عراق یک کشتی ایرانی را به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرد
نیروی دریایی عراق از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد. ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شدند.
نیروی دریایی عراق از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد. ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شدند.
نیروی دریایی ارتش عراق چهارشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که این کشتی به پایگاه دریایی ام قصر در استان بصره منتقل شده است.
پیش از این نیز تعدادی از شناورهای ایرانی در عراق توقیف شدهاند. از جمله در اردیبهشت ماه، سرکنسول جمهوری اسلامی در استان بصره از آزادی یک کشتی ایرانی همراه هفت تن خدمه ایرانی بعد از هفت ماه توقیف و بازداشت خبر داد.
در سوی مقابل، سال ۱۳۹۸، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناور حیتا، حامل ۷۰۰ هزار لیتر «گازوئیل قاچاق» را در نزدیکی جزیره فارسی توقیف کرد و رسانهها اعلام کردند که این نفتکش عراقی است اما وزارت نفت عراق هرگونه ارتباط با این شناور را رد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
۲۷ اسفند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد. همزمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بینالملل» خواند.
مهاجرانی در نشست خبری خود گفت: «در طول این سالها، ما آزمودهتر شدیم و به همین خاطر، کارایی فرایندهای عبور از تحریمها الان بیشتر شده است.»
او ۲۵ اسفند نیز در حساب ایکس خود تاکید کرده بود صادرات نفت «متوقفشدنی نیست و از سهم ایران در بازار نفت جهان کوتاه نخواهیم آمد».
آمریکا ۲۴ اسفند ماه یک شرکت مستقر در سنگاپور را بهدلیل ارتباط با تجارت نفت جمهوری اسلامی تحریم کرد.
شرکت شیپلود مریتایم پیتیای متهم به مشارکت در انتقال نفت ایران در دریا است و به نخستین شرکت در سنگاپور تبدیل شد که تحت چنین مجازاتی قرار میگیرد.
وزارت خزانهداری آمریکا چند شرکت دیگر را هم تحت تحریم قرار داد. شرکتهای تحریمشده به «ناوگان در سایه» جمهوری اسلامی در خارج از بنادر آسیای جنوب شرقی خدمترسانی میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۸ بهمن نیز اعلام کرد یک شبکه بینالمللی را بهدلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
اگرچه تحریم نفتکشهای مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده اما شدت و هدفمندی آن در ماههای اخیر افزایش یافته است.
از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانهداری ایالات متحده تمرکز ویژهای بر هدفگیری ناوگان پنهان نفتکشهای فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشته است.
این نفتکشها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقشی کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا میکنند.
جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر برخی از نفتکشهای خارجی را در آبهای خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرده است.
شارما در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرستیوی را «بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی» و عامل پخش مکرر اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران خواند و گفت که به همین دلیل استرالیا این رسانه را تحریم کرد.
او گفت با این حال، پرستیوی خبرنگارانی دارد که ظاهرا در استرالیا مستقرند و این موضوع، «نقض بسیار جدی تحریمهای کانبرا» محسوب میشود.
این سناتور همچنین ابراز نگرانی کرد که با وجود این تحریمها، پرستیوی همچنان در رویدادهای عمومی استرالیا حضور دارد و مصاحبههایی با افراد مختلف مانند فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی، انجام میدهد.
فاطمه پیمان، سناتور افغانستانیالاصل استرالیا که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، به تازگی در مصاحبه با پرستیوی گفت جمهوری اسلامی «به زنان اجازه میدهد در نیروی کار مشارکت کنند و در فرایند دموکراتیک شرکت داشته باشند».
این سخنان او با واکنش تند کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران مواجه شد که حرفهای پیمان را «چرندیات» خواند.
پیمان نهم اسفند بابت اظهاراتش درباره وضعیت زنان در ایران عذرخواهی کرد و گفت از پیشینه و وابستگیهای سیاسی پرس تیوی، اطلاعی نداشته است.
شارما در واکنش به این رویدادها، ۱۶ اسفند نامهای به وزیر خارجه استرالیا نوشت و از او خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریم این شبکه در استرالیا، تحقیق کند.
به گفته این سناتور استرالیایی، ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
شارما که ریاست کمیته روابط خارجی، دفاعی و تجارت مجلس سنای استرالیا را بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت انتظار دارد دولت و پلیس فدرال استرالیا به سرعت این موضوع را بررسی و با افرادی که خود را خبرنگاران پرستیوی در استرالیا میخوانند، صحبت کنند.
کمیته تحت ریاست او پیشتر به دولت استرالیا توصیه کرده بود راهها را برای فرار تهران از تحریمها مسدود ساخته، داراییهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی و ردیابی کند و به تحریم مقامهای جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، ادامه دهد.
شارما در مصاحبه جدید خود گفت نگرانیهایش درباره تداوم فعالیت این شبکه در استرالیا شامل دو بخش از جمله این است که «پرستیوی دنبال به تصویر کشیدن تصویری نادرست و مضحک از وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی و آزادی سیاسی در ایران» است.
به گفته این سناتور، نکته دوم این است که اجرا نشدن تصمیمات دولت استرالیا درباره تحریم این شبکه، «میتواند بر یکپارچگی نظام حقوقی ما و اعتبار سیاست خارجی کانبرا تاثیر منفی بگذارد».
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، شهریور ۱۴۰۲ و یک سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، پرستیوی را تحریم کرد.
شارما هشدار داد که حضور پرس تیوی در استرالیا امنیت ایرانی-استرالیاییها را تهدید میکند و استدلال کرد که این شبکه برای «ارعاب و ساکت کردن» منتقدان جمهوری اسلامی استفاده میشود.
به گفته او، اقدامات بازوهای تبلیغاتی تهران، آزادی ایرانیهای مقیم استرالیا را که هنوز در ایران خانواده دارند، به خطر میاندازد و به همین دلیل، تحریمهای استرالیا باید اجرا و افراد مسئول پاسخگو شوند.
