معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود در جامعه گفت که بعضی خانوادهها به غیر از کار کودکانشان، به هیچ منبع حمایتی و معیشتی دیگری دسترسی ندارند.
محسن کرمانی، شنبه ششم بهمن در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت بخشی از خانوادهها در کشور به دلیل «وجود فرهنگ نوعدوستی و حس کمکی که در اکثر شهروندان و خانوادههای ایرانی درباره کودکان کار وجود دارد»، ترجیحشان این است که «کودک در خیابان یا سر چهارراه کار کند» و از اقتصاد سر چهارراه و کف خیابان ارتزاق کنند.
این مقام سازمان بهزیستی در ادامه گفت: «چون اقتصاد خوبی در حوزه کودک کار شکل گرفته، ترجیح میدهند که از این مسیر تامین معاش کنند.»
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، خرداد ماه سال جاری در گزارشی با عنوان «وضعیت کودکان کار در ایران/ آمارها چه می گویند»، نوشت که طبق گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، حداقل سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک از چرخه تحصیل باز ماندهاند.
در این گزارش تاکید شد بر اساس آمارها تعداد کودکان کار در ایران بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تا دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده و حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار کودک حاشیهنشین و بیش از ۷۰۰ هزار کودک مهاجر و پناهنده در کشور وجود دارد.
کرمانی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا از ادامه استفاده پیمانکاران شهرداری از کودکان برای تفکیک زباله با وجود ممنوعیت قانونی این امر خبر داد و گفت: «مواردی وجود دارد که پیمانکاران شهرداری از کودکان که بیشتر آنها هم اتباع هستند به نوعی برای بحث بازیافت و تفکیک زباله استفاده میکنند.»
دوم بهمن ماه، محمدمهدی سید ناصری، پژوهشگر حقوق بینالملل کودک، در گفتوگو با ایلنا از ظهور نسل جدیدی از کودکان کار خبر داد و نسبت به افزایش شمار کودکان کار دختر در ایران هشدار داد.
او در خصوص این نسل از کودکان گفت: «این کودکان خشمگینتر و طلبکارتر از گذشته شدهاند و باید شاهد افزایش روزافزون خشونت و دزدی باشیم.»
بیشتر بخوانید: یک وکیل و فعال حقوق کودکان: ۳ میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند
پرسشی که با سخنان ظریف پیش آمده این است که آیا ممکن است جمهوری اسلامی واقعا تصمیم گرفته باشد به دلیل بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و افزایش فشارها، از سرکوب زنان و سیاستهای سختگیرانه داخلی خود عقبنشینی کند؟
تردیدی نیست که حضور ترامپ در کاخ سفید کار را برای جمهوری اسلامی دشوارتر میکند. تحریمهای گستردهای که در دوره پیشین ریاستجمهوری او اعمال شد، به اقتصاد ایران ضربات سنگینی زد و اکنون بحران اقتصادی حاصل از آن ضربات، به فشارهای داخلی ناشی از اعتراضات مردم، بهویژه زنان، افزوده شده است.
توجه به حقوق زنان و رفع حجاب اجباری میتواند اهرمی باشد برای جمهوری اسلامی که از فشارهای جهانی بکاهد اما شواهد نشان میدهند این اهرم، حتی اگر به کار گرفته شود، بههیچ روی نشانه تغییر واقعی سیاستهای حکومت نیست.
ظریف در سوئیس ادعا کرده که زنان بیحجاب در ایران بدون فشار در خیابانها قدم میزنند. او همچنین گفته زنان عضو کابینه مسعود پزشکیان، خودشان انتخاب کردهاند به قوانین حجاب احترام بگذارند. ظریف فراموش کرده، یا ترجیح داده فراموش کند که دو سال پیش مهسا ژینا امینی به خاطر حجاب جان باخت و صدها معترض به این قتل حکومتی در خیابان کشته شدند.
زنان ایرانی و مقاومت در برابر استبداد
آنچه ظریف در قامت معاون رییسجمهور گفته میتواند نشانه ترس حکومت ایران از دولت جدید آمریکا باشد اما بیش از آن، نمونه بارزی است از سیاست همیشگی فریب افکار عمومی بیرون از ایران. تصویری که ظریف برای حضار در اجلاس داووس ترسیم کرده با واقعیت موجود در جامعه ایران مغایرت دارد.
واقعیت جاری در خیابانهای ایران این است که قوانین سختگیرانه درباره حجاب همچنان اعمال میشود: هم با ماموران رسمی و غیررسمی و هم با ابزارهای نظارتی مثل اپلیکیشنهای ناظر.
دولت قانون جدید «حجاب و عفاف» را موقتا مسکوت گذاشته اما زنانی که حجاب اجباری را نادیده میگیرند جریمه و حتی بازداشت میکند. شبکههای اجتماعی پر است از روایت زنانی که خودروهایشان شب در خیابان توقیف شده و سرگردان شدهاند.
شاید ظریف این روایتها را نخوانده و چیزش دربارهاش نشنیده باشد و مامورهایی را که در ترافیک بین ماشینها راه میروند و دنبال پلاک «توقیفی» میگردند ندیده باشد اما او قطعا شنیده که چند روز پیش از سفرش به سوئیس، مسئول روابط عمومی وزارت ارشاد به دلیل اینکه عکسی از خود در کنار فرزند نوجوانش که حجاب ندارد منتشر کرد، از کار برکنار شد.
قانون حجاب اجباری شاید مهمترین ابزار سرکوب سیستماتیک زنان در ایران و برجستهترین نماد حکومت جمهوری اسلامی باشد. این قانون که پس از انقلاب ۱۳۵۷ به جامعه ایران تحمیل شد، بهرغم مقاومت گسترده زنان ایرانی، همچنان بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی استفاده میشود.
با وجود تمام فشارها و محدودیتها، مبارزه زنان در دو سالی که از سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران میگذرد ادامه داشته است. از چهرههای مشهوری که در مجامع و محافل علنی بدون حجاب ظاهر میشوند، تا آرزو بدری که خودرویش به خاطر «کشف حجاب» حکم توقیف داشت و با گلوله ماموران آسیب نخاعی دید و آهو دریایی که در اعتراض به برخورد حراست دانشگاه برهنه شد.
ظریف و علاج افکار عمومی جهان
اگر زنان به گفته ظریف در خیابانهای تهران بدون حجاب میگردند، نه به خاطر سهلگیری حکومت که ناشی از اراده آنها به مقاومت به رغم سختگیری حکومت است. آنچه او گفته قلب واقعیت از زبان کسی است که خود را مسئول «علاج» بحرانهای خودساخته جمهوری اسلامی در جهان معرفی میکند.
حکومت پیش از این، از زبان ظریف مردم ایران را کسانی معرفی کرده که «انتخاب کردهاند چنین زندگی کنند» یا مدعی شده «همجنسگرایان در ایران مجازات نمیشوند». ظریف کسی است که سال ۲۰۱۵ درباره جیسون رضاییان، خبرنگار بازداشتی واشنگتنپست گفت: «ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمیکنیم.»
او این بار مدعی شده پزشکیان با موافقت سران کشور، قانون حجاب را اعمال نمیکند و توضیح داده که منظورش از سران کشور، رهبر جمهوری اسلامی نیست بلکه رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و دیگرانند. اما ظریف این را نگفته که علی خامنهای، مرجع نهایی تمام تصمیمات سیاسی و اجتماعی در ایران، چه نظری درباره حجاب دارد.
خامنهای بارها به صراحت اعلام کرده که خواستار «جمع شدن» بساط بیحجابی است. او همواره حجاب را اصلی غیرقابل تغییر خوانده که «حکم مسلم شرعی است و … از آن صرفنظر نمیشود کرد.»
آیا جمهوری اسلامی از سرکوب زنان دست خواهد کشید؟
اگر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی را با نگاه به گذشته و با رجوع به تجربههای مشابه پیشبینی کنیم، انتظار اینکه سیاست حجاب اجباری برای کاهش تنش داخلی و فشار خارجی به ویژه در مقابل تهدیدهای احتمالی ترامپ کنار گذاشته شود، انتظار واقعبینانهای نخواهد بود.
حاکمان ایران همواره همین روش را درباره نقض حقوق بشر (از جمله مجازات اعدام و سرکوب بهائیان) و همچنین درباره سیاستهای منطقهای خود به کار بستهاند: در مجامع عمومی ژست انساندوستی و صلحطلبی میگیرند اما در عمل بازداشت و شکنجه میکنند و گروه شبهنظامی میسازند.
طرفه آنکه ظریف، همین دیپلمات مورد علاقه اصلاحطلبان در زمان تصدی وزارت خارجه، درباره سوریه گفته بود «ما پایگاه نظامی در آنجا نداریم» و در مورد ارسال موشک به حوثیها هم مدعی شده بود که: «این تسلیحات را به یمن ندادهایم.»
با این وصف، هرچند بازگشت ترامپ و تشدید فشارهای بینالمللی ممکن است جمهوری اسلامی را به سمت تغییرات ظاهری و نمایشی سوق دهد اما بعید است به تغییر معنادار و پایان حقیقی سرکوب زنان منجر شود.
تحمیل ایدئولوژی به مردم، از جمله در مورد حجاب اجباری، هم نماد هم مقوم ساختار قدرت جمهوری اسلامی است و کنار گذاشتن آن، پیامی ناخوشایند برای حامیان حکومت و در نتیجه جدیترین تهدید برای آن ساختار خواهد بود.
این خانوادهها از جمله خانوادههای قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.
آنان نوشتند: «۱۱ماه است که در گورستان خاوران را به روی ما بستهاند. ما بارها با مراجعه و نوشتن نامه به مسئولان، مراکز و نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی ایران، خواهان بازگشایی در گورستان برای حق سوگواری و حضور بیقید و شرط بر سر مزار عزیزانمان بودیم ولی تا کنون پاسخی نگرفتهایم.»
خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰ افزودند که نامه دادخواهیِ اخیر آنان، پس از مراجعه به نهادها و مراکز نامبرده و ماهها سرگردانی، از سوی شورای تامین استان تهران، به وزارت اطلاعات ارجاع داده شد که پس از گذشت چند هفته و پیگیری دادخواهان، مسئولان وزارت اطلاعات با «برخوردی اهانتآمیز و بهصراحت، بر پاسخگو نبودنشان تاکید کردند».
در نامهای که به تاریخ شهریور ۱۴۰۳ خطاب به پزشکیان نوشته شده، آمده است: «مامور کنترل این مزار، که خود را مسعود مومنی معرفی میکند، رفتاری اهانتبار با خانوادهها دارد و با محدود کردنِ زمان حضور، ممانعت از گذاشتن گل و مطالبه کارت ملی برای رفتن بر مزار، بر رنج خانوادهها میافزاید.»
این نامه میافزاید: «ما بارها صبورانه و از راه های قانونی، با نوشتن نامه و مراجعات مكرر به نهادهای مسئول، شهرداری، شورای شهر و حراست بهشت زهرا دادخواهی کردهایم ولی نتیجهای نداشته است. اکنون بار دیگر کمترین و ابتداییترین حق انسانی و عرفی و حق قانونی حضور بازماندگان بر مزار عزیزانشان، یعنی «حق سوگواری» را مطالبه میکنیم.»
در دهه ۶۰ خورشیدی و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران مخفیانه و حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی، به جوخههای مرگ سپرده شدند و پیکر آنان مخفیانه و بینام و نشان در گورهای جمعی در سراسر کشور، از جمله در قبرستان خاوران در کنار مزار بهائیان دفن شد.
اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی صورت گرفت و آمار دقیقی از تعداد اعدامشدهها وجود ندارد اما برخی تعداد قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر و برخی بیش از این تخمین میزنند.
با گذشت بیش از چهار دهه از آن زمان، جمهوری اسلامی هنوز زمان اعدام و محل دقیق دفن این زندانیان را اعلام نکرده و اجازه سوگواری به بازماندگان را نداده است.
علاوه بر این، اکنون چندین سال است که با کشیدن دیوارهای بلند بتونی، نصب دوربینها و بستن درهای خاوران، از ورود بازماندگان به محوطه مزار جلوگیری میکنند.
خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰ خطاب به پزشکیان افزودند که به رغم مخالفت بهائیان، درگذشتگان بهائی را «در خاک عزیزان ما دفن میکنند، حرمت دو طرف را شکسته و داغ ما را تازه میکنند.»
آنان ضمن درخواست برای «توقف دفن اموات دیگر در خاک عزیزانمان»، نوشتند که خواستار «گشودن درهای خاوران و برداشتن هرگونه مانع و محدودیت برای حضور بر مزار و گلباران آن و بزرگداشت عزیزانمان در گلزار خاوران هستیم.»
در مردادماه گذشته، برخی خانوادههای زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ خبر دادند زمانی که به قصد سر زدن به مزار عزیزان اعدام شده خود به آرامستان خاوران تهران مراجعه کردند، با در بسته این آرامستان مواجه شدهاند و ناچار شدهاند دستهگلهای خود را پشت درهای بسته خاوران قرار دادند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدادند خانوادههای دادخواه، در آهنی خاوران را گلباران کرده و عکسهایی از عزیزان اعدام شده خود را در این محل قرار دادند.
همسر یکی از زندانیان سیاسی اعدامشده، در واکنش به جلوگیری از ورود خانوادههای دادخواه خاوران به خاوران در حساب ایکس خود نوشت: «ما کفش آهنین و اراده فولادین داریم در این مسیر.»
روز جمعه اول تیر ماه امسال نیز نیروهای امنیتی از ورود خانوادههای دادخواه به آرامستان خاوران جلوگیری کردند.
پیشتر و در روزهای سه، چهار و ۲۵ اسفند سال گذشته نیز نیروهای امنیتی درهای آرامستان خاوران تهران را روی خانوادههای قربانیان بسته بودند.
خانوادههای دادخواه در آن زمان خبر دادند که ماموران حاضر در آنجا، برای ورود به خاوران از آنان کارت ملی خواستهاند که با مقاومت حاضران در محل روبهرو شدند.
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانههای اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی دور گورستان خاوران و نصب پایههای دوربینهای مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارشهایی درباره سختگیری بیشتر مسئول جدید آرامستان برای حضور خانوادهها و دیگر افراد بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ منتشر شد.
تاکنون گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده است.
خانوادههای قربانیان طی سه دهه اخیر بارها خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدهاند.
پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران، اول مرداد امسال با انتشار گزارشی درباره اعدامهای دهه شصت گفت که ناقضان حقوق بشر نباید به خاطر مرور زمان، مشمول مصونیت شوند.