فرمانده سنتکام برای بررسی تحولات سوریه، به عراق و سوریه سفر کرد

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آنتونی بلینکن سه‌شنبه ۲۰ آذر با همتایان خود در اردن، مصر، قطر و امارات درباره وضعیت سوریه گفت‌وگو کرده است

خاطرنشان کرد اگرچه تحریر شام، از گروهای مخالف حاکم در دمشق، اظهارات درستی را مطرح می‌کند، اما واشینگتن این گروه را با اقداماتش قضاوت خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه ۲۰ آذر در پیامی اعلام کرد اسرائیل خواستار برقراری رابطه با مخالفان حاکم در دمشق است، اما هشدار داد اگر آنها به جمهوری اسلامی امکان حضور دوباره در سوریه را بدهند، اسرائیل پاسخی قهرآمیز نشان خواهد داد.

نتانیاهو گفت اگر مخالفان حاکم در دمشق به جمهوری‌اسلامی اجازه استقرار دوباره در سوریه را بدهند یا برای تهران امکان ارسال سلاح به حزب‌الله را فراهم کنند یا به اسرائیل حمله کنند، اسرائیل هزینه‌ای سنگین را بر آنها اعمال می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داد در صورتی که مخالفان حاکم بر دمشق به این هشدارها توجه نکنند، آنچه که بر سر حکومت بشار اسد آمد، برای آنها نیز رخ خواهد داد.

در کنار تمام زندان‌های دیگر و شیوه‌های متنوع سرکوب در سوریه، در قلب نظام امنیتی اسد، زندان صیدنایا در حومه دمشق، رازهای سرنوشت هزاران انسان ناپدید شده را در خود نگه داشته است.

روایت مادری چشم‌انتظار

فایننشال تایمز از امیدهای رعنا انکیر می‌نویسد، مادری که ۱۳ سال است هر شب پسرش رائد را در رویاهایش می‌بیند. در خواب‌هایش، همان چشم‌های معصوم و خندان رائد را می‌بیند که آخرین بار هنگام خروج از خانه‌شان در حمص به او نگاه می‌کردند.

در رویاهای رعنا، رائد همان ژاکت قرمزی را بر تن دارد که روز آخر روی شانه‌هایش انداخته‌بود، روزی که برای شرکت در اعتراضات از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. آن زمان رعنا نمی‌دانست که این آخرین دیدارشان خواهد‌بود.

رائد تنها ۱۶ سال داشت که نیروهای امنیتی رژیم اسد او را در جریان سرکوب اعتراضات مردمی دستگیر کردند، اعتراضاتی که بعدها به جنگی داخلی و خونین تبدیل شد.

در طول این سال‌ها، رعنا تمام دارایی‌اش را صرف رشوه دادن به مقامات کرد تا شاید بتواند از سرنوشت پسرش در شبکه پیچیده زندان‌های رژیم باخبر شود. شش سال طول کشید تا سرانجام فهمید پسرش در زندان صیدنایا، یکی از مخوف‌ترین زندان‌های سوریه، نگهداری می‌شود.

مادر رائد می‌گوید: «۱۳ سال است که به دنبال پسرم می‌گردم. او تمام دنیای من است، او زندگی من است. باید بدانم چه بلایی سر پسرم آمده‌است. باید او را پیدا کنم.»

سقوط اسد در روز یکشنبه ۱۸ آذر، موجی از شادی را در سراسر دمشق به راه انداخت. اما تنها یک روز بعد، صحنه‌های دردناک در زندان صیدنایا، شادی مردم را به یاس و اندوه تبدیل کرد.

رعنا انکیر نیز در میان هزاران نفری بود که به سمت آن ساختمان مستحکم در حومه شهر هجوم بردند، انسان‌هایی که سال‌ها در جستجوی عزیزان گمشده‌شان بودند و با سرنگونی اسد، امیدوار بودند که بالاخره پاسخی برای سال‌ها رنج و دردشان پیدا کنند.

اما رعنا، مانند بسیاری دیگر از خانواده‌هایی که با ناامیدی به زندان آمده‌بودند، موفق به یافتن پسرش نشد. او تمام روز را به جمع‌آوری و بررسی اوراق پراکنده در محوطه زندان گذراند، به این امید که شاید نام رائد را در میان آن‌ها پیدا کند و بفهمد که آیا پسرش هنوز زنده‌است یا نه.

در شب یکشنبه، گروهی از شورشیان از استان جنوبی درعا، که خود را «فرماندهی عملیات جنوب» می‌نامیدند، به زندان صیدنایا رسیدند و همانند سایر نقاط کشور، عملیات آزادسازی زندانیان را آغاز کردند.

شکنجه‌های نظام‌مند و اعدام‌های مخفیانه

تصاویری که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای را به نمایش می‌گذاشت، زندانیانی با چهره‌های رنگ‌پریده و بدن‌های نحیف که برخی در سرمای زمستان پابرهنه و تنها با پتوهایی کهنه خود را پوشانده‌بودند، با بهت و ناباوری به آزادی خود می‌نگریستند.

به گفته شورشیان، برخی از این زندانیان حتی از مرگ حافظ اسد، پدر بشار و دیکتاتور پیشین سوریه، بی‌خبر بودند، رویدادی که نزدیک به ربع قرن پیش رخ داده‌بود.

یکی از زندانیان آزاد شده با درماندگی می‌گفت: «نمی‌دانم الان باید به کجا بروم. ۳۰ سال از عمرم را در این زندان گذرانده‌ام و حتی به یاد نمی‌آورم خانواده‌ام کجا زندگی می‌کنند».

بر اساس گزارش‌های گروه‌های حقوق بشری، شهادت افشاگران و زندانیان پیشین، شکنجه در زندان‌های رژیم اسد به شکلی نظام‌مند اجرا می‌شد و اعدام‌های پنهانی در آن‌ها امری عادی بود.

در این میان، زندان صیدنایا که به «کشتارگاه انسانی» شهرت یافته‌بود، جایگاهی ویژه در ذهن مردم سوریه داشت، مرکزی که نماد صنعتی شدن ظلم و ستم بود و نامش سال‌های طولانی با شکنجه، مرگ و ناامیدی گره خورده‌بود.

گزارش عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل در گزارشی که سال ۲۰۱۷ منتشر کرد، پرده از این واقعیت تلخ برداشت که بسیاری از ده‌ها هزار زندانی صیدنایا، تنها به جرم شرکت در تجمعات اعتراضی سال ۲۰۱۱، همان اعتراضاتی که بعدها به جنگ داخلی انجامید، به این زندان مخوف فرستاده شده‌بودند.

این زندانیان به طور مداوم توسط نگهبانان مورد شکنجه قرار می‌گرفتند، شکنجه‌هایی که شامل تجاوزهای وحشیانه، شوک‌های الکتریکی، شکستن استخوان‌ها و انواع دیگر آزار جسمی و روحی می‌شد.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، هر هفته ده‌ها نفر به شکل مخفیانه در صیدنایا اعدام می‌شدند. عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۳ هزار شهروند سوری در این زندان جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که طبق آمار این سازمان، شمار کل زندانیان این مرکز مخوف به ۲۰ هزار نفر می‌رسید.

عکس‌هایی که جهان را تکان داد

در سال ۲۰۱۳، یک سرباز فراری ارتش سوریه که با نام مستعار «سزار» شناخته می‌شد، بیش از ۵۳ هزار عکس را از زندان‌های رژیم به بیرون قاچاق کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند این تصاویر، شواهدی انکارناپذیر از شکنجه، شیوع بیماری و گرسنگی گسترده در زندان‌های اسد را آشکار می‌کنند.

اما افشای این عکس‌ها، برخلاف انتظار، نه تنها رژیم را تضعیف نکرد، بلکه آن را گستاخ‌تر کرد. پیش از این افشاگری، قدرت زندان‌های رژیم در مخفی نگه داشتن جنایت‌هایشان بود.

اما پس از آن، سربازان و نگهبانان، خود به انتشار ویدئوهایی از شکنجه‌های هولناک پرداختند تا به مردم سوریه نشان دهند داستان‌های وحشتناکی که سال‌ها در موردشان پچ‌پچ می‌کردند، نه‌تنها واقعیت داشت، بلکه حتی از آنچه تصور می‌کردند هم دهشتناک‌تر بود. همین رعب و وحشت بود که به تحکیم قدرت بشار اسد، همچون پدرش حافظ، کمک می‌کرد.

بسیاری از زندانیان در صیدنایا جان باختند، اما رژیم هرگز به خانواده‌هایشان خبری نداد و همین بی‌خبری، زخمی همیشگی بر دل خانواده‌های چشم‌انتظار به جا گذاشت.

هفته گذشته، سازمان ملل در گزارشی، رژیم اسد را به دلیل پنهان کردن عامدانه اطلاعات مربوط به بازداشت‌شدگان محکوم کرد و این اقدام را نوعی «شکنجه روانی غیرقابل تصور» برای خانواده‌ها دانست.

در آشفتگی ساعات اولیه پس از سقوط زندان، مردم به دفاتر و بایگانی‌ها هجوم بردند. برخی اسناد را با خود به خانه بردند و بخشی از آن‌ها در محوطه زندان پراکنده‌شد. وکلا و گروه‌های حقوقی تاکید می‌کنند که این اسناد برای پیگیری سرنوشت مفقودشدگان و محاکمه عاملان این جنایات، اهمیتی حیاتی دارند.

پایان جستجو در صیدنایا، خانواده‌ها همچنان در انتظار پاسخ

خانواده‌هایی که موفق به یافتن عزیزانشان نشده‌بودند، همان شب در اطراف زندان چادر زدند و برای گرم کردن خود آتش‌های کوچکی برپا کردند. اما صبح دوشنبه، با پخش شایعاتی مبنی بر اینکه هزاران زندانی هنوز در طبقات زیرزمینی زندان گرفتار هستند، امید جای خود را به اضطراب و ناامیدی داد.

مردم در تلاشی عاجلانه برای رسیدن به زندان، خودروهایشان را کنار جاده رها کردند و از تپه‌های اطراف زندان بالا رفتند، همان تپه‌هایی که مدت‌ها تصور می‌شد با مین‌های زمینی پوشیده شده‌است. مردم وقتی به زندان رسیدند، با شورشیانی روبرو شدند که تلاش می‌کردند در آن آشفته‌بازار نظم برقرار کنند و از هجوم بی‌رویه جمعیت به داخل مجتمع جلوگیری کنند. در میان این هرج و مرج، مردی که نزدیک بود زیر فشار جمعیت له شود، فریاد می‌زد: «خواهش می‌کنم جلوی ما را نگیرید، ما فقط می‌خواهیم عزیزانمان را پیدا کنیم.»

امدادگران کلاه‌سفید سوریه، که از استان ادلب در شمال غربی کشور خود را به زندان رسانده‌بودند، ماشین‌آلات سنگین را برای حفاری به منطقه آوردند. آن‌ها بر اساس اطلاعاتی که یکی از زندانیان فراری در مورد محل بندهای زیرزمینی در اختیارشان گذاشته‌بود، نقاط خاصی را برای حفاری هدف قرار دادند.

هر بار که امدادگران گمان می‌کردند دری یا راهی به سمت زندان زیرزمینی یافته‌اند، شورشیان با شلیک هوایی، جمعیت مضطرب را به سکوت وا می‌داشتند.

اما ساعت‌های طولانی حفاری، تنها امیدهای خانواده‌های چشم‌انتظار را نقش بر آب کرد.

در اوایل بعدازظهر، گروه اصلی مدافع حقوق زندانیان صیدنایا اعلام کرد که به باور آن‌ها تمام زندانیان باقی‌مانده تا آن زمان آزاد شده‌اند و از همه کسانی که هنوز در محوطه زندان حضور داشتند، خواست به خانه‌هایشان بازگردند.

اما خانواده‌ها نمی‌توانستند این واقعیت را بپذیرند. شایعات هولناکی دهان به دهان می‌چرخید، از جمله این‌که پیش از ورود شورشیان به زندان، گروهی از زندانیان را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

سردخانه‌ای پر از اجساد زندانیان

همان روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه، در ساعات پایانی، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خبر از کشف تکان‌دهنده‌ای می‌داد، شورشیان در بیمارستان حرستا در حومه دمشق، به سردخانه‌ای برخورده بودند که در آن، اجساد متعددی زیر ملحفه‌های سفید روی هم انباشته شده‌بودند. برچسب‌های نصب شده روی انگشتان پای اجساد نشان می‌داد که آن‌ها زندانیان صیدنایا بوده‌اند.

کاخ سفید اعلام کرد که مقام‌های آمریکایی برای پیگیری اوضاع، با گروه‌های مخالف حاکم بر دمشق و مقام‌های اسرائیلی در ارتباط نزدیک هستند.

کاخ سفید گفت گروه هفت روز جمعه ۲۳ آذر درباره وضعیت سوریه گفتگو خواهد کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا بار دیگر بر حمایت کامل خود از گذار سیاسی که با رهبری و مالکیت مردم سوریه هدایت شود، تاکید می‌کند.

همزمان با هماهنگی‌های بین‌المللی برای حفظ راه‌های ارتباطی با مخالفان حاکم در دمشق، اداره امور سیاسی حاکمان جدید دمشق از دیدار مقام‌های آن با سفرای عراق، بحرین، عمان، مصر، امارات متحده عربی، اردن و عربستان سعودی خبر داد.

از سوی دیگر، احمد الشرع، فرمانده عملیات نظامی مخالفان حاکم در دمشق، نگرانی‌های کشورهای غربی درباره تحولات سوریه را «غیرضروری» خواند و تاکید کرد سوریه در حال حرکت به سمت «توسعه و بازسازی» است.

در بیانیه این سازمان که سه‌شنبه منتشر شد، آمده است: «این قانون اختیارات و توانمندی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بسیج وابسته به سپاه را برای کنترل و سرکوب بیشتر زنان و دختران گسترش می‌دهد.»

عفو بین‌الملل هشدار داده که قانون جدید مشکل مصونیت از مجازات برای عاملان سرکوب را تقویت کرده و «برای افرادی که با استناد به «تکلیف شرعی» در جهت اجرای حجاب اجباری اقدام می‌کنند، مصونیت کامل فراهم می‌سازد.»

عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که قانون جدید حمایت مردمی از زنان مورد آزار و سرکوب هم را هدف می‌گیرد نوشته بر اساس این قانون :هر کسی که بخواهد از بازداشت، آزار و حملات خشونت‌آمیز علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند جلوگیری کند، خود می‌تواند با مجازات حبس یا جریمه مواجه شود.»

رسانه‌ها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به قانون جدید هشدار داد: «این قانون شرم‌آور، سرکوب زنان و دخترانی را تشدید می‌کند که پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” جرات و جسارت دفاع از حقوق خود را داشته‌اند. مقامات تلاش می‌کنند سیستم سرکوب علیه زنان و دختران را که در حال‌ حاضر هم خفقان‌آور است، تثبیت کرده و زندگی روزمره آنان را تحمل‌ناپذیرتر سازند.»

این مقام سازمان ملل در ادامه با یادآوری مسئولیت جامعه بین‌المللی از کشورهای مختلف خواسته مقابل سرکوب سکوت نکنند «دولت‌ها باید از نفوذ خود برای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی به‌منظور لغو حجاب اجباری، که نقض حق زنان و دختران بر تعیین سرنوشت شخصی و جسمانی، حریم خصوصی و آزادی بیان، عقیده و مذهب است، استفاده کنند.»

عفو بین‌الملل در بیانیه خود هشدار داده که قوانین حجاب اجباری مجموعه‌ای از حقوق، از جمله حق برابری، حق آزادی بیان، عقیده و مذهب، حق حریم خصوصی، برابری و عدم تبعیض، و حق تعیین سرنوشت فردی و جسمانی را نقض می‌کند و این قوانین رنج و آلام شدیدی را تحمیل می‌کنند که تا سطح شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ارتقا می‌یابد.

ماجرای لایحه حجاب و عفاف

لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت‌ ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.

نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند و طی دو سال اخیر، رسانه‌ها چندین بار جزئیات لایحه را منتشر کردند.

متن نهایی این لایحه که رسانه‌ها آن را منتشر کردند ابهامات فراوانی دارد. ابهاماتی که علی‌کرمی هم به آن‌ها اشاره کرده و درباره‌شان نوشته است؛ از جمله این که با جرم‌انگاری گسترده در این قانون، اکثریت جامعه با آن درگیر خواهند شد.

از طرفی، در این قانون هیچ تعریفی از «حجاب»، «باحجاب» و «بی‌حجاب» ارائه نشده است.

پیش از این ایران‌اینترنشنال متن این لایحه و ابهامات آن را بررسی کرده است.

در زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران در تیر ماه ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شد که پزشکیان در صورت پیروزی، ناچار خواهد شد این قانون را اجرا کند.

اصرار مجلس بر ابلاغ قانون حجاب و عفاف

اسماعیل سیاوشی صبح دوشنبه ۱۹ آذر از به تاخیر افتادن اجرای قانون حجاب و عفاف خبر داده و گفته بود این تصمیم در شورای امنیت ملی گرفته شده است.

به گفته سیاوشی، مجلس در نهایت قانونی را تصویب کرده و دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود.

او پیش از تکذیب سخنانش درباره تاخیر در اجرای طرح حجاب و عفاف گفته بود که «قوانین الهی و قرآنی قابل‌ تغییر نیستند و بالاخره باید اجرایی شوند» اما: «مجریان قانون برای اجرای آن آماده نیستند.»

جمعه گذشته احمد علم‌الهدی، نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی، در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم گفته بود: «قانون عفاف و حجاب را مجلس و شورای نگهبان تصویب کرده‌اند. مگر شما می‌توانید به عنوان رییس‌جمهور بگویید این قانون را اجرا نمی‌کنم؟»

او در ادامه گفته بود: «بی‌حجابی در کشور ما جرم و حرام است.»

عباس کعبی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان نیز در رابطه با عدم اجرای قانون حجاب و عفاف، گفت: «رعایت حجاب و عفاف و نیز مقابله با تفکر برهنگی و لاابالی‌گری در جامعه اسلامی، واجب شرعی، قانونی، سیاسی، بدیهی و امری روشن است و هر گونه سهل‌انگاری و کوتاهی در اجرای قانون حجاب و عفاف، حرکت در مسیر دشمنان است.»

هم‌زمان امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف، در پاسخ به انتقادها از جریمه‌های سنگین در این قانون، گفت که مبلغ جریمه‌ها بر اساس قانون مجازات اسلامی و «با مشورت محمد‌باقر قالیباف، ریاست مجلس و قوه قضاییه» تعیین شده است.