در آستانه سفر برنامهریزی نشده مقامهای عالیرتبهای از آمریکا از جمله معاون ترامپ به گرینلند، نخستوزیر دانمارک گفت واشینگتن در حال اعمال «فشاری غیرقابل قبول» بر این منطقه نیمهخودمختار است. این سفر در حالی انجام میشود که ترامپ گفته میخواهد کنترل این جزیره را به دست بگیرد.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی این کشور گفت: «این فشار غیرقابل قبولی است که بر گرینلند و دانمارک اعمال میشود و ما در برابر این فشار مقاومت خواهیم کرد.»
گروهی از مقامات آمریکایی شامل جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و همسرش اوشا ونس، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا از یک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلند بازدید خواهند کرد.
ونس سهشنبه پنج فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمعه هشت فروردین به گرینلند سفر خواهد کرد.
اوشا ونس پیش از اعلام برنامه همسرش قصد داشت برای تماشای مسابقه سورتمهسواری با سگ به این منطقه تحت حاکمیت دانمارک سفر کند اما این برنامه لغو شد.
کاخ سفید گفت این زوج به پایگاه فضایی پیوتفیک میروند تا در جریان مسائل امنیتی منطقه قطب شمال قرار بگیرند و با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه دیدار کنند.
والتز نیز طی روزهای آینده و در سفری جداگانه به گرینلند خواهد رفت.
مقامهای گرینلند با انتقاد شدید از این سفرها، آنها را «بیاحترامی» توصیف کردهاند.
نخستوزیر دانمارک مواضع کاخ سفید مبنی بر اینکه این سفر ماهیتی خصوصی و فرهنگی دارد، رد کرد و گفت: «ترامپ جدی است. او گرینلند را میخواهد. بنابراین، این سفر را نمیتوان جدا از سایر مسائل در نظر گرفت.»
فردریکسن با این حال کپنهاگ و واشینگتن را متحد هم خواند و تاکید کرد که دانمارک مخالف روابط با آمریکا نیست.
او به توافق دوجانبه سال ۱۹۵۱ اشاره کرد که به این کشور حق تردد آزادانه و ساخت پایگاههای نظامی در گرینلند را میدهد؛ مشروط بر اینکه دانمارک و گرینلند از آن مطلع شوند.
موته اگده، نخستوزیر گرینلند که بهزودی از قدرت در این جزیره کنار خواهد رفت، این سفر را «تحریکآمیز» توصیف کرده و گفته است که این اقدام، همزمان با مذاکرات برای ائتلاف در دولت و انتخابات شهرداریها انجام میشود.
نوا ردینگتون، تحلیلگر و مشاور پیشین نخستوزیر سابق دانمارک، به خبرگزاری رویترز گفت که این یک «عملیات جذب حمایت اما بدون جذابیت» است.
او افزود: «همه از این سفر ناراحت هستند چون کاملا آشکار است که هدف اصلی آن ترساندن مردم گرینلند و تحریک دانمارک است.»
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ بهعنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته میشود. این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاستهای خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد و سالانه حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد این منطقه کمک میکند.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
از زمان سفر خصوصی دونالد ترامپ جونیور، فرزند رییسجمهوری آمریکا به این جزیره غنی از منابع معدنی، ترامپ بارها از الحاق گرینلند به ایالات متحده صحبت کرده است.
او دوشنبه چهارم فروردین بار دیگر پیشنهاد خود را برای در اختیار گرفتن گرینلند مطرح کرد و این جزیره پهناور را برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی دانست اما نخستوزیر دانمارک این پیشنهاد را رد و تاکید کرد که تصمیمگیری درباره آینده گرینلند بر عهده مردم این منطقه است.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که دولت او با «افرادی در گرینلند» که خواهان تغییر هستند همکاری میکند اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
کونو فنکر، نماینده پارلمان گرینلند از حزب نالراک که ملیگرا و بهشدت طرفدار استقلال است و در انتخابات پارلمانی این کشور در جایگاه دوم قرار گرفت، از این سفر استقبال کرد و آن را «افتخاری بزرگ و نشانهای قوی از احترام» توصیف کرد.
با وجود توافق برای آتشبس دریایی، روسیه چهارشنبه ششم فروردین، با پهپاد به بندر میکولایف اوکراین حمله کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه پنجم فروردین در گفتوگو با نیوزمکس گفت: «فکر میکنم روسیه میخواهد به جنگ اوکراین پایان دهد اما در عین حال ممکن است این پا و آن پا کند.»
همزمان با این سخنان، آمریکا با روسیه و اوکراین به توافقهایی جداگانه برای توقف حملات در دریا و هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی دست یافت.
با وجود این توافق، مقامات اوکراین از حمله پهپادی روسیه به بندر میکولایف در دریای سیاه خبر دادند.
مسکو در این باره اظهارنظر نکرده اما اعلام کرده که دو پهپاد اوکراینی را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرده است.
توافق واشینگتن و مسکو
بر اساس گزارشهای منتشر شده از نتایج مذاکرات در عربستان سعودی، توافق آمریکا با روسیه فراتر از توافق با اوکراین است و واشینگتن متعهد شده است به دنبال رفع تحریمهای بینالمللی بر کشاورزی و صادرات کودهای شیمیایی روسیه باشد.
در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو و واشینگتن در گفتوگوهای خود موضوعاتی فراتر از جنگ اوکراین را نیز بررسی میکنند.
لاوروف گفت دو کشور بر سر جلوگیری از تبدیل اختلافات به رویارویی میان دو قدرت بزرگ هستهای به اجماع رسیدهاند.
او خوشبینی استیو ویتکاف، نماینده آمریکا درباره زمان آتشبس را به این معنا دانست که توان متحدان اروپایی کییف را دست بالا گرفته است.
لاوروف گفت توافق دریای سیاه با هدف کسب سود «مشروع» برای روسیه در رقابتی منصفانه و نیز تضمین امنیت غذایی در آفریقا و دیگر مناطق انجام شده است.
به گفته لاوروف، روسیه و آمریکا در حال گفتوگو درباره رفع موانع بر سر پروژههای مشترک، از جمله در حوزه انرژی، فضا و قطب شمال نیز هستند.
چهارشنبه، بیست و پنجمین سالگرد قدرت گرفتن پوتین در روسیه است. او ۲۶ مارس سال ۲۰۰۰ برای اولین بار به عنوان رییسجمهوری روسیه انتخاب شد.
به گزارش رویترز ، بر اساس این فرمان که دامنه تاثیرگذاری وسیعی دارد، کمکهای مالی فدرال به ایالتهایی که از مفاد این فرمان پیروی نمیکنند قطع میشود.
ترامپ به نظام انتخاباتی آمریکا بیاعتماد است و هنوز میگوید شکستش در انتخابات سال ۲۰۲۰ از جو بایدن، رییسجمهور دموکرات، نتیجه تقلب گسترده بوده است.
او و متحدان جمهوریخواهش همچنین ادعاهایی درباره رای دادن گسترده غیرشهروندان مطرح کردهاند بیآنکه شواهدی برای اثبات این ادعاها ارائه دهند.
سال گذشته، مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان بود، لایحهای با عنوان «قانون حفاظت از صلاحیت رایدهندگان آمریکایی» را تصویب کرد که ثبتنام غیرشهروندان برای رایدادن در انتخابات فدرال را ممنوع میکرد، روندی که پیشتر هم غیرقانونی بود. این لایحه در سنای تحت کنترل دموکراتها تصویب نشد.
به گزارش رویترز گروههای مدافع حقوق رایدهندگان میگویند این فرمان، مانند لایحه پیشین که تصویب نشد، موجب محرومسازی میلیونها رایدهنده، بهویژه رنگینپوستانی میشود که به پاسپورت یا دیگر مدارک مورد نیاز دسترسی ندارند.
ترامپ سهشنبه هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: «ما باید انتخاباتمان را اصلاح کنیم. این کشور به خاطر انتخابات، انتخابات جعلی و انتخابات بد، بیمار شده است. ما این مسئله را به هر شکل که شده درست خواهیم کرد.»
انتظار میرود که این فرمان با چالشهای حقوقی مواجه شود و لیسا گیلبرت، رییس مشترک سازمان پابلیک سیتیزن گفت: «این یک حمله آشکار به دموکراسی و تلاش برای تصاحب قدرت به شیوهای اقتدارگرایانه است.»
در سالهای اخیر، جمهوریخواهان سعی کردهاند محدودیتهای قانونی بر رایگیری به شیوهای که غیرقانونی میخوانند اعمال کنند، در مقابل دموکراتها تلاش داشتهاند فرآیند رایدادن را آسانتر کنند.
بنا بر اعلام سازمان پابلیک سیتیزن، نزدیک به ۱۴۶ میلیون آمریکایی پاسپورت ندارند، و بر اساس پژوهش مرکز برنان، ۹ درصد یعنی بیش از ۲۱ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی، مدرک اثبات تابعیت «در دسترس» ندارند.
بر اساس قانون ایالات متحده، وزیر خارجه میتواند در صورتی که تشخیص دهد پاسپورتی بهطور غیرقانونی، تقلبی یا اشتباهی صادر شده، آن را بهطور یکجانبه لغو کند.
کاخ سفید استدلال کرده که فرمان ترامپ مانع از دخالت اتباع خارجی در انتخابات آمریکا خواهد شد. طبق این دستور جدید، برای نخستینبار در فرم ثبتنام رایگیری فدرال، از رایدهندگان درباره تابعیتشان سؤال خواهد شد.
طبق برگه اطلاعاتی منتشرشده از سوی کاخ سفید، «بودجههای مرتبط با انتخابات فدرال منوط به تبعیت ایالتها از تدابیر تضمینکننده سلامت انتخابات مطابق با قوانین فدرال خواهد بود، از جمله الزام به استفاده از فرم ملی ثبتنام رایدهندگان پستی که اکنون نیازمند ارائه مدرک اثبات تابعیت است.»
این فرمان همچنین سیاستهایی را که اجازه میدهند برگههای رای پستی پس از روز انتخابات دریافت و شمارش شوند، مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که سیاست ترامپ این است که «برگههای رای باید تا تاریخ مشخصشده در قانون، ارسال و دریافت شده باشند.»
طبق گزارش «کنفرانس ملی مجالس ایالتی»، ۱۸ ایالت، بههمراه پورتوریکو، جزایر ویرجین و واشنگتن دیسی، برگههای رای را که پیش از روز انتخابات یا در همان روز مهر شدهاند، فارغ از زمان دریافت، شمارش میکنند.
فرمان ترامپ همچنین وزارت امنیت داخلی را موظف میکند که دسترسی ایالتها به سامانههایی برای راستیآزمایی تابعیت یا وضعیت مهاجرتی افراد ثبتنامکننده در انتخابات را فراهم کند.
این فرمان همچنین وزارت امنیت داخلی و یکی از مدیران «وزارت بهرهوری دولت» که ایلان ماسک اداره میکند را مامور بررسی فهرستهای ثبتنام رایدهندگان ایالتی کرده است، تا در صورت نیاز با استفاده از احضاریه، بررسی کنند که این فهرستها با الزامات فدرال مطابقت دارند یا نه.
کمیته ملی جمهوریخواهان نیز روز سهشنبه اعلام کرد که از ۴۸ ایالت و شهر واشنگتن دیسی درخواست سوابق عمومی کرده تا بررسی کند این ایالتها چگونه فهرستهای ثبتنام رایدهندگان خود را مدیریت میکنند.
مایکل واتلی، رییس این کمیته در بیانیهای گفت: «رایدهندگان حق دارند بدانند که ایالتهایشان فهرستهای رایدهی را بهدرستی نگهداری میکنند و سریعا برای پاکسازی این فهرستها از افراد فاقد صلاحیت اقدام میکنند.»
در گزارش پولیتیکو که سهشنبه منتشر شد گفته شده بنگاه رسانهای رادیو اروپای آزاد که شاکی پرونده در ناحیه واشنگتن دیسی بود، پیشتر به دلیل گزارشهای انتقادی از سیاستهای مهاجرتی و خارجی دولت آمریکا، هدف فشار مالی قرار گرفته بود.
قاضی رویس سی. لمبرث از دادگاه ناحیهای فدرال در واشنگتن در حکم خود نوشت «آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده مجاز نیست رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به تعطیلی وادار کند، حتی اگر این دستور مستقیما از سوی رییسجمهور صادر شده باشد.»
این حکم در پاسخ به شکایت این رسانه صادر شد که اعلام کرده بود اقدام دولت، نقض آزادی رسانه و اقدامی تلافیجویانه در برابر گزارشهای انتقادی آن است.
یواسایجیام، آژانس رسانههای جهانی، مسئولیت نظارت بر صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد - که رادیو فردا بخش فارسی آن است - و سایر رسانههای دولتی ایالات متحده را بر عهده دارد.
کنگره رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را تامین مالی میکند و ماموریت این رادیو، ترویج جریان آزاد اخبار و دموکراسی در سراسر جهان است.
قاضی در حکم خود تاکید کرده که «تعلیق بودجه در شرایط فعلی میتواند خسارات جبرانناپذیری به آزادی بیان و فعالیت رسانهای وارد کند.»
حکم قاضی برای توقف اجرای دستور دولت ترامپ، موقت است تا روند رسیدگی حقوقی به این شکایت ادامه یابد و قاضی حکم نهایی خود را صادر کند.
کری لیک، مشاور ارشد این آژانس، ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، در ایمیلی به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داده بود و قطع بودجه از همان تاریخ صدور نامه به اجرا گذاشته شد.
در این نامه اعلام شدهبود و اگر این رسانه قصد به چالش کشیدن این تصمیم را دارد، میتواند ظرف سی روز درخواست تجدیدنظر را ارسال کند.
لیک در نامه خود تاکید کردهبود اختصاص بودجه برای رادیو آزادی دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ کارکنان صدای آمریکا را به مرخصی اجباری فرستاد و بودجه رادیو آزادی را قطع کرد
یک روز پیش از اعلام این تصمیم، جمعه ۲۴ اسفند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله سازمان رسانههای جهانی شد.
طبق این فرمان، روسای این نهادها باید تمام وظایفی را که قانون بهصراحت الزام نکرده، متوقف میکردند. این فرمان همچنین خواستار آن شدهبود که این نهادها، کارکنان خود را به حداقل کاهش دهند.
مقامات کاخ سفید دلیل این تصمیم را «لزوم بازبینی در کارایی و استقلال این رسانهها» عنوان کردند، اما منتقدان میگویند دلیل اصلی این تصمیم، گزارشهای انتقادی این رسانه درباره سیاستهای مهاجرتی، بازداشتهای مرزی و سیاست خارجی دولت ترامپ بودهاست.
رادیو اروپای آزاد در طول این چند روز تلاش کرده به انتشار خود ادامه دهد و منابع مالی دیگری بیاید. از جمله سیاستمدارانی در اروپا قول دادند که در بروکسل تلاش کنند حمایت اتحادیه برای ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در پراگ «حداقل بهطور جزیی» به دست بیاورند.
از آن جمله، یان لیپاوسکی، وزیر خارجه جمهوری چک که رادیو اروپای آزاد در آن مستقر است، تاکید کردهبود که این رسانه نقش مهمی در حمایت از نیروهای دموکراتیک در اروپا و آسیا دارد و به عنوان یکی از معدود منابع آزاد اطلاعات برای جوامع تحت حکومتهای استبدادی، از بلاروس تا ایران و از روسیه تا افغانستان عمل میکند.
بیشتر بخوانید: وزیر خارجه جمهوری چک: اتحادیه اروپا باید درباره آینده رادیو اروپای آزاد مذاکره کند
مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال ناحیه واشنگتن گفت: «این تصمیم دادگاه، یک پیروزی مهم برای آزادی رسانه و حفاظت از صدای مستقل در برابر فشارهای سیاسی است.»
بر اساس اسناد منتشرشده در پرونده، وکلای رادیو اروپای آزاد استدلال کردهاند که قطع بودجه به منزله «تلاش آشکار برای ساکت کردن یک رسانه مستقل» است که نقشی کلیدی در پوشش اخبار کشورهایی مانند ایران، روسیه و افغانستان ایفا میکند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نیز در بیانیهای از این تصمیم دادگاه استقبال کرده و تاکید کرده است: «حفاظت از استقلال رسانهای، بهویژه در مقابل فشارهای دولتی، برای سلامت دموکراسی حیاتی است.»
دولت ترامپ تاکنون در این پرونده واکنش رسمی نشان نداده و انتظار میرود طی روزهای آینده به این حکم اعتراض کند، فرآیندی که تا رسیدن پرنده به دیوان عالی ادامه خواهد داشت.
دولت ترامپ در دور گذشته نیز فرآیندهای تاخیری مشابهی را علیه احکام قضات فدرال پیش برده و پروندهها را به دیوان عالی برده بود که در نهایت در بعضی از آنها مانند تامین بودجه دیوار مرزی با مکزیک از طریق بودجه پنتاگون، برنده شد و در برخی دیگر مانند درج تابعیت در سرشماری سال ۲۰۲۰، در دیوان عالی شکست خورد.
شبکه خبری سیبیسی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرینکارت) دادهاند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگریهای امنیتی و بررسیهای بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و سختگیرانهتر کردن فرآیندهای قانونی ورود به آمریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد آمریکا شدهاند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کردهبود؛ اقدامی که میتواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک آمریکا متولد میشوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاهها با چالشهای حقوقی مواجه شده و متوقف شدهاست.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان میدهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر کند شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا در ماه فوریه به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسیده و دستگیریها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافتهاست.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاشهای این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاستهای مهاجرتی است.
توقف پروندههای پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را میدهد پذیرش خارجیهایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیانبار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک آمریکا درخواست پناهندگی میدهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج میشود.
گروههای مدنی حامی مهاجران، استدلال میکنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دههای و معاهدات بینالمللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه میدهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض میکند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشتهاند، گسترش داد.
گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض میکند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گستردهای میدهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.