به حکم دادگاه، دستور دولت ترامپ برای قطع بودجه رادیو اروپای آزاد به طور موقت متوقف شد

شبکه خبری سی‌بی‌سی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرین‌کارت) داده‌اند، موقتا متوقف شود.

این اقدام تا زمان تکمیل غربالگری‌های امنیتی و بررسی‌های بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و سخت‌گیرانه‌تر کردن فرآیندهای قانونی ورود به آمریکا و اقامت در این کشور است.

دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد آمریکا شده‌اند، لغو کند.

ترامپ پیش‌تر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کرده‌بود؛ اقدامی که می‌تواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.

این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک آمریکا متولد می‌شوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاه‌ها با چالش‌های حقوقی مواجه شده و متوقف شده‌است.

با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان می‌دهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماه‌های اخیر کند شده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا در ماه فوریه به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده و دستگیری‌ها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافته‌است.

این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاش‌های این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی است.

100%

توقف پرونده‌های پناهجویی

ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را می‌دهد پذیرش خارجی‌هایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیان‌بار» تشخیص دهد، معلق کند.

بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک آمریکا درخواست پناهندگی می‌دهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج می‌شود.

گروه‌های مدنی حامی مهاجران، استدلال می‌کنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دهه‌ای و معاهدات بین‌المللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه می‌دهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض می‌کند.

این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.

اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی

دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمی‌توانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشته‌اند، گسترش داد.

گروه‌های مدافع حقوق مدنی می‌گویند این قانون حقوق فدرال و حمایت‌های ناشی از دادرسی عادلانه را نقض می‌کند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گسترده‌ای می‌دهد تا افراد را بدون آن‌که فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.

بر اساس این گزارش که سه‌شنبه منتشر شد این شبکه به‌ویژه افرادی را هدف قرار داده که به دلیل اخراج‌های اخیر از سمت‌های دولتی خود جدا شده‌اند. در این پژوهش، به چهار شرکت صوری اشاره شده که آگهی‌های شغلی در پلتفرم‌هایی مانند لینکدین منتشر کرده‌اند.

مکس لسر، تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، این اطلاعات را به رویترز داده است.

او با اشاره به این‌که این شرکت‌ها به‌طور گسترده در تلاش برای جذب کارکنان با سابقه دسترسی به اطلاعات حساس هستند، به رویترز گفت آن‌ها در حقیقت بخشی از یک شبکه گسترده‌تر هستند که هدف آن‌ها جمع‌آوری اطلاعات از کارکنان دولتی آمریکا است.

بررسی‌های مستقل رویترز نشان داد این شرکت‌ها جعلی هستند، تلفن‌های‌شان کار نمی‌کرد، آدرس‌های آنها جعلی بود یا به یک منطقه خالی می‌رسید، ای‌میل‌ها بی‌پاسخ مانده یا پاسخ‌های اتوماتیک دریافت می‌کرد و موقعیت‌های شغلی از روی لینکدین برداشته شد.

این بررسی‌ها همچنین نشان داد که وب‌سایت هر چهار شرکت از روی یک سرور میزبانی می‌شد که حالا حذف شده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، این شبکه با بهره‌گیری از پلتفرم‌های شغل‌یابی و کنفرانس‌های تخصصی، به این افراد نزدیک می‌شد و پیشنهادهای مالی و فرصت‌های همکاری وسوسه‌کننده ارائه می‌داد.

این شبکه تلاش ویژه‌ای برای جذب افرادی با سابقه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا سابقه فعالیت در نهادهای حساس مانند وزارت دفاع و سازمان امنیت ملی آمریکا کرده‌است.

رویترز نتوانسته مستقلا تایید کند که آیا این شرکت‌ها با دولت چین مرتبط هستند یا خیر. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در پاسخ به این خبرگزاری گفته که «چین از هیچ یک از نهادهایی که ادعا می‌شود در این کمپین دخیل هستند اطلاع نداشته و پکن به حریم خصوصی و امنیت داده‌ها احترام می‌گذارد.»

100%

سه تحلیلگر اطلاعاتی به رویترز گفتند که این شبکه، نمونه روشن از این است که چگونه نهادهای اطلاعاتی خارجی برای جمع‌آوری اطلاعات از کارکنان اخراج‌شده یا مجبور به بازنشستگی در دولت ترامپ اقدام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پیشنهاد کاخ سفید برای بازخرید صدها هزار تن از کارمندان فدرال

به گفته این تحلیلگران، پس از استخدام در این شبکه، از کارمندان فدرال خواسته می‌شد اطلاعات حساس‌تر در مورد عملیات دولتی را به اشتراک بگذارند، یا افراد بیشتری را برای استخدام پیشنهاد کنند که ممکن است برای مشارکت خواسته یا ناخواسته هدف قرار گیرند.

مقامات امنیتی ایالات متحده، یک ماه پیش هشدار داده بودند که چین و روسیه به طور فزاینده‌ای تلاش می‌کنند از کارکنان ناراضی یا اخراجی نهادهای دولتی آمریکا به عنوان منابع اطلاعاتی استفاده کنند.

یک مقام ارشد اطلاعاتی پیشتر به سی‌ان‌ان گفته بود: «این بازی روانی هوشمندانه‌ای است. آنها می‌دانند چه کسانی آسیب‌پذیرند و چطور می‌توانند آنها را به همکاری وادار کنند.»

مقامات امنیتی، همان زمان از دولت خواسته‌بودند روند نظارت بر کارمندان پیشین را سخت‌گیرانه‌تر کند.

مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که چین در سال‌های اخیر روش‌های پیچیده‌ای برای جذب منابع اطلاعاتی در خارج از کشور خود توسعه داده و از شکاف‌های امنیتی در کشورهای غربی بهره می‌برد.

با این حال بسیاری از کارکنان دولت آمریکا که بالاترین سطح دسترسی امنیتی را داشتند، بدون طی‌کردن فرایندهای رسمی خروج و آموزش‌های امنیتی لازم، از نهادهای خود جدا شدند.

تحقیقات قبلی نشان داده‌بود که عدم آموزش لازم باعث می‌شود کارکنان اخراجی نسبت به خطرات امنیتی، شگردهای جذب اطلاعاتی و شیوه‌های جاسوسی کشورهایی مثل چین و روسیه آگاه نباشند و به همین دلیل اهداف آسانی برای شبکه‌های اطلاعاتی خارجی می‌شوند.

سه هفته پیش هم یک مقام سابق امنیتی آمریکا به رویترز گفته‌بود: «ما کارمندان سابق را بدون محافظت روانی و آموزشی رها می‌کنیم، در حالی که بازیگران خارجی دقیقا می‌دانند از کجا و چگونه به این افراد نزدیک شوند.»

لسر که این شبکه را کشف کرده به رویترز گفت «آن‌چه این فعالیت را قابل توجه می‌کند این است که این شبکه به دنبال سواستفاده از آسیب‌پذیری‌های مالی کارگران سابق فدرال است که تحت تاثیر اخراج های گسترده اخیر قرار گرفته‌اند.»

در یکی از نمونه‌ها، فردی که سابقه فعالیت در وزارت انرژی آمریکا داشته، با پیشنهاد شغلی پرسود در یک شرکت ظاهرا تحقیقاتی در سنگاپور مواجه شده و پس از پیگیری‌های امنیتی مشخص شده که این شرکت در واقع پوششی برای جذب اطلاعات توسط چین بوده‌است.

یکی از شرکت‌های این شبکه با نام رویرمرج استراتژی، خود را به‌عنوان یک شرکت مشاوره «ریسک ژئوپلیتیک» معرفی کرده بود و دو آگهی استخدام در صفحه لینکدین منتشر کرده‌بود.

یکی از این آگهی‌ها که در اواسط فوریه منتشر و بعدا حذف شد، به دنبال جذب «مشاور ژئوپلیتیک» با سابقه همکاری در نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی یا شرکت‌های چندملیتی بود و بیش از دویست متقاضی داشت.

آگهی دوم در پی جذب یک متخصص منابع انسانی بود که بتواند از «شناخت عمیق خود از محیط کاری واشنگتن» برای شناسایی افرادی با سابقه سیاست‌گذاری یا مشاوره بهره ببرد و با شبکه‌های محلی حرفه‌ای، اندیشکده‌ها و موسسات علمی آشنا باشد.

تماس رویترز با شماره آمریکایی وب‌سایت این شرکت بی‌نتیجه ماند و شماره تلفن چینی آن هم متعلق به یک استارتاپ چینی خرده‌فروشی آنلاین است.

آدرس‌هایی که رویرمرج استراتژی در وب‌سایتش منتشر کرده بود، یکی در سنگاپور به ساختمانی در پردیس موسسه توسعه مدیریت منتهی می‌شد، اما خبرنگار رویترز، نشانه‌ای از حضور شرکت در آنجا ندید و جست‌وجو در ثبت شرکت‌های سنگاپور نیز به نتیجه‌ای نرسید.

100%

آدرس دوم هم در شهر بولدر ایالت کلرادو، به دفتر یک شرکت خدمات ثبتی کسب‌وکار منتهی می‌شد.

یکی از افرادی که در لینکدین به‌عنوان کارمند این شرکت معرفی شده و به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کرد، گفت یک فرد آشنا به نام «اریک» در یک گردهمایی شبکه سازی در چین از او خواسته تا این آگهی‌ها را در لینکدین منتشر کند. این فرد گفته است هر دو تا سه ماه، مبلغی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار برای این کار دریافت می‌کند.

سخنگوی لینکدین به رویترز گفته که این پلتفرم با کمک ابزارهای خودکار و تیم بازبینی انسانی، چنین فعالیت‌هایی را شناسایی و حذف می‌کند و اکانت رویرمرج استراتژی نیز مسدود شده است.

یک سخنگوی اف‌بی‌آی، پلیس فدرال آمریکا هم در گفتگو با رویترز هشدار داد که ماموران اطلاعاتی چین اغلب خود را به‌عنوان اندیشکده‌ها، موسسات آموزشی یا شرکت‌های استخدامی معرفی می‌کنند تا روی کارکنان فعلی، سابق و حتی متقاضیان آینده تاثیر بگذارند.

دیوید آرون، دادستان سابق وزارت دادگستری آمریکا، هم با اشاره به سوابق این کار به رویترز گفت: «چنین ترفندهایی رایج است و انتظار می‌رود با موج اخراج‌های گسترده در آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی چین، فعالیت‌های جذب خود را افزایش دهند.»

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، دوشنبه چهارم فروردین ماه، با «نمایش» توصیف کردن اعتراضات، وعده داد این «نمایش» از بین خواهد رفت.

اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول قرار بود یک‌شنبه، سوم فروردین ۱۴۰۴ برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، چهارشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. در حال حاضر، امام‌اوغلو، اصلی‌ترین رقیب اردوغان به‌شمار می‌رود.

از زمان بازداشت امام‌اوغلو، صدها هزار نفر هر شب در میدان‌ها، خیابان‌ها و محوطه‌های دانشگاهی در سراسر ترکیه گرد هم آمده‌اند و با سر دادن شعارهای ضد اردوغان، خواستار آزادی امام‌اوغلو، عدالت و حقوق شده‌اند.

معترضان، احزاب مخالف، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوق بشری، بازداشت امام‌اوغلو را اقدامی سیاسی و ضد دموکراتیک توصیف کرده‌اند.

رویترز از ترکیه گزارش داده است با اینکه دولت ترکیه تجمعات را ممنوع اعلام کرده است، اعتراضات ادامه یافته‌اند و تقریبا به‌طور کامل مسالمت‌آمیز بوده‌اند تا اینکه در ساعات پایانی شب پلیس برای مقابله با پرتاب اشیا، از باتوم و اسپری فلفل استفاده کرده و بیش از ۱۴۰۰ نفر را بازداشت کرد.

یکی از دانشجویان معترض به رویترز گفت: «من تا جایی که بتوانم به این تجمعات خواهم آمد، چون دولت هیچ عدالتی برای ما باقی نگذاشته است.»

برخی از معترضان به رویترز گفتند با اینکه حزب اصلی مخالف، حزب جمهوری‌خواه خلق، اعلام کرده که سه‌شنبه آخرین روز برنامه‌ریزی‌شده برای تجمعات استانبول خواهد بود، قصد دارند به اعتراضات روزانه ادامه دهند.

در همین حال اوزگور اوزل، دبیر‌کل حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در اطلاعیه ای جدید، اعلام کرده است شنبه، نهم فروردین‌ ماه، ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در بخش آسیایی استانبول میتینگ برگزار خواهد شد.

چالش اردوغان با ادامه تظاهرات

ادامه اعتراضات می‌تواند اردوغان را در موقعیت دشواری قرار دهد. او این اعتراضات را «تروریسم خیابانی» خوانده و از زمان سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات ضد دولتی در سال ۲۰۱۳، اعتراضات خیابانی را چندان تحمل نکرده است.

پس از نشست روز دوشنبه چهارم فروردین ماه کابینه در آنکارا، اردوغان حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه را به تحریک شهروندان متهم کرد و گفت آن‌ها پس از پایان «نمایش» خود، از «شرارتی» که علیه کشور انجام داده‌اند، احساس شرمندگی خواهند کرد.

امروز پنجم فروردین نیز، اردوغان در مراسم افطار با گروهی از جوانان صحبت کرد و بر لزوم صبر و عقلانیت در «این روزهای بسیار حساس» تاکید کرد.

او گفت: «کسانی که خیابان‌های ما را به آشوب می‌کشند و می‌خواهند این کشور را به هرج‌ومرج ببرند، جایی برای رفتن ندارند. مسیری که در پیش گرفته‌اند، بن‌بست است.»

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که تاکنون محتاط‌تر عمل می‌کرد، در روزهای اخیر به‌طور مداوم مردم را به حضور در خیابان‌ها ترغیب کرده است.

اوزگور اوزل، رهبر جمهوری‌خواه خلق ترکیه که هر شب در اعتراضات پارک «ساراج‌حانه» سخنرانی کرده است، پیش از این اعلام کرده بود آخرین تجمع در این محل در سه‌شنبه پنجم فروردین ماه، هم «پایانی بزرگ» و هم «آغازی قدرتمند» برای اعتراضات جدید در مکان‌های دیگر خواهد بود.

در سوی دیگر استانبول، دوشنبه شب، چهارم فروردین ماه، معترضان با تجمعی نشسته، برای مدتی کوتاه تمام ترافیک روی پل گالاتا را مسدود کردند.

نگرانی از بازداشت‌های گسترده

علی یرلی‌کایا، وزیر ‌کشور ترکیه، دوشنبه چهارم فروردین از بازداشت بیش از هزار و ۱۰۰ نفر در اعتراضات ضد دولتی مرتبط با دستگیری امام‌اوغلو، خبر داد.

شامگاه سوم فروردین، تظاهرات حامیان امام‌اوغلو با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و پس از آن حداقل ۱۱ روزنامه‌نگار و عکاس در استانبول بازداشت شدند.

یک شب بعد، هزاران دانشجو شامگاه دوشنبه چهارم فروردین ابتدا در منطقه بشیکتاش، در بخش اروپایی استانبول، گرد هم آمدند و سپس به سمت ساختمان شهرداری استانبول حرکت کردند.

این دانشجویان به تجمع هواداران امام‌اوغلو پیوستند که از زمان بازداشت او هر شب مقابل شهرداری استانبول تجمع می‌کند.

ماموران امنیتی دولت ترکیه در روزهای اخیر صدها شهروند معترض را در تجمعات آنکارا، پایتخت و سایر شهرها دستگیر کرده‌اند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مقامات ترکیه خواست تا اطمینان حاصل کنند که حقوق آزادی بیان و تجمع مطابق با قوانین بین‌المللی تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزیر خارجه این کشور افزود خوش‌بینی استیو ویتکاف، نماینده آمریکا، درباره زمان آتش‌بس به این معنی است که توان متحدان اروپایی کی‌یف را دست بالا گرفته است.

لاوروف گفت توافق دریای سیاه با هدف کسب سود «مشروع» برای روسیه در رقابتی منصفانه و نیز تضمین امنیت غذایی در آفریقا و دیگر مناطق انجام شده است.

به گفته لاوروف، روسیه و آمریکا در حال گفت‌وگو درباره رفع موانع بر سر پروژه‌های مشترک، از جمله در حوزه انرژی، فضا و قطب شمال نیز هستند.

در این فهرست تاسیساتی از جمله پالایشگاه‌های نفت، خطوط انتقال نفت و گاز، و نیروگاه‌های هسته‌ای به‌عنوان اهداف محافظت‌شده معرفی شده‌اند.

بر اساس اعلام کرملین، توقف موقت حملات از ۲۸ اسفندماه آغاز شده و به مدت ۳۰ روز معتبر خواهد بود.

در چارچوب توافق میان واشینگتن و مسکو، آمریکا همچنین متعهد شده برای کاهش یا لغو برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، به‌ویژه در حوزه صادرات کشاورزی و کود، تلاش کند.

کرملین اعلام کرد اجرای توافق‌های دریای سیاه منوط به بازگشت برخی بانک‌های روسی به نظام مالی بین‌المللی است.

در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این ادعا را رد کرد و گفت هیچ پیش‌شرطی درباره رفع تحریم‌ها برای اجرای این توافق‌ها وجود ندارد.

او در پیام ویدیویی شبانه خود گفت: «متاسفانه حتی همین امروز، در روزی که مذاکرات انجام شد، می‌بینیم روس‌ها تلاش برای فریب را آغاز کرده‌اند. آن‌ها در حال تحریف توافق‌ها و فریب واسطه‌ها و کل جهان هستند.»

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که در مسیر مذاکرات مربوط به جنگ روسیه و اوکراین «پیشرفت زیادی» حاصل شده است، اما در عین حال گفت که فضای مذاکرات همچنان «سرشار از دشمنی» است.