براساس سند رسیده به دست ایران اینترنشنال، محمدمهدی بادی، بازجوی ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از اسماعیل خلیلزاده، رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اقتصادی، رشوه دلاری به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (بیش از ۱۰۰ هزار دلار در بهار سال ۱۴۰۰) گرفته است.
اسماعیل خلیلزاده، رییس و عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران و مالک هتل بزرگ گیلان بود که اردیبهشتماه ۱۴۰۰ به اتهام فساد مالی در پرونده کارخانه ابریشم گیلان، به دست سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد.
مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش دولت دوازدهم جمهوری اسلامی در ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ با استعفای خلیلزاده که پیشتر به اتهام فساد مالی در کارخانه ابریشم گیلان بازداشت شده بود، موافقت کرد.
مشروح گزارش مجتبی پورمحسن را اینجا بخوانید.
سخنگوی این وزارتخانه در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر اینکه «حکومت ایران مانع از بهرهمندی مردم از آزادیهای اساسی میشود» گفت با وجود ادامه روند بازبینی کمکهای خارجی، اجرای برخی برنامههای تاییدشده که در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارند، از جمله برخی برنامهها در حمایت از مردم ایران، همچنان خواهد یافت.
در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمده است: «وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز به کار خود، با جدیت مشغول بررسی هر دلار هزینهشده در وزارت خارجه و آژانس توسعه جهانی (USAID) بوده تا اطمینان حاصل شود منابع مالیاتی شهروندان آمریکایی در راستای امنتر، قویتر و ثروتمندتر شدن ایالات متحده مصرف میشود.»
پیشتر، یکی از کسانی که موسسهاش از این کمکها استفاده میکند درباره از سرگرفتهشدن آنها به ایران اینترنشنال گفت: «دولت ترامپ نشان داد برای پروژههای مرتبط با ایران ارزش قائل است. من انتظار دارم که کمکهای بیشتری هم به این بخش بشود، چرا که این پروژهها کاملا با سیاست "اول آمریکا" همخوانی دارند.»
وزارت خارجه آمریکا تا پیش از این درباره نتایج بررسیهای خود یا دلایل از سرگیری این کمکها اظهار نظر علنی نکرده بود.
ایران اینترنشنال بامداد جمعه به استناد یک سند از «کمکهای مالی فعال» وزارت خارجه آمریکا گزارش داده بود که وضعیت تقریبا تمام پروژههای مرتبط با ایران به رنگ سبز درآمده و این نشاندهنده از سرگیری کمکها به آنهاست.
وزارت خارجه آمریکا، ژانویه سال جاری میلادی تامین مالی چندین پروژه مربوط به ایران، از جمله گروههای مدافع حقوق بشر ایرانی، پروژههای آزادی اینترنت و سازمانهای جامعه مدنی را به حالت تعلیق درآورد.
این اقدام بخشی از بررسی گستردهتر کمکهای خارجی ایالات متحده در چارچوب سیاست «اول آمریکا»ی دولت ترامپ بود.
این توقف کمکها که در تاریخ ۲۰ ژانویه اعلام شد، در ابتدا برای ۹۰ روز تعیین شده بود اما ظاهرا بررسیها زودتر به پایان رسیده است.
چند نفر از مسئولان موسسههای دریافتکننده هم به ایراناینترنشنال گفتند کمکهای مالی به آنها دوباره برقرار شده و فعالیتهایشان از سر گرفته میشود.
تاثیر فرمان اجرایی ترامپ بر جامعه مدنی در ایران
پیش از توقف این کمکها، آمریکا از چندین سرویس ارائهدهنده ویپیان (VPN) حمایت مالی میکرد که به ایرانیان کمک میکنند از سانسور دولتی عبور کنند.
آمریکا همچنین از پروژههایی در حمایت از آزادی رسانه، تقویت جامعه مدنی و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران پشتیبانی میکرد که تمام این ابتکارات تحت تاثیر دستور اجرایی ترامپ قرار گرفتند.
توقف کمکها که در نخستین روز کاری ترامپ در کاخ سفید اعلام شد، انتقادهای بسیاری را در میان فعالان ایرانی برانگیخت. این فعالان معتقد بودند چنین تصمیمی بیش از همه به نفع حاکمان جمهوری اسلامی است.
اکنون دریافتکنندگان این کمکها معتقدند از سرگیری حمایتهای مالی آمریکا شرایط را تغییر خواهد داد.
یکی از این افراد که خواست ناشناس بماند، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی تلاش کرد از توقف موقت کمکها بهعنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کند و ادعا کرد این پروژهها کارایی و تاثیر ندارند. اما واقعیت این است که بسیاری از این پروژهها اثرات ملموسی بر جامعه ایران داشتهاند.»
سندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده و اظهارات چند نفر از دریافتکنندگان کمکهای مالی نشان میدهد که بسیاری از این پروژهها دوباره تایید و تنها تعدادی انگشتشمار متوقف شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا، ژانویه سال جاری میلادی تامین مالی چندین پروژه مربوط به ایران، از جمله گروههای مدافع حقوق بشر ایرانی، پروژههای آزادی اینترنت و سازمانهای جامعه مدنی را به حالت تعلیق درآورد.
این اقدام بخشی از بررسی گستردهتر کمکهای خارجی ایالات متحده در چارچوب سیاست «اول آمریکا»ی دولت ترامپ بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره ازسرگیری کمکها به پروژههای مرتبط با ایران گفت حکومت ایران یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است که مردم خود را برای حفظ قدرت سرکوب میکند و ایالاتمتحده به حمایت و دفاع از حقوق مردم ایران در برابر این حکومت ادامه میدهد.
سخنگوی این وزارتخانه در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر اینکه «حکومت ایران مانع از بهرهمندی مردم از آزادیهای اساسی میشود» گفت با وجود ادامه روند بازبینی کمکهای خارجی، اجرای برخی برنامههای تاییدشده که در راستای منافع ملی آمریکا قرار دارند، از جمله برخی برنامهها در حمایت از مردم ایران، همچنان خواهد یافت.
در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه به ایران اینترنشنال آمده است: «وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز به کار خود، با جدیت مشغول بررسی هر دلار هزینهشده در وزارت خارجه و آژانس توسعه جهانی (USAID) بوده تا اطمینان حاصل شود منابع مالیاتی شهروندان آمریکایی در راستای امنتر، قویتر و ثروتمندتر شدن ایالات متحده مصرف میشود.»
این توقف کمکها که در تاریخ ۲۰ ژانویه اعلام شد، در ابتدا برای ۹۰ روز تعیین شده بود اما ظاهرا بررسیها زودتر به پایان رسیده است.
ایراناینترنشنال به فهرستی از «کمکهای مالی فعال» وزارت خارجه آمریکا دست یافته که نشان میدهد وضعیت تقریبا تمام پروژههای مرتبط با ایران به رنگ سبز درآمده و این نشاندهنده از سرگیری کمکها به آنهاست.
چند نفر از دریافتکنندگان این کمکها که همگی به جز یک نفر خواستند نامشان فاش نشود، به ایراناینترنشنال گفتند کمکهای مالی به آنها دوباره برقرار شده و فعالیتهایشان از سر گرفته میشود.
از میان این افراد، تنها کسی که حاضر به صحبت علنی شد، احمد احمدیان، فعال حوزه آزادی اینترنت در ایران و مدیر سازمان مردمنهاد «هولیستیک رزیلینس» (Holistic Resilience) مستقر در کالیفرنیاست که در زمینه توسعه فنآوریهای مقابله با سانسور، تحقیق و فعالیت میکند.
احمدیان ضمن استقبال از تصمیم دولت آمریکا برای بازگرداندن کمکها به سازمانهایی همچون سازمان تحت مدیریت او، گفت: «فشار بر حاکمان ایران و حمایت همزمان از ایرانیان نهتنها امکانپذیر بلکه ضروری است؛ البته اگر ایالات متحده بخواهد تغییر واقعی در ایران و حتی فراتر از آن ایجاد کند.»
او در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود: «سیاست دولت ترامپ مبتنی بر افزایش کارایی و اجتناب از شروع یک جنگ جدید است که بر این اساس جامعه مدنی ایران همچنان امیدوارکنندهترین گزینه برای تحقق این هدف و تغییر رفتار حکومت ایران است.»
احمدیان همزمان تاکید کرد که ممکن است نیاز باشد اصلاحاتی در نحوه اعطای این کمکهای مالی انجام شود: «به باور من پروژههای جدید باید بازدهی مشخص داشته باشند، شفافیت آنها افزایش یابد، بر ارزشهای مشترک مردم ایران و آمریکا تاکید کنند و نتایج ملموستری داشته باشند.»
تاثیر فرمان اجرایی ترامپ بر جامعه مدنی در ایران
پیش از توقف این کمکها، آمریکا از چندین سرویس ارائهدهنده ویپیان (VPN) حمایت مالی میکرد که به ایرانیان کمک میکنند از سانسور دولتی عبور کنند.
آمریکا همچنین از پروژههایی در حمایت از آزادی رسانه، تقویت جامعه مدنی و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران پشتیبانی میکرد که تمام این ابتکارات تحت تاثیر دستور اجرایی ترامپ قرار گرفتند.
توقف کمکها که در نخستین روز کاری ترامپ در کاخ سفید اعلام شد، انتقادهای بسیاری را در میان فعالان ایرانی برانگیخت. این فعالان معتقد بودند چنین تصمیمی بیش از همه به نفع حاکمان جمهوری اسلامی است.
اکنون دریافتکنندگان این کمکها معتقدند از سرگیری حمایتهای مالی آمریکا شرایط را تغییر خواهد داد.
یکی از این افراد که خواست ناشناس بماند، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی تلاش کرد از توقف موقت کمکها بهعنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کند و ادعا کرد این پروژهها کارایی و تاثیر ندارند. اما واقعیت این است که بسیاری از این پروژهها اثرات ملموسی بر جامعه ایران داشتهاند.»
او در ادامه گفت: «دولت ترامپ نشان داد برای پروژههای مرتبط با ایران ارزش قائل است. من انتظار دارم که کمکهای بیشتری هم به این بخش بشود؛ چرا که این پروژهها کاملا با سیاست "اول آمریکا" همخوانی دارند.»
وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره نتایج بررسیها یا دلایل از سرگیری این کمکها اظهار نظر علنی نکرده است.
توقف و از سرگیری این کمکها در شرایطی صورت میگیرد که تنشها میان واشینگتن و تهران شدت گرفته است.
ترامپ در هفتههای اخیر فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را بر تهران به شدت افزایش داده و در پیامی به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به او هشدار داده است که یا با توافقی برای محدود کردن برنامه هستهای ایران موافقت کند یا با پیامدهای شدید مواجه شود.
خامنهای هم در واکنش به این پیام اعلام کرد تا زمانی که فشارها ادامه دارد، هیچ مذاکره مستقیمی انجام نخواهد داد و ایران در برابر خواستههای آمریکا تسلیم نمیشود.
با تشدید موضعگیری دو طرف، نگرانیها از بالا گرفتن تنشها افزایش یافته است؛ بهویژه اینکه آمریکا حضور نظامی خود را در خاورمیانه و اقیانوس هند تقویت کرده است.
آخرین ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده حاکی است که نفوذ منطقهای ایران کاهش یافته و نارضایتیهای داخلی ممکن است به اعتراضات گسترده مشابه سالهای اخیر منجر شود.
تحلیلگران معتقدند تصمیم از سرگیری کمکها به پروژههای مربوط به ایران، میتواند تحت تاثیر چنین ارزیابیهایی گرفته شده باشد.