مطالب بیشتر
حسین آقایی، تحلیلگر روابط بینالملل و امور استراتژیک، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت حمص از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی، شهری راهبردی است و دروازه ورود به دمشق، پایتخت سوریه، به شمار میرود.
او افزود با توجه به پیشرویهای اخیر مخالفان اسد، ارتش سوریه دسترسی زمینی خود را به شمال این کشور از دست داده است.
آقایی تاکید کرد در صورت سقوط حمص، رژیم اسد در آستانه سرنگونی قرار میگیرد و مسیر لجستیکی جمهوری اسلامی در سوریه عملا بهطور کامل قطع خواهد شد.
مشاور دونالد ترامپ در امور خاورمیانه اعلام کرده است که رییسجمهوری جدید آمریکا سه اولویت اصلی در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد:
اولویت نخست این است که جمهوری اسلامی ایران بههیچوجه نباید به سلاح هستهای دست یابد؛
اولویت دوم مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی است که تهدیدی برای اسرائیل و کشورهای منطقه محسوب میشود؛
و اولویت سوم، حذف تهدید گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است.
مسعد فارس بولوس، که یک آمریکایی-لبنانی و پدر داماد ترامپ است، در توضیح این سه اولویت اظهار داشت که ایران نباید به یک قدرت هستهای تبدیل شود. او برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه کشورهای حوزه خلیج فارس دانسته و تاکید کرده که گروههای نیابتی ایران در غزه، لبنان، عراق و یمن مشکلاتی جدی برای منطقه ایجاد کردهاند.
وی همچنین افزود که ترامپ در صورت بازگشت به قدرت، بار دیگر سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را به اجرا خواهد گذاشت.
سیاست فشار حداکثری و نتایج آن در دوره اول ترامپ
سیاست فشار حداکثری در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰) با هدف کاهش صادرات نفت ایران به صفر طراحی شد.
در این راستا، شدیدترین تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد که منجر به کاهش صادرات نفت ایران از ۲.۸ میلیون بشکه در روز به زیر ۲۰۰ هزار بشکه شد.
اما با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در سال ۲۰۲۰، این سیاست کنار گذاشته شد و بهجای آن، رویکردی موسوم به «مماشات حداکثری» در پیش گرفته شد.
سیاست مماشات دولت بایدن و تبعات آن
رویکرد بایدن به جمهوری اسلامی شامل آزادسازی شش میلیارد دلار از داراییهای ایران در کره جنوبی و نادیده گرفتن صادرات نفت قاچاق بود که منجر به افزایش صادرات نفت ایران به حدود ۱.۷ تا ۲ میلیون بشکه در روز شد.
این سیاست، انتقادات تند جمهوریخواهان را بههمراه داشت. منتقدانی چون مارکو روبیو و تد کروز، وزیر امور خارجه بایدن یعنی آنتونی بلینکن، را به حمایت از جمهوری اسلامی و تقویت تهدیدات آن علیه آمریکا و اسرائیل متهم کردند.
بااینحال، جمهوری اسلامی در دوره بایدن نهتنها به توافق با آمریکا نزدیک نشد، بلکه سیاستهای تهاجمیتری در پیش گرفت.
رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، از حملات گروههای نیابتی مانند حماس و حزبالله برای مقابله با توافق ابراهیم و روند عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل حمایت کردند.
حمله حماس به اسرائیل و حمایت جمهوری اسلامی از این اقدام، تبعات اقتصادی سنگینی برای مردم ایران داشته است.
افزایش نرخ دلار از ۴۹ هزار تومان پیش از حمله حماس به ۷۲ هزار تومان در حال حاضر، باعث کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی و داراییهای مردم شده است. این افزایش قیمت دلار، که ناشی از سیاستهای تهاجمی و ماجراجویانه جمهوری اسلامی در منطقه است، بار اقتصادی بیشتری را بر دوش مردم ایران تحمیل کرده است و این مردم ایران هستند که صورتحساب حمله حماس به اسرائیل را می پردازند.
تشکیل ائتلاف غیررسمی علیه جمهوری اسلامی
در شرایط فعلی، به نظر میرسد که آمریکا، اروپا و اسرائیل بهتدریج در مقابله با برنامه هستهای، موشکی و فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به وحدت نظر رسیدهاند.
با افزایش تهدیدات ایران، احتمال دارد که محاسبات آمریکا، اروپا و اسرائیل به جایی برسد که از نظر آنها هزینه مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی از هزینه مهار جمهوری اسلامی کمتر به نظر برسد.
در نهایت، رویکردهای تهاجمی جمهوری اسلامی و تهدیدات آن علیه کشورهای منطقه و جهان، به افزایش تنشها و کاهش احتمال هرگونه توافق میان ایران و آمریکا، بهویژه پس از بازگشت ترامپ به قدرت، منجر شده است.
به نظر میرسد که خود جمهوری اسلامی با سیاستهای خود، موضوع ضرورت سرنگونیاش را روی میز قرار داده و جامعه جهانی را به سوی اتحاد بیشتری در برابر تهدیداتش سوق داده است. صحبت های عباس عراقچی و تهدید او به خروج ایران از ان. پی. تی در عمل تهدید به ساخت بمب اتمی و نماد این افزایش تنش و حرکت به سوی تقابل است.
مسعود پزشکیان، ريیسجمهور ایران، که در روزهای اخیر بارها از بنبست در تامین گاز، برق، و بنزین، و همچنین خالی بودن خزانه دولت سخن گفته، نسبت به احتمال سقوط نظام جمهوری اسلامی در پی مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور هشدار داده است.
وضعیت بحرانی خزانه
پزشکیان دوشنبهشب در گفتوگو با صدا و سیما با اشاره به مشکلات جدی اقتصادی اظهار داشت که نهتنها تامین گاز، برق و بنزین به شیوه موجود برای دولت امکانپذیر نیست، بلکه خزانه کشور عملا خالی است. او گفت دولت برای تامین منابع مالی پرداخت یارانهها در ماه گذشته به شدت دچار مشکل بوده و حتی با تاخیر توانسته است این پرداختها را انجام دهد. همچنین بدهیهای دولت به کشاورزان و پرستاران با دشواری و تعویق بسیار پرداخت شده است.
این وضعیت نوعی ورشکستگی دولت است. پزشکیان صبح سهشنبه در اظهارات تندتری هشدار داد وضعیت اقتصادی کشور بحرانیتر از آن است که تصور میشود. این اظهارات او توجه مقامات ارشد نظام را به خود جلب کرده و به نظر میرسد فراتر از یک هشدار معمولی، نمایانگر آمادگی نظام برای تغییرات احتمالی در سیاستهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت بنزین است.
تشکیل جلسه ویژه سران سه قوه و فرماندهان سپاه
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جلسهای ویژه با حضور سران سه قوه و فرماندهان ارشد سپاه برای بررسی ابعاد امنیتی افزایش قیمت بنزین تشکیل شده است. در این جلسه مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، علیاکبر احمدیان دبیرشورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه و محمد کاظمی رییس سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتهاند.
ترکیب این جلسه که عمدتا از فرماندهان سپاه است، نشان میدهد که موضوع افزایش قیمت بنزین بیشتر از زاویه امنیتی بررسی شده تا اقتصادی، زیرا نگرانی اصلی فرماندهان سپاه جلوگیری از اعتراضات احتمالی مردمی است.
در این جلسه تصمیم گرفته شده که افزایش قیمت بنزین تا پیش از ۲۲ بهمن و همچنین تعطیلات نوروز انجام نشود تا از تاثیرات منفی بر مناسبتهای رسمی و امنیت اجتماعی جلوگیری شود.
تجربیات مشابه و نگرانیهای امنیتی
در سال ۱۳۹۸ نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین در دولت روحانی باعث اعتراضات گسترده ضد حکومتی شد. این اعتراضات، که فراگیرترین اعتراضات ضدحکومتی پس از انقلاب ۵۷ بود، به کشته شدن چند صد نفر و نگرانیهای امنیتی جدی برای نظام منجر شد.
تجربه نشان داده که افزایش قیمت بنزین نتوانسته مشکلات اقتصادی نظیر مصرف یا قاچاق سوخت را حل کند و تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مردم، بهویژه اقشار فقیر، وارد کرده است. به نظر میرسد که نگران اصلی دولت در این شرایط نه رفاه مردم، بلکه چگونگی مدیریت بحران اقتصادی و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی است.
افزایش قیمت دلار و اثرات آن
در همین حال، افزایش شدید قیمت دلار نیز نگرانیها را تشدید کرده است. قیمت دلار روز سهشنبه به ۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که بالاترین نرخ ثبتشده تاکنون است. دولت از این افزایش قیمت منتفع میشود، زیرا بهعنوان تنها فروشنده اصلی ارز در بازار، ریال بیشتری از طریق فروش دلار به دست میآورد و میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما این وضعیت به افزایش قیمت کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر مردم منجر خواهد شد.
اقتصاددانان، از جمله حسین راغفر، بارها نسبت به انحصار دولت در بازار ارز هشدار دادهاند. راغفر بازار آزاد ارز را عبارتی غیر واقعی توصیف کرده و معتقد است که دولت به عنوان فروشنده اصلی بازار ارز از این انحصار برای کسب درآمد و همچنین ایجاد رانت برای افراد نزدیک به خود استفاده میکند.
تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحرانها
اظهارات پزشکیان و سیاستهای دولت او نشاندهنده شرایط بحرانی اقتصاد ایران و تمرکز نظام بر مدیریت امنیتی بحرانهاست. در حالی که خزانه دولت خالی است و فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، به نظر میرسد نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نگران وضع موجود و تبعات تصمیمات آینده است. تصمیمگیریهای اخیر نشان میدهد که دولت و مقامات ارشد نظام به دنبال راههایی برای جلوگیری از تکرار اعتراضات گسترده سال ۹۸ هستند، اما تجربه گذشته حاکی از آن است که این راهحلها نتوانستهاند مشکلات اصلی را حل کنند و تنها بحران و اعتراضات را به تاخیر انداختهاند.
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با ترکیبی از دستکم هفت بحران داخلی و بینالمللی مواجه است که موجب شکلگیری یک «ابربحران» برای این نظام و رهبری آن شده است.
بحران اول: شکست حماس و حزبالله و به خطر افتادن بشار اسد
شکستهای پیدرپی و سنگین گروههای نیابتی جمهوری اسلامی مانند حماس و حزبالله و تضعیف موقعیت بشار اسد در سوریه، وضعیت متحدان منطقهای جمهوری اسلامی را به شدت متزلزل کرده است.
حماس و حزبالله به دلیل ضربات سنگین نظامی و از دست دادن رهبران خود به شدت تضعیف شدهاند. در سوریه نیز شکستهای اخیر نیروهای اسد، به ویژه در از دست دادن مناطق استراتژیکی مانند حلب، آینده حکومت او را نامشخص و پایههای حکومت او را لرزان کرده است.
این تحولات باعث شده جمهوری اسلامی دیگر نتواند همچون گذشته بر متحدان منطقهای خود در مواجهه با آمریکا، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقهای حساب کند. این در حالی است که تا یک سال پیش، مقامات جمهوری اسلامی از «عمق استراتژیک» خود و گسترش نفوذ به دریای مدیترانه سخن میگفتند.
بحران دوم: خطر درگیری مستقیم با اسرائیل
رویای حمله مستقیم به اسرائیل اکنون مانند بومرنگ به سوی جمهوری اسلامی برگشته و به کابوسی برای نظام تبدیل شده است، چرا که با احتمال واکنشهای شدیدتر از سوی اسرائیل روبهروست.
شواهد حاکی از آن است که اسرائیل با استفاده از شرایط کنونی و بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، تلاش دارد علاوه بر حماس و حزبالله، نیروهای حشد الشعبی عراق و حوثیها در یمن را نیز تضعیف کند. همچنین احتمال دارد برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی هدف حملات اسرائیل قرار گیرد.
نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز به شدت مورد نگرانی است، به گونهای که از ترور مقامات بلندپایه، حتی شخص خامنهای، واهمه دارند.
بحران سوم: بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تشکیل تیم سرسخت او مقابل جمهوری اسلامی
بازگشت ترامپ و تیمی از تندروترین سیاستمداران آمریکایی به کاخ سفید، فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد.
تیم ترامپ برخلاف دولت بایدن، سیاست سازش با جمهوری اسلامی را کنار گذاشته و قصد دارد سیاست «فشار حداکثری» را دوباره اجرایی کند.
شخصیتهایی مانند مارک روبیو، مایک والتز و دیگران، دیدگاههای بسیار تهاجمی نسبت به جمهوری اسلامی دارند و از متحدان سرسخت اسرائیل به شمار میروند.
بحران چهارم: تغییر رویکرد اروپا نسبت به جمهوری اسلامی
اروپا نیز در حال حاضر نسبت به گذشته، رویکرد بسیار سختگیرانهتری در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. اتحادیه اروپا به دلایلی همچون ارسال موشک و پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین، نگرانی از برنامه هستهای ایران و توسعه موشکهای بالستیک این کشور، به شدت از جمهوری اسلامی خشمگین است.
این تغییر رویکرد به وضع تحریمهای جدید علیه نهادهای کلیدی ایران، مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی و ایرانایر، انجامیده است. اتحادیه اروپا در مساله ایران احتمالا بیش از گذشته در کنار آمریکا خواهد ایستاد.
بحران پنجم: بحران مالی و اقتصادی داخلی
جمهوری اسلامی با کسری بودجه شدید و مشکلات اقتصادی بیسابقهای روبروست. دولت قادر به تامین مالی یارانهها، حقوق بازنشستگان، پرداخت بدهیها و هزینههای زیرساختی نیست.
گزارشها حاکی از آن است که ذخایر صندوق توسعه ملی تقریبا به پایان رسیده و بخش زیادی از منابع آن نیز صرف فعالیتهای نظامی و نیابتی شده است.
علاوه بر این، مشکلات تامین انرژی، نظیر کمبود برق، گاز و بنزین، به بحران اقتصادی دامن زده است. ناتوانی دولت در تامین نیازهای اساسی مردم و صنایع، مشکلات گستردهای برای کشور ایجاد کرده است.
بحران ششم: شکاف عمیق میان حکومت و مردم
یکی از بحرانهای مهمی که به مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی نظام دامن میزند، شکاف شدید میان حکومت و مردم است. این شکاف در تمامی حوزهها از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی مشهود است.
مردم روزبهروز نسبت به عملکرد حکومت ناراضیتر میشوند، چراکه نه تنها ناتوانی در تامین نیازهای اولیه نظیر برق، گاز و بنزین آشکار است، بلکه حکومت در برخی موارد به نظر میرسد عمدا مردم را تحت فشار قرار میدهد.
تصویب قانونهای تحمیلی، نظیر حجاب اجباری و سیاستهای محدودکننده مانند فیلترینگ، از نمونههای برجستهای است که خشم عمومی را تشدید کرده است. در حالی که انتظار میرفت وعدههایی نظیر حفظ عزت و احترام به مردم، به ویژه زنان، تحقق یابد، این سیاستها نشاندهنده لجاجت و نادیده گرفتن خواستههای عمومی است.
این شرایط، همراه با نادیده گرفتن اعتراضات و مطالبات مردم، موجب تعمیق شکاف میان جامعه و حکومت شده است. جامعه امروز در وضعیتی مشابه دوران پیش از اعتراضات و قیامهای گسترده مردمی قرار دارد.
بحران هفتم: مسئله جانشینی علی خامنهای
یکی از جدیترین چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی، مسئله جانشینی رهبر فعلی، علی خامنهای است. این موضوع، که به شدت ذهنیت ساختار حاکمیتی را به خود مشغول کرده، نگرانیهای بزرگی را درباره نحوه عبور از این مقطع حساس بدون مواجهه با خطر سقوط نظام ایجاد کرده است.
پرسش کلیدی این است که حکومت چگونه میتواند فرایند جانشینی را مدیریت کند، آن هم در شرایطی که بحرانهای داخلی و خارجی متعددی فشار زیادی بر ساختار نظام وارد کرده است.
ناکارآمدی در مدیریت بحرانهای اجتماعی و اقتصادی، به همراه فشارهای خارجی، مساله جانشینی را به بحرانی ترکیبی و پیچیده تبدیل کرده است.
حکومت تلاش میکند از این گردنه حساس عبور کند، اما با توجه به شرایط بحرانی و نارضایتیهای شدید داخلی، این مسئله آینده نظام را در هالهای از ابهام قرار داده است.
مجموع این بحرانهای هفتگانه تبدیل به یک ابربحران شده است. ابر بحرانی که جمهوری اسلامی را در یکی از سخت ترین دوران حیات خود قرارداده است.
هفته آینده قانون جدید تحمیل حجاب اجباری ابلاغ و اجرا خواهد شد. همانطور که پیشبینی میشد، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان هم تغییر خاصی در سیاستهای اصلی جمهوری اسلامی ایجاد نشد.
پزشکیان نه تنها به وعدههای خود درباره پایان دادن به تحمیل حجاب اجباری عمل نکرد، بلکه موضوع رفع فیلترینگ را نیز به فراموشی سپرده است.
طبق قانون جدید، زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند برای بار اول پنج میلیون تومان جریمه خواهند شد که این جریمه به حالت تعلیق درمیآید. در صورت تکرار برای بار دوم، جریمه به ۱۵ میلیون تومان افزایش مییابد. بار سوم بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان و بار چهارم بین ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
این ارقام در شرایطی مطرح میشوند که جریمه ۱۶۵ میلیونی معادل ۲۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه کارگران است. این مقایسه آشکارا نشان میدهد که دولت بهراحتی میتواند چنین قوانین سنگینی را برای تحمیل حجاب اجرا کند اما برای اندک افزایش دستمزد کارگران باید هفتهها مذاکره شود.
پزشکیان در زمان انتخابات سه وعده کلیدی داد: پایان دادن به مزاحمتهای حکومتی برای زنان در موضوع حجاب اجباری، رفع فیلترینگ اینترنت و مهار گرانی و تورم.
اکنون، پس از گذشت چهار ماه از آغاز کار دولت او، نه تنها هیچ یک از این وعدهها عملی نشده بلکه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری تشدید شده است. فیلترینگ همچنان ادامه دارد و دولت برای افزایش قیمت بنزین نیز آماده میشود.
قانون جدید حجاب اجباری که تاکنون از سوی پزشکیان امضا نشده قرار است هفته آینده به وسیله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ابلاغ شود اما برای مردم فرقی ندارد که چه کسی این قانون را ابلاغ میکند؛ چرا که در نهایت پلیس مسئول اجرای آن است.
واقعیت این است که پزشکیان در موضوع حجاب اجباری تصمیمگیرنده نیست و این علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است که سیاستهای اصلی را در این حوزه تعیین میکند. مجلس نیز صرفا دستورات او را به شکل قوانین سختگیرانهتری تصویب میکند.
وعدههای انتخاباتی پزشکیان درباره مخالفت با حجاب اجباری تنها برای جلب رای مردم بود. این در حالی است که وی در گذشته یکی از حامیان تحمیل حجاب اجباری بوده و نقش فعالی در اجرای آن داشته است.
او حتی اگر اکنون واقعا مخالف این سیاست باشد، ساختار حکومتی جمهوری اسلامی اجازه تغییر را به وی نمیدهد.
از سوی دیگر در حالی که دولت در موضوعاتی چون حجاب اجباری و رفع فیلترینگ منفعل بوده، در زمینه افزایش قیمت بنزین بسیار فعال عمل کرده است.
طی روزهای اخیر، پزشکیان و اعضای دولت او بهطور مداوم در جلسات مجلس حضور یافته و به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین، بدون ایجاد اعتراضات گسترده مردم گشتهاند.
این اقدامات در شرایطی انجام میشود که گرانی و تورم به اوج خود رسیده و هیچ نشانهای از تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای کاهش تنشها و بهبود وضعیت اقتصادی دیده نمیشود. با این حال، دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند تنها موردی که باید «منطقی» شود، قیمت بنزین باشد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کردهاند که بدون تغییر در سیاستهای خارجی و تعامل با جهان، اصلاح قیمتها به تنهایی نمیتواند مشکلات کشور را حل کند.
در نهایت، پزشکیان با وعدههای غیرواقعی و سکوت در برابر نقض حقوق مردم، نه تنها اعتماد عمومی را از دست داده بلکه مردم را نیز فریب داده است.
