مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، ابراهیم رسول، سفیر آفریقای جنوبی در واشینگتن را «عنصر نامطلوب» و «یک سیاستمدار نژادپرست» خواند که از آمریکا و دونالد ترامپ متنفر است. او اعلام کرد که رسول دیگر جایی در آمریکا ندارد.
دفتر ریاستجمهوری آفریقای جنوبی، شنبه ۲۵ اسفند اخراج رسول را «تاسفآور» خواند و یادآور شد که این کشور همچنان متعهد به ایجاد روابط سودمند متقابل با ایالات متحده است.
کریسپین فیری، سخنگوی وزارت روابط بینالملل و همکاریهای آفریقای جنوبی نیز در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دولت این کشور موضوع را از طریق کانالهای دیپلماتیک پیگیری خواهد کرد.
روبیو موضوع اخراج رسول را جمعه ۲۴ اسفند در پیامی در ایکس منتشر کرد و افزود: «ما هیچ صحبتی با او نداریم و او عنصر نامطلوب است.»
روابط ایالات متحده و آفریقای جنوبی از زمان قطع کمکهای مالی آمریکا به این کشور از سوی ترامپ دچار تنش شده است.
ريیسجمهوری آمریکا دلیل این اقدام را مخالفت با سیاستهای ارضی آفریقای جنوبی و شکایت این کشور از اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) عنوان کرده است.
روبیو ضمن اعلام اخراج سفیر آفریقای جنوبی، مقالهای از وبسایت راستگرای برایتبارت را بازنشر کرد که در آن از رسول نقل شده است که ترامپ رهبری یک جنبش «برتریطلب سفیدپوست» را بر عهده دارد.
محدودیتهای دیپلماتیک برای سفیر آفریقای جنوبی
به گزارش خبرگزاری رویترز، ابراهیم رسول از زمان آغاز به کار دولت ترامپ در ماه ژانویه، نتوانسته است جلسات معمول خود را با مقامات وزارت خارجه آمریکا و چهرههای کلیدی حزب جمهوریخواه برگزار کند.
وبسایت خبری سمافور گزارش داده است که «طرفداری از فلسطین و انتقادات رسول از اسرائیل»، احتمالا عامل اصلی انزوای دیپلماتیک او در واشینگتن بوده است.
وزارت خارجه ایالات متحده هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
روابط آمریکا و آفریقای جنوبی در پایینترین سطح
پاتریک گاسپارد، سفیر پیشین ایالات متحده در آفریقای جنوبی، در گفتوگو با رویترز گفت: «روابط آمریکا و آفریقای جنوبی به پایینترین سطح خود رسیده است. منافع زیادی در این رابطه درگیر است و باید برای ترمیم این شراکت تلاش شود.»
بر اساس اعلام وبسایت سفارت آفریقای جنوبی در واشینگتن، رسول کار خود را در آمریکا با ارائه اعتبارنامه دیپلماتیک خود به جو بایدن، رییسجمهوری وقت ایالات متحده، در ۱۳ ژانویه (۲۳ دی ماه)، یعنی یک هفته پیش از آغاز کار ترامپ شروع کرد.
این دومین ماموریت دیپلماتیک رسول در ایالات متحده بوده است.
اختلافات بر سر اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی
ترامپ گفته است که «آفریقای جنوبی در حال مصادره زمینهاست» و «برخی گروهها بهطور ناعادلانهای تحت فشار قرار گرفتهاند».
ایلان ماسک، میلیاردر متولد آفریقای جنوبی و از متحدان نزدیک ترامپ نیز گفته است: «سفیدپوستان آفریقای جنوبی قربانی قوانین نژادپرستانه مالکیت زمین شدهاند.»
سیریل رامافوسا، رییسجمهوری آفریقای جنوبی، دی ماه قانونی را امضا کرد که هدف آن «تسهیل فرایند مصادره زمین به وسیله دولت در راستای منافع عمومی» است؛ حتی در برخی موارد بدون پرداخت غرامت به صاحبان زمین.
رامافوسا از این سیاست دفاع کرده و گفته است که دولتش هیچ زمینی را مصادره نکرده و این قانون صرفا با هدف کاهش نابرابریهای نژادی در مالکیت زمین اجرایی شده است.
آفریقای جنوبی که اکثریت جمعیت آن سیاهپوست است، همچنان با نابرابریهای گسترده اقتصادی و اجتماعی ناشی از دوران آپارتاید روبهروست.
به گزارش رویترز، سیاست اصلاحات ارضی در آفریقای جنوبی به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان واشینگتن و پرتوریا تبدیل شده است.
به گفته این مقامها، ارتش آمریکا میانجی توافق دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه برای ادغام این گروه در نهادهای دولتی بود.
بر اساس این گزارش، افسران آمریکایی همچنین گروه «ارتش آزاد سوریه» را تشویق کردهاند که با دولت موقت توافق کند.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده اما والاستریت ژورنال شنبه ۲۵ اسفند به نقل از افسران آمریکایی نوشت که این اقدام با هدف «ایجاد ثبات در سوریه و جلوگیری از بازگشت درگیریهای داخلی» انجام شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از توافق بین دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه برای ادغام شمال شرق این کشور در سوریه متحد استقبال کرده است.
نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها و مورد حمایت ایالات متحده که کنترل بخش بزرگی از مناطق نفتخیز شمال شرق سوریه را در دست دارند، دوشنبه ۲۰ اسفند توافقی را با دولت دمشق امضا کردند تا به نهادهای جدید دولتی سوریه بپیوندند.
احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقالی و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، توافق کردهاند که نهادهای غیرنظامی و نظامی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق این کشور با دولت ادغام شوند.
این توافق باید تا پایان سال جاری میلادی اجرا شود اما توافقنامه مشخص نمیکند که بخشهای نظامی نیروهای دموکراتیک چگونه در وزارت دفاع سوریه ادغام خواهد شد که این موضوع تاکنون یکی از موانع اصلی در پیشرفت مذاکرات بوده است.
مارک کارنی، نخستوزیر جدید کانادا، جمعه اسامی اعضای کابینه جدید خود را به پارلمان این کشور معرفی کرد.
علی احساسی، نماینده ایرانیتبار منطقه ویلودیل تورنتو از حزب لیبرال کانادا، پیشتر از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرده و گفته بود سپاه پاسداران مسئول بسیاری از رخدادهای وحشتناک در خاورمیانه و سرکوب جامعه مدنی در جریان اعتراضات در ایران است.
او بهمن سال گذشته، در نامهای به قاضی و کمیسر مسئول کمیسیون بررسی مداخلات خارجی در انتخابات و نهادهای دموکراتیک این کشور درخواست کرد که در تحقیقات خود درباره چین و روسیه، موضوع فعالیت مداخلهآمیز جمهوری اسلامی در کانادا را نیز بررسی کند.
علی احساسی در نامه خود با اشاره به فعالیتهای بدخواهانه حکومت ایران، گفت «سادهلوحانه» خواهد بود که باور کنیم جمهوری اسلامی تمایلی به تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کانادا ندارد.
او از این کمیسیون خواست شهادت و مستندات ایرانیان کانادا را در این زمینه بررسی کند.
این نماینده پارلمان گفت علاوه بر گزارشها از حضور عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، این برداشت نیز وجود دارد که جمهوری اسلامی با استفاده از برخی نهادها و سازمانها به دنبال تفرقهافکنی، بدنام کردن افراد، ساکت کردن مخالفان و تاثیرگذاری بر انتخابات در کانادا است.
در سالهای اخیر، مقامهای مختلف کانادا و فعالان ایرانی در این کشور درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ خود در این کشور از جمله از طریق پولشویی و هدف قرار دادن مخالفان هشدار دادهاند.
کابینه جدید کانادا
پس از بیش از نه سال نخستوزیری، دوران جاستین ترودو در اتاوا به پایان رسید و دوران مارک کارنی در میان تنشهای تجاری با ایالات متحده آغاز شد.
نخستوزیر جدید لیبرال جمعه در حضور مری سایمون، فرماندار کل کانادا، در ریدوهال اتاوا سوگند یاد کرد.
او در این مراسم شورای وزیران خود را معرفی کرد که سیامین کابینه در تاریخ کانادا محسوب میشود.
این کابینه بسیار کوچکتر از کابینه جاستین ترودو است و شامل ۲۴ عضو به جای ۳۸ عضو است.
در حالی که جاستین ترودو سنت برابری جنسیتی در کابینه را پایهگذاری کرده بود، این توازن در دولت جدید رعایت نشده است. کابینه جدید شامل ۱۳ مرد و ۱۱ زن است.
وزرای کلیدی درگیر جنگ تجاری با آمریکا باقی ماندند
چندین وزیر که نقش کلیدی در مدیریت جنگ تعرفهای دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا دونالد ترامپ داشتند، همچنان در سمتهای خود باقی ماندهاند.
بهعنوان مثال، ملانی جولی که وزیر خارجه است، بار دیگر به این سمت منصوب شد. او به دلیل شرکت در نشست وزرای گروه ۷ در منطقه شارلووا، از راه دور مراسم سوگند را به جا آورد.
دومینیک لوبلان وزیر تجارت بینالملل شد، در حالی که همزمان مسئولیت وزارت امور بیندولتی را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر، فرانسوا-فیلیپ شامپاین جانشین او در وزارت دارایی شد.
وعده نخستوزیر جدید کانادا در واکنش به خواسته ترامپ
مارک کارنی، نخستوزیر جدید کانادا، جمعه تاکید کرد که کشورش «هرگز، تحت هیچ شرایطی» بخشی از ایالات متحده نخواهد شد و تهدیدهای رییسجمهور آمریکا درباره الحاق کانادا را رد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح شد که تنشهای بیسابقهای میان دو کشور ایجاد شده است.
کارنی در شرایطی قدرت را در دست گرفته که کاناداییها از تبدیل شدن کشورشان به هدف اصلی حملات آمریکا شوکه و نگران هستند.
او در نخستین سخنرانی رسمی خود گفت: «ما هرگز، هرگز، به هیچ طریقی بخشی از ایالات متحده نخواهیم شد»، اما در عین حال وعده داد که «به دنبال راههایی برای همکاری» با ترامپ خواهد بود.
با پایان دوران ده ساله جاستین ترودو، حزب لیبرال امیدوار است که تجربه کارنی بهعنوان یک بانکدار بتواند آرامش را به شهروندانی بازگرداند که با جنگ تجاری روبهرو هستند؛ جنگی که ممکن است اقتصاد کانادا را متزلزل کند.
یک سیاستمدار تازهکار با مسئولیتهای سنگین
مارک کارنی که یکشنبه ۶۰ ساله خواهد شد، چهرهای تازهوارد در سیاست است و تاکنون نه نماینده پارلمان بوده و نه سمت وزارتی داشته است. او اما هیچ فرصتی برای فعالیت در آرامش نخواهد داشت، چراکه باید فورا حزبش را برای انتخابات آتی آماده کند.
تهدیدهای مطرحشده ترامپ، در هفتههای اخیر بر فضای سیاسی کانادا سایه افکنده و انتظار میرود که این موضوع به محور اصلی کارزارهای انتخاباتی آینده تبدیل شود. مارک کارنی چند روز پیش هشدار داده بود: «آمریکاییها اشتباه نکنند. چه در تجارت و چه در هاکی، کانادا برنده خواهد شد.»
در مقابل، ترامپ که با اعمال تعرفههای سنگین جنگ تجاری علیه همسایه شمالی خود را آغاز کرده، بارها تاکید کرده که «تنها گزینه منطقی» برای کانادا، پیوستن به ایالات متحده است.
او پنجشنبه گفت: «این کشور از نظر بصری فوقالعاده خواهد بود. اگر به نقشه نگاه کنید، میبینید که مرز بین کانادا و ایالات متحده فقط یک خط مصنوعی است که کشیده شده است.»
تاکید بر «حاکمیت کانادا»
مارک کارنی که بهعنوان بیستوچهارمین نخستوزیر کانادا اعلام کرد که اولویت او «حفاظت از کاناداییها در برابر تحریمهای تجاری ناعادلانه خارجی» خواهد بود.
او که پیش از ورود به سیاست، در گلدمن ساکس بهعنوان بانکدار فعالیت داشت و سپس ریاست بانک مرکزی کانادا و بانک انگلستان را بر عهده داشته، قول داده که از تجربیاتش در مدیریت بحرانها استفاده کند.
در اروپا، جایی که انتظار میرود کارنی نخستین سفر رسمی خود را در روزهای آینده انجام دهد، برخی رهبران از او استقبال کردند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، بر «ارزش» رابطه میان کانادا و اروپا در مواجهه با «چالشها» تأکید کرد.
اورسولا فن در لاین، رییس کمیسیون اروپا نیز اهمیت روابط بین اتحادیه اروپا و کانادا را «بیش از هر زمان دیگری حیاتی» دانست.
چالشهای سیاسی و اقتصادی
بر اساس منابع دولتی، نخستوزیر جدید احتمالا انتخابات پارلمانی را ظرف چند روز آینده اعلام خواهد کرد و این انتخابات ممکن است در اواخر آوریل یا اوایل مه برگزار شود.
اما این یک چالش بزرگ برای مارک کارنی خواهد بود، زیرا او هیچ تجربه سیاسی ندارد و باید بتواند خود را نهتنها بهعنوان یک نماینده نخبگان اقتصادی بلکه بهعنوان یک رهبر مردمی معرفی کند.
فردریک بویلی، استاد دانشگاه آلبرتا، به خبرگزاری فرانسه گفت که کارنی باید هم در برابر دونالد ترامپ و هم در برابر رایدهندگان کانادایی نشان دهد که فقط یک تکنوکرات بانکی نیست.
در ماه ژانویه، زمانی که جاستین ترودو از قدرت کنارهگیری کرد، حزب لیبرال با فاصلهای ۲۰ درصدی از محافظهکاران به رهبری پیر پوآلیور در نظرسنجیها عقب بود و پیشبینی میشد که شکست سختی در انتخابات بخورد. اما از آن زمان شرایط تغییر کرده و اکنون دو حزب در رقابت نزدیکی قرار دارند.
مارک کارنی در تصمیمی غیرمعمول، اروپا را بهعنوان مقصد نخستین سفر رسمی خود انتخاب کرده و تاکید کرده که مقابله با تغییرات اقلیمی یکی از اولویتهای اصلی او خواهد بود.
به گزارش رویترز، پس از تنشهایی در روابط ایالات متحده و همراهانش که ناشی از تغییر سیاستهای ترامپ در زمینه تجارت خارجی، امنیت بینالملل و اوکراین بود، ایالات متحده با امضای این بیانیه مشترک روز جمعه به متحدان خود در گروه ۷ نزدیکتر شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از نشست گروه ۷ در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت که آمریکا از بیانیه مشترک این گروه رضایت دارد.
وزیر خارجه کانادا، ملانی جولی، نیز به خبرنگاران گفت: «در مورد مسائل مختلف، از جمله اوکراین و خاورمیانه، جلساتی برگزار کردیم. هدف این بود که اتحاد قوی گروه ۷ حفظ شود.»
نشست گروه ۷ شامل وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده، به همراه اتحادیه اروپا، در شهر گردشگری لا مالبه، واقع در تپههای کبک، کانادا برگزار شد.
مذاکرات دشوار درباره بیانیه نهایی گروه ۷
تنظیم بیانیه نهایی، بهویژه در مورد اوکراین، خاورمیانه و چین، با چالشهای زیادی روبهرو بود.
در نهایت، این بیانیه مشترک، حمایت قاطع خود از تمامیت ارضی اوکراین را اعلام کرد و بر حق این کشور برای دفاع از استقلال، آزادی و حاکمیت خود تأکید نمود.
در دولت ترامپ، مسئله تمامیت ارضی اوکراین تا حد زیادی از اولویتهای آمریکا کنار گذاشته شده بود و واشنگتن احتمال واگذاری برخی از مناطق اوکراین به روسیه را رد نکرده بود.
مقامات حاضر در نشست گفتند که از موافقت ایالات متحده با بخشی از مفاد مربوط به اوکراین شگفتزده شدهاند. با این حال، آنها هشدار دادند که موضع دولت ترامپ به دلیل تغییرات مداوم، قطعیت ندارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اظهار داشت: «ما احساس خوبی نسبت به این بیانیه داریم و برای آن تلاش زیادی کردیم. همانطور که در ابتدای نشست گفتم، نباید اجازه دهیم مواردی که بر سر آنها اختلاف داریم، مانع همکاری در موضوعاتی شود که بر سرشان توافق داریم.»
مسئله تضمینهای امنیتی برای اوکراین
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد که تمامیت ارضی اوکراین و ارجاع به سازمان ملل، بخش مهمی از بیانیه گروه ۷ است.
در پیشنویس اولیه، از «تضمینهای امنیتی» برای برقراری آتشبس سخن گفته شده بود، اما در نسخه نهایی این واژه با «اطمینانبخشی» جایگزین شد.
با این حال، گروه ۷ به مسکو هشدار داد که اگر مانند کییف آتشبس را نپذیرد، با تحریمهای بیشتری از جمله سقف قیمتی برای صادرات نفت روسیه، مواجه خواهد شد.
در بیانیه آمده است: «اعضای گروه ۷ از روسیه خواستند که با پذیرش آتشبس بر اساس شرایط برابر، به آن پایبند بماند. همچنین تاکید کردند که هرگونه آتشبس باید رعایت شود و نیاز به ترتیبات امنیتی قوی و معتبر برای جلوگیری از هرگونه تجاوز مجدد به اوکراین ضروری است.»
دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا نیز این بیانیه را «بسیار خوب» توصیف کرد.
اختلافات درباره چین و ناوگان سایهای روسیه
واشنگتن در مذاکرات گروه ۷ به دنبال اعمال محدودیتهای سختتر علیه چین بود، در حالی که برخی کشورها تمایلی به اتخاذ مواضع سختگیرانه علیه پکن نداشتند.
همچنین، دولت ترامپ تلاش کرد تا برخی از محدودیتها در مورد «ناوگان سایه روسیه» (شبکه حملونقل نفتی که تحریمها را دور میزند) را کاهش دهد. اما در نهایت، گروه ۷ یک بیانیه جداگانه در مورد امنیت دریایی تصویب کرد، که شامل ایجاد یک نیروی ویژه برای مقابله با این ناوگان بود.
گروه ۷ موضع سختتری نسبت به چین اتخاذ کرد و بخشهایی از بیانیههای پیشین که شامل اطمیناندهی به پکن درباره سیاست «چین واحد» بود را حذف کرد. این اقدام احتمالا موجب نگرانی شدید در پکن خواهد شد.
اختلاف نظر درباره خاورمیانه و مسئله فلسطین
یکی از موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات، مسئله غزه و درگیری اسرائیل و فلسطین بود و بهویژه، آمریکا با گنجاندن مفهوم «راهحل دو کشوری» در بیانیه نهایی مخالفت کرد.
در نهایت، در بیانیه نهایی هیچ اشارهای به راهحل دو کشوری نشد.
متن نهایی تنها بر «افق سیاسی برای مردم فلسطین از طریق یک راهحل مذاکرهشده که نیازها و خواستههای مشروع هر دو طرف را برآورده کند و صلح، ثبات و رفاه جامع در خاورمیانه را تقویت نماید»، تاکید کرد.