رویترز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد دولت ترامپ ممکن است به دنبال انعقاد توافقی سادهشده درباره مواد معدنی اوکراین باشد تا به سرعت پیمانی را با این کشور در این باره امضا کند و بعدتر درباره شرایط دقیقتر آن، مانند میزان مالکیت ایالات متحده بر منابع وسیع اوکراین، مذاکره کند.
بنا بر این گزارش، این تحول پس از آن رخ داد که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، هفته گذشته پیشنهاد مفصل ایالات متحده را رد کرد.
پیشنهادی که در صورت پذیرش، موجب میشد ایالات متحده کنترل ۵۰ درصد از مواد معدنی حیاتی اوکراین، از جمله گرافیت، اورانیوم، تیتانیوم و لیتیوم که عنصری کلیدی در باتریهای خودروهای برقی است را در دست بگیرد.
منابع رویترز گفتهاند این ماجرا نشان میدهد رسیدن به توافق کامل زمانبر خواهد برد، اما رییسجمهور ایالات متحده میخواهد قبل از تصویب احتمالی حمایتهای نظامی بیشتر از کییف یا پیشبرد تلاش برای میانجیگری در مذاکرات صلح رسمی بین اوکراین و روسیه، با اوکراین پیمان ببندد.
کیت کللاگ، فرستاده ترامپ برای اوکراین، این هفته در کییف خواهد بود تا در مورد ابعاد توافق بازنگریشده و نیازهای اوکراین در ازای امضا آ» مذاکره کند.
زلنسکی اعلام کرد که پنجشنبه با کللاگ ملاقات خواهد کرد و افزود: «برای ما بسیار حیاتی است که این دیدار و همکاری کلی با آمریکا سازنده باشد.»
یکی از مشاوران ترامپ که به شرط ناشناس بودن صحبت کرده، در پاسخ به پرسش رویترز درباره اینکه آیا مقامات ایالات متحده به دنبال ادامه مذاکره برای توافق خواهند بود، گفت: «کاملا، ما باید زلنسکی را سر عقل بیاوریم.»
تلاش برای دستیابی به توافق علیرغم گسترش اختلاف میان ترامپ و زلنسکی ادامه دارد. پس از آنکه زلنسکی در واکنش به اینکه ترامپ اوکراین را آغازکننده جنگ دانست، گفت رییسجمهور آمریکا در حباب اطلاعات نادرست روسی گرفتار شده است، ترامپ، همتای اوکراینی خود را به «دیکتاتوری بدون انتخابات» متهم کرد.
ایالات متحده در سه سال گذشته دهها میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه داده است و ترامپ اظهار داشته است که سرمایهگذاری ایالات متحده در مواد معدنی اوکراین میتواند تضمین کند «که به نوعی این پول به دست ما بازخواهد گشت.»
ترامپ در تلاش است تا کییف امتیازات معدنی به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار را به عنوان قدردانی از کمکهای واشنگتن به این کشور اعطا کند.
کمتر «خودخواهانه»
مشخص نیست تا چه حد پیشنهاد اولیه ایالات متحده به عنوان جبران خسارت بابت ارسال سلاحهای گذشته یا به عنوان پرداختی برای اقساط آینده تنظیم شده بود. اما زلنسکی گفت که آن پیشنهاد بیش از حد بر منافع ایالات متحده تمرکز داشته و فاقد تضمینهای امنیتی برای کییف بوده است.
او چهارشنبه به خبرنگاران گفت «من نمیتوانم کشورمان را بفروشم.»
یک منبع سوم که با موضوع آشناست، به رویترز گفت اوکراین مایل به انعقاد توافقی با دولت ترامپ است. منبع دیگری نیز به رویترز گفت کییف آماده انعقاد توافق است اما نباید به گونهای باشد که به نظر برسد ترتیبی که ایالات متحده در ابتدا پیشنهاد داده است، «خودخواهانه» بوده است.
جزئیات مذاکرات ایالات متحده درباره توافق احتمالی مواد معدنی، از جمله اینکه چه کسانی در داخل دولت ترامپ به تدوین پیشنهاد اولیه کمک کردهاند، مشخص نیست.
رویکرد بازنگریشده تنها یکی از چندین روشی است که در کاخ سفید برای نهایی کردن توافق با کییف در هفتههای آینده مورد بحث قرار گرفته است، زمانبندی غیرمعمول سریعی برای حوزهای پیچیده که در آن توافقات معمولا با مشارکت شرکتهای خصوصی و نهادهای دولتی منعقد میشود نه دو دولت.
ترامپ چهارشنبه بار دیگر از اینکه اکثر کمکهای ایالات متحده به شکل کمکهای بلاعوض ارائه میشود در حالی که اروپا عمدتا وام میدهد، اظهار نارضایتی کرد: «در حالی که ایالات متحده هیچ چیز دریافت نمیکند، آنها پولشان را پس میگیرند.»
او همچنین رد تقسیم ۵۰-۵۰ منابع از سوی زلنسکی را مورد انتقاد قرار داد و آن را نقض توافقی دانست که کییف پذیرفته بود، هرچند هیچ مدرک یا شواهدی دال بر موافقت واقعی کییف با آن وجود ندارد. ترامپ گفت: «ما توافقی برای عناصر کمیاب و دیگر موارد داشتیم، اما آن توافق را نقض کردند … دو روز پیش آن را شکستند.»
«ابزار چینی آزمایش شده و امتحان شده»
پیشنویس بازنگریشده و سادهشده توافق میتواند به ایالات متحده کمک کند تا از موانع حقوقی و لجستیکی متعدد عبور کند و زمان لازم برای مذاکره در مورد جزئیات آن، از جمله تقسیم درآمد، را در آینده داشته باشد.
گراسِلین باسکاران، مدیر برنامه امنیت مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، به رویترز گفت: «ایالات متحده به طور تاریخی از مبادله منابع طبیعی در قبال کمک استفاده نکرده است، اما این ابزاری آزمایش شده و امتحان شده در کتاب بازی مواد معدنی چین است.»
تایسون بارکر، معاون ویژه سابق ایالات متحده برای بهبود اقتصادی اوکراین، هم به رویترز گفت اوکراین علاقهمند به ایجاد رابطه اقتصادی و امنیتی عمیقتر با ایالات متحده و یافتن راهی برای شناسایی سرمایهگذاری قابل توجه ایالات متحده در آینده اوکراین است.
او گفت: «اوکراینیها بیش از آنکه حاضر باشند امتیازات اضافی به ایالات متحده اعطا کنند، مایل هستند برای قدردانی از میلیاردها دلاری که مالیاتدهندگان آمریکایی در اوکراین سرمایهگذاری کردهاند، به آمریکا دسترسی تسهیلاتی ویژه به منابع معدنی حیاتی خود بدهند.»
بارکر افزود که شرایط مشابهی باید به کشورهای دیگری که در طول جنگ به اوکراین کمکهای سنگینی کردهاند، از جمله کانادا، بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا هم پیشنهاد شود.
اما روسیه نیز به منابع طبیعی اوکراین طمع دارد و نیروهای روسی که پیش از این یک پنجم اوکراین، از جمله ذخایر عناصر کمیاب آن را تصرف کردهاند، اکنون تنها کمی بیش از ۶ کیلومتر از یک معدن عظیم لیتیوم فاصله دارند.
زلنسکی گفته است ضرورت دارد اوکراین و ایالات متحده سرنوشت ذخایر معدنی در مناطقی که روسیه تصرف کرده را مورد بحث قرار دهند و پرسیده است آیا آمریکا میداند مواد معدنی موجود در آن مناطق به ولادیمیر پوتین و شرکای او در ایران، کره شمالی و چین واگذار خواهد شد.
به گزارش رویترز، این روش سرکوب یادآور روش سرکوبی است که بهطور گسترده در اتحاد جماهیر شوروی به کار میرفت و به «روانپزشکی تنبیهی» معروف بود، هرچند مقیاس کنونی به مراتب کمتر از آنچه از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ مشاهده میشد، میباشد.
برای این گزارش، رویترز دادههایی از یک کارشناس بینالمللی و دو گروه حقوق بشر روسی را تحلیل کرد، با سه وکیل مصاحبه نمود و مدارک پروندههای دو فعال زن را که به دستور دادگاه جهت ارزیابیهای روانپزشکی در یک بیمارستان سیبری منتقل شده بودند، مورد بررسی قرار داد.
یکاترینا فتیانووا، ۳۷ ساله، ۲۸ آوریل سال گذشته پس از آنکه به تضعیف اعتبار نیروهای مسلح روسیه از طریق انتشار مقالهای در یک روزنامه کوچک مخالف که او اداره میکرد متهم شد، در بیمارستان روانپزشکی بستری شد.
پس از آنکه پزشکان در سندی که رویترز مشاهده کرده، اعلام کردند که او هیچ اختلال یا بیماری روانی ندارد یک ماه بعد در ۲۷ مه از بیمارستان مرخص شد.
او به رویترز گفت: «من معتقدم هدف واقعی بستری کردن من مجازات من بود تا من را با سرکوب اخلاقی و انزوا از جامعه جدا کنند.»
رابرت ون وورن، استاد هلندی و فعال حقوق بشر که دهههاست به مطالعه آنچه که او آن را سواستفاده سیاسی از روانپزشکی در روسیه مینامد، گفت که از سال ۲۰۲۲، زمانی که حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، سالانه حدود ۲۳ مورد از این قبیل را مستند کرده است، در حالیکه میانگین سالانه چنین ارجاعهایی به مراکز روانپزشکی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، تقریبا ۵ نفر بود.
تجربه مشابه سرکوب درمانی مخالفان سیاسی در ایران
کارزار «شکنجه دارویی، قتل عمد خاموش دولتی» درباره شکنجه دارویی در زندانهای ایران که ۲۵ آذر ۱۴۰۲ منتشر شد، نشان میدهد این شیوه از سرکوب در جمهوریاسلامی هم رایج است.
در این گزارش، به شکنجه دارویی زندانیان در طول سالهای اخیر پرداخته شده که بیانگر سیستماتیک بودن این نوع از شکنجه در ایران است. یافتههای این گزارش برگرفته از شهادت بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته و زندانیان سیاسی سابق است.
بر اساس این گزارش، استفاده از شکنجه دارویی نه یک استثنا، بلکه روشی رایج و فراگیر در زندانهای جمهوری اسلامی است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی،از جامعه بینالمللی خواست اقداماتی فوری و قاطع برای بررسی این نوع شکنجهها و مرگهای متعاقب آن انجام دهد و جمهوری اسلامی را در برابر جنایاتش علیه زندانیان سیاسی پاسخگو کند.
برخی زندانیان سیاسی مانند سهیل عربی، هاشم خواستار و کیانوش سنجری پیشتر درباره این شکنجهها اطلاعرسانی کردهاند.
بر اساس این گزارش، در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی به داروهای روانگردان و آرامبخشها بهعنوان ابزاری برای تنظیم و کنترل شرایط داخل زندانها متکی بوده است.
استفاده از این داروها گاهی به درخواست زندانیان بوده است اما به دلیل شرایط غیرقابل تحمل حاکم بر شکنجه دارویی، عمدتا زندانیان سیاسی شناخته شده را هدف قرار داده و در برخی موارد منجر به مرگ زندانی شده است.
پیش از این سازمان عفو بینالملل از مرگ چند زندانی سیاسی حین بازداشت در سال ۲۰۱۸ خبر داده بود و سازمان رهایی از شکنجه در گزارش سال ۲۰۱۷ خود گفته بود ۱۰ درصد از بیماران، شکنجه دارویی را در زندانهای ایران تجربه کردهاند.
مقیاس «نگرانکننده» سرکوب روانپزشکی در روسیه
در دوران شوروی، بر اساس این فرض که تنها فردی با اختلال روانی میتواند با دولت کمونیستی مخالفت کند هزاران مخالف به دلایل سیاسی بستری میشدند. از جمله شناختهشدهترین پروندهها در آن دوره میتوان به موارد مخالف ولادیمیر بوکوفسکی و شاعر نوبلدار جوزف برودسکی اشاره کرد.
وان وورن در مصاحبهای گفت اگرچه مقیاس کنونی به مراتب پایینتر از آن دوران است، روند فعلی همچنان «نگرانکننده» است.
گروه حقوق بشری روسی «مموریال»، ۴۸ نفری را شناسایی کرده است که در حال حاضر تحت چنین درمانهایی در پروندههای سیاسی قرار دارند. از میان این افراد، ۴۶ نفر بیمار بستری روانپزشکی هستند و دو نفر نیز در حالی که در زندان هستند، درمانهای سرپایی دریافت میکنند.
به گفته این گروه، متداولترین اتهامات علیه آنان مربوط به انتقاد از جنگ بوده است و ۱۳ نفر از آنها بر اساس قوانین سانسوری که کمی پس از حمله روسیه تصویب شد، به دادگاه کشیده شدهاند.
بر اساس گزارش «مموریال»، جوانترین فردی که به دلیل اعتراض به جنگ تحت درمان اجباری روانپزشکی قرار گرفت، هفته گذشته در بیمارستان ۲۰ ساله شد. او در سال ۲۰۲۳ بهعنوان یک نوجوان، به دلیل درخواست اجازه برای سازماندهی تجمع ضد جنگ مورد تحقیق قرار گرفت و یک دادگاه در فوریه ۲۰۲۴ دستور بستری شدن او را صادر کرد.
بستری شدنها تنها بخش کوچکی از دستگیریها و زندانی شدنهای کلی در جرایم سیاسی، از جمله اظهار نظر علیه جنگ، را تشکیل میدهد. بر اساس گزارش اوویدی، یکی از گروههای حقوق بشری روسی، کمی بیش از ۲۰ هزار نفر از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، به خاطر ابراز موضع ضد جنگ دستگیر شدهاند و نزدیک به ۱۱۵۰ نفر بهصورت کیفری متهم شدهاند.
وان وورن به رویتز گفت برای افرادی که به عنوان بیماران روانپزشکی بستری شدهاند، فشار اضافی ناشی از نامحدود بودن مدت بازداشت و این واقعیت که سلامت روانی آنها زیر سوال رفته، وجود دارد: «این موضوع ارزش آنچه فکر میکنید را به چالش میکشد زیرا به عنوان بیماری روانی تلقی میشود و این تاثیری بسیار مخرب دارد.»
به گزارش گروه حقوقبشری «مموریال»، فردی که بیشترین مدت زمان بستری در یک پرونده سیاسی داشته است، یک زندانی سیاسی به نام آلبرت گوردجیان است که از سال ۲۰۱۷ پس از آنکه متهم شد در فضای آنلاین نوشته مقامات قضایی روسیه یک گروه مافیایی هستند و اینکه خوب میشود «یخت» یک تاجر نزدیک به ولادیمیر پوتین منفجر شود، در بیمارستان نگهداری میشود.
«روانپزشکی تنبیهی»
فتیانووا، روزنامهنگار کراسنویارسک، در روایت خود از آنچه بر سرش آمده است، نوشته گاهی به بیماران اجازه پیادهروی روزانه داده نمیشد، نان کپکخورده به آنها داده میشد و آنها بهطور مکرر با جیغهای زنانه از طبقهای دیگر ساختمان اذیت میشدند.
او افزود در دسامبر ۲۰۲۴، به خاطر مقالهای که در نشریه او منتشر شد، به دو سال کار اجباری محکوم شد، شکلی از مجازات که در آن محکومان مجبور به زندگی در خوابگاه بوده و عمدتا کارهای بدون مهارت مانند جمعآوری زباله یا پاکسازی برف را انجام میدهند.
الگا سوووروا، ۵۶ ساله، فعال برجسته در زمینههای اجتماعی و محیط زیست هم در بیمارستان روانپزشکی تحت آزمایشهای تهاجمی و غیرضروری قرار گرفته است.
مدارک پرونده نشان میدهد بستری شدن سوووروا ناشی از یک تحقیق کیفری بوده است که در آن او یک افسر پلیس را در اکتبر ۲۰۲۳ به تعرض متهم کرده بود.
سوووروا به دستور یک بازپرس برای دو ارزیابی روانپزشکی سرپایی فرستاده شد. در گزارشی، یک پزشک اظهار داشت که او علائم «اختلال شخصیت مختلط»، از جمله رفتار تکانشی و «تمرکز بیش از حد بر تمایل به کمک به دیگران» را نشان میدهد.
مدارکی که رویترز بررسی کرده است، نشان میدهد که به منظور تحقیقات بیشتر، در ماه مه یک دادگاه، سوووروا را به عنوان بیمار بستری به بیمارستان روانپزشکی فرستاد. سوووروا گفت که تنها پس از شکایت از شرایط درمانش، پس از سه هفته از بیمارستان مرخص شد و سند پزشکی تایید کرد که هیچ اختلال روانی در او تشخیص داده نشده است.
حقوق کودکان بیسرپرست
اینگوار گورلانوف، ۲۶ ساله از سیبری که در کودکی والدینش را از دست داده بود، نخستین بار در سال ۲۰۱۹ به یک موسسه روانپزشکی ارسال شد، زمانی که بیرون از اداره ریاست جمهوری در مسکو به تنهایی اعتصاب کرد و خواستار دیداری با پوتین درباره حقوق کودکان بیسرپرست شد.
پلیس گورلانوف را بازداشت کرد و به بیمارستان برد و چند روز بعد، دادگاهی حکم داد او باید تحت درمان اجباری قرار گیرد.
وکیل گورلانوف به رویترز گفت موکل او پس از دستگیریهای مکرر به دو بیمارستان روانپزشکی دیگر منتقل شده است. او در یک لیست فدرال به عنوان «تروریست و افراطی» قرار دارد و به جرمهایی از جمله تحریک به نفرت و توهین به یک افسر پلیس متهم شده است.
او گفت موکلش فردی عادی با «احساس قوی عدالت» است که برای خودش یا دیگران خطری ندارد و به جای بستری شدن و مصرف داروهای ضد روانپریشی، باید تحت مشاوره قرار گیرد.
رویترز از طریق پیامک با گورلانوف ارتباط برقرار کرده است. او گفت در یک مرکز روانپزشکی بستری شده و آخر هفتهها تنها به مدت ۱۰ دقیقه اجازه دارد به تلفن خود دسترسی داشته باشد.
گورلانوف وقتی رویترز از او پرسید چه چیزی او را به ادامه اعتراض تشویق میکند، پاسخ داد: «فرصتی برای کمک به تغییر سیاستهای کشور به سمت بهبود.»