پس از مطرح شدن اتهام ارتباط شرکت خانوادگی لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال، با یک گروه هتلداری و کازینو، با رای عدم اعتماد پارلمان دولت او سقوط کرد و باید برای سومین بار در سه سال گذشته در این کشور انتخابات برگزار شود.
در جلسه سه‌شنبه ۲۱ اسفند پارلمان پرتغال، تنها ۸۸ نماینده به درخواست نخست‌وزیر برای رای اعتماد دوباره به دولت او رای مثبت دادند و در مقابل ۱۴۲ نماینده با رای مخالف، دولت را ساقط کردند.
دولت، که از یک ائتلاف دوحزبی به رهبری حزب سوسیال دموکرات، تشکیل شده کمتر از یک سال در قدرت بود و تنها ۸۰ کرسی در مجلس ۲۳۰ کرسی کنونی داشت.
اکثریت قاطع قانون‌گذاران مخالف متعهد شده بودند که علیه آن رای دهند. در جریان استیضاح دولت، سوسیالیست‌های میانه‌چپ و حزب چگا، که مجموعا ۱۲۸ کرسی در اختیار دارند، علیه دولت رای دادند.
عدم رای اعتماد به دولت پس از موضوع فساد شرکت خانوادگی نخست‌وزیر و بهره‌مند شدن از برخی قراردادها انجام شد. این شرکت در سال ۲۰۲۱ تاسیس شده و پسران لوئیس مونته‌نگرو در حال حاضر آن را اداره می‌کنند.
دولت طرحی را پیشنهاد کرده بود که نتایج تحقیقات در این باره را ظرف ۱۵ روز اعلام کند اما پدرو نونو سانتوس، رهبر سوسیالیست‌ها، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق پارلمانی شده بود.
لوئیس مونته نگرو چند بار از سوسیالیست‌ها درخواست کرد تا راه حلی بیابند که انتخابات زودهنگام برگزار نشود اما مخالفان این درخواست و همچنین درخواست برای تعطیلی جلسه پارلمان و مذاکرات پشت درهای بسته را رد کردند.
اکنون باید مارسلو ربلو دی سوزا، رییس‌جمهور پرتغال،درباره انتخابات تصمیم بگیرد.
آنتونیو کاستا، نخست‌وزیرسابق پرتغال، نیز آبان ۱۴۰۲ و پس از بازداشت رییس دفترش به اتهام فساد مالی، از سمت خود استعفا کرده بود و هفتم تیر سال جاری به عنوان رییس شورای اروپا انتخاب شد.
رییس دفتر او به دنبال تحقیقات درباره با فساد در پرونده مدیریت پروژه‌های استخراج لیتیوم و هیدروژن بازداشت شده بود.
