وزیر کار ایران اعلام کرد سال آینده حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت که به معنی افزایش حداکثر ۳۰ درصدی دستمزدها خواهد بود، افزایشی که با پیشنهاد ۷۰ درصدی کارگران، فاصلهای بسیار زیاد دارد.
عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی، کسری بودجه خانوارها را افزایش داده است، به طوری که بر اساس آمارها، اکنون در ایران ۱۴۰۳، تنها ۳۰ درصد جمعیت برای تامین حداقلها، از کمکهای دولتی بینیاز هستند.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگری، که از تشکلهای صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
پیشتر نیز تشکلهای کارگری نسبت به اختلاف فاحش میان دستمزد و هزینههای معیشتی هشدار داده بودند. نمایندگان کارگران، با در نظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق در سال آینده هستند.
با این حال، احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، صراحتا اعلام کرده است: «قرار نیست دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش پیدا کند.»
او بدون توجه به سالها عدم تطابق افزایش حداقل مزد با نرخ تورم و درخواستهای مکرر تشکلهای کارگری، تاکید کرده که افزایش حقوق سال آینده نزدیک به نرخ تورم اعلامی خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تورم ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، احتمال میرود حداقل دستمزد نیز ۳۰ درصد افزایش یابد، موضوعی که از قبل نیز پیشبینی میشد.
وضعیت کارمندان دولت نیز تفاوت چندانی با کارگران ندارد. بر اساس احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴، حداقل دریافتی ماهانه کارمندان بخش دولتی و عمومی حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود که نشاندهنده افزایش ۲۰ درصدی است.
در همین حال، نرخنامههای سایر بخشها نیز نشاندهنده افزایش قیمتها در همین حدود است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین ۳۷ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش از ابتدای اردیبهشت اعمال میشود.
عدم افزایش متناسب مزد، حقوق و نرخ خدمات در حالی است که باوجود گزارشهای رسمی مرکز آمار جمهوری اسلامی—که اعتبار آنها با ابهامات جدی مواجه است—گزارشهای بازار و اظهارات مقامات رسمی از افزایش کسری بودجه خانوارها حکایت دارد.
دولت درحالی نرخ مزد و بخشهای خدماتی را به طوری دستوری، با استناد به نرخ تورم ۳۰ درصدی مرکز آمار، در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصدی افزایش داده است، که تعرفههای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تا ۶۵۰ درصد افزایش یافته است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اعلام کرده است: «امسال چای، حبوبات و برنج افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی داشتهاند.» او همچنین تاکید کرده که «فروش مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.»
کاهش ۳۵ درصدی فروش مواد غذایی، نشان میدهد که شهروندان برای حفظ تعادل دخلوخرج خود، هزینههای بخش مواد غذایی را کاهش دادهاند.
درآمد شهروندان، که با سیاستهای دولت و گزارشهای مرکز آمار بهطور مصنوعی پایین نگه داشته شده، به دلیل عدم افزایش متناسب دستمزدها با واقعیتهای بازار سبب شده است بودجه خانوارهای ایرانی، به طور فزایندهای با کسری روبرو شود.
در این بین، با وجود افزایش قیمت شدید در بخشهایی نظیر مسکن، سوخت و روشنایی و بهداشت و درمان، بخش خوراکیها، اولین قربانی کاهش تبعات کسری بودجه خانوارهای ایرانی است.
هرچند کار از بخش خوراکیها هم گذشته است و گزارشهایی از فروش داروی بیماران خاص به دلیل فقر نیز منتشر شده است.
شرایط بهگونهای رقم خورده که میدری، وزیر کار، صراحتا اعلام کرده است که حدود ۷۰ درصد از جامعه برای تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی، نیازمند دریافت کوپن هستند.
در حال حاضر، حدود ۲۰ میلیون نفر در دهکهای یک تا سه قرار دارند و ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز در دهکهای چهار تا هفت جای میگیرند. بهعبارتدیگر، از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، تنها ۲۵ میلیون نفر در سه دهک بالای اقتصادی قرار دارند و نیازی به کمک دولتی برای تامین معاش خود ندارند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت احکام این سه نوکیش مسیحی از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و به آنها ابلاغ شده است.
نرگس نصری بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به لحاظ ارتباط با خارج از کشور به روش تاثیرگذار و عمق اعمال مجرمانه وسیع (با یک درجه افزایش)» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۱۵ سال ممنوعیت اجتماعی و پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال زندان و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی که در چهارمین ماه بارداری خود بهسر میبرد، از باب مجازاتهای تکمیلی نیز به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال، محکوم شده است.
عباس سوری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال و ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
این نوکیش مسیحی از باب مجازاتهای تکمیلی به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است.
مهران شاملوئی نیز بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به هشت سال حبس تعزیری، ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به دو سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.
طبق گزارش هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این شهروندان در ۲۵ بهمن در دادگاه انقلاب تهران و جلسه بازپرسی آنها در دی ماه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شده بود.
این سه نوکیش مسیحی در ۱۱ آبان به دلیل تشکیل کلیسای خانگی در تهران به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۱ آذر با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند.
سازمان ماده ۱۸، در گزارشی نوشت که دستکم ۱۰ شهروند مسیحی دیگر در همان زمان در جریان یورشهای هماهنگ به خانههای مسیحیان در شهرهای کرج، مشهد، شیراز و بندرعباس بازداشت شدند.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی میکند و در دهههای گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.