور میدهد کلیه پروندههای راکد را به نیری و رئیسی تحویل دهند تا این دو «حکم خدا» را به سرعت اجرا کنند.
رئیسی و نیری نامهای به خمینی ارسال میکنند و از او میپرسند تا کجا باید شدت عمل به خرج دهند و آیا حکم خمینی شامل «قصاص نفس» هم میشود؟ خمینی هم در پاسخی که دوم بهمنماه صادر کرده، نوشته است: «آنچه را كه به شما ماموریت دادم تا به پرونده هایی كه در شورای عالی قضایی راكد مانده است پس از رسیدگی اجرا نمایید، در مورد حدود و قصاص است با حفظ جهات شرعیه آن .»
خمینی یک بار دیگر هم خواستار استفاده از نیری شد. او در نامهای که ۲۴ بهمن ۱۳۶۷ خطاب به موسوی اردبیلی، رییس وقت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ارسال کرد، خطاب به او با گلایه از وضعیت «اعمال خلاف عفت» در تنکابن نوشت: «یکی از افراد قاطع قوه قضاییه ، چون آقای نیری» را به آن شهر بفرستند تا سریعا «حکم خدا» را جاری کند.
اردیبهشت ۱۳۶۸، مهدی کروبی (که در آن زمان رئیس بنیاد شهید بود) به همراه حسن صانعی (که در آن زمان رئیس بنیاد پانزده خرداد بود)، نامهای به خمینی مینویسند و از او میخواهند از آنجا که «پروندههای زیادی در رابطه با غارتگران بیت المال و وابستگان به رژیم طاغوت» در دستگاه قضایی باز مانده است، خمینی نیری را که از نظر کروبی و صانعی، فردی «وارسته و قاطع» بود را مسئول رسیدگی کند.
خمینی نیز در نامهای به تاریخ ۱۹ اردیبهشتماه سال ۱۳۶۸، خطاب به عبدالکریم موسوی اردبیلی، با پیشنهاد کروبی و صانعی موافقت کرده و به موسوی اردبیلی پیشنهاد میکند، نیری را مسئول این کار کند.
علاوه بر این، خمینی در ۲۸ اردیبهشتماه، مجددا به موسوی اردبیلی دستور میدهد تا به نیری اختیاراتی دهد که او بتواند «خارج از قوانین دست و پا گیر» در دادگاههای انقلاب به پروندهها رسیدگی کند.
در دوران علی خامنهای
از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۹، در یک دوره ۱۰ ساله در دوران رهبری علی خامنهای، نیری عضو هیات امنای ستاد اجرائی میشود. همان جایی که پیشتر با دستور خمینی، بسیاری از پروندههای مرتبط با «اموال ولی فقیه» و داراییهای مصادره شده شهروندان را به آن بخشیده بود.
او همزمان از سال ۱۳۶۸، تا ۱۳۹۲، قائم مقام دیوان عالی کشور، عالیترین مرجع قضائی جمهوری اسلامی نیز بود، در طی این سالها، با وجود تغییر سه رئیس قوه قضائیه، او در سمت خود ابقا شد.
نیری از سال ۱۳۹۲، در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به سمت دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد، جایی که به تخلفات قضات در آن رسیدگی میشود و تا سال ۱۴۰۱ نیز در این سمت باقی ماند.
به نظر میرسد پس از سال ۱۴۰۱، او که ۶۶ ساله و بیمار بود و حتی اخباری از اعزام او به خارج از کشور برای درمان نیز منتشر شده بود، از مناصب رسمی تا حدی فاصله گرفته، اما همچنان در دستگاه قضایی حضور داشت.
نیری تیرماه سال ۱۴۰۱، حدود دو ماه پیش از پایان کارش در دادگاه انتظامی قضات، مصاحبهای با مرکز اسناد انقلاب اسلامی انجام داد و برای اولین بار راجع به وقایع تابستان ۱۳۶۷ سخن گفت. او در این مصاحبه، بیگناهی کشته شدگان را رد و ادعا کرد زندانیانی که او به اعدام محکوم کرد، در زندان توطئه میکردند و با «قطع سیم تلفن یا شکستن لامپ» قصد داشتند به جمهوری اسلامی آسیب بزنند.
نیری در مصاحبه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۴ سال پس از کشتار تابستان ۶۷، با دفاع از عملکرد خود گفت در آن شرایط نمیشد با «قربونت برم و فدات بشم» مساله را جمع کرد و باید قاطعیت به خرج میداد.
پینکو گفت که تهران موشکهایی با کلاهکهای جداشونده، کلاهکهای فریب و قابلیت مانور در ورود به جو ساخته تا دفاع موشکی اسرائیل را دور بزند.
این تحلیلگر اسرائیلی هشدار داد که برای نابود کردن شبکه پیچیده موشکی ایران، دانستن موقعیت دقیق ورودی، خروجی و مسیر تونلهای زیرزمینی در این کشور ضروری است و به بمبهای بسیار قوی نفوذکننده نیاز دارد.
روزنامه سان بریتانیا، پنجشنبه ۱۴ فروردین گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامهریزی برای یک حمله گسترده به ایران هستند که هدف آن «نابودی تواناییهای هستهای جمهوری اسلامی» است.
همزمان گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در جریان سفر به پاریس گفت: «افراطیترین رژیم جهان نباید خطرناکترین سلاح جهان را داشته باشد. این هدف -جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای- هدف مشترک فرانسه و اسرائیل است.»
شبکه پرتاب موشکی ایران و چالشهای پیش رو
به گفته پینکو، سامانههای پرتاب ایران بیشتر متحرک هستند اما سایتهای ثابت زیرزمینی نیز وجود دارد: «موشکها در این تونلها سوختگیری و آمادهسازی میشوند و تنها چند دقیقه روی سطح زمین باقی میمانند.»
همزمان، جاناتان رووه، مدیر سیاست خارجی در موسسه امنیت ملی یهود در واشینگتن گفت که توان موشکی ایران در برد متوسط، بهویژه علیه اسرائیل، پس از حملات اسرائیل بهشدت تضعیف شده است.
او افزود: «ایران تنها تعداد محدودی پرتابگر دارد و روند آمادهسازی حملات از سطح زمین بهراحتی قابل شناسایی است.»
رووه پیشبینی کرد که جمهوری اسلامی برای عبور از دفاع موشکی اسرائیل، از این پس بر کیفیت بهجای کمیت تمرکز خواهد کرد؛ از جمله بهبود مانور کلاهکها و تمرکز آتش سنگین روی اهداف خاص.
در مقابل، روزنامه سان بریتانیا، پنجشنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی خبر داد که نیروهای اسرائیل ماههاست در حال آمادهسازی زمینه برای حمله به ایران هستند.
یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل هم در گفتوگو با سان تاکید کرد: «باید مدتها پیش به برنامه هستهای ایران رسیدگی میشد. از دید اسرائیل، حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید بهترین فرصت برای مقابله با ایران است و فرصتی بهتر از این نخواهد بود.»
با وجود این شرایط، مدیر سیاست خارجی در موسسه امنیت ملی یهود در واشینگتن هشدار داد که پایگاههای آمریکا و متحدان عرب در خلیج فارس، بهخاطر نداشتن سامانههای دفاعی چندلایه مانند اسرائیل، در برابر موشکهای برد کوتاه ایران آسیبپذیر هستند.
با تشدید احتمال حمله نظامی به ایران، نیروی هوایی آمریکا تایید کرد که بمبافکنهای رادارگریز بی-۲ به پایگاه دریایی دیهگو گارسیا رسیدهاند. این هواپیماها قابلیت حمل بمب سنگرشکنی را دارند که میتواند تا ۶۰ متر بتن مسلح را سوراخ کند.
رووه در پاسخ به این سوال که آیا در صورت درگیری، شهرهای موشکی ایران هدف قرار میگیرند، گفت: «احتمال هدف قرار گرفتن پایگاههای موشکی زیرزمینی و پایگاههای تولید موشک بالاست؛ همانطور که اسرائیل در پاییز گذشته انجام داد.»
او تاکید کرد که از زمان پیوستن اسرائیل به ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در سال ۲۰۲۱، شبکه دفاع هوایی منطقهای بهبود یافته و همکاری بین اسرائیل و کشورهای عربی در شناسایی و رهگیری حملات تقویت شده است.
تهران: مشت آهنین ما ۱۰ برابر قویتر از حمله «وعده صادق» است
جمهوری اسلامی در اوایل فروردین، فیلمی از یک شهر موشکی زیرزمینی منتشر کرد. در این ویدیو، محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از ردیفهایی از موشکهای بالستیک بازدید میکنند.
باقری در یک سخنرانی در همین مکان گفت که «ابعادی» با توانایی دهها برابر «وعده صادق-۲» در مسیر ایجاد قرار گرفته است.
در این سایت موشکهایی چون قدر، عماد، حاج قاسم، خیبرشکن، سجیل و موشک کروز پاوه به نمایش گذاشته شد که تعدادی از آنها در حملات سال گذشته جمهوری اسلامی به اسرائیل، استفاده شده بودند.
این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوریخواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف میکند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.
جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیهای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور میکند سقوط خواهد کرد. همانطور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیمها بسیار ضعیفتر از آن چیزی هستند که به نظر میرسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی میکنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزهشان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»
جیمی پانتا، نیز در بیانیهای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار میدهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط داراییهای حکومت برای کمک به جنبشهای دموکراسیخواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوبها میپردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»
«فرصت بیسابقه»
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشتهاند و از تصویب آن در کنگره حمایت میکنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، بهطور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.
در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفتوگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، و کامران خوانسارینیا، نایبرییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.
بهگفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هستهای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومتهای اقتدارگرا و گروههای تروریستی، ایالات متحده فرصت بیسابقهای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.
جزییات «قانون حمایت حداکثری»
براساس آنچه که در وبسایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریمهای هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه میگذارد.»
بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.
در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاعرسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت میکند.
در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بینسازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند ویپیانهای ایمن، فناوری ماهوارهای، سیمکارتهای eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.
در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که داراییهای حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبشهای دموکراسیخواهی غیرخشونتآمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمکهای بشردوستانه اختصاص یابد.
این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانالهای ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بینسازمانی برای مدیریت و راستیآزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.
بهگفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانهداری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا میتوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد یا نه.
طرحهای مکمل برای افزایش فشار بر ایران
این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگترین گروه جمهوریخواهان در کنگره محسوب میشود.
براساس آنچه که در وبسایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرحهای مرتبط عبارتند از:
گسترش تحریمها به حزبالله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی
این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه میشود:
به گفته یک منبع اطلاعاتی اروپایی، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ هواپیمایی فارس ایر قشم، با کد رجیستری EP-FAB که از بندر سودان به پرواز درآمده بود، در تهران به زمین نشست.
در فهرست پروازهای این هواپیما آمده که ساعاتی قبل در پروازی سه ثانیهای از تهران به تهران رفته است. معمولا هواپیماهای متعلق به سپاه پاسداران تلاش میکنند با این روش و با خاموش کردن سیستمهای راداری خود را پنهان کنند.
اما براساس اطلاعات ثبت شده در سایت فلایت رادار ۲۴، صبح همان روز این هواپیما در پروازی به شماره w5998 از تهران به بندر سودان پرواز کرد.
علاوه بر این منبع اروپایی، یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران نیز تایید کرد که محموله این هواپیمای بوئینگ سلاحها و تجهیزات نظامی بوده، عمدتا پهپادهای مختلف که تحویل ارتش سودان شده تا از آنها در جنگ داخلی این کشور علیه مخالفانش استفاده کند.
شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم متعلق به سپاه پاسداران است که بهدلیل تامین سلاح برای گروههای تروریستی تحریم شده است.
ایران در ۲۴ تیرماه سال گذشته هم، با همین هواپیما و با همین کد رجیستری، محموله مشابهی را از بندرعباس به سودان منتقل کرده بود. یک ماه پیش از آن هم این هواپیما از ایران به سودان رفت.
حدود یک سال پیش خبرگزاری رویترز به نقل از شش منبع ایرانی از نقشآفرینی پهپادهای ارسالی جمهوری اسلامی به سودان در جنگ داخلی این کشور خبر داد.
براساس تصاویر ماهوارهای که بیبیسی جهانی از یک پایگاه نظامی در نزدیکی خارطوم منتشر کرده، تهران دو مدل پهپاد به سودان میفرستد. یکی پهپاد ابابیل ۳ که عمدتا کارکرد تجسسی دارد و دیگری پهپاد مهاجر ۶ که قادر به حمل دو بمب هوشمند قائم است و ایران پیشتر به حشدالشعبی عراق، ونزوئلا و روسیه داده بود.
همچنین عکسی از وجود موشک ضدزرره صاعقه ۲ ساخت ایران هم در اردوگاه ارتش سودان در رسانهها منتشر شد. جمهوری اسلامی از این گروه در مقابل شورشیان مسلح موسوم به نیروهای واکنش سریع حمایت میکند.
جمهوری اسلامی سالهای طولانی بهدنبال نفوذ در سودان بود. ۱۲ سال پیش، و در زمان حکومت عمر البشیر، تهران تلاش میکرد از مسیر سودان به حماس سلاح برساند. سال ۹۳، اسراییل یک کارخانه اسلحهسازی را در خارطوم بمباران کرد که تایمز اسراییل به نقل از تایمز لندن خبر داد متعلق به سپاه پاسداران بود.
اما در سال ۹۳، سودان جمهوری اسلامی را متهم کرد که بهدنبال ترویج فرهنگ شیعی در این کشور است. دو سال بعد، پس از حمله به سفارت عربستان سعودی، سودان به نشانه اعتراض روابطش را با جمهوری اسلامی قطع، و سفیر تهران را اخراج کرد.
سودان در جریان جنگ یمن هم در کنار ریاض با حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی جنگید.
اما زمستان سال ۱۴۰۲، در بحبوحه جنگ اسرائیل و حماس، وزیر امور خارجه سودان به ایران سفر کرد و دو طرف آغاز مجدد روابط را اعلام کردند. پس از آن بود که سپاه پاسداران انبوهی از سلاح را به سودان فرستاد.
آذرماه سال گذشته خبرگزاری بلومبرگ خبر داد جمهوری اسلامی بهدنبال ایجاد پایگاهی نظامی در قلمرو سودان در دریای سرخ است.
۳۰ بهمن ماه، علی یوسف، وزیر امور خارجه سودان به ایران رفت و با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار کرد، دست داد و طرفین به همدیگر قول همکاری دادند.
اما علی یوسف، سه روز قبل در مسکو، به جای قول، به مسکو تضمین داد که در آبهای سودان در دریای سرخ پایگاه نظامی تاسیس کند.
در میانه اسفند ماه والاستریت ژورنال خبر داد جمهوری اسلامی به حاکمان سودان پیشنهاد داده تا در ازای تاسیس یک پایگاه نظامی دائمی مشابه، یک کشتی جنگی با توانایی حمل و پرواز بالگرد از روی عرشه به این کشور بدهد. اما سودان این پیشنهاد را نپذیرفته است.
با این حال جمهوری اسلامی به ارسال سلاح به سودان ادامه میدهد. دو هفته پس از سفر وزیر امور خارجه سودان به تهران، وبسایت دیپلماسی ایرانی متعلق به صادق خرازی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در مقالهای نوشت تهران دو هدف را در سودان دنبال میکند از جمله استفاده از ذخایر اورانیوم سودان برای تقویت برنامه هستهای نظامیاش.
اما دومین هدف جمهوری اسلامی، اضافه کردن سودان به محور مقاومت عنوان شده است. ارتش نیابتی خامنهای در منطقه که در یک سال و نیم گذشته به دست اسرائیل تضعیف شد.
