آزاد، خواننده معترض پس از واکنشهای گسترده به ویدیوی آوازخوانی خود در مترو، در پیامی ویدیویی گفت زاویهای با نظام ندارد. کاربران شبکههای اجتماعی این پیام ویدیویی را نتیجه فشار نهادهای امنیتی بر او ارزیابی کردهاند.
در روزهای گذشته ویدئویی از یک خواننده معترض به نام «آزاد» منتشر شد که نشان میداد او در ایستگاه مترو تجریش ترانهای با عنوان «ما سربلندیم» را اجرا کرد.
این ترانه نسخه بازنویسی شده از ترانه «بیا بنویسیم» اثر مهستی است.
این خواننده بر روی این ویدیو که تا ظهر سهشنبه ۲۳ بهمن بیش از ۲۵ میلیون بار دیده شده است، نرخ دلار را درج کرد که در ۲۱ بهمن ۹۰ هزار تومان را رد کرده بود.
او همراه با این ویدیو در حساب اینستاگرام خود نوشت: «هیچ کس در تاریخ، اندازه ما خون دل نخورده. حیف از عمر و جوانیمان.»
انتشار این ویدیو در رسانههای اجتماعی با استقبال گسترده کاربران مواجه شد و بسیار آن را بازنشر کردند.
این خواننده معترض پس از بازنشر گسترده ویدیوی آوازخوانیاش، با انتشار یک پیام ویدیویی در حساب اینستاگرام خود گفت اشارهاش به کاهش ارزش ریال، به نوعی اعتراض به تحریمها بوده و به قول خودش، زاویهای با نظام ندارد.
او در این ویدیو که آن را همراه با «شکلک خنده» منتشر کرد، خود را «عاشق نظام، ایران و رهبر جمهوری اسلامی» معرفی کرد.
انتشار این پیام ویدیویی با واکنش دوباره کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد و برخی آن را نتیجه اجبار و فشار نهادهای امنیتی بر این خواننده معترض پس از آوازخوانیاش در مترو ارزیابی کردند.
الهام امیدواری، یکی از کابران شبکه ایکس با انتشار هر دو ویدیوی این خواننده معترض نوشت: «اعتراف اجباری آزاد، خواننده ویدیویی که وایرال شده بود! این روش سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دیگر برای همه مردم شناخته شده است.»
این نخستین بار نیست که هنرمندان در ایران تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ناچار به پس کشیدن از مواضع خود و تایید مواضع حکومت میشوند.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار خود در ایران، از این شیوه به عنوان یکی از راههای سرکوب اقشار مختلف جامعه استفاده کرده است.
اعترافات اجباری برخی از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، چهار زندانی سیاسی کرد اعدام شده در سال ۱۴۰۲، نوید افکاری، کشتیگیر اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی، احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام و میلاد حاتمی، چهره مشهور اینستاگرامی، از جمله اعترافات اجباری است که در سالهای اخیر اخذ و منتشر شدهاند.
سازمان شفافیت بینالملل که شاخص سالانه ادراک فساد را منتشر میکند، سهشنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد ۴۷ کشور از میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در سال گذشته میلادی، پایینترین امتیاز خود را از زمان اعمال روششناسی کنونی این رتبهبندی در سال ۲۰۱۲ کسب کردند.
در این بررسیها، ایران با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته میلادی، امتیاز ۲۳ را کسب کرد و در رتبه ۱۵۱ قرار گرفت.
کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.
جایگاه ایران همچنین بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته است.
سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ۱۴۰۱) سازمان شفافیت بینالملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.
این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۴ خود تاکید کرد: «سطح فساد در جهان همچنان به شکل نگرانکنندهای بالاست و تلاشها برای کاهش آن با شکست مواجه شده است.»
سازمان شفافیت بینالملل همچنین نسبت به تاثیر فساد بر تلاشهای جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هشدار داد.
به گفته این سازمان، نبود شفافیت و سازوکارهای پاسخگویی، خطر اختلاس یا سوءاستفاده از بودجههای اقلیمی را افزایش میدهد، در حالی که «نفوذ ناموجهی» که اغلب از سوی بخش خصوصی اعمال میشود، مانع تصویب سیاستهای موثر در این زمینه است.
این سازمان میزان ادراک فساد در بخش عمومی را بر اساس ۱۳ منبع از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکتهای خصوصی ارزیابی ریسک و مشاوره، اندازهگیری میکند.
این شاخص ۱۸۰ کشور و منطقه را در مقیاسی از صفر به معنی «بسیار فاسد» تا ۱۰۰ به منزله «بسیار پاک» رتبهبندی میکند.
وضعیت تیره و تار خاورمیانه
سازمان شفافیت بینالملل اعلام کرد میانگین جهانی شاخص فساد در سال ۲۰۲۴، بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن در سطح ۴۳ باقی ماند و بیش از دوسوم کشورها، امتیازی زیر ۵۰ کسب کردند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت تلاشها برای مبارزه با فساد همچنان «تیره و تار» باقی مانده است، زیرا رهبران سیاسی کنترل تقریبا مطلق دارند، از ثروت بهرهمند میشوند و اعتراضات را سرکوب میکنند.
سازمان شفافیت بینالملل اشاره کرد که در این منطقه، «فرصتهای پیشبینینشدهای» نیز مانند شرایط پس از سقوط بشار اسد در سوریه، در حال ظهور است.
پایینترین میانگین امتیاز «منطقه» با عدد ۳۳ مربوط به آفریقای جنوب صحراست.
به گفته سازمان شفافیت بینالملل، در آسیا و اقیانوسیه، دولتها هنوز نتواستهاند وعدههای خود را در زمینه مبارزه با فساد عملی کنند.
بهترین و بدترین کشورها
دانمارک با ۹۰ امتیاز، جایگاه نخست خود را در فهرست انتشار یافته سازمان شفافیت بینالملل حفظ کرد و پس از آن، فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ امتیاز در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
نیوزیلند با از دست دادن دو امتیاز و رسیدن به ۸۳، از رتبه سوم به چهارم سقوط کرد.
سودان جنوبی با تنها هشت امتیاز، به پایینترین رتبه شاخص فساد سقوط کرد و جای سومالی را گرفت؛ هر چند امتیاز سومالی نیز به ۹ کاهش یافت.
پس از این کشورها، ونزوئلا با ۱۰ امتیاز و سوریه با ۱۲ امتیاز در قعر جدول قرار گرفتند.
آمریکا از ۶۹ به ۶۵ امتیاز سقوط کرد و جایگاهش از رتبه ۲۴ به ۲۸ تنزل یافت.
سازمان شفافیت بینالملل دلیل این افت را انتقادها از دادگستری آمریکا دانست و اشاره کرد که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار یک کد اخلاقی تصویب کرد اما همچنان نگرانیهای جدی درباره «نبود سازوکارهای اجرایی موثر و ضعف این قوانین» در ایالات متحده وجود دارد.
فرانسه یکی دیگر از کشورهای غربی با کاهش امتیاز است که با پنج پله سقوط به رتبه ۲۵ رسید.
آلمان هم با کم شدن امتیازش به ۷۵ و شش رتبه نزول، به جایگاه ۱۵ جدول رسید.
این کشور اکنون با کانادا که یک امتیاز کاهش داشته و سه پله سقوط کرده است، همامتیاز شده است.
در این بررسیها، مکزیک با پنج امتیاز کاهش به ۲۶ رسید زیرا به گفته سازمان شفافیت بینالملل، دستگاه قضایی این کشور در برخورد با پروندههای بزرگ فساد و بازگرداندن داراییهای دزدیدهشده به مردم، شکست خورد.
امتیاز اسلواکی در نخستین سال کامل دولت روبرت فیکو، نخستوزیر این کشور، پنج نمره کاهش یافت و به ۴۹ رسید.
سازمان شفافیت بینالملل درباره دلیل این کاهش امتیاز گفت: «تغییرات متعدد، نظارتهای ضد فساد را تضعیف کرده و مشاورههای عمومی را دور زدهاند.»
روسیه که پیش از این کاهش رتبه زیادی را تجربه کرده بود، سال گذشته چهار امتیاز دیگر هم از دست داد و امتیازش به ۲۲ رسید.
سازمان شفافیت بینالملل اشاره کرد که حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باعث «تقویت بیشتر اقتدارگرایی» شده است.
این سازمان گفت که اوکراین نیز با وجود کاهش یک امتیاز و رسیدن به ۳۵، در زمینه «استقلال قضایی و پیگرد فساد در سطوح بالا» پیشرفت داشته است.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۲ بهمن منتشر شده است، ۳۲ سازمان حقوق بشری از اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و ناقض حقوق بشر یاد کرده و خواستار لغو و کنار گذاشته شدن این مجازات از سیستم قضایی ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، تاکید کردند او در حالی بابت اتهام «عضویت در گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده که فعالیتهایش در سوریه، تنها به عنوان مددکار اجتماعی و در راستای کمک به زنان و کودکان آواره از جنگ با داعش بوده است.
آنها اضافه کردند که وریشه مرادی نیز با اتهامات مشابه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و پروندهاش در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور حکم اعدام مرادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
۳۲ سازمان حقوق بشری در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار لغو احکام اعدام مجاهد کورکور، مهدی حسنی و بهروز احسانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شدند که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدهاند.
آنها در پایان با اشاره به افزایش اعتراضات به اعدامها در ایران، همبستگی خود را با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در جریان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کردند و از جامعه جهانی خواستند فشارها را بر جمهوری اسلامی برای لغو احکام اعدام تشدید کند.
مرکز دموکراسی خاورمیانه، ائتلاف بینالمللی مدافعان حقوق زنان، ابتکارات زنان برای عدالت جنسیتی، شبکه حقوق بشر کردستان، سازمان همکاری برای صلح سودان و ائتلاف منطقهای مدافعان حقوق بشر زنان در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
صدور، تایید و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران در ماههای گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، از میان صدها محکوم به اعدام در ایران، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
در این تجمع که از ساعات اولیه صبح سهشنبه ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین آغاز شد، خانوادههای برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، جعفر پناهی، هستی امیری، آرش صادقی، کامبیز نوروزی، شقایق مرادی، آریا شیخی و حسین رزاق حضور داشتند.
آنها با در دست داشتن تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله وریشه مرادی، پخشان عزیزی، بابک علیپور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار، محمد تقوی و محمدجواد وفاییثانی، خواستار لغو احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط آنها شدند.
تجمعکنندگان همچنین پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.
این تجمع همزمان با پنجاهوپنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۲۱ بهمن، مریم یحیوی، زندانی سیاسی، پس از آزادی از زندان اوین، پارچهنوشتهای با شعارهای «نه به اعدام» و «توقف احکام مرگ برای زندانیان با کلیه جرایم» در دست گرفت و خواستار لغو احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی همبندش در بند زنان زندان اوین، شد.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، بیش از ۳۰ نهاد مدافع حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲۲ بهمن با صدور بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام مرادی و عزیزی و دیگر محکومان به اعدام در ایران از جمله بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را لغو کند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.
