ادمین اسنپ با شکایت ستاد امر به معروف بازداشت شد
ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی از بازداشت ادمین کانال باشگاه رانندگان اسنپ به دلیل انتشار تصویری از یک «در»، در صفحه این باشگاه خبر داد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی از بازداشت ادمین کانال باشگاه رانندگان اسنپ به دلیل انتشار تصویری از یک «در»، در صفحه این باشگاه خبر داد.
یاسر خلیلی، مدیرکل حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ۱۶ آذر در مطلبی در شبکههای اجتماعی، تصویر منتشر شده از «در» از سوی کانال باشگاه رانندگان اسنپ را به مثابه «توهین به ساحت حضرت زهرا» تعبیر کرد و نوشت این عکس به همراه نوشته همراه آن، اهانت محسوب میشود.
در تصویری که در استوری باشگاه رانندگان اسنپ منتشر شده است، یک در قدیمی نشان داده میشود که در گوشهای از آن جمله «هرگز اجازه ندهید دیروز، وقت امروز شما را بگیرد» نوشته شده است.
خلیلی در این باره نوشت که پس از انتشار این تصویر و پیگیری و اقدام اداره کل حقوقی ستاد امر به معروف، مدیرعامل شرکت اسنپ به پلیس احضار شد.
او اضافه کرد: «برابر پیگرد قضایی صورت گرفته، ادمین رسانه مذکور بازداشت و لوگوی توقیف صفحه نیز در کانال قرار گرفت.»
از هویت بازداشت شده و آخرین وضعیت او پس از دستگیری، گزارشی منتشر نشده است.
خلیلی ساعاتی پیش از نوشتن این مطلب، در پستی دیگر اعلام کرد که در پی انتشار این عکسنوشته، شکایت از مجموعه اسنپ در دستور کار قرار گرفت.
در سالهای گذشته شمار زیادی از شهروندان در ایران به دلیل انتشار تصاویر یا نوشتن متنهایی در حسابهای خود در شبکههای اجتماعی با اتهاماتی نظیر توهین به امامان شیعه و پیامبران یا مسئولان جمهوری اسلامی، بازداشت شدهاند.
اتهام توهین به ابراهیم رئیسی با نوشتن «هلیکوپتر» و توهین به قاسم سلیمانی با نوشتن «کتلت» یا گذاشتن تصویر این غذا در شبکههای اجتماعی، نمونههایی پرتکرار هستند که شهروندان در ایران طی سالهای گذشته به بهانه آنها بازداشت شدهاند.
فعالان حقوق بشر بارها از چنین اقداماتی به عنوان نقض آزادی بیان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی و سرکوب هر چه بیشتر مردم در ایران یاد کردهاند.
یک منبع دیپلماتیک به ایراناینترنشنال گفت که بشار اسد قصد دارد با دور شدن از محور «ایران-روسیه» و نزدیکی به آمریکا، به حضور جمهوری اسلامی در سوریه به طور کامل پایان دهد.
این منبع دیپلماتیک طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد پس از تحولات اخیر، اسد به این نتیجه رسیده است که روسیه و جمهوری اسلامی دیگر توان حفظ او را در قدرت ندارند و به همین دلیل در تلاش است از محور «ایران-روسیه» دور شده و به آمریکا نزدیک شود.
این منبع افزود در روزهای گذشته، آمریکا از اسد خواسته تا به حضور روسیه و ایران در سوریه پایان دهد.
به گفته او، رییس حکومت سوریه تمایل دارد با حفظ پایگاه روسیه در این کشور، رضایت مسکو را تامین کند اما جمهوری اسلامی به طور کامل از سوریه کنار گذاشته میشود.
در روزهای گذشته گزارشهایی درباره پیشنهاد آمریکا به اسد برای دور شدن از ایران منتشر شدند. از جمله خبرگزاری رویترز از تماسهای آمریکا و امارات متحده عربی با سوریه، برای تاکید بر دوری دمشق از جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای ارسال تسلیحات برای حزبالله لبنان از خاک سوریه خبر داد.
اسرائیل نیز خواستار قطع انتقال اسحله از سوریه برای حزبالله شده است.
پس از ناتوانی نیروهای جمهوری اسلامی در مواجهه با حمله گسترده شورشیان مخالف اسد، گزارشهایی درباره تخلیه این نیروها از سوریه منتشر شده است.
نیویورکتایمز گزارش کرد که ایران روز جمعه تخلیه فرماندهان نظامی و نیروهای خود را از سوریه و کارکنان سفارتش را از دمشق آغاز کرده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوریس اسلامی، شنبه ۱۷ آذر در پاسخ به سوالی درباره تخلیه سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت: «این ادعاها صحت ندارد. سفارت کماکان فعال است و به فعالیتهای معمول خود ادامه میدهد.»
پیش از این و از زمان دولت دونالد ترامپ نیز مقامات آمریکا خواستار خروج جمهوری اسلامی از سوریه شده بودند.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، سال ۱۳۹۹ گفته بود: «ما خیلی روشن و شفاف به رژیم اسد و روسها در سوریه گفتهایم که ایرانیها باید از آنجا خارج شوند.»
در همین حال محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروهای نظامی ایران در سوریه و لبنان، ۱۳ فروردین به همراه تعدادی از نیرهای سپاه قدس و یک عضو حزبالله، در حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق کشته شد.
منبع ایراناینترنشنال همچنین گفت که اسد تصمیم گرفته است با عدم مداخله در مناطق کردنشین، کنترل این مناطق کماکان در اختیار کردها باقی بماند.
«نیروهای دموکراتیک سوریه (یپگ)» ناحیه وسیعی بین مرزهای ترکیه و عراق و رودخانه فرات در شمال شرق سوریه را کنترل میکنند. ترکیه مخالف تسلط کردها بر این منطقه است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفتوگوی تلفنی با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا درباره جنگ داخلی در سوریه، گفت که اسد باید با مخالفان گفتوگو و روند سیاسی را برای تغییرات آغاز کند.
او تاکید کرد: «همه بازیگران منطقه باید در این مسیر نقش سازنده ایفا کنند.»
همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از نشست سهجانبه وزیران امور خارجه عراق، سوریه و جمهوری اسلامی در بغداد که جمعه ۱۶ آذر برگزار شد، با «بسیار حساس» خواندن شرایط سوریه گفت که جمهوری اسلامی برای «حمایت از دولت، مردم و ارتش سوریه»، آمادگی کامل دارد.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، ابراز امیدواری کرد پیشروی مخالفان بشار اسد به سوی دمشق، «بدون حادثه و به سلامت» ادامه یابد.
اردوغان افزود که از اسد خواسته است بیاید تا «آینده سوریه را با هم تعیین کنیم» اما او پاسخ مثبتی نداده است.
به گزارش نیویورکتایمز، ایران روز جمعه تخلیه فرماندهان نظامی و نیروهای خود از سوریه را آغاز کرد، اقدامی که به گفته مقامات منطقهای و سه مقام جمهوریاسلامی، نشانهای از ناتوانی حکومت ایران در کمک به حفظ بشار اسد در مواجهه با حمله گسترده شورشیان مخالف بشار اسد است.
خروج این نیروها، که یکی از اصلیترین حامیان بشار اسد در سوریه هستند، همزمان با حمله گسترده مجدد شورشیان مخالف بشار اسد انجام شده است.
بنا بر این گزارش، از جمله افرادی که به عراق و لبنان منتقل شدهاند، فرماندههای ارشد نیروی قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم دیده میشوند.
سه مقام جمهوریاسلامی که دو نفر از آنها عضو سپاه هستند، به نیویورک تایمز گفتهاند پرسنل سپاه، برخی از کارکنان دیپلماتیک ایران، خانوادههای آنها و سایر شهروندان ایرانی در حال تخلیه از سوریه هستند.
بنا بر اعلام منابع نیویورکتایمز که نخواستهاند نامشان فاش شود، دستور تخلیه شامل سفارت ایران و پایگاههای سپاه پاسداران در سوریه شده و خروج این نیروها از جمله بخش زیادی از کارکنان سفارت سوریه از صبح جمعه آغاز شده است.
بنا بر این گزارش، بخشهایی از تخلیه این نیروها از طریق پرواز به تهران انجام میشود، در حالی که بخش دیگر از آنها، از طریق مسیرهای زمینی به لبنان، عراق و بندر لاذقیه سوریه منتقل میشوند.
مهدی رحمتی، از تحلیلگرانی که در زمینه استراتژی منطقهای به مقامهای جمهوری اسلامی مشاوره میدهد، در مصاحبهای تلفنی به نیویورک تایمز گفت جمهوری اسلامی پرسنل نظامی خود را از سوریه خارج میکند، به این دلیل که اگر خود ارتش سوریه قصد جنگیدن ندارد، تهران نیز نمیتواند به سوریه مشاوره و حمایت نظامی ارائه کند.
به گزارش نیویورک تایمز، دستور تخلیه نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه، نشانهای قابل توجه از تغییر اوضاع برای اسد و ایران است، کشوری که در طول جنگ داخلی ۱۳ ساله سوریه، از اسد حمایت کرده و از خاک سوریه به عنوان مسیر اصلی انتقال تسلیحات به حزبالله لبنان استفاده کرده است.
جمهوریاسلامی، همراه با روسیه، قویترین حامی دولت سوریه بود و نیروها و فرماندهانی به پایگاهها و خطوط مقدم اعزام کرده و از شبهنظامیان پشتیبانی کرده است.
در آن مقطع، جمهوری اسلامی همچنین دهها هزار نیروی سپاه قدس و نیروهای نیابتی، از جمله افغانها و پاکستانیهای شیعه و نیروهای حشد شعبی و حزبالله لبنان را برای دفاع از دولت سوریه مقابل ارتش آزاد و نیروهای افراطی اسلامی به سوریه اعزام کرد.
بر اساس این گزارش، لشکر فاطمیون افغانستانی، که همچنان در پایگاههای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه حضور داشتند، روز جمعه نیز به دمشق و لاذقیه منتقل شدند.
چند ویدیو هم که در حسابهای مرتبط با سپاه منتشر شد، نیروهای فاطمیون را در یونیفرم نشان میدهد که در مرقد زینب در نزدیکی دمشق پناه گرفتهاند.
حمله غافلگیرانه ائتلاف شورشیان بهطور چشمگیری وضعیت جنگ داخلی را تغییر داده است و آنها تنها در یک هفته، شهرهای مهمی مانند حلب و حما را تصرف کردند و مناطق وسیعی از چهار استان را تحت کنترل خود درآوردند.
به گفته منابع ایرانی نیویورک تایمز، دو فرمانده ارشد نیروی قدس که فرماندهی نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را بر عهده داشتند، روز جمعه پس از تصرف حمص به دست هیات التحریر و دیرالزور به دست نیروهای سوریه دموکراتیک، به عراق گریختند.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی
احمد نادری، یکی از نمایندههای تهرن در مجلس شورای اسلامی به بیعملی جمهوری اسلامی در قبال تحولات سوریه واکنش نشان داد و نوشت تا دیر نشده باید کاری کرد: «سوریه در آستانه سقوط است و ما خونسرد داریم تماشا می کنیم. در صورت سقوط دمشق، لبنان و عراق را هم از دست خواهیم داد و باید در مرزهایمان با دشمن مقابله کنیم. خون های زیادی برای حفظ سوریه دادیم. علت این سکوت را نمی فهمم اما هر چه باشد به صلاح کشور نیست. تا دیر نشده باید کاری کرد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه الشرقیه درباره وضعیت سوریه، کار را به قضا و قدر سپرد و گفت او پیشگو نیست: «ما پیشگو نیستیم. نمیتوانیم اینها را پیشبینی کنیم. فقط میتوانم بگویم که هر آنچه مقدر خدا باشد پیش میآید. مقاومت وظیفه خود را انجام میدهد.»
در اولین جمعه پس از گفتوگوی تلویزیونی مسعود پزشکیان، ائمه جمعه شهرهای بزرگ، به صورت هماهنگ به او حمله کردند و دولت را موظف به اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دانستند، اما دولت و حامیانش، ضمن تایید موقع حکومت در قبال حجاب، نگران واکنش تند جامعه در صورت اجرای این قانون هستند.
برخی از ائمه جمعه در ایران بهطور هماهنگ در نماز جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، به اظهارات مسعود پزشکیان در رابطه با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» واکنش نشان دادند.
رئیس دولت در جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۲ آذرماه، در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه «در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی بینم» گفت: « بهعنوان اجراکننده این قانون خیلی سوالات و ابهامات داریم و قرار است در این رابطه گفتوگو کنیم، باید کاری کنیم که هم اصول و ارزشهای اعتقادی حفظ شود و هم کاری کنیم که وفاق را به هم نزنیم.»
در اولین جمعه پس از این اظهارات، ائمه جمعه که زیر نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و منصوبان شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره میشوند بدون توجه به نگرانیهای پزشکیان با حمله به او خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب شدند.
مشهد- احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد، با طرح این سوال که «مگر میتوانید بگویید قانون حجاب از نظر من ابهام دارد، چطور اجرا کنم؟» تاکید کرد: «نمیتوانید بگویید قانون را نمیتوانم اجرا کنم پرچم دشمن را چه کسی بلند میکند، همان کسی که بخواهد با کشف حجاب بیاید ناهنجاری را در کشور ما توسعه بدهد.»
تبریز- احمد مطهری، امام جمعه تبریز، نیز با اشتباه توصیف کردن مخالفت اکثریت مردم با قانون «عفاف و حجاب»تصریح کرد: «نباید در مقابل این قانون ایستادگی شود و قانون باید اجرا شود.»
یزد- محمدرضا مدرسی، امام جمعه یزد، با بیان اینکه هیچ کسی بهویژه مسئولان نمیتوانند خود را فوق قانون بدانند، گفت: «اگر گفته شود فلان قانون را انجام نمیدهیم یا مصلحت نمیدانیم که اجرا شود، این خطرناکترین امر است بهویژه اینکه از سوی کسی که مجری قانون است باشد.»
کرج- محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج هم با بیان اینکه مخالفت با این قانون «طاغوت ساز» است، گفت: «رییسجمهوری که برای اجرای قانون سوگند خورده نباید از اجرای این قانون و قوانین دیگری چون بهکارگیری افراد در مشاغل حساس شانه خالی کنند.»
اشاره همدانی در رابطه با قانون مشاغل حساس، به موضوع منع قانونی انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون ریاست جمهوری به دلیل تابعیت مضاعف فرزندانش بازمیگردد.
مشکل پزشکیان و دولتش چیست؟
پزشکیان پیش از آنکه رییس دولت شود، در زمان نمایندگی مجلس، در یک گفتوگوی تلویزیونی به تاریخ ششم آذر ۱۳۹۳ گفته بود در اوایل پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئول پاکسازی دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
او در آن گفتوگو تاکید کرد که حتی پیش از رسمی شدن حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، دادگاه انقلاب را مجبور کرده بود اجباری شدن مانتو و روسری را بخشنامه کند.
پزشکیان در رقابتهای انتخاباتی هم با حجاب اجباری مخالفتی نداشت، بحث او بر سر نحوه اعمال آن بود. در اظهار نظری بحث برانگیز که در حساب شبکه ایکس خود هم منتشر کرد، تاکید داشت در رابطه با حجاب اجباری «اگر اشکالی هست، دختران و زنان ایران را ما تربیت کردیم. بهجای نقد خودمان به آنها میتازیم.»
مقامات دولت پزشکیان هم رویکردی مشابه او را دارند. زهرا بهروزآذر، معاون پزشکیان در امور زنان و خانواده درباره قانون موسوم به «حجاب و عفاف» و اجرای آن، ضمن تاکید بر اهمیت «عفت» در جامعه، گفت در این زمینه از سوی دولت گفتوگو صورت خواهد گرفت «تا مطمئن شویم آثاری را که قرار است داشته باشد» برجا بگذارد.
او افزود این قانون دغدغه همه مردم است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان هم پنجم آذر ۱۴۰۳، چند روز پیش از انتشار متن نهایی قانون، گفته بود این قانون با وجود اینکه نگاشته شده، اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.
او ۱۰ روز بعد، پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳، تاکید کرد: «بخشی از قانون عفاف و حجاب قابلیت اجرا ندارد، بخشی از آن هم خوب است و میتوان آن را اجرا کرد.»
به نظر میرسد هواداران پزشکیان در خارج از دولت هم با اصل اعمال حجاب اجباری مشکلی ندارند، بلکه نگران تبعات اجتماعی اجرای آن هستند و این امر به سردرگمی مقامات دولت پزشکیان در اتخاذ موضعی شفاف در قبال قانونی که خشم عمومی در ایران را برانگیخته، دامن زده است.
۱۱ آذرماه، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی و از چهرههای جریان اصلاحات، با انتشار نامهای سرگشاده به پزشکیان متذکر شد اجرای این قانون امری غیرقابل اجرا است که دولت را با بخش گستردهای از جامعه رودرو میکند.
محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی از جریان کارگزاران هم پیش از آخوندی در گفتوگویی به تاریخ ۲۳ آبان تاکید کرد: «جامعه این کار (اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب) را نمی پذیرد، لج می کند، اعتراض می کند و ... این به نفع کشور نیست. این تحلیل، یعنی اینکه شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و وقتی هم که شرایط مهیا نباشد وظیفه از مجری قانون سلب می شود.»
پوست موز رقبا، زیر پای پزشکیان
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در جریان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از رقبای جدی پزشکیان به شمار میرفت، چهارشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۳، در جریان یک نشست خبری اعلام کرد روز ۲۳ آذر ۱۴۰۳، یعنی جمعه هفته آینده این قانون را ابلاغ خواهد کرد.
قانونی با ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره که با انتشار متن نهایی آن، مشخص شد جمهوری اسلامی خیز بلندی برای افزایش فشارها بر جامعه ایران و نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندان برداشته است.
این لایحه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.
قالیباف، رییس قوه مقننه از آن بهطور مفصل دفاع کرده و دولت را ملزم به اجرای آن دانسته است.
غلامحسن محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه که لایحه ابتدایی این قانون را تهیه کرده بود هم یازدهم آذرماه تاکید کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» باید ابلاغ و اجرا شود.
در این میان، دولت پزشکیان که این روزها با انواع بنبستهای سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، همانطور که حامیانش میگویند نگران واکنش جامعه به اجرای این قانون است.
هرچند خامنهای، در برخی حوزهها از او حمایت کرده است، اما حمله یکپارچه ائمه جمعه به سخنان پزشکیان که تنها گفته بود ابهاماتی درباره این قانون دارد، نشان میدهد عزم جمهوری اسلامی برای اجرای این قانون جدی است.
حامیان اصلاحطلب پزشکیان، با انتقاد از گشتهای ارشاد برای او رای جمع کردند، اما حالا دولت او باید قانونی ۷۰ مادهای را اجرا کند، که حتی برای تمسخر حجاب اجباری، حجاب اجباری کودکان و لباس پوشیدن مردان هم تعیین تکلیف کرده است.
بیش از ۱۴۰ روزنامهنگار ایران در بیانیهای ضمن اعلام مخالفت با قانون موسوم به «عفاف و حجاب» آن را عامل سانسور روزنامهنگاران، نفی کرامت انسانی شهروندان ایرانی و مغایر قانون اساسی دانستند و نسبت به تشدید بحرانهای اجتماعی هشدار دادند.
نویسندگان بیانیه در ادامه بخشهایی از این قانون را عامل سانسور روزنامهنگاران و جرمانگاری وظایف آنان دانسته و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانستند.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.»
پیش از روزنامهنگاران، ۱۰۰ سینماگر هم در بیانیهای جداگانه، به تصویب این قانون اعتراض کرده بودند.
نویسندگان بیانیه روزنامهنگاران که جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، منتشر شد، نسبت به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادیهای اساسی، با اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» هشدار دادند.
در این بیانیه آمده است قانون اخیر مجلس شورای اسلامی بهویژه در بخشهای مربوط به تعیین مجازاتها و محدودیتهای اعمالشده، با اصول حقوقی نظیر تناسب جرم و مجازات، اصل برائت، اصل کرامت انسانی و اصل منع تبعیض در تعارض آشکار است.
نویسندگان بیانیه در ادامه با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولتهای جمهوری اسلامی را موظف کرده است «حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی» تضمین نماید و در پنج بند در خصوص حقوق زنان، زنان بیوه، زنان سالخورده، بی سرپرست و حضانت فرزند تاکید دارد، اشاره کردند.
روزنامهنگاران در این بیانیه، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در تعارض با این بند قانون اساسی دانسته و نوشتند مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول منع تبعیض و حمایت از حقوق گروههای آسیبپذیر در تعارض است.
در ادامه این بیانیه، نویسندگان با یادآوری تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی تاکید کردند، طبق کنوانسیون حقوق کودک (که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است) دولت موظف به حمایت از حقوق زنان و کودکان و تضمین آزادیهای اساسی آنان است.
پیش از این هم جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان در بیانیهای در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف» اعلام کردند این قانون آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بینالمللی و داخلی کشور است و مسئولیت اجرای این قانون و تبعات آن هم متوجه دولت و سایر نهادهای حکومتی است.
روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه، در پایان با تاکید بر «غیر انسانی» بودن این قانون، تصریح کردند جامعه تحمل فشار بیشتر را ندارد و نسبت به افزایش و تشدید بحرانهای اجتماعی هشدار دادند.
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» دهم آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. از زمان انتشار متن این مصوبه، اعتراضات به آن آغاز شده است و برخی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادند.
کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با حضور در گورستان «امامزاده طاهر» کرج، اجازه ندادند مراسم بزرگداشت سالگرد دو تن از اعضای این کانون که در جریان قتلهای سیاسی معروف به «قتلهای زنجیرهای» کشته شدند، برگزار شود.
طبق اعلام کانون نویسندگان ایران، از سال ۱۳۹۵ تاکنون به جز یکسال، ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را ندادند.
امسال، طبق اطلاعیهای که ۱۵ آذر ۱۴۰۳، در حسابهای رسمی کانون نویسندگان منتشر شده بود، این نهاد از اعضای خود و علاقهمندان، به روال هر سال برای حضور در گورستان «امامزاده طاهر» و بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده دعوت کرده بود.
بنابر گزارشی که کانون منتشر کرده است، ماموران امنیتی ۱۶ آذر ۱۴۰۳، با حضور گسترده در گورستان، خیابانها و پارک مجاور آن، مانع برگزاری بزرگداشت شدند.
طبق این گزارش، چندتن از اعضای کانون پیش از ساعت ۱۵ به نزدیکی گورستان رسیدند که مورد تهدید نیروهای سرکوب قرار گرفتند.
این نیروها با دوره کردن خودرو مریم حسینزاده، همسر محمد مختاری، ضمن تهدید او به بازداشت، مانع پیاده شدن او از خودرو شدند.
بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی با سایر اعضای کانون که قصد شرکت در این مراسم را داشتند، رفتاری مشابه داشتند و با تهدید به توقیف خودرو و عکاسی از پلاک آن، علاقهمندان به شرکت در این بزرگداشت را متفرق کردند.
۲۶ سال پیش، ۱۲ و ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷، محمد مختاری، شاعر و نویسنده و محمدجعفر پوینده، جامعهشناس و نویسنده در جریان قتلهای زنجیرهای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
کانون نویسندگان در بیانیه ۱۵ آذر خود تاکید کرد: «اگر هزار سال بر این تبهکاری سیاسی-حکومتی بگذرد هرگز از دادخواهی قدمی واپس نخواهیم گذاشت و خواهان روشنشدن همه ابعاد این جنایتیم.»
هر سال در میانه آذرماه، کانون نویسندگان در اطلاعیههایی، برای شرکت در مراسم بزرگداشت این دو عضو خود بیانیه و فراخوانهایی منتشر میکند؛ با وجود این، همانطور که اعلام شده، از سال ۱۳۹۵ به این سو، جز یکسال، هرگز اجازه برگزاری این مراسم داده نشده است و همه ساله شرکتکنندگان با حضور نیروهای امنیتی از حضور بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده منع میشوند و مورد تهدید قرار میگیرند.
