وزارت آموزش آمریکا اعلام کرد تقریبا نیمی از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد، اقدامی که ممکن است مقدمهای برای تعطیلی کامل این نهاد باشد. این اخراجها در راستای وعده دونالد ترامپ، برای کاهش هزینههای دولت است.
وزارت آموزش مسئول مدیریت ۱/۶ تریلیون دلار وامهای دانشجویی، اجرای قوانین حقوق مدنی در مدارس و تامین بودجه فدرال برای مناطق محروم است.
لیندا مکماهون، وزیر آموزش آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، در پاسخ به این سوال که آیا این اخراجها به معنای برچیدن وزارتخانه خواهد بود، پاسخ داد: «بله، این اقدام در راستای دستور رییسجمهور است».
جدیدترین دور کاهش نیروها، تعداد کارکنان این وزارتخانه را به ۲۱۸۳ نفر میرساند، در حالی که یکم بهمنماه ۱۴۰۳، در زمان آغاز به کار ترامپ، این تعداد ۴۱۳۳ نفر بود.
اقدامات مشابهی پیش از بسته شدن دفتر مرکزی آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده و همچنین اداره حمایت مالی مصرفکنندگان انجام شده بود.
این اخراجها بخشی از تلاش گسترده ترامپ برای کاهش حجم دولت است، تلاشی که تحت رهبری ایلان ماسک و نهاد تازه تاسیس وزارت کارایی دولت هدایت میشود.
این وزارتخانه تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار شغل را در میان ۲/۳ میلیون کارمند غیر نظامی فدرال حذف کرده، بیشتر کمکهای خارجی را متوقف ساخته و هزاران برنامه و قرارداد دولتی را لغو کرده است.
در راستای اجرای مرحله بعدی کارزار کاهش هزینههای دولت، به تمام آژانسهای دولتی ایالات متحده دستور داده شده است که تا روز پنجشنبه ۲۳ اسفندماه، برنامههایی برای اخراج گسترده کارکنان ارائه دهند.
برای تحقق این درخواست ترامپ، چندین نهاد دولتی به کارکنان خود پیشنهاد پرداختهایی برای بازنشستگی زودهنگام دادهاند.
وزارت آموزش اعلام کرد که کارکنان تحت تاثیر این کاهش نیرو از اول فروردینماه ۱۴۰۴ به مرخصی اداری فرستاده خواهند شد. اتحادیه صنفی بیش از ۲۸۰۰ کارمند این وزارتخانه اعلام کرده است با این روند اخراج «بیرحمانه» مبارزه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: اخراج دستهجمعی کارمندان چند سازمان فدرال آمریکا آغاز شد
شریا اسمیت، رئیس انجمن کارمندان دولت فدرال محلی ۲۵۲، در این باره به رویترز گفت: «چیزی که از هفتههای اخیر، با اخراجهای گسترده، هرجومرج و رفتار غیرحرفهای آشکار شده، این است که این دولت هیچ احترامی برای هزاران کارمندی که زندگی خود را وقف خدمت به هممیهنانشان کردهاند، قائل نیست.»
در مقابل این دست انتقادات، ترامپ و ماسک استدلال کردهاند که دولت فدرال بیش از حد بزرگ و ناکارآمد است. وزارت کارایی دولت اعلام کرده است که تاکنون با این کاهشها ۱۰۵ میلیارد دلار صرفهجویی کرده است.
چندین آژانس دولتی به کارمندان خود پیشنهاد پرداختهای یکجا تا سقف ۲۵ هزار دلار قبل از کسر مالیات دادهاند تا آنها موافقت کنند که شغل خود را ترک کنند.
از جمله این آژانسها میتوان به دفتر مدیریت پرسنل دولت، اداره تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و خدمات انسانی، از جمله سازمان غذا و داروی این وزارتخانه، اشاره کرد.
علاوه بر وزارت آموزش، گزارش شده است بیستم اسفندماه نیز بخش منابع انسانی سازمان غذا و دارو ایمیلی به تمام ۱۹ هزار کارمند خود ارسال و اعلام کرده است مهلت نهایی برای برنامه استفاده از بسته بازنشستگی پیش از موعد جمعه، ۲۴ اسفندماه است. کارکنانی که این پیشنهاد را قبول کنند، باید تا تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ بازنشسته شوند.
ارتش پاکستان چهارشنبه ۲۲ اسفند پس از این عملیات اعلام کرد در طول بحران گروگانگیری، ۲۱ گروگان و چهار نیروی نظامی پاکستان کشته شدند.
پیش از آزادی گروگانها در عملیات ارتش، گروه جداییطلب ارتش آزادیبخش بلوچستان اعلام کرده بود ۵۰ مسافر این قطار را کشته است.
گروه جداییطلب ارتش آزادیبخش بلوچستان که مسئول این گروگانگیری است، گفته بود ۲۱۴ گروگان در اختیار دارد که در صورت برآورده نشدن شروطش، آنها را خواهد کشت.
این گروه شبهنظامی، سهشنبه ۲۱ اسفند به قطار جعفر اکسپرس که در حال حرکت از کویته ایالت بلوچستان به پیشاور در ایالت خیبر پختونخوا بود، حمله کرد.
آنها با منفجر کردن بخشی از خطآهن و تیراندازی به سوی قطار در نزدیکی یک تونل در منطقه بولانِ ایالت بلوچستان، حدود ۴۵۰ مسافر آن، از جمله شماری از نیروهای امنیتی پاکستان را گروگان گرفتند.
نیروهای امنیتی پاکستان گفتند ۱۵۵ مسافر را نجات دادهاند و دولت اعلام کرد عملیات امنیتی برای آزادی دهها گروگان دیگر ادامه دارد اما تعداد دقیق مسافرانی را که هنوز نزد مهاجمان هستند، مشخص نکرد.
ارتش آزادیبخش بلوچستان، سهشنبه آمار متفاوتی درباره گروگانها ارائه داد اما بر اساس آخرین اطلاعیهها، این گروه ۲۱۴ گروگان را در اختیار دارد.
این گروه تهدید کرده اگر زندانیان سیاسی بلوچ، فعالان و افراد مفقود شدهای که «از سوی ارتش پاکستان ربوده شدهاند» ظرف ۴۸ ساعت آزاد نشوند، گروگانها را اعدام خواهد کرد.
مقامهای پاکستانی اعلام کردند که بین ۷۰ تا ۸۰ مهاجم در این حمله مشارکت داشتند که تاکنون ۲۷ نفر از آنها را کشتهاند.
ارتش آزادیبخش بلوچستان (BLA) که به دنبال استقلال و جدایی ایالت بلوچستان از کشور پاکستان است، از حدود دو دهه پیش فعالیتهای مسلحانه خود را علیه نیروهای پاکستانی آغاز کرد.
آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا، ارتش آزادیبخش بلوچستان را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
مهاجمان با جلیقههای انفجاری در کنار گروگانها مستقر شدهاند
رادیو پاکستان اعلام کرد که «تروریستهای مسئول این حمله» با عوامل خود در افغانستان در ارتباطند.
این رسانه به نقل از منابع امنیتی پاکستان نوشت برخی مهاجمان انتحاری با بر تن داشتن جلیقههای انفجاری، در نزدیکی گروگانها مستقر شدهاند.
این منابع افزودند که «تروریستها در آستانه شکست، از افراد بیگناه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند» و به همین دلیل، عملیات نجات با احتیاط و پیچیدگی در حال انجام است.
هنوز آمار دقیق قربانیان این حمله از سوی منابع رسمی تایید نشده اما مقامات پاکستان گفتهاند تاکنون دستکم ۱۰ نفر، از جمله راننده قطار و هشت نیروی امنیتی، جان خود را از دست دادهاند.
یکی از مسافران نجاتیافته قطار به خبرگزاری رویترز گفت در جریان حمله، برخی مسافران مجروح و برخی دیگر کشته شدند.
ارتش آزادیبخش بلوچستان سهشنبه گفته بود دستکم ۲۰ سرباز ارتش پاکستان را کشته است.
روزنامه پاکستانی داون به نقل از منابع آگاه نوشت از حدود ۴۵۰ مسافر قطار، بیش از ۲۰۰ نفر آنان نیروهای امنیتی بودند.
جیاند بلوچ، سخنگوی ارتش آزادیبخش بلوچستان، سهشنبه گفته بود در میان گروگانها، نیروهای امنیتی از ارتش، پلیس و سازمان اطلاعاتی پاکستان (آیاسآی) حضور دارند که همگی برای مرخصی سفر میکردند.
منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند گروهی بزرگ از مهاجمان مسلح، با اسلحههای خودکار و راکتانداز، در کوهها پناه گرفته بودند و با استفاده از مواد منفجره، خط آهن را تخریب کردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای دولتی، با آغاز عملیات نیروهای امنیتی، مهاجمان به گروههای کوچک تقسیم شدند.
ارتش آزادیبخش بلوچستان گفته بود عملیات مذکور بهطور مشترک از سوی دهها مرد مسلح از واحدهای تخصصی آن مانند تیپ مجید، استیاواس (STOS)، گروه فاتح و یگان زِراب اجرا شده است.
مسافران مجروحی که از گروگانگیری نجات یافتهاند به بیمارستانهای نزدیک منتقل شدهاند و عملیات آزادسازی دیگر گروگانها همچنان ادامه دارد.
گروههای مسلح جداییطلب در پاکستان پیشتر هم عملیاتهای مسلحانه و حملات انتحاری کردهاند.
در یک نمونه، انفجار حاصل از حمله انتحاری ارتش آزادیبخش بلوچستان در کویته در ۱۹ آبان، دستکم ۲۴ نفر را کشت.
پاکستان مدتهاست درگیر حملات جداییطلبان در جنوب غرب و شبهنظامیان اسلامگرا در شمال غرب این کشور است.
این خبر در حالی مطرح میشود که نمایندگان اسرائیل، لبنان، آمریکا و فرانسه سهشنبه ۲۱ اسفند در نشستی در مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ناقوره در جنوب لبنان توافق کردند که ماه آینده مذاکرات را برای تعیین مرز اسرائیل و لبنان آغاز کنند.
در این نشست، کارگروهی تشکیل شد که قرار است بر روی اختلافات مرزی، حضور ارتش اسرائیل در مناطق مرزی و آزادی بازداشتشدگان لبنانی تمرکز کند.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد مذاکرات اسرائیل و لبنان در راستای رسیدن به یک توافق صلح انجام میشود.
یک مقام ارشد اسرائیلی نیز چهارشنبه ۲۲ اسفند به وبسایت تایمز اسرائیل گفت: «هدف رسیدن به عادیسازی روابط دو کشور است.»
او افزود: «دیدار بعدی بین سطوح سیاسی اسرائیل و لبنان خواهد بود. این بهمعنای دیپلماسی رسمی اسرائیل و لبنان است.»
لبنان اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و هیچگونه روابط رسمی با آن ندارد. با این حال، دو کشور در سال ۱۹۸۳ یک توافقنامه صلح کوتاهمدت امضا کردند.
گسترش پیمان ابراهیم
اسرائیل در سالهای اخیر توانسته است بهدنبال نگرانی فزاینده کشورهای عربی منطقه در مورد سیاستهای خصمانه حکومت ایران، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادیسازی کند.
اسرائیل ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان ابراهیم با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط به امضا رساند.
اسرائیل و آمریکا بر لزوم ادامه تلاشها برای برقراری روابط میان اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه تاکید کردهاند.
تهران همواره از مخالفان سرسخت عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه بوده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مهرماه ۱۴۰۲ عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای منطقه را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
تغییر چشمانداز سیاسی لبنان در دولت جدید
پس از دو سال خلاء سیاسی در لبنان، ژوزف عون، فرمانده ارتش لبنان و از چهرههای مورد حمایت آمریکا، بهعنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شد.
در ماه فوریه نیز نواف سلام، دیپلمات و رییس پیشین دیوان کیفری بینالمللی، بهعنوان نخستوزیر لبنان کار خود را آغاز کرد.
انتخاب عون و سلام ضربهای بزرگ به حزبالله ارزیابی شده است.
مورگان اورتگاس، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، ۱۹ بهمن در سفر به لبنان اعلام کرد واشینگتن خط قرمزی تعیین کرده که بر اساس آن، حزبالله نباید در دولت آینده لبنان حضور داشته باشد.
اورتگاس با اشاره به «شکست حزبالله» در جنگ با اسرائیل گفت «دوران وحشتآفرینی» این گروه نیابتی جمهوری اسلامی تمام شده است.
تشکیل دولت جدید لبنان پس از آتشبس اسرائیل با حزبالله محقق شد.
پس از ماهها درگیری که در آن هزاران تن از نیروهای حزبالله کشته و زخمی شدند و حسن نصرالله، دبیرکل پیشین این گروه، نیز جان خود را از دست داد، اسرائیل ششم آذر توافق آتشبس با لبنان را پذیرفت.
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل مبنای این آتشبس محسوب میشود.
بر اساس این قطعنامه که در سال ۲۰۰۶ صادر شد، نیروهای سازمان ملل قرار بود در مناطق مرزی لبنان و اسرائیل جایگزین حزبالله شوند و کنترل این منطقه را بر عهده بگیرند، اما این موضوع در عمل به اجرا نرسید.
این سیاستمدار ۷۹ ساله ممکن است به اولین رییسجمهوری پیشین آسیایی تبدیل شود که در دادگاه لاهه محاکمه میشود.
هواپیمای حامل دوترته صبح چهارشنبه ۲۲ اسفند با تاخیری دو ساعته، از دبی عازم فرودگاه شهر روتردام هلند شد.
دفتر فردیناند مارکوس، رییسجمهوری فیلیپین، سهشنبه ۲۱ اسفند اعلام کرد دوترته پس از بازگشت از هنگکنگ و هنگام ورود به فرودگاه اصلی مانیل، با حکم بازداشت اینترپل مواجه و بازداشت شد.
«جنگ علیه مواد مخدر»، سیاست شاخص کارزار دوترته برای انتخابات ریاستجمهوری بود که این شهردار مستقل را با شعار مبارزه با جرم و جنایت، در سال ۲۰۱۶ به قدرت رساند.
او در سخنرانیهای آتشین خود وعده داده بود هزاران «قاچاقچی مواد مخدر» را خواهد کشت و به این وعده عمل کرد.
دوترته ۷۹ ساله بارها از این سرکوب دفاع کرده است. او صدور دستور قتل مظنونان قاچاق مواد مخدر را رد کرده و گفته است به نیروهای پلیس دستور داده بوده تنها برای دفاع از خود، تیراندازی کنند.
این بازداشت در حالی انجام گرفت که دوترته سالها دیوان کیفری بینالمللی (دادگاه لاهه) را به چالش کشیده بود.
او در سال ۲۰۱۹ و در اوج تحقیقات این دادگاه درباره اتهامات مربوط به کشتارهای فراقضایی سیستماتیک در دوران ریاستجمهوریاش، بهطور یکجانبه فیلیپین را از معاهده رم (سند تاسیس دادگاه لاهه) خارج کرد.
فیلیپین تا سال ۲۰۲۴ میلادی از همکاری با تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره اتهامهای جنایت علیه بشریت خودداری کرده بود.
دادگاه لاهه اعلام کرده است صلاحیت بررسی این پرونده را دارد، زیرا این جنایات ادعایی در زمانی رخ دادهاند که فیلیپین عضو معاهده رم بوده است.
واکنشها به بازداشت دوترته
در ویدیویی که ورونیکا دوترته، دختر رییسجمهوری سابق فیلیپین، از محل بازداشت او در پایگاه هوایی ویلامور در مانیل در اینستاگرام منتشر کرد، دوترته دلیل دستگیری خود را زیر سوال برد.
او در این ویدیو گفت: «قانون چه میگوید و جرمی که من مرتکب شدهام چیست؟ من به میل خودم اینجا نیامدهام، بلکه کسی دیگر این تصمیم را گرفته است. حالا باید پاسخگوی سلب آزادی من باشید.»
بازداشت غیرمنتظره دوترته، تنش در فرودگاه را هم به همراه داشت. وکلا و دستیاران او با صدای بلند اعتراض کردند و گفتند که آنها، همراه با یک پزشک و دیگر وکلا، از نزدیک شدن به دوترته پس از انتقالش به بازداشتگاه پلیس منع شدهاند.
سناتور بونگ گو، از متحدان نزدیک دوترته، به خبرنگاران گفت: «این اقدام نقض حقوق قانونی اوست.»
سالوادور پانلو، از متحدان و مشاور حقوقی سابق دوترته، این بازداشت را «غیرقانونی» خواند و گفت که پلیس، حق او را برای برخورداری از وکیل سلب کرده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، این بازداشت را «گامی مهم در مسیر تحقق عدالت در فیلیپین» توصیف کرد و خواستار تحویل فوری دوترته به دیوان کیفری بینالمللی شد.
هنوز مشخص نیست که دوترته به کجا برده شده و چه زمانی برای تحویل به مقامات دادگاه لاهه، به اروپا منتقل خواهد شد.
دولت فیلیپین گفته رییسجمهوری پیشین این کشور از وضعیت سلامتی خوبی برخوردار است.
حکم بازداشت دوترته چرا و چه زمانی صادر شد؟
دیوان کیفری بینالمللی، هفتم مارس (۱۷ اسفند) حکم بازداشت دوترته را صادر کرد و گفت دستگیری او برای تضمین حضورش در دادگاه ضروری است، زیرا انتظار میرفت رییسجمهوری پیشین فیلیپین از توجه به احضاریه دادگاه سرپیچی کند.
در حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی خطاب به مقامات فیلیپین آمده است: «دلایل معقولی برای باور به این امر وجود دارد که حملات به قربانیان هم گسترده و هم سیستماتیک بوده است؛ این حملات طی چندین سال رخ داده و به نظر میرسد هزاران نفر در آن کشته شده باشند.»
در این حکم آمده است که گرچه دوترته دیگر رییسجمهوری نیست اما «به نظر میرسد که همچنان قدرت قابل توجهی دارد».
در ادامه آمده است: «با توجه به خطرات احتمالی دخالت در تحقیقات و تهدیدات علیه امنیت شاهدان و قربانیان، این دادگاه اطمینان دارد که بازداشت آقای دوترته ضروری است.»
کشتار در مناطق فقیرنشین
گفته میشود در جریان عملیات مقابله با مواد مخدر در فیلیپین، شش هزار و ۲۰۰ مظنون به قاچاق کشته شدند که به گفته مقامات، همگی در درگیریهای مسلحانه جان باختند.
فعالان حقوق بشر معتقدند تعداد واقعی قربانیان این سرکوب، بسیار بیشتر بوده و هزاران مصرفکننده مواد مخدر در محلههای فقیرنشین که بسیاری از آنها در فهرستهای نظارتی رسمی قرار داشتند، تحت شرایطی مشکوک به قتل رسیدهاند.
پلیس هرگونه دخالت در این قتلها را رد کرده و اتهامات گروههای حقوق بشری را درباره اعدامهای سیستماتیک و پنهانکاری تکذیب میکند.
تحقیقاتی ۱۴ ساله
دیوان کیفری بینالمللی تحقیقات خود را در مورد قتلهای مرتبط با مواد مخدر تحت نظر دوترته از یک نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۱۳۹۰) و زمانی که او هنوز شهردار شهر دابائو در جنوب فیلیپین بود، آغاز و تا ۱۶ مارس ۲۰۱۹ (اواخر اسفند ۹۸)، احتمال وقوع جنایات علیه بشریت را بررسی کرد.
فعالان حقوق بشر، خروج فیلیپین از معاهده رم در آن زمان را اقدامی برای فرار از پاسخگویی دوترته تفسیر کردند.
دولت دوترته در اواخر سال ۲۰۲۱ تلاش کرد تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی را متوقف کند چرا که معتقد بود مقامات فیلیپینی در حال بررسی همان اتهامات هستند و دادگاه لاهه در این زمینه صلاحیتی ندارد.
قاضیهای تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۳ حکم دادند که تحقیقات میتواند از سر گرفته شود و مخالفتهای دولت دوترته را رد کردند.
دیوان کیفری بینالمللی میتواند در مواقعی که کشورهای عضو حاضر یا قادر به محاکمه مظنونان در جنایات بینالمللی شدید، از جمله نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نباشند، وارد عمل شود.
فردیناند مارکوس جونیور که در ۲۰۲۲ جانشین دوترته و وارد یک اختلاف سیاسی تند با او شد، تصمیم گرفته است که کشورش به دیوان کیفری بینالمللی باز نگردد.
با این حال، دولت مارکوس پیشتر گفته بود در صورت درخواست دادگاه لاهه برای دستگیری دوترته از طریق اعلامیه قرمز اینترپل برای بازداشت موقت مظنونان در سراسر جهان، با آن همکاری خواهد کرد.