ایراناینترنشنال
دوشنبه ۲۷ اسفند، در ادامه جلسات پنجاه و هشتمین نشست سالانه شورای حقوقبشر سازمان ملل در ژنو، دستکم سه جلسه و برنامه مرتبط با نقض حقوقبشر در ایران برگزار میشود و همزمان در دو جلسه بحث عمومی درباره دستور نشست سال جاری، بیانیههای کتبی چند سازمان شبه دولتی ایران قرائت میشود.
در نخستین جلسه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۲ ظهر به وقت اروپای مرکزی، به میزبانی جامعه جهانی بهایی، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوقبشر در ایران و ائتلاف سازمانهای حقوقبشری ایمپکت ایران، درباره نقض حقوق جامعه بهایی در جمهوریاسلامی برگزار میشود.
در این نشست که با عنوان «حقوق بشر در ایران: آیا کارزار جمهوریاسلامی برای «دیگریسازی» بهاییان پس از ۴۵ سال موفق شده است؟» در کاخ ملل ژنو، محل برگزاری نشست شورای حقوقبشر، برگزار میشود، سخنرانان درباره سیاست سرکوب سیستماتیک و حذف جامعه بهایی ایران گفتوگو می کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران؛ رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، آزاده پورزند، سخنگوی ایمپکت ایران، آزاده افصحی، رواندرمانگر و فعال حقوق بشر و متخصص درمان آسیبهای روانی و شکنجه؛سیمین فهندژ، نماینده جامعهی جهانی بهایی در سازمان ملل، سخنرانان این جلسه هستند.
دیدار نهادهای جامعه مدنی با مای ساتو
در دومین برنامه مرتبط با ایران در روز دوشنبه، ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی، طیف متنوعی از سازمانهای جامعه مدنی با ساتو گفتوگو میکنند.
بر اساس اطلاعیه مربوط به این برنامه، در این گفتوگو درباره گزارشهای ساتو از نقض حقوقبشر در ایران، شیوه واکنش جمهوریاسلامی به گزارش او و ماموریتش برای ایران، و رویکردهای او برای انجام این ماموریت و برنامههای آیندهاش، صحبت میشود.
در سومین و آخرین برنامه دوشنبه، سازمان عدالت برای ایران، فیلم مستند فراتر از دروغها، را ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی در سینما ۱۷ ژنو نماش میدهد.
بر اساس معرفی نمایش فیلم، «فراتر از دروغها، شجاعت معترضان و افشاگرانی را که جنایات فجیع جمهوریاسلامی در آبان ۱۳۹۸ را افشا کردند، به نمایش میگذارد و رویدادهای دادگاه آبان را به تصویر میکشد.
حقوقبشر به روایت جمهوریاسلامی
دوشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، دو جلسه بحث عمومی در راستای بند سوم دستور جلسه پنجاهوهشتمین نشست شورای حقوقبشر سازمان ملل برگزار میشود.
موضوع بند سه دستور، ترویج و حمایت از همه وجوه حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین حق توسعه جوامع مختلف است. در جریان این دو جلسه، بیانیههای کتبی سازمانهای غیردولتی قرائت میشود.
در این بخش، ۶ سازمان و موسسه فعال در ایران، که مقام مشورتی ویژه شورا حقوقبشر را دارند، بیانیههای کتبی خود را به عنوان سند شورای حقوقبشر ثبت کردهاند، هرچند مشخص نیست چه تعداد از انها فرصت خواهند یافت، بیانیه خود را در جریان نشست، قرائت کنند.
در ادبیات رایج در فضای غیررسمی حقوقبشری، از این سازمانها که گفتمان جمهوریاسلامی را در بحثهای حقوقبشری تکرار میکنند، همچون شماری دیگر از سازمانهای دولتساخته در کشورهای غیردموکراتیک، با عنوان سازمانهای غیرانتفاعی سازماندهیشده از سوی دولتها (GONGO) یاد میشود.
این گروهها در جلسات حقوق بشری، بهویژه در مقر ژنو سازمان ملل، با تکرار روایت رسمی حکومتها، نقش پشتیبان سیاستهای دولتهای استبدادی را ایفا میکنند. به تعبیر خبرگزاری رویترز، این نهادهای ساختگی «گروههای ظاهرا مردمی» هستند که تنها برای بازتاب صدای دولت در لباس جامعه مدنی شکل گرفتهاند.
۵ مورد از این سازمانها با نامهای «شبکه سازمانهای غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران»، «خیریه آبشار عاطفهها»، «انجمن حمایت از حقوق مدنی شهروندان منشور پارسه»، «تعاونی خدمات پژوهشی و آموزشی راهبرد پیمایش» و «انجمن اوتیسم ایران»،در گزارش خود از نقض حقوقبشر در حوزه تخصصی خود، بدون هیچ اشارهای به اقدامات جمهوریاسلامی، به شیوهای مشابه صرفا بر تاثیر تحریمها بر نقض حقوقبشر پرداختهاند.
اما سازمان دیگری که با عنوان انجمن حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر، از ایران در این نشست حاضر شده، در متن مکتوب خود که برای قرائت به شورا ارائه داده، به طور کلی به ایران نپرداخته است و تمام بیانیه خود را به مساله انفجار پیجرهای حزبالله در لبنان اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: شورای حقوق بشر سازمان ملل که ترامپ از آن خارج شده، چیست؟
بر اساس این حکم که ۱۸ اسفند صادر و بهتازگی به زراعی ابلاغ شد، این زندانی سیاسی پیشین با شکایت ابراهیم رمضانعلیزاده، مسئول یگان حفاظتی دادسرای رشت و با حکم مجید شادپور، دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، به حبس و شلاق محکوم شده است.
دادگاه زراعی را بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی دادسرا از طریق ایجاد هیاهو» به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، بابت اتهام «تمرد در برابر ماموران» به ۹ ماه حبس، بابت اتهام «توهین به مامور در حین انجام وظیفه» به ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «ایجاد ضرب و جرح فاقد اثر» به ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
شادپور همچنین از واحد اجرای احکام کیفری خواست نسبت به اجرای «مجازات اشد» در این حکم اقدام کند.
به گفته دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو رشت، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان خواهد بود.
این حکم در حالی صادر میشود که زراعی پیشتر گفته بود از سوی مامورین حفاظت دادسرای رشت به بهانه حجاب و با اتهامات واهی «اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور مقام قضایی»، مورد آزار و اذیت قرار گرفته، بازداشت شده و در زندان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
زراعی ۱۷ اسفند در یادداشتی نوشت هنگام خروج از دادسرای انقلاب رشت در ۱۵ بهمن، سرباز مسئول نگهداری تلفنهای همراه بدون ارائه هیچ توضیحی از تحویل گوشی او خودداری کرد.
به گفته زراعی، رییس حفاظت دادسرا پس از اعتراض او دستور داد تلفن همراهش به او بازگردانده نشود.
زراعی افزود: «وقتی برای اعتراض و پیگیری موضوع به دفتر معاون دادستان رفتم و درخواست کردم که شکایتی علیه این برخورد ثبت شود، ناگهان رییس حفاظت، ابراهیم رمضانعلی رسولی، بههمراه یکی دیگر از کارکنان مرد دادسرا بهطرز وحشیانه و غیرانسانی مرا روی میز دادستان خواباندند و به دستها و پاهایم دستبند و پابند زدند. به شکلی که مچ دستهایم آسیب دید و کبودیهای شدیدی در دستان و مچ پاهایم ایجاد شد.»
این زندانی سیاسی پیشین در روایت خود نوشت در مدت یک ماه حبس، شاهد موارد متعددی از شکنجههای روحی و جسمی بوده است. او تاکید کرد آنچه بیان میکند، تنها گوشهای از «جهنمی» است که جمهوری اسلامی برای زندانیان ایجاد کرده است.
زراعی یکی از بازداشتشدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است که هماکنون دوره اقامت اجباری خود در رشت را سپری میکند.
او پیشتر با نپذیرفتن حکم عفو علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوران محکومیت یکساله خود را در زندان سپری کرده بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده یا به زیر شلاق کشیده است.
حکومت از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: بیانیه ۲۰۰ هنرمند در حمایت از مهدی یراحی: اقتدارگرایان تحمل زبان لطیف هنر را ندارند
قیداری یکشنبه ۲۶ اسفند در یک نشست خبری، با تاکید بر اهمیت پیشگیری از تصادفات و تاثیر آن بر جامعه گفت: «مرگ یک نفر در اثر تصادفات ۱۸ میلیارد تومان صدمه اقتصادی برای جامعه است و این فارغ از تبعات اجتماعی آن است.»
او با اشاره به پویش «نه به تصادف» که با هدف کاهش حداقل هشت درصدی تلفات ناشی از تصادفات به راه افتاده، افزود آمار مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر بهدلیل حوادث رانندگی، رقمی بالا و غیرقابل قبول است.
قیداری این پویش را «نه به مرگ» نامید و هشدار داد تصادفات رانندگی، پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها، سومین علت مرگ در کشور هستند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال گذشته، سالانه حدود ۱۷ هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادهاند و این آمار از سال ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است، عامل انسانی را مهمترین دلیل بروز این حوادث دانست.
پیش از این در ۱۵ اسفند، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان، با اشاره به آمار بالای تلفات و آسیبهای ناشی از تصادفات رانندگی در ایران خبر داد سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر در این حوادث کشته و سه هزار نفر دچار قطع نخاع شدند.
در فروردینماه نیز سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده بود این تعداد فوتی رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای را شکسته است.
۵۱ سال، میانگین عمر از دسترفته در تصادفات رانندگی ایران
حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، ۲۶ اسفند با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی درباره مرگ ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات جادهای سال ۱۴۰۲ گفت بر اساس این آمار، روزانه ۵۵ نفر در کشور در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند.
او این میزان تلفات را معادل سقوط ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ در ایران دانست.
به گفته کرمانپور، میانگین عمر از دسترفته در ایران در اثر تصادفات ۵۱ سال است، در حالی که این رقم برای بیماریهای مزمن ۱۰ سال برآورد میشود.
کرمانپور با اشاره به تلفات جنگ ایران و عراق که سالانه ۲۳ هزار نفر را شامل میشد و مقایسه آن با آمار ۲۲ هزار کشته در تصادفات جادهای کشور گفت این یعنی هر سال، به اندازه تلفات جنگ، افراد در جادهها جان خود را از دست میدهند: «با این شرایط چطور انتظار داریم ملت ایران افسرده نباشند؟»
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه آمار تلفات تصادفات جادهای در ایران بالاتر از میانگین جهانی و منطقهای است، گفت: «برای مثال تعداد کشتهها در جادههای مصر ۹.۴ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است، اما این عدد در ایران نزدیک به ۲۰ در ۱۰۰ هزار نفر است.»
او با بیان اینکه «بیشترین تصادفات منجر به مرگ در جادههای بین شهری صورت میگیرد»، افزود ۶۶ درصد تصادفات در ۱۲ استان کشور رخ میدهد و استانهای فارس، تهران، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند.
هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جادهای و مرگ و میر ناشی از آن بهطور چشمگیری در ایران افزایش مییابد.
تصادفات جادهای یکی از چالشهای جدی بهداشت عمومی در جهان است که هر ساله موجب تعداد زیادی جراحت، مرگ و میر، ناتوانی و خسارتهای مالی سنگین، بهویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته، میشود.
طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، ۹۲ درصد تلفات رانندگی در جادهها مربوط به کشورهای با درآمد پایین و متوسط است، در حالی که این کشورها تنها حدود ۶۰ درصد از وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند.
