جروزالمپست در گزارشی نوشت گروهی از دهها وکیل به رهبری مرکز حقوقی اسرائیلی شورات هادین (ShuratHaDin) از مقامهای سیاسی و قضایی آمریکا خواستند تا درباره رهبران آفریقای جنوبی و اعضای حزب کنگره ملی این کشور که قدرت را در دولت و اکثر کرسیهای مجلس در اختیار دارد، تحقیق کنند.
به گفته آنان آمریکا باید این تحقیق را تحت قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Act) و درباره فساد گسترده از جمله در زمینه رشوه انجام دهد.
ماگنیتسکی قانونی است که سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه میدهد علیه خارجیهایی که در نقض حقوق بشر و فساد مالی نقش دارند، تحریمهای اقتصادی و ممنوعیت ویزا اعمال و اموالشان را توقیف کند.
در این نامه ادعا شده مقامهای حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برای اینکه بتوانند بدهیهای حزبی خود را بپردازند از جمهوری اسلامی رشوه گرفتهاند تا اسرائیل را در دیوان بینالمللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، به نسلکشی در غزه متهم کنند.
پس از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسلکشی در غزه، روز ۲۱دی اولین جلسه استماع دادگاه لاهه برگزار شد.
آفریقای جنوبی در آن جلسه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسلکشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمیتواند چنین نقضی را توجیه کند بنابراین از دادگاه خواسته بود به اسرائیل دستور دهد فورا عملیات نظامیاش را در نوار غزه متوقف کند.
دادگاه لاهه همچنین روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت و یک هفته پس از آنکه آفریقای جنوبی از این دادگاه خواست در زمینه جنگ غزه اقدامات اضطراری بیشتری اتخاذ کند، تشکیل جلسه داد.
تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از طرف آفریقای جنوبی گفت که کارزار نظامی اسرائیل دهها هزار کودک و زن را هدف قرار داده، زیرساختهای غیرنظامی را ویران کرده و مردم را گرسنه نگه داشته است.
اسرائیل که پیشتر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون را بیاساس خوانده و آن را رد کرده بود، قرار است روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به درخواست این کشور در دادگاه لاهه پاسخ دهد.