شاهزاده رضا پهلوی: از «نه به جمهوری اسلامی» باید فراتر برویم

پولیتیکو نوشت یک قاضی فدرال ۱۱ فروردین درخواست وکیل وحیدی برای آزادی فوری او را رد کرد. این دیپلمات حکومت طالبان که از ترکیه عازم آمریکا شده بود، ۹ فروردین در فرودگاه بین‌المللی دالِس در ویرجینیا بازداشت شد.

وکیل وحیدی در دادخواستی به دادگاه اعلام کرد موکلش دارای اقامت دائم قانونی در ایالات متحده است و به‌همراه همسرش، ماری شاکری-وحیدی که تبعه آمریکا است، در استرلینگ ویرجینیا سکونت دارد.

او هشدار داد بازداشت وحیدی ممکن است در راستای سیاست‌های دولت دونالد ترامپ برای برخورد با مهاجران منتقد سیاست خارجی آمریکا صورت گرفته باشد.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به توطئه جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ و مسیح علی‌نژاد

پولیتیکو در ادامه گزارش خود نوشت به نظر می‌رسد دستگیری این شهروند اهل افغانستان به روند اخراج شماری از مهاجران قانونی و دارندگان ویزا در آمریکا ارتباطی ندارد.

دادخواستی که ۱۰ فروردین در دادگاه فدرال الکساندریا به ثبت رسیده، بازداشت وحیدی را با اتهامات کیفری برادر همسرش، فرهاد شاکری، مرتبط دانسته است. شاکری در دادگاهی در نیویورک به مشارکت در توطئه برای ترور مسیح علی‌نژاد متهم شده است.

پولیتیکو با استناد به دادخواست وحیدی به دادگاه افزود او پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی دالس، «از سوی تعدادی نامشخص از مامورانی که گمان می‌رود وابسته به اف‌بی‌آی بودند، در ارتباط با برادر همسرش مورد بازجویی قرار گرفته است».

همسر وحیدی نیز که در این سفر او را همراهی می‌کرد، در فرودگاه به‌مدت ۱۲ ساعت بازداشت و پس از بازجویی آزاد شد.

به گزارش پولیتیکو، دولت اسپانیا اوایل ماه جاری میلادی در پی طرح اتهاماتی درباره آزار جنسی، مصونیت دیپلماتیک وحیدی را لغو کرد. با این حال، هنوز هیچ اتهام کیفری رسمی علیه او مطرح نشده است.

بیشتر بخوانید: بیانیه پایانی دادستانی درباره طرح قتل علی‌نژاد: توطئه سازمان‌یافته جمهوری اسلامی بود

فرهاد شاکری کیست؟

فرهاد شاکری ۵۱ ساله، تبعه افغانستان، از سوی اف‌بی‌آی به‌عنوان یکی از عوامل وابسته به حکومت ایران معرفی شده است. او در کودکی به ایالات متحده مهاجرت کرده بود، اما پس از یک محکومیت کیفری به جرم سرقت، از این کشور اخراج شد.

وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر از شاکری به‌عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده توطئه ترور علی‌نژاد نام برده بود.

این وزارتخانه با اشاره تلویحی به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور علی‌نژاد اعلام کرد دو نفر «به دستور شاکری، طی ماه‌ها یک شهروند آمریکایی با اصالت ایرانی را که در ایالات متحده زندگی می‌کند، تحت نظر قرار دادند».

وزارت دادگستری آمریکا همچنین آبان‌ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد یک مقام ناشناس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شاکری دستور داده بود تا طرحی را برای ردیابی و کشتن ترامپ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تهیه کند.

کمپین «آزادی وریشه مرادی» با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محرومیت این زندانی سیاسی از رسیدگی پزشکی جان او را به خطر انداخته است.

بر اساس این گزارش، مرادی طبق نظر پزشک متخصص بیش از سه ماه است که نیاز فوری به جراحی و رسیدگی پزشکی مستمر دارد و این موضوع به تایید پزشکان زندان نیز رسیده و آن‌ها بر لزوم درمان فوری او در بیمارستانی خارج از زندان تاکید کرده‌اند.

در این شرایط با وجود وعده‌های مکرر مسئولان زندان اوین، مقامات قضائی و امنیتی تا این لحظه مانع رسیدگی درمانی به مرادی شده و از اعزام او به بیمارستان جلوگیری کرده‌اند.

پیش از این در ۱۱ فروردین، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای نوشت جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محروم‌سازی از درمان زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.

این سازمان حقوق بشری از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، به عنوان برخی از زندانیان سیاسی که همچنان از مراقبت پزشکی کافی و به‌هنگام محروم هستند، نام برد.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت: «سیاست شنیع مقامات ایران مبنی بر محروم کردن بازداشت‌شدگان و زندانیان از مراقبت‌های پزشکی می‌تواند پیامدهای مرگبار داشته باشد.»

کمپین «آزادی وریشه مرادی» در بخش دیگری از گزارش خود نوشت این زندانی سیاسی علاوه بر ابتلا به دیسک شدید کمر و گردن، ترکش‌هایی نیز از جنگ کوبانی در بدن دارد و با وجود تمامی این مشکلات جسمی، تلاش می‌کند مقاومت کند.

در پایان این گزارش آمده که جلوگیری مداوم از انتقال مرادی به مراکز درمانی، سلامت و جان این زندانی سیاسی را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۱۲ فروردین در بیانیه شصت‌ودومین هفته خود با اشاره به این‌که پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.

آن‌ها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی‌ شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید می‌کنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»

در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.

آن‌ها از مرادی به‌عنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به زنان نقش‌ داشته است.

وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی سال‌های اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان‌ از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.

سازمان ماده ۱۸، سه‌شنبه ۱۲ فروردین،گزارش داد منصور و محمود مردانی، دو برادر نوکیش مسیحی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان لنجان، به ریاست محمدعلی عباسی، هر کدام به چهار سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس این حکم، دادگاه علاوه بر حبس و جزای نقدی، این دو نوکیش مسیحی را به پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع اقامت در استان اصفهان و شهر فولادشهر و اقامت اجباری در شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری محکوم کرده است.

این احکام بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها در ایام کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی یورش برده و شهروندان مسیحی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

به نوشته سازمان ماده ۱۸، منصور و محمود مردانی در دی ماه ۱۴۰۰ در جریان برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی در فولادشهر استان اصفهان بازداشت و مدتی بعد برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد.

این دو نوکیش مسیحی با وجود صدور قرار منع تعقیب بار دیگر در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان احضار شدند.

آن‌ها پس از تفهیم اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام، به طور موقت آزاد شدند.

پیش از این در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ نیز نرگس نصری، عباس سوری و مهران شاملوئی، سه نوکیش مسیحی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه زندان، ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی می‌کند و در دهه‌های گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.

سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

مجید فیض جعفری، سه‌شنبه ۱۲ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به شعارهای ضدحکومتی در مراسم تحویل سال نو در برخی اماکن تاریخی، اعلام کرد نیروی انتظامی افرادی را که او «لیدرها و محرکین اصلی» این اتفاق خواند دستگیر کرده است و «برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده» با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

رییس پلیس امنیت عمومی فراجا بدون اشاره به جزییات و تعداد افراد بازداشت شده، گفت که «معاندان با بهره‌گیری از رسانه‌های ضدانقلاب» می‌خواهند جامعه را دو قطبی کنند.

او در ادامه گفت پلیس امنیت با کسانی که سعی در «بر هم زدن نظم و آرامش» جامعه دارند، «بدون هیچ اغماضی» برخورد می‌کند.

رییس پلیس امنیت فراجا در حالی از بازداشت شهروندان در این خصوص خبر داده که نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پیش‌تر در سوم فروردین نیز از بازداشت شماری از شرکت‌کنندگان در مراسم‌های نوروزی در استان‌های مختلف کشور از جمله فارس، کُردستان و خراسان رضوی خبر داده بودند.

با توجه به سابقه نهادهای امنیتی و قضایی، به نظر می‌رسد این اقدام در راستای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و جلوگیری از برگزاری آیین باستانی سیزده‌به‌در و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در این روز صورت گرفته است.

۱۳ فروردین معروف به «سیزده به‌در» آخرین روز از تعطیلات نوروز است که مردم با رفتن به پارک‌ها، جنگل‌ها و تفرجگاه‌ها به شادی می‌پردازند.

ایران‌اینترنشنال پنجم فروردین گزارش داد در روزهای آغازین سال نو که با ماه رمضان هم‌زمان شده، فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان برای برپا نکردن رسوم نوروزی افزایش یافته است.

در پی حضور پرشمار مردم در اماکن گردشگری هنگام تحویل سال نو که با رقص و شعار‌های ضدحکومتی همراه بود، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی شماری از شرکت‌کنندگان در مراسم‌ نوروزی در استان‌های مختلف کشور از جمله فارس، کردستان و خراسان رضوی را بازداشت کردند.

پس از آن در ۹ فروردین، ۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر استان کردستان با امضای بیانیه‌ای، نوروز را یک جشن ملی خواندند و خواهان آزادی بازداشت‌شدگان جشن‌‌های نوروزی شدند.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان این‌که نوروز امسال در شرایط و فضایی بسیار متفاوت و فراگیرتر در استان‌های کُردنشین و دیگر مناطق کشور برگزار شد، یادآوری کردند برخی از بانیان و برگزارکنندگان این آیین ملی به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

طی سه هفته گذشته، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در چندین شهر کُردنشین ایران کوشیدند از برگزاری مراسم نوروزی جلوگیری کنند.

با این وجود، شهروندان در مناطق مختلف از جمله در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به استقبال نوروز رفتند.

در این مدت، برخی سایت‌های حقوق بشری از جمله هرانا، کردپا و هه‌نگاو اسامی شماری از شهروندان کُرد بازداشت شده در ارتباط با برگزاری مراسم‌های نوروزی در شهرهای کُردنشین ایران را منتشر کردند.

در سال‌های گذشته نیز شماری از شهروندان کُرد در ایران به‌دلیل برگزاری جشن‌های نوروزی بازداشت شده‌ بودند.

به گفته مقامات آمریکایی، این شبکه در خدمت صنایع هوافضای قدس، یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان پهپادهای نظامی ایران، فعالیت می‌کرده و همچنین در تامین تجهیزات برای دیگر نهادهای وابسته به مجتمع نظامی-صنعتی ایران مانند شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و گروه صنعتی باقری نیز مشارکت داشته است.

وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که علیه حسین اکبری (۶۳ ساله) و رضا امیدی (۶۲ ساله)، هر دو اهل ایران، و همچنین یک شرکت ایرانی به نام «راه رشد»، در دادگاه منطقه شرقی نیویورک کیفرخواست صادر شده است.

طبق این کیفرخواست، آن‌ها متهم‌اند که در تلاش برای تامین حمایت مادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشارکت در طرحی برای انتقال فناوری آمریکایی به پهپادهای تهاجمی ایران نقش داشته‌اند. اکبری و امیدی همچنان تحت تعقیب و متواری‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «گسترش پهپادها و موشک‌های ایران، چه در اختیار نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه و چه در اختیار روسیه برای جنگ در اوکراین، تهدیدی برای غیرنظامیان، پرسنل آمریکایی و متحدان ماست. ما به اقدامات خود برای مختل کردن زنجیره تامین تسلیحات ایران، از پهپاد گرفته تا موشک و دیگر سلاح‌های متعارف، ادامه خواهیم داد.»

سابقه تحریم‌های پهپادی

استفاده گسترده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی، در تهاجم به اوکراین، توجه جهان به این وجه از برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی را افزایش داد.

وزارت خزانه‌داری ایلات متحده، راهنمای جامعی درباره صنعت پهپادی جمهوری اسلامی منتشر کرده و ۱۳ کد تعرفه گمرکی از قطعاتی که می‌تواند در ساخت آن مورد استفاده قرار بگیرد را معرفی کرده است.

با این حال، جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های خصوصی، به طور گسترده اقدام به واردات قطعات لازم برای تولید پهپاد می‌کند.

آذرماه سال ۱۴۰۲، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد ایران حمایت می‌کنند، تحریم کرد. حسین هاتفی اردکانی، رییس هیات‌مدیره شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» و گروه صنعتی «سامان» وزارت دفاع از افراد و نهادهای تحریم‌شده هستند.

فروردین‌ماه ۱۴۰۳ هم آمریکا ۱۶ فرد و دو نهاد دیگر که امکان تولید پهپاد برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کنند را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اشخاص تحریم‌شده به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران با تولیدکنندگان پهپاد همکاری می‌کنند.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ نیز، در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بریتانیا تحریم‌هایی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران اعلام کرد. آمریکا و کانادا هم تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد.

در آذرماه ۱۴۰۳ نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو فرد و دو نهاد را به دلیل مشارکت در توسعه و تامین قطعات سیستم‌های حساس ناوبری برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز جانشین فرمانده هوافضای سپاه و دو نهاد در ایران را به دلیل حمایت از توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی تهران تحریم کرد.

در همین رابطه: رد قطعات آمریکایی و اروپایی پهپاد در آمار واردات ایران

در آخرین مورد از این دست و تا پیش از تحریم‌های تازه، هشتم اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت خزانه‌داری آمریکا شش نهاد مستقر در هنگ‌کنگ و چین را که در خرید و ارسال قطعات کلیدی پهپاد برای جمهوری اسلامی نقش دارند، تحریم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد این اقدام در چارچوب «کارزار فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.