یک منبع آگاه نزدیک به خانواده آرزو بدری، زن قربانی حجاب اجباری، به ایراناینترنشنال خبر داد بهنام بدری، برادر او، همچنان در زندان ساری برای اعتراف اجباری تحت شکنجه است و از او خواستهاند در ازای آزادی، مقابل دوربین اعلام کند که بازداشت نشده و اخبار منتشرشده درباره او نادرست است.
ایراناینترنشنال ۱۱ بهمن گزارش کرد که وزارت اطلاعات، بهنام بدری را از سهشنبه ۹ بهمن بازداشت و به شهر ساری منتقل کرده است.
او در دی ماه نیز به دلیل پیگیری وضعیت خواهرش به مدت یک هفته بازداشت شده بود.
هشتم بهمن، یک منبع نزدیک به خانواده بدری به ایراناینترنشنال گفت مسئولان دولتی و امنیتی با وجود وعده رسیدگی پزشکی به این زن قربانی حجاب اجباری، او را دو ماه زودتر از موعد مقرر از بیمارستان ترخیص کردهاند و از ارائه خدماتی که وعدهاش را داده بودند، سر باز زدهاند.
این منبع مطلع گفت که مقامها پیش از این وعده داده بودند خدماتی مانند فیزیوتراپی و پرستاری را بهصورت رایگان برای این شهروند آسیبدیده از برخورد نیروهای امنیتی فراهم کنند اما با وجود نیمهکاره ماندن فیزیوتراپی، او را ترخیص کرده و به خانه فرستادهاند.
خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، اول مرداد در شهرستان نور استان مازندران با ایست پلیس به دلیل حکم توقیف ناشی از «رعایت نکردن حجاب» مواجه شد. با این که این خودرو پس از هشدار پلیس توقف کرد اما ماموران از سمت در عقب پشت راننده به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد، آرزو بدری زخمی شد.
او پس از ماهها بستری بودن در بیمارستان، ۱۴ دی مرخص شد؛ در حالی که گلوله ماموران به ستون فقراتش اصابت کرده و باعث فلج شدنش شده است.
ایراناینترنشنال ۲۸ مرداد ماه دریافته بود که آرزو بدری با این که از درد شدید رنج میبرده و قادر به نشستن و غذا خوردن نبوده، تحت فشار ماموران امنیتی مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، اتاقش را در بیمارستان تغییر داده بودند و او را به اتاق جداگانهای که دارای سه دوربین بود، منتقل کرده بودند.
آرزو بدری ۳۱ ساله و دارای دو فرزند است و علاوه بر فلج شدن ناشی از اصابت گلوله، از ناحیه ریه نیز بهشدت دچار آسیبدیدگی شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر تیراندازی به آرزو بدری، در دفاع از عملکرد ماموران اعلام کرد که راننده «بدون توجه به دستور پلیس همچنان به فرار ادامه داد» و پلیس «با توجه به قانون بهکارگیری سلاح»، به سمت خودرو شلیک کرد.
توقیف خودروها و جریمه صاحبان آنها به دلیل تن ندادن سرنشیان به حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد و یکی از جلوههای روزمره تحمیل حجاب است.
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، سوم بهمن در نشست داووس در سوئیس گفت: «اگر در خیابانهای تهران قدم بزنید، میبینید که برخی خانمها حجاب بر سر ندارند و علیرغم این که این اقدام غیرقانونی است اما حکومت تصمیم گرفته است به زنان فشار وارد نکند.»
طبق تصمیم اتخاذ شده، آرزو آزرمصفت، شیوا اسمعیلی، سمانه اصغری، ریحانه انصارینژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، فروغ تقیپور، مریم حاجیحسینی، ناهید خداجو، اعظم خضریجوادی، لیان درویش، محبوبه رضایی، همراز صادقی، زهرا صفایی، مولود صفایی، مهوش (سایه) صیدال، پخشان عزیزی، معصومه عسگری، مرضیه فارسی، الهه فولادی، سپیده قلیان، وریشه مرادی، نرگس منصوری، طاهره نوری، حورا نیکبخت و مریم یحیوی، از ۱۳ بهمن به مدت سه هفته از حق داشتن انواع ملاقات محروم شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این محرومیتها به اتهام «اخلال در نظم اندرزگاه» از طریق سرودخوانی، سر دادن شعار و ابراز شادمانی پس از شنیدن خبر کشته شدن رازینی و مقیسه، صادر شده است.
مریم (آنیشا) اسداللهی نیز به دلیل «ارسال فایل صوتی از طریق بستر تلفن زندان» به مدت سه هفته از حق ملاقات و به مدت یک ماه از حق تماس تلفنی محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان سیاسی به ایراناینترنشنال گفت شورای انضباطی زندان اوین با استناد به «بند ف ماده ۴۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها مبنی بر «فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند و مشاجره»، آنها را از حق ملاقات محروم کرده است.
این منبع آگاه اضافه کرد: «این محرومیتها در حالی صادر شده که این افراد از حق طبیعی خود به عنوان زندانی سیاسی استفاده کرده و تنها با شنیدن خبر مرگ دو تن از صادرکنندگان و تاییدکنندگان احکام مرگ در چهار دهه اخیر، به شادی پرداختهاند.»
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
کشته شدن این دو ناقض جدی حقوق بشر واکنشهای بسیاری در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان رنجهایشان در مواجهه با این دو پرداختند.
این نخستین بار نیست که زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، با محرومیتهای انضباطی مواجه میشوند.
مریم اسداللهی، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، زهرا صفایی، پخشان عزیزی، الهه فولادی، مطهره گونهای، وریشه مرادی و مریم یحیوی، پیش از این با تصمیم مسئولان زندان اوین از حق ملاقات محروم شدند و محرومیت آنها در این خصوص کماکان ادامه دارد.
این زنان که همراه با شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی در تابستان امسال بهدلیل اعتراض به احکام اعدام ممنوعالملاقات شدند و مدتی بعد رفع این محرومیت به آنها اطلاع داده شد، بار دیگر از ۲۳ دی از ملاقات با خانوادههایشان محروم شدند.
از بین زنانی که از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم شدهاند، وریشه مرادی و پخشان عزیزی حکم اعدام دارند و این موضوع میتواند به نقض بیش از پیش حق دادرسی منصفانه آنها منجر شود.
ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
بند زنان اوین که حدود ۸۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است، در ماههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان و انتشار بیانیههای مختلف در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.
پدر این زن به شرق گفته است دخترش به دلیل فشار روانی ناشی از تجاوز جنسی، در سالگرد این اتفاق سکته کرد و درگذشت و دختر دیگرش که ۳۷ سال سن داشت هم نیمساعت پس از فوت خواهرش، به زندگی خودش پایان داد.
بر اساس روایت پدر داغدیده برای روزنامه شرق که اسناد قانونی آن را هم دیده است، شهریور ۱۴۰۱ دختر او بدحال میشود و وقتی اورژانس ۱۱۵ کرج میآید، ماموران اورژانس اجازه نمیدهند خواهرش در آمبولانس همراه بیمار شود.
بر اساس این روایت، در اتومبیل اورژانس، تکنیسین به این دختر بیمار آمپول بیهوشی زده و پس از لمس بدنش او را در همان حال روی پا نگه میدارد اما پس از اطلاع از عادت ماهانهاش، به صورت دهانی به او تجاوز کرده است.
بر اساس روایت پدرش، اگرچه راننده آمبولانس به دخترش تعرض نکرده اما با او همدستی کرده است و دخترش شهادت داده که هرچند تحت تاثیر داروی بیهوشی بوده اما صدای مکالمه دو نفر را د رجریان تجاوز میشنید.
راننده آمبولانس همچنین عامدانه و با دور زدن در شهر، فاصله را طولانیتر کرده تا همکارش بتواند به این زن بیمار تعرض کند.
بر اساس این گزارش، آمبولانس فاصله ۱۰ دقیقهای خانه این زن تا بیمارستان را یک ساعت و ۲۰ دقیقه طول داده است و برای همین تاخیر، چندین بار از بیمارستان و اورژانس با آن تماس میگیرند.
مجازات نامتناسب؛ عدالتی که وجود ندارد
بر اساس گزارش شرق، مقامات از آنها خواستهاند موضوع را رسانهای نکنند تا آنها متجاوزین را مجازات کنند. مجازاتی که با وجود شواهد تجاوز و گزارش پزشک قانونی در نهایت به ۹۹ ضربه شلاق برای تکنسین و ۳۰ ضربه شلاق برای راننده و دو سال ممنوعیت از کار ختم شد و پس از شلاق هم از بازداشت آزاد شدهاند.
به گفته این پدر داغدار، او برای پیگیری دادخواهی دخترش تلاش زیادی کرده است و از امام جمعه کرج و فردیس تا نماینده مجلس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی را دیده است، اما نتیجهای نگرفته است.
سابقه تجاوز در آمبولانس در ایران
بر اساس گزارش خبرآنلاین که پیشتر چهارشنبه ۱۷ بهمن منتشر شد، مامور اورژانس زنی را که پس از تصادف در یک تاکسی دچار آسیب شده بوده، با دور نگه داشتن همسرش از او و بستن در آمبولانس، در کابین خودرو لمس کرده است.
طبق این گزارش، این پرونده با شکایت این زن به دادگاه کیفری ارسال شده است و دادگاه مامور اورژانس را به اتهام «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» به ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم ۱۹ مهر سال جاری از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
پیش از این گزارش، ندا شمس، وکیل دادگستری، در برنامه اینترنتی «حرف نو»، درباره جزییات یک پرونده تجاوز در آمبولانس توضیح داد و گفته بود تکنیسین آمبولانس با تزریق داروی بیهوشی به زنی که در دوران قاعدگی به سر میبرد و با انحراف مسیر به مدت ۵۷ دقیقه، با دستان خود او را مورد آزار و تجاوز قرار داده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» محسوب نشد و تاثیرات روانی آن بر این زن نادیده گرفته شد، اضافه کرد که پس از پیگیریهای قانونی، دادگاه فرد خاطی را به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
پس از آن و در ۱۴ بهمن، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، گفت که تجاوز در سال ۹۶ اتفاق افتاده و فرد خاطی همان زمان از اورژانس اخراج شد.
شمس، ۱۵ بهمن در گفتوگو با خبرآنلاین با رد صحبتهای یکتاپرست گفت فرد متجاوز اخراج نشده و فقط محل خدمتش از اورژانس به خانههای بهداشت و درمان تغییر کرده است.
خبرآنلاین در گزارش ۱۷ بهمن خود با اشاره به اینکه بعد از صدور رای قطعی در محاکم قضایی، خانواده زن قربانی تعرض جنسی تلاش کردهاند برای مامور خاطی پروندهای در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل دهند، به نقل از همسر این زن نوشت که با وجود صدور رای قطعی که نشان میدهد مامور اورژانس تعرض کرده است، او همچنان به عنوان تکنسین اورژانس مشغول کار است.
همسر این زن به خبرآنلاین گفت اولین بار نبوده که مامور خاطی اورژانس که در دادگاه محکوم شده، دست به چنین کاری زده و در مواردی فیلمبرداری هم کرده است.
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن فرمانی اجرایی را امضا کرد که ایالات متحده را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج میکند.
با این فرمان اجرایی، ایالات متحده از شورای حقوق بشر و آژانس امداد و کاریابی برای فلسطینیها (اونروا) خارج میشود.
این درخواست همچنین شامل بازبینی مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) است که ترامپ در نخستین دوره ریاستجمهوری خود، ایالات متحده را از آن خارج کرد.
ویلی شارف، دبیر اجرایی کاخ سفید، گفت فرمان اجرایی ترامپ باتوجه به «تفاوتهای فاحش» در سهم بودجه کشورهای مختلف، خواستار بررسی گستردهتر میزان کمکهای مالی آمریکا به سازمان ملل شده است.
این فرمان در روزی صادر شد که ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن ملاقات کرد.
نتانیاهو پیشتر از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده و گفته بود که این شورا «آشکارا دچار وسواس ضد اسرائیلی» است.
روابط آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل همواره دستخوش تغییر بوده و بیشتر تحت تاثیر جناحبندیهای سیاسی در این کشور قرار داشته است. جمهوریخواهان معمولا از عضویت در شورا پرهیز کردهاند، درحالیکه دموکراتها باوجود انتقاد به نقصهای آن، در شورا مشارکت داشتهاند.
شورا چه کاری انجام میدهد؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل نهادی متشکل از ۴۷ عضو است که هر ساله در دفتر سازمان ملل در ژنو برای بررسی مسائل حقوق بشر تشکیل جلسه میدهد.
این شورا در سال ۲۰۰۶ با هدف «تقویت ترویج و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی» شکل گرفت.
شورای حقوق بشر بهعنوان یک انجمن برای بحث در مورد مسائل حقوق بشر با مقامات سازمان ملل، دولتها و کارشناسان طراحی شده است.
اعضای شورا برای تصویب قطعنامههایی که بتواند دولتها را به «اقدام» وادارد، تلاش میکنند.
این شورا همچنین میتواند نشستهایی اضطراری، معروف به «جلسات ویژه» برگزار کند. تاکنون ۳۶ جلسه از این نوع برگزار شده است.
یکی از ویژگیهای اصلی شورا، بررسی دورهای جهانی (Universal Periodic Review) است که شامل تجزیه و تحلیل سوابق حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میشود و هر چهار سال و نیم، یک بار برگزار میشود.
این بررسیها از سوی کارگروهی متشکل از تمامی اعضای شورا انجام میشود.
به گفته سازمان ملل، این فرآیند به هر کشوری امکان میدهد که گزارشی از پیشرفتهای خود را در زمینه حقوق بشر ارائه دهد و توصیههایی برای بهبود اقداماتش دریافت کند.
کشورهای عضو شورای حقوقبشر سازمان ملل
اعضای شورا با اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رایگیری مستقیم و مخفی انتخاب میشوند.
بر اساس قوانین سازمان ملل، کشورهای عضو برای یک دوره ثابت سه ساله خدمت میکنند و عضویتشان به حداکثر دو دوره متوالی محدود است.
در انتخاب کشورها، سهم آنها در حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد و انتخابها بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه، صورت میگیرد.
این توزیع شامل ۱۳ کشور از آفریقا، ۱۳ کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه، هشت کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، هفت کشور از غرب اروپا و «کشورهای دیگر» مانند آمریکا و استرالیا و شش کشور از شرق اروپاست.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (دهم دی ۱۴۰۱) ۱۲۳ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر حضور داشتند.
آمریکا از یک ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ دسامبر سال گذشته میلادی (برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) عضو شورا بود.
پس از این تاریخ، آمریکا بهطور خودکار و مشابه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل که عضو شورای حقوق بشر نیستند به جایگاه «کشور ناظر» منتقل شد.
پاسکال سیم، سخنگوی شورا، در بیانیهای گفت: «یک کشور ناظر شورا نمیتواند از یک نهاد بیندولتی که دیگر عضو آن نیست، خارج شود.»
تاریخچه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل
سال ۲۰۰۶ و هنگام تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، جورج بوش، رییسجمهوری وقت آمریکا، تصمیم گرفت که آمریکا به آن ملحق نشود. زیرا نگران بود که کشورهایی با سابقه نقض حقوق بشر بتوانند با حمایت همسایگان منطقهای خود، کرسی شورا را به دست آورند.
دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ برای کسب کرسی در شورا تلاش کرد تا بر اهمیت حقوق بشر در سیاست آمریکا تاکید کند.
ترامپ سال ۲۰۱۸ (اواخر خرداد ۱۳۹۷) و در میانه یک دوره سه ساله، آمریکا را در اعتراض به آنچه «جانبداری ضد اسرائیلی» خواند، از شورا خارج کرد.
نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل، با اشاره به نقض حقوق بشر از سوی کشورهای عضوی چون ایران، کنگو و ونزوئلا، این شورا را «گندابی از تعصب سیاسی» توصیف کرد.
او همچنین به بند هفت اعتراض داشت که قطعنامهای دائمی در انتقاد از رفتار اسرائیل با فلسطینیهاست.
مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، نیز گفت که ایالات متحده نمیتواند «عضو یک نهاد ریاکار و منفعتطلب باقی بماند که حقوق بشر را به سخره گرفته است».
ترامپ در سپتامبر ۲۰۱۷ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «این یک منبع عظیم شرمساری برای سازمان ملل است که برخی از دولتها با سوابق حقوق بشر فاجعهبار، در شورای حقوق بشر آن حضور دارند.»
او همچنین از «بار هزینه ناعادلانهای» که آمریکا متحمل شده، انتقاد کرد.
آمریکا بزرگترین کمککننده مالی به سازمان ملل از نظر حجم، با سهم حدود ۲۰ درصد است اما به نسبت بزرگی اقتصاد و میزان کمکهای اهدایی، کشورهایی مانند نروژ و سوئد به دلیل میزان کمکهایشان نسبت به اندازه اقتصادشان، بسیار برجستهاند.
واشینگتن در اکتبر ۲۰۲۱ دوباره به شورای حقوق بشر پیوست؛ اقدامی که بهعنوان بخشی از تلاش جو بایدن برای تقویت روابط بینالمللی آمریکا و احیای رهبری ایالات متحده در عرصه جهانی شناخته شد.
با اینحال آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ و در آخرین هفتههای ریاستجمهوری بایدن تصمیم گرفت که برای دوره دوم نامزد نشود.
متیو میلر، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت واشینگتن تصمیم گرفته برای دوره دوم کاندیدا نشود، زیرا این کشور «با متحدان خود در حال بررسی بهترین راه برای پیشبرد امور» است.
میلر افزود که سایر نامزدهای گروه جغرافیایی آمریکا مانند اسپانیا، ایسلند و سوئیس قادر خواهند بود منافع و ارزشهای آمریکایی را نمایندگی کنند.
کدام کشورها از شورای حقوق بشر معلق شدهاند؟
به گفته پاسکال سیم، لیبی و روسیه تنها کشورهایی هستند که از شورای حقوق بشر تعلیق شدهاند.
عضویت لیبی در سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب معترضان غیرمسلح به حالت تعلیق درآمد.
پس از خشم جهانی نسبت به مرگ غیرنظامیان در اوکراین، عضویت روسیه نیز در آوریل ۲۰۲۲ با ۹۳ رای موافق اعضای مجمع عمومی نسبت به ۲۴ مخالف، تعلیق شد.
گنادی کوزمین، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را «استعمار حقوق بشر» و تلاشی از سوی آمریکا برای «حفظ موقعیت غالب خود و کنترل کامل در روابط بینالمللی به هزینه کشورهای کوچکتر» توصیف کرد.
چرا به شورای حقوق بشر انتقاد شد؟
منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل معتقدند این نهاد توجه بیش از حدی به اسرائیل دارد و به بازیگران بد، مشروعیت بینالمللی میدهد.
کارشناسان میگویند کشورهایی مانند چین از شورا برای پیشبرد دیدگاهشان در مورد حقوق بشر یا پوشاندن انتقادهای مربوط به اقدامات خود، استفاده کردهاند.
با اینحال برخی دیگر معتقدند مشارکت در شورا مزایایی عملی برای آمریکا دارد؛ از جمله فراهم کردن بستری برای پرداختن به نقض حقوق بشر در سطح جهانی.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، شورای حقوق بشر را به داشتن «تعصب غیرقابل قبول علیه اسرائیل و قوانین عضویتی» متهم کرد که به کشورهایی با سوابق حقوق بشر «فاجعهبار» اجازه میدهد کرسیهایی را اشغال کنند که شایسته آنها نیستند.
او این سخنان را در حالی مطرح کرد که آمریکا در تلاش برای حضور دوباره در این شورا در سال ۲۰۲۱ بود و افزود: «پیشبرد کارهای حیاتی شورا بهتر است زمانی انجام شود که در کنار دیگران پشت میز قرار داشته باشیم.»
بلینکن همچنین از شورا به خاطر اقداماتش در سوریه و کره شمالی و کمک به «مبارزه با بیعدالتی و ظلم» تقدیر کرد.
دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان اجرایی خروج از شورا، گفت: «من همیشه احساس کردهام که سازمان ملل ظرفیت عظیمی دارد. اما در حال حاضر از این پتانسیل به درستی استفاده نمیشود... مدتهاست که اینطور بوده است.»