اسرائیل مسئولیت یک حمله به تاسیسات موشکی ایران در سوریه را برعهده گرفت
اسرائیل مسئولیت حمله کماندویی در چهار ماه پیش به سایت جمهوری اسلامی برای ساخت موشک در عمق سوریه را بر عهده گرفت. پیشتر این حمله به اسرائیل نسبت داده شده بود، اما این کشور مسئولیتی برعهده نمیگرفت.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش این کشور چهارشنبه ۱۲ دیماه تایید کرد که نیروهای ویژه تکاوری نیروی هوایی اسرائیل، موسوم به «واحد شلداگ» در هشتم سپتامبر به مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه موسوم به CERS یا SSRC در منطقه مصیاف سوریه حمله کردند و یک مرکز زیرزمینی را که از سوی نیروهای جمهوری اسلامی برای ساخت موشکهای نقطهزن برای حزبالله استفاده میشد، تخریب کردند.
ارتش اسرائیل بیش از پنج سال این سایت را زیر نظر داشت و بارها تاسیسات آن را هدف قرار داد، اگرچه تشخیص داد که حملات هوایی برای هدف قرار دادن برخی از زیرساختهای زیرزمینی ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی کافی نبود.
این سایت در حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اسرائیل قرار دارد و تنها حدود ۴۵ کیلومتر از خط ساحلی غربی سوریه فاصله دارد.
بر اساس این گزارش، کماندوهای نیروی هوایی ارتش اسرائیل از هلیکوپترها پایین آمدند و در جریان عملیات به این مرکز حمله کردند.
سربازان اسناد را برداشتند و سپس مواد منفجره را برای تخریب تاسیسات زیرزمینی قرار دادند. هواپیماهای اسرائیلی در حملهای سریع اهداف متعددی را در منطقه اطراف هدف قرار دادند که بر اساس گزارشها در جریان آن دستکم ۱۴ نفر کشته و ۴۳ نفر زخمی شدند.
این حمله در داخل ارتش اسرائیل، به نام «عملیات لایه عمیق» نامگذاری شد.
پیشتر شبکه کان اسرائیل در گزارشی خبر داده بود نیروهای این کشور در ماه سپتامبر حملهای کماندویی علیه یک تاسیسات زیرزمینی تولید موشک که از سوی سپاه پاسداران در نزدیکی شهر مصیاف سوریه اداره میشد، انجام دادند.
بر اساس این گزارش، اسرائیل به مرکز مطالعات و تحقیقات علمی صنایع دفاعی سوریه نیز حمله کرد. یک مقام نظامی به این شبکه گفت مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه بیش از یک دهه است که در رصد اسرائیل قرار دارد.
به گفته شبکه کان، تصمیم به انجام این حمله، که از پیش به اطلاع آمریکا رسیده بود، تحت تاثیر نگرانیها درباره جنگ و همچنین خطر احتمالی آغاز تولید انبوه موشک به دست حکومت ایران، اتخاذ شد.
طبق این گزارش، این عملیات که در فاصله ۲۰۰ کیلومتری درون سوریه انجام شد، به دلیل جلوگیری از رسیدن تاسیسات به ظرفیت کامل تولید، اقدامی فوری تلقی میشد.
پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود که در پایگاه موشکی سپاه در مصیاف، یک مرکز پردازش سوخت جامد تعبیه شده و چند سوله بزرگ میزبان خط تولید موشکهای ایرانی بوده است. همچنین موشکهایی که سرجنگیشان در جنوب غربی خط تولید ساخته میشد و سپاه در این تاسیسات دو انبار جداگانه برای مواد اولیه مورد نیاز و همینطور مواد منفجره داشت.
موسسه تحقیقاتی پژوهشی آلما پیشتر فاش کرد واحد ۴۰۰۰ سپاه، یا همان معاونت ویژه اطلاعات سپاه به فرماندهی جواد غفاری در سالهای اخیر هم کنترل مرکز تحقیقات تولید سلاح شیمیایی سوریه را در اختیار گرفت و مشغول تولید موشک برای تقویت کریدور انتقال سلاح از ایران به سوریه و لبنان شد.
سپاه پاسداران در این مرکز موشک ام ۶۰۰ نسخه سوریه موشک بالستیک فتاح ۱۱۰ و همینطور موشکهای شهاب یک و دو، زلزال و فجر را میساخت.
اما این اولین بار نیست که اسرائیل مصیاف را هدف قرار میدهد.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهد اولین بار اسرائیل در یک حمله هوایی در ۱۶ شهریور ماه سال ۹۶، خط تولید موشک سپاه پاسداران را بمباران کرد.
کمتر از یک سال بعد، سپاه پاسداران مشغول بازسازی این تاسیسات موشکی شد و ۲۳ فروردین ۹۸، اسرائیل بار دیگر این مرکز را هدف قرار داد.
چهارم دیماه سال ۹۹ هم حمله چهارم انجام شد. حمله اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ اسرائیل به تاسیسات زیرزمینی مصیاف نیز پنج کشته به جا گذاشت.
سوریه پیش از سقوط حکومت اسد و فرار او به روسیه، متحد تهران و مسیر اصلی ارتباط جمهوری اسلامی و حزبالله بود. پیشتر دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.
خامنهای چهارشنبه ۱۲ دیماه برای سومین بار وعده بازپس گیری سوریه از حاکمان جدید را داد و گفت که خونهای ریخته شده نیروهای موسوم به «مدافع حرم» در سوریه هدر نرفته است.
ناظران تحولات اخیر سوریه را ضربهای به نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی میدانند و معتقدند پایان حکومت اسد توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
حمید رسایی، نماینده تهران، در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به پیگیری او دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب را تصمیم شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده است.
رسایی روز چهارشنبه ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس در عین حال افزود که «من پیگری کردم و شورای امنیت ملی اعلام کرده ما در این باره مصوبه ای نداشتهایم.»
این نماینده تهران روز سه شنبه در تذکری گفت که شایعه شده شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته اما شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بحث نکرده و خامنهای هم نظری نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت:«اول اینکه میگویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.»
قالیباف درباره ابلاغ نکردن قانون حجاب در ۲۳ آذر گفت:«همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.» او اشارهای به این مرجع نکرد. با این حال به گفته رسایی، قالیباف روز سهشنبه در گفتوگو با او در جایگاه هیات رییسه گفته که این مرجع شورای عالی امنیت ملی بوده است.
مسعود پزشکیان قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ممانعت رییسجمهور برای ابلاغ یک قانون رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. محمد باقر قالیباف وعده داده بود که این قانون ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
با این حال این قانون در آن تاریخ ابلاغ نشد و اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد، گفت که ابلاغ نشدن آن به دلیل ممانعت شورای عالی امنیت ملی بوده است.
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان نیز گفت که دولت درخواست کرده این قانون فعلا ابلاغ نشود و در حال آمادهسازی یک لایحه اصلاحی برای ارسال به مجلس است.
تذکرهای رسایی انتقاد برخی نمایندگان را به دنبال داشت.
در همین حال روح الله نجابت، نماینده شیراز در مجلس، گفت که «عصبانیت به خرج دادن و ایجاد تنش از تریبون مجلس نشانه انقلابی بودن نیست.»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
رسانهها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
از زمان تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، چندین بار متنهای متفاوتی تحت عنوان متن نهایی این لایحه منتشر شده است.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب این قانون ابراز کردند.
در همین حال سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
خامنهای برای سومین بار وعده بازپس گیری سوریه از حاکمان جدید را داد و گفت که خونهای ریخته شده نیروهای موسوم به «مدافع حرم» در سوریه هدر نرفته است.
رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی گفت که «عدهای به دلیل عدم تحلیل و فهم درست،میگویند با حوادث اخیر منطقه، خونهایی که برای دفاع از حرم ریخته شد، به هدر رفت.»
خامنهای تاکید کرد که این «خونها هدر نرفت» و «اگر این جانها نمیرفتند»،امروز «نه فقط از زینبیه، بلکه از کربلا و نجف هم خبری نبود.»
پس از سقوط بشار اسد انتقادات زیادی از هزینه بینتیجه دهها میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در سوریه و همچنین هفت هزار و ۳۰۸ کشته و مجروح و هزاران نفر بازمانده مستمریبگیر مطرح شده است.
پیش از این علیاکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته بود که جمهوری اسلامی از هزینه داده شده در سوریه پشیمان نیست.
او در عین حال اذعان کرده بود که حمایت از گروههای نیابتی تهران «سختتر شده» است.
با این حال خامنهای گفت که «حوادث این چندسال و مدافعان حرم نشان داد انقلاب اسلامی سرزنده است.»
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره تلویحی به احمد الشرع، مشهور به ابومحمد جولانی، گفت: «به این جوله باطل نگاه نکنید، اینهایی که امروز جولان میدهند روزی زیر پای مومنان لگدمال خواهند شد.»
او تاکید کرد:«کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند، روزی در برابر قدرت جوانهای سوریه مجبور میشوند عقب بروند.»
این برای سومین بار است که خامنهای وعده بازپس گیری سوریه از حاکمان جدید را میدهد.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۱ آذر و دوم دی نیز وعده بازپس گیری سوریه از جانشینان بشار اسد را داده و جوانان این کشور را به ایستادن مقابل حکومت جدید تشویق کرده بود.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین لبنان و یمن را «نماد مقاومت» خواند و افزود که آنها پیروز خواهند شد.
او همچنین بدون ذکر نام گفت که برخی کشورها با خارج کردن «جوانهای مومن» از صحنه که عوامل «ثبات و اقتدار آنها هستند»، اشتباه بزرگی مرتکب میشوند و همانند سوریه خواهند شد.
این سخنان در حالی بیان شده که نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، گفته بود که این گروه با سقوط بشار اسد، مسیر تامین منابع نظامی خود را از طریق سوریه از دست داده است.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش داد که سقوط اسد، باعث سردرگمی مقامات ایران شده است.
علی خامنهای همچنین گفت که قاسم سلیمانی از ظرفیت جوانان کشورهای منطقه برای احیای «جبهه مقاومت» استفاده و آنها را بسیج میکرد.
خامنهای در سخنرانی قبلی خود خود منکر داشتن نیروی نیابتی در منطقه شده بود.
اسماعیل مختارپور، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از کاهش شدید آب سفرههای زیرزمینی در منطقه شرق این استان خبر داد و اعلام کرد که فرایند خشک شدن تالاب بینالمللی میانکاله با وجود اجرای طرح آبخیزداری در منطقه بالا دست شدت گرفته است.
مختارپور سهشنبه ۱۱ دیماه در یک مراسم دولتی گفت که شرایط زیستی پرندگان مهاجر به دلیل کمبود آب در این تالاب با خطر جدی مواجه شده و به طور قطع تا چند سال آینده خطر گسترش ریزگرد در میانکاله نیز دور از انتظار نیست.
در بهمن ۱۴۰۱، معاون وقت محیط زیست مازندران گفته بود که ۱۵ هزار هکتار معادل ۳۰ درصد از تالاب بینالمللی میانکاله خشک شده است.
تالاب میانکاله از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در استان گلستان وسعت دارد. این منطقه به دلیل داشتن پهنه آبی مناسب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان، هر ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی آبزی و کنارآبزی است.
مختارپور گفت که تا چند سال پیش، تا سه چهارم از پای پرندگان مهاجر در داخل آب تالاب میانکاله فرو میرفت، اما اکنون به دلیل بارش کم، عمق آب این تالاب کاهش محسوسی یافته است و کمتر از از یک چهارم پای پرندگان داخل آب قرار میگیرد.
این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت حدود ۲۲ هزار هکتار در حوزه مازندران و تنوع گیاهی از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی پرندگان را تشکیل میدهد، بیش از ۵۰۰ گونه جانوری را در خود جای داده است.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران هشدار داد که عقبنشینی آب دریای خزر چالشهای منابع طبیعی شمال ایران را افزایش داده و باعث تغییر اقلیم در مازندران شده است.
او گفت حجم زیادی از برف به دلیل افزایش دمای هوا در ارتفاع به یکباره ذوب میشود و بارندگیهای سیلآسا نیز به جای نمنم باران هر سال در این منطقه در حال افزایش است.
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که فرونشست به دلیل برداشت بیضابطه و زیاد آب از منابع زیرزمینی در مازندران در حال گسترش است.
اوایل شهریور، عطاالله کاویان، مدیرکل محیط زیست مازندران، با اشاره به کاهش شدید نزولات جوی چند سال اخیر گفت: «متاسفانه بخشهایی از تالاب میانکاله خشک شده و در معرض فعالیتهای مخرب انسانی قرار گرفته است.»
او افزود: «شخم و شیار اراضی و تبدیل آن به اراضی زراعی از اتفاقات رخ داده است.»
پیش از آن نیز، روابط عمومی حفاظت از محیط زیست مازندران گزارش داد که در آتشسوزیهای اخیر در میانکاله ۵۵ هکتار از سطح و پوشش گیاهی این منطقه در آتش سوخته است.
سال گذشته، در حالی که دوباره خطر ساخت پتروشیمی در تالاب میانکاله پررنگ شده بود و کنشگران محیط زیستی آماده راهاندازی کمپین دیگری برای نجات این تالاب بودند، برخی منابع گفتند سازمان حفاظت محیط زیست، فعالیت پتروشیمی را در این منطقه به دلیل نداشتن مجوز، ممنوع اعلام کرد.
روزنامه شرق هم در گزارش صفحه اول خود به بحران میانکاله پرداخت و نوشت که پس از یک سال توقف، دوباره یکی از مطرحترین زیستگاههای طبیعی ایران در خطر ساخت پتروشیمی قرار گرفته است.
میانکاله یکی از ۹ ذخیرهگاه زیستکُره ایران و یکی از تالابهای فهرست کنوانسیون رامسر است اما این زیستگاه علاوه بر خطر ساخت پتروشیمی، با بحران خشکسالی نیز روبهرو شده است.
از سوی دیگر، شبهجزیره میانکاله که پیش از این زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر بود، حالا به نمکزار و بیابانی خشک تبدیل شده است و ادامه این وضعیت در آیندهای نزدیک به مرگ جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی و تغییر اکوسیستم منطقه منجر خواهد شد.
واشینگتن علیه نهادهایی در ایران و روسیه به دلیل تلاش آنها برای مداخله در انتخابات اخیر آمریکا، تحریمهایی را اعمال کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۱۱ دیماه در بیانیهای اعلام کرد که دو نهاد جمهوری اسلامی و روسیه در تلاش برای «تحریک تنشهای سیاسی-اجتماعی و تأثیرگذاری بر رایدهندگان ایالات متحده در جریان انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکا» بودند.
بر اساس این گزارش، یکی این نهادها، مرکز نوآوری علوم و فناوریهای شناختی، یکی از سازمانهای تابعه سپاه پاسداران است که دستکم از سال ۲۰۲۳، به نمایندگی از سپاه، عملیات نفوذ را برای برانگیختن تنشهای سیاسی-اجتماعی در میان رایدهندگان ایالات متحده برنامهریزی کرد.
نهاد دیگر سازمانی وابسته به آژانس اطلاعات نظامی روسیه مستقر در مسکو است که در مورد نامزدهای انتخابات اطلاعات نادرست منتشر میکرد.
وزارت خزانهداری گفت که این سازمان همچنین یک ویدئو را برای طرح «اتهامات بیاساس در مورد نامزد معاونت ریاستجمهوری ۲۰۲۴» دستکاری کرد.
وزارت خزانهداری مشخص نکرده است که دقیقا کدام نامزد هدف قرار گرفت.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به این تحریمها، بر تعهد واشینگتن به پاسخگو کردن عواملی که به دنبال تضعیف نهادهای دموکراتیک آمریکا هستند، تاکید کرد.
بردلی اسمیت معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیهای گفت: «دولتهای ایران و روسیه فرآیندها و نهادهای انتخاباتی ما را هدف قرار دادهاند و از طریق کمپینهای هدفمند اطلاعات نادرست، به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم آمریکا هستند.»
او افزود: «ایالات متحده در برابر دشمنانی که دموکراسی ما را تضعیف میکنند، هوشیار باقی خواهد ماند.»
این اولین بار نیست که آمریکا جمهوری اسلامی را به دلیل مداخله در انتخابات خود تحریم میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم مهر در بیانیهای اعلام کرد هفت تن از عوامل جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری و مداخله در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ تحت تحریم قرار داده است.
این وزارتخانه در بیانیه خود نوشت: «عوامل تحت حمایت حکومت ایران مجموعهای از فعالیتهای سایبری مخرب، مانند عملیات هک و افشای اطلاعات و حملات فیشینگ هدفمند را به انجام رساندند تا اعتماد به فرآیندها و نهادهای انتخاباتی آمریکا را تضعیف و در کارزارهای سیاسی دخالت کنند.»
خبرگزاری رویترز ۱۶ شهریور به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین میکوشند انتخابات ریاستجمهوری آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.
این مقام اطلاعاتی گفته بود حکومت ایران در مقایسه با دورههای گذشته فعالتر شده و تلاشهای خود را برای مداخله در انتخابات ریاستجمهوری و کنگره آمریکا افزایش داده است.
مسعود پزشکیان اعلام کرد که لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف (FATF) دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد. به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، تصمیم به این بازنگری با موافقت علی خامنهای انجام گرفته است.
پزشکیان سهشنبه ۱۱ دی با اعلام خبر بررسی مجدد لوایح مرتبط با افایتیاف (گروه ویژه اقدام مالی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار امیدواری کرد با همکاریهای مشترک، بستری برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود.
افایتیاف نهاد اصلی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تولید و توزیع سلاحهای کشتار جمعی است.
ساعاتی پیش از سخنرانی پزشکیان، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت علی خامنهای با بررسی مجدد لوایح مربوط به افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
او گفت رهبر جمهوری اسلامی با طرح مجدد کنوانسیونهای پالرمو (مقابله با جرایم سازمان یافته) و سیافتی (مقابله با تامین مالی تروریسم) در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کرده است.
قرار داشتن ایران در لیست سیاه در روزهای پیش از انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم بارها و بارها در رسانهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یکی از زمینههای مناقشه کاندیداها بود.
محسن دهنوی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام درباره این موضوع گفت با نامه درخواست پزشکیان به خامنهای، روز سهشنبه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که ابتدا در کمیسیون بررسی میشود.
به گفته دهنوی، هر دو کنوانسیون مرتبط با افایتیاف قبلا در دو مرحله در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود اما بهدلیل «فضای منفی موجود» در موردشان رایگیری نشد. بنابراین خود به خود نظر شورای نگهبان در این زمینه تایید شد.
از آنجایی که شورای نگهبان با افایتیاف مخالفت کرده بود، این لایحه تصویب نشد.
دهنوی گفت حسن روحانی هم در زمان ریاستجمهوری خود نامهای برای بررسی دوباره لایحه به خامنهای نوشت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن موافقت نکرد.
او با اشاره به تکرار درخواست بررسی مجدد از سوی پزشکیان، افزود که این موضوع «بهمعنای موافقت و قانونی شدن افایتیاف نیست».
دولت حسن روحانی لوایحی را برای عضویت جمهوری اسلامی در افایتیاف تدوین کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن، در آبان سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
این موضوع از آن زمان تاکنون بلاتکلیف باقی مانده است.
روحانی روز سهشنبه در یک سخنرانی گفت تا افایتیاف اجرا و روابط بانکی با دنیا برقرار نشود هیچ مشکلی حل نخواهد شد، چه پزشکیان دولت را در دست داشته باشد و چه فردی دیگر.
او پیش از این هم گفته بود با تصویب نشدن این لوایح در مجلس و خارج نشدن نام ایران از فهرست سیاه افایتیاف، «کشور به زمان قاجار و استفاده از صرافیها بازگشته» است.
اوایل آبان امسال گروه ویژه اقدام مالی که نهادی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، گفت نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ میکند.
حضور کشورها در لیست سیاه افایتیاف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است.
هماکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه افایتیاف قرار دارند.
حمایتهای مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروههای فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محور مقاومت» از مهمترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه میخواهد و نه میتواند به این کنوانسیون بپیوندد.