جمهوری اسلامی ارسال سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی به لبنان را تکذیب کرد
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گزارش اسرائیل به این سازمان در مورد قاچاق سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی از ایران به لبنان را رد کرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گزارش اسرائیل به این سازمان در مورد قاچاق سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی از ایران به لبنان را رد کرد.
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، جمعه پنجم بهمن در نامهای به شورای امنیت این سازمان، گزارش نمایندگی اسرائیل درباره ارسال سیستمهای پیشرفته تسلیحاتی از ایران به لبنان را «بیاساس» خواند و آن را بهانهای برای نقض آتشبس با حزبالله دانست.
نماینده اسرائیل در سازمان ملل، ۲۴ دی در نامهای به شورای امنیت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی با قاچاق کردن سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته به لبنان، قطعنامه ۱۷۰۱ این شورا درباره لبنان را نقض کرده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل «هیچ قصدی برای پایبندی به تعهدات خود» و خروج از جنوب لبنان پس از دوره ۶۰ روزه آتشبس ندارد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، جمعه گفت که خروج کامل نیروهای این کشور از جنوب لبنان در مهلت ۶۰ روزه تعیینشده در توافق آتشبس با حزبالله صورت نخواهد گرفت.
بر اساس این توافق، نیروهای اسرائیلی باید تا یکشنبه از این منطقه خارج شوند.
از سوی دیگر به گزارش تایمز اسرائیل، ارتش این کشور در حال آماده شدن برای احتمال از سر گرفتن جنگ با حزبالله لبنان است.
این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، پنجشنبه هشدار داد که ماندن ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را بیش از ۶۰ روز نمیپذیرد.
توافق میان اسرائیل و حزبالله از ۲۷ نوامبر اجرایی شد و بازه زمانی ۶۰ روزه، یکشنبه ۲۶ ژانویه (هفتم بهمن) پایان مییابد.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، تمدید آتشبس اسرائیل و حزبالله را «یک نیاز فوری» دانسته است.
به گفته او، هدف همه طرفها این است که اطمینان حاصل کنند حزبالله توانایی تهدید مردم لبنان یا همسایگان خود را ندارد.
توافق آتشبس که با میانجیگری ایالات متحده و فرانسه به دست آمد، به بیش از یک سال درگیری میان اسرائیل و حزبالله که به دنبال حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل آغاز شد، پایان داد.
این نبرد با حمله گسترده اسرائیل به مواضع حزبالله و کشته شدن فرماندهان ارشد آن از جمله حسن نصرالله، دبیرکل سابق این گروه به اوج خود رسید و حزبالله را به شدت ضعیف کرد.
این گروه از کارگران پیمانکاری وزارت نفت که پس از صدور فراخوان جمعی از نمایندگان و فعالان صنفی کارکنان ارکان ثالث، مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند، خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود شدند.
تصاویر منتشر شده نشان میدهند شماری از زنان کارگر حاضر در این تجمع پلاکاردهایی حاوی نوشتههایی از جمله «ما پیمانکار نمیخواهیم/ ما استثمار نمیخواهیم» و «حذف پیمانکار»، در دست گرفتند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، کارگران حاضر در این تجمع شعارهایی از جمله «حقوق عادلانه/ حق مسلام ماست»، «ما پیمانکار نمیخواهیم/ ما استثمار نمیخواهیم»، «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه» و «اسمش وزیر است/ حامی پیمانکار است»، سر دادند.
کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی (ارکان ثالث) شمار حاضران در این تجمع را بیش از دو هزار نفر عنوان کرد و نوشت: «تجمع همکاران ارکان ثالث در مقابل نهاد ریاستجمهوری با شعارهایی کوبنده علیه کل ساختار مافیایی و استثمارگر موجود در جریان است.»
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به این که این کارکنان از شهرهای مختلف کشور از جمله گچساران و بندر امام به تهران آمدهاند، به نقل از یکی از آنان، مهمترین خواسته تجمعکنندگان را «تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با وزارت نفت» عنوان کرد.
ایلنا به نقل از این کارگر معترض نوشت اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل، برخورداری از مزایای رفاهی مشابه رسمیها، پرداخت وام و تسهیلات و بالا رفتن سطح دستمزدها، دیگر مطالبات کارگران در این تجمع صنفی است.
این نخستین بار نیست که کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع اعتراضی میکنند.
در یکی از آخرین نمونههای این تجمعات اعتراضی، گروهی از کارگران ارکان ثالث و پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری، برای اعتراض به وضعیت حقوق و معیشت خود، چهارم دی ماه در مجتمع گاز پارس جنوبی تجمع کردند.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
پرسشی که با سخنان ظریف پیش آمده این است که آیا ممکن است جمهوری اسلامی واقعا تصمیم گرفته باشد به دلیل بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و افزایش فشارها، از سرکوب زنان و سیاستهای سختگیرانه داخلی خود عقبنشینی کند؟
تردیدی نیست که حضور ترامپ در کاخ سفید کار را برای جمهوری اسلامی دشوارتر میکند. تحریمهای گستردهای که در دوره پیشین ریاستجمهوری او اعمال شد، به اقتصاد ایران ضربات سنگینی زد و اکنون بحران اقتصادی حاصل از آن ضربات، به فشارهای داخلی ناشی از اعتراضات مردم، بهویژه زنان، افزوده شده است.
توجه به حقوق زنان و رفع حجاب اجباری میتواند اهرمی باشد برای جمهوری اسلامی که از فشارهای جهانی بکاهد اما شواهد نشان میدهند این اهرم، حتی اگر به کار گرفته شود، بههیچ روی نشانه تغییر واقعی سیاستهای حکومت نیست.
ظریف در سوئیس ادعا کرده که زنان بیحجاب در ایران بدون فشار در خیابانها قدم میزنند. او همچنین گفته زنان عضو کابینه مسعود پزشکیان، خودشان انتخاب کردهاند به قوانین حجاب احترام بگذارند. ظریف فراموش کرده، یا ترجیح داده فراموش کند که دو سال پیش مهسا ژینا امینی به خاطر حجاب جان باخت و صدها معترض به این قتل حکومتی در خیابان کشته شدند.
زنان ایرانی و مقاومت در برابر استبداد
آنچه ظریف در قامت معاون رییسجمهور گفته میتواند نشانه ترس حکومت ایران از دولت جدید آمریکا باشد اما بیش از آن، نمونه بارزی است از سیاست همیشگی فریب افکار عمومی بیرون از ایران. تصویری که ظریف برای حضار در اجلاس داووس ترسیم کرده با واقعیت موجود در جامعه ایران مغایرت دارد.
واقعیت جاری در خیابانهای ایران این است که قوانین سختگیرانه درباره حجاب همچنان اعمال میشود: هم با ماموران رسمی و غیررسمی و هم با ابزارهای نظارتی مثل اپلیکیشنهای ناظر.
دولت قانون جدید «حجاب و عفاف» را موقتا مسکوت گذاشته اما زنانی که حجاب اجباری را نادیده میگیرند جریمه و حتی بازداشت میکند. شبکههای اجتماعی پر است از روایت زنانی که خودروهایشان شب در خیابان توقیف شده و سرگردان شدهاند.
شاید ظریف این روایتها را نخوانده و چیزش دربارهاش نشنیده باشد و مامورهایی را که در ترافیک بین ماشینها راه میروند و دنبال پلاک «توقیفی» میگردند ندیده باشد اما او قطعا شنیده که چند روز پیش از سفرش به سوئیس، مسئول روابط عمومی وزارت ارشاد به دلیل اینکه عکسی از خود در کنار فرزند نوجوانش که حجاب ندارد منتشر کرد، از کار برکنار شد.
قانون حجاب اجباری شاید مهمترین ابزار سرکوب سیستماتیک زنان در ایران و برجستهترین نماد حکومت جمهوری اسلامی باشد. این قانون که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به جامعه ایران تحمیل شد، بهرغم مقاومت گسترده زنان ایرانی، همچنان بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی استفاده میشود.
با وجود تمام فشارها و محدودیتها، مبارزه زنان در دو سالی که از سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران میگذرد ادامه داشته است. از چهرههای مشهوری که در مجامع و محافل علنی بدون حجاب ظاهر میشوند، تا آرزو بدری که خودرویش به خاطر «کشف حجاب» حکم توقیف داشت و با گلوله ماموران آسیب نخاعی دید و آهو دریایی که در اعتراض به برخورد حراست دانشگاه برهنه شد.
ظریف و علاج افکار عمومی جهان
اگر زنان به گفته ظریف در خیابانهای تهران بدون حجاب میگردند، نه به خاطر سهلگیری حکومت که ناشی از اراده آنها به مقاومت به رغم سختگیری حکومت است. آنچه او گفته قلب واقعیت از زبان کسی است که خود را مسئول «علاج» بحرانهای خودساخته جمهوری اسلامی در جهان معرفی میکند.
حکومت پیش از این، از زبان ظریف مردم ایران را کسانی معرفی کرده که «انتخاب کردهاند چنین زندگی کنند» یا مدعی شده «همجنسگرایان در ایران مجازات نمیشوند». ظریف کسی است که سال ۲۰۱۵ درباره جیسون رضاییان، خبرنگار بازداشتی واشنگتنپست گفت: «ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمیکنیم.»
او این بار مدعی شده پزشکیان با موافقت سران کشور، قانون حجاب را اعمال نمیکند و توضیح داده که منظورش از سران کشور، رهبر جمهوری اسلامی نیست بلکه رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و دیگرانند. اما ظریف این را نگفته که علی خامنهای، مرجع نهایی تمام تصمیمات سیاسی و اجتماعی در ایران، چه نظری درباره حجاب دارد.
خامنهای بارها به صراحت اعلام کرده که خواستار «جمع شدن» بساط بیحجابی است. او همواره حجاب را اصلی غیرقابل تغییر خوانده که «حکم مسلم شرعی است و … از آن صرفنظر نمیشود کرد.»
آیا جمهوری اسلامی از سرکوب زنان دست خواهد کشید؟
اگر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی را با نگاه به گذشته و با رجوع به تجربههای مشابه پیشبینی کنیم، انتظار اینکه سیاست حجاب اجباری برای کاهش تنش داخلی و فشار خارجی به ویژه در مقابل تهدیدهای احتمالی ترامپ کنار گذاشته شود، انتظار واقعبینانهای نخواهد بود.
حاکمان ایران همواره همین روش را درباره نقض حقوق بشر (از جمله مجازات اعدام و سرکوب بهائیان) و همچنین درباره سیاستهای منطقهای خود به کار بستهاند: در مجامع عمومی ژست انساندوستی و صلحطلبی میگیرند اما در عمل بازداشت و شکنجه میکنند و گروه شبهنظامی میسازند.
طرفه آنکه ظریف، همین دیپلمات مورد علاقه اصلاحطلبان در زمان تصدی وزارت خارجه، درباره سوریه گفته بود «ما پایگاه نظامی در آنجا نداریم» و در مورد ارسال موشک به حوثیها هم مدعی شده بود که: «این تسلیحات را به یمن ندادهایم.»
با این وصف، هرچند بازگشت ترامپ و تشدید فشارهای بینالمللی ممکن است جمهوری اسلامی را به سمت تغییرات ظاهری و نمایشی سوق دهد اما بعید است به تغییر معنادار و پایان حقیقی سرکوب زنان منجر شود.
تحمیل ایدئولوژی به مردم، از جمله در مورد حجاب اجباری، هم نماد هم مقوم ساختار قدرت جمهوری اسلامی است و کنار گذاشتن آن، پیامی ناخوشایند برای حامیان حکومت و در نتیجه جدیترین تهدید برای آن ساختار خواهد بود.