ماموران با یورش به خانه فرزانه محمدی پارسا، دندانپزشک، او را با ضربوجرح بازداشت کردند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، با گذشت یک هفته از بازداشت فرزانه محمدی پارسا، دندانپزشک آبادانی ساکن تهران، تاکنون با خانوادهاش تماسی نداشته و خانوادهاش نگران وضعیت او هستند.
بر اساس گفتههای یک منبع نزدیک به خانواده این دندانپزشک بازداشتی، ۹ صبح چهارشنبه پنجم دیماه، ماموران امنیتی به ساختمان محل زندگی او هجوم برده و پس از ورود غیرقانونی به منزل این فعال مدنی، بدون ارائه حکم ورود به منزل یا حکم بازداشت، با فحاشی و ضربوجرح فرزانه محمدی پارسا را بازداشت کرده و با خود بردند.
فرزانه پارسا، پیشتر به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و ابراز مخالفت با شرکت در انتخابات، چند بار بازجویی شده و از سوی ماموران امنیتی تهدید شده بود.
در این یک هفته، تلاشهای خانواده این فعال مدنی برای اطلاع از وضعیت او بینتیجه مانده و ماموران امنیتی، به مادر مسن او هم که از آبادن برای پیگیری وضعیت دخترش مقابل زندان اوین رفته است، پاسخی ندادهاند.
نسرین ستوده، فعال حقوق بشر از جلوگیری ماموران زندان از او و فرزندانش برای ملاقات با همسرش، رضا خندان، خبر داد و در اینستاگرام نوشت: «جلوگیری از ملاقات به خاطر عدم رعایت حجاب از مصادیق سوءاستفاده از قدرت دولتی و جرم است.»
این وکیل و زندانی سیاسی پیشین گفت وقتی از ملاقات مهراوه خندان، دخترش، هم بابت حجاب جلوگیری کردند، «شرایط برای او که بارها از ملاقات مادر و پدرش طی سالهای گذشته با موضوعیت حجاب محروم شده بود، غیرقابل تحمل شد و این بیداد را فریاد زد.»
ستوده با اشاره به «حق ملاقات بیتنش» برای دخترش و پسرش، نیما، افزود: «رییس سالن از روبرو شدن با عمل خود طفره می رفت، در اثر سماجت مهراوه که حاضر نبود سالن را ترک کند، جلسهای برگزار شد که در آن مهراوه بار ظلم سالیان دراز را برای آن کس که خود را مسئول سالن ملاقات معرفی میکند گفت و گفت و گفت.»
به گفته او، در این جلسه معاون زندان و رییس حفاظت زندان هم حضور داشتند، و «دست آخر بدون هیچ ملاقاتی به خانه برگشتیم.»
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، با احضار کاردار جمهوری اسلامی در باکو، درباره آن چه «تحریک احساسات ضد آذربایجانی در جمهوری اسلامی» خواند، اعتراض کرد.
احضار کاردار جمهوری اسلامی در باکو پس از آن صورت گرفت که یک مداح حکومتی در یک مراسم با حضور نماینده علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی به روسای جمهور جمهوری آذربایجان و ترکیه توهین کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان که چهارشنبه منتشر شد، در جریان احضار جعفر آقایی مریان، کاردار جمهوری اسلامی در باکو، طرف آذربایجانی به شدت از اظهارات توهینآمیز علیه جمهوری آذربایجان و رئیسجمهور این کشور در روز هشتم دی در اردبیل انتقاد کرد.
این مراسم با عنوان «گرامیداشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت» با حضور حسن عاملی، امام جمعه اردبیل و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اردبیل برگزار و از شبکههای رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش شد.
مقام وزارت خارجه آذربایجان به کاردار جمهوری اسلامی نارضایتی باکو را از «افزایش شدید و جدی ابراز احساسات علنی علیه جمهوری آذربایجان در میان مردم ایران» اعلام کرد.
در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آمده است که تبلیغات ضد آذربایجانی «با روح روابط دوجانبه مطابقت ندارد» و «این گونه اقدامات با هدف ایجاد نفرت و دشمنی انجام میشود».
مراسم «گرامیداشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت» پس از سقوط رژیم بشار اسد برگزار شد و یک مداح در این مراسم گفت که نوادگان شاه اسماعیل صفوی از اردبیل روزی «پرچم امام زمان» را در باکو و شهرهایی که پیشتر بخشی از خاک ایران بودند، به اهتزاز در خواهند آورد.
جنگ چالدران جنگی میان شاه اسماعیل یکم صفوی و سلطان سلیم یکم پادشاه عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی بود که با پیروزی امپراتوری عثمانی بر ایران به پایان رسید.
روابط جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر همواره پرتنش بوده است. این روابط اخیرا بر سر ساخت یک گذرگاه میان جمهوری آذربایجان و نخجوان پرتنشتر شد.
دو ماه پیش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک موضعگیری بدون اشاره مستقیم به تلاشهای اخیر روسیه برای احداث دالان «زنگزور»، آن را «خط قرمز» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
عراقچی در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث دالان زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقهای تنها یک اولویت نیست، بلکه یکی از استوانههای امنیت ملی ماست.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز بارها با احداث این گذرگاه مخالفت کرده است.
سه سال پیش نیز با افزایش تنشها، نیروی زمینی ارتش ایران رزمایشی در نزدیکی مرزهای جمهوری آذربایجان برگزار کرد و مقامهای مختلف جمهوری اسلامی اظهاراتی تند علیه آن کشور و همچنین روابط باکو با اسرائیل مطرح کردند.
مدیرکل کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد در اعتراض به اعدام شش شهروند ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر، سفیر این کشور در تهران به وزارت خارجه احضار شد.
شصتی کریمی، مدیر کل کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۲ دیماه در بیانیهای نوشت: «این افراد چندین سال قبل به اتهام قاچاق مواد مخدر به عربستان سعودی از سوی دستگاه قضایی این کشور به اعدام محکوم شده بودند و در طول این مدت وزارت امور خارجه تلاش مستمری برای ارائه خدمات کنسولی به آنها و تخفیف مجازات اعلامی انجام داده بود.»
او افزود: «با وجود این، اجرای احکام اعدام، آن هم بدون اعلام قبلی به سفارت، به هیچ عنوان پذیرفته نیست و ناقض قواعد و موازین حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون روابط کنسولی است.»
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، روز چهارشنبه ۱۲ دیماه اعلام کرد که این افراد به دلیل «قاچاق حشیش» به این کشور در شهر دمام، واقع در سواحل خلیج فارس، اعدام شدند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که قرار است هیات حقوقی-کنسولی این وزارتخانه برای پیگیری موضوع عازم ریاض شود.
طبق آمارهای سازمانها و رسانههای حقوق بشری، جمهوری اسلامی و عربستان سعودی هر سال سطح بالایی از مجازات اعدام را به اجرا درمیآورند که بخش عمدهای از این اعدامها در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر است.
بر اساس گزارش هرانا، ۵۱/۸۷ درصد اعدامشدگان سال ۲۰۲۴ در ایران بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت شمار زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به دار آویخته شدهاند، در چهار سال گذشته بهطور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته است.
طبق این گزارش، سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.
گزارش سازمانهای حقوقبشری نشان میدهد عربستان سعودی در سال جاری میلادی، ۳۳۰ نفر را اعدام کرد که بالاترین تعداد موارد اجرای این مجازات در این کشور طی دهههای اخیر به شمار میرود.
احضار سفیر عربستان سعودی در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شرایطی است که تهران و ریاض تلاش میکنند همکاریهای خود را گسترش دهند.
خبرگزاری بلومبرگ، جمعه ۹ آذر، به نقل از منابع مطلعی که نام آنها را اعلام نکرد گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در هفتههای اخیر به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که روابط تجاری دو کشور افزایش یابد.
این منابع به بلومبرگ گفتند که ولیعهد عربستان سعودی، در پی آن است که قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، همزمان با تقویت روابط خود با ایالات متحده، مناسباتش را با تهران نیز توسعه دهد.
مقامات وزارتخانههای امور خارجه و تجارت عربستان سعودی به درخواستهای متعدد بلومبرگ برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
جمهوری اسلامی و عربستان سعودی پس از یک دوره پرتنش و قطع روابط دیپلماتیک، در سال ۱۴۰۲ با میانجیگری چین توافق کردند که مناسبات خود را از سر بگیرند.
اسرائیل مسئولیت حمله کماندویی در چهار ماه پیش به سایت جمهوری اسلامی برای ساخت موشک در عمق سوریه را بر عهده گرفت. پیشتر این حمله به اسرائیل نسبت داده شده بود، اما این کشور مسئولیتی برعهده نمیگرفت.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش این کشور چهارشنبه ۱۲ دیماه تایید کرد که نیروهای ویژه تکاوری نیروی هوایی اسرائیل، موسوم به «واحد شلداگ» در هشتم سپتامبر به مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه موسوم به CERS یا SSRC در منطقه مصیاف سوریه حمله کردند و یک مرکز زیرزمینی را که از سوی نیروهای جمهوری اسلامی برای ساخت موشکهای نقطهزن برای حزبالله استفاده میشد، تخریب کردند.
ارتش اسرائیل بیش از پنج سال این سایت را زیر نظر داشت و بارها تاسیسات آن را هدف قرار داد، اگرچه تشخیص داد که حملات هوایی برای هدف قرار دادن برخی از زیرساختهای زیرزمینی ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی کافی نبود.
این سایت در حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اسرائیل قرار دارد و تنها حدود ۴۵ کیلومتر از خط ساحلی غربی سوریه فاصله دارد.
بر اساس این گزارش، کماندوهای نیروی هوایی ارتش اسرائیل از هلیکوپترها پایین آمدند و در جریان عملیات به این مرکز حمله کردند.
سربازان اسناد را برداشتند و سپس مواد منفجره را برای تخریب تاسیسات زیرزمینی قرار دادند. هواپیماهای اسرائیلی در حملهای سریع اهداف متعددی را در منطقه اطراف هدف قرار دادند که بر اساس گزارشها در جریان آن دستکم ۱۴ نفر کشته و ۴۳ نفر زخمی شدند.
این حمله در داخل ارتش اسرائیل، به نام «عملیات لایه عمیق» نامگذاری شد.
پیشتر شبکه کان اسرائیل در گزارشی خبر داده بود نیروهای این کشور در ماه سپتامبر حملهای کماندویی علیه یک تاسیسات زیرزمینی تولید موشک که از سوی سپاه پاسداران در نزدیکی شهر مصیاف سوریه اداره میشد، انجام دادند.
بر اساس این گزارش، اسرائیل به مرکز مطالعات و تحقیقات علمی صنایع دفاعی سوریه نیز حمله کرد. یک مقام نظامی به این شبکه گفت مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه بیش از یک دهه است که در رصد اسرائیل قرار دارد.
به گفته شبکه کان، تصمیم به انجام این حمله، که از پیش به اطلاع آمریکا رسیده بود، تحت تاثیر نگرانیها درباره جنگ و همچنین خطر احتمالی آغاز تولید انبوه موشک به دست حکومت ایران، اتخاذ شد.
طبق این گزارش، این عملیات که در فاصله ۲۰۰ کیلومتری درون سوریه انجام شد، به دلیل جلوگیری از رسیدن تاسیسات به ظرفیت کامل تولید، اقدامی فوری تلقی میشد.
پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود که در پایگاه موشکی سپاه در مصیاف، یک مرکز پردازش سوخت جامد تعبیه شده و چند سوله بزرگ میزبان خط تولید موشکهای ایرانی بوده است. همچنین موشکهایی که سرجنگیشان در جنوب غربی خط تولید ساخته میشد و سپاه در این تاسیسات دو انبار جداگانه برای مواد اولیه مورد نیاز و همینطور مواد منفجره داشت.
موسسه تحقیقاتی پژوهشی آلما پیشتر فاش کرد واحد ۴۰۰۰ سپاه، یا همان معاونت ویژه اطلاعات سپاه به فرماندهی جواد غفاری در سالهای اخیر هم کنترل مرکز تحقیقات تولید سلاح شیمیایی سوریه را در اختیار گرفت و مشغول تولید موشک برای تقویت کریدور انتقال سلاح از ایران به سوریه و لبنان شد.
سپاه پاسداران در این مرکز موشک ام ۶۰۰ نسخه سوریه موشک بالستیک فتاح ۱۱۰ و همینطور موشکهای شهاب یک و دو، زلزال و فجر را میساخت.
اما این اولین بار نیست که اسرائیل مصیاف را هدف قرار میدهد.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد اولین بار اسرائیل در یک حمله هوایی در ۱۶ شهریور ماه سال ۹۶، خط تولید موشک سپاه پاسداران را بمباران کرد.
کمتر از یک سال بعد، سپاه پاسداران مشغول بازسازی این تاسیسات موشکی شد و ۲۳ فروردین ۹۸، اسرائیل بار دیگر این مرکز را هدف قرار داد.
چهارم دیماه سال ۹۹ هم حمله چهارم انجام شد. حمله اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ اسرائیل به تاسیسات زیرزمینی مصیاف نیز پنج کشته به جا گذاشت.
سوریه پیش از سقوط حکومت اسد و فرار او به روسیه، متحد تهران و مسیر اصلی ارتباط جمهوری اسلامی و حزبالله بود. پیشتر دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.
خامنهای چهارشنبه ۱۲ دیماه برای سومین بار وعده بازپس گیری سوریه از حاکمان جدید را داد و گفت که خونهای ریخته شده نیروهای موسوم به «مدافع حرم» در سوریه هدر نرفته است.
ناظران تحولات اخیر سوریه را ضربهای به نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میدانند و معتقدند پایان حکومت اسد توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
حمید رسایی، نماینده تهران، در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به پیگیری او دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب را تصمیم شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده است.
رسایی روز چهارشنبه ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس در عین حال افزود که «من پیگری کردم و شورای امنیت ملی اعلام کرده ما در این باره مصوبه ای نداشتهایم.»
این نماینده تهران روز سه شنبه در تذکری گفت که شایعه شده شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته اما شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بحث نکرده و خامنهای هم نظری نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت:«اول اینکه میگویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.»
قالیباف درباره ابلاغ نکردن قانون حجاب در ۲۳ آذر گفت:«همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.» او اشارهای به این مرجع نکرد. با این حال به گفته رسایی، قالیباف روز سهشنبه در گفتوگو با او در جایگاه هیات رییسه گفته که این مرجع شورای عالی امنیت ملی بوده است.
مسعود پزشکیان قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ممانعت رییسجمهور برای ابلاغ یک قانون رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. محمد باقر قالیباف وعده داده بود که این قانون ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
با این حال این قانون در آن تاریخ ابلاغ نشد و اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد، گفت که ابلاغ نشدن آن به دلیل ممانعت شورای عالی امنیت ملی بوده است.
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان نیز گفت که دولت درخواست کرده این قانون فعلا ابلاغ نشود و در حال آمادهسازی یک لایحه اصلاحی برای ارسال به مجلس است.
تذکرهای رسایی انتقاد برخی نمایندگان را به دنبال داشت.
در همین حال روح الله نجابت، نماینده شیراز در مجلس، گفت که «عصبانیت به خرج دادن و ایجاد تنش از تریبون مجلس نشانه انقلابی بودن نیست.»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
رسانهها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
از زمان تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، چندین بار متنهای متفاوتی تحت عنوان متن نهایی این لایحه منتشر شده است.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب این قانون ابراز کردند.
در همین حال سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.