مسعود رحیمی، شهروند ایرانی-سنگاپوری، در سنگاپور اعدام شد

مجموعه این تصمیمات یعنی فشار مضاعف به شهروندان در سال ۱۴۰۴. آخرین بار که دولت ابراهیم رئیسی چنین طرحی را در حوزه دارو، موسوم به «طرح دارویار»، پیاده کرد، به گواه گزارش مجلس شورای اسلامی، هزینه تامین دارو در کشور ۱۱۰ درصد افزایش یافت.

ابتدای آبان‌ماه و هم‌زمان با انتشار کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مشخص شد دولت پزشکیان تصمیم دارد ارز واردات کالاهای اساسی را به ۱۲ میلیارد یورو کاهش دهد که ۲۰ درصد کمتر از میزان کنونی است.

از طرفی نرخ این ارز هم از ۲۸,۵۰۰ تومان با رشدی ۱۰ هزار تومانی به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

هنوز ابعاد و تبعات کاهش ۲۰ درصدی مقدار و افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی مشخص نشده که وزیر بهداشت یک گام فراتر گذاشته و از واردات دارو با ارز نیمایی خبر داده است.

از طرفی، دولت پزشکیان در نظر دارد ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی را که هنوز ۴۲۰۰ تومان است، حذف کند، امری که می‌تواند به‌طور بالقوه، به‌مراتب تاثیر سهمگین‌تری بر روی قیمت نهایی داشته باشد.

اگرچه ظفرقندی وعده داده است پس از حذف ارز ترجیحی این اقلام، از طریق نظارت، اجازه نخواهد داد فشاری بر بیماران وارد شود، اما تجربه تلخ طرح دارویار به تردیدهای جدی درباره این وعده‌ها دامن می‌زند.

تابستان ۱۴۰۱، دولت ابراهیم رئیسی به یکباره ارز ترجیحی دارو را که تا آن زمان همان دلار جهانگیری یا ۴۲۰۰ تومانی بود، حذف کرد.

آن زمان هم قرار بود دولت وقت با این کار، اختصاص یارانه به صنعت دارو از طریق اختصاص ارز ترجیحی را متوقف کند و به جای آن، اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به‌عنوان یارانه در اختیار زنجیره تامین دارو قرار بگیرد؛ چیزی شبیه همین طرحی که امروز وزیر بهداشت دولت پزشکیان از آن سخن می‌گوید.

اما اتفاقی که در عمل رخ داد این بود: پس از نابه‌سامانی شدید بازار دارو، یارانه‌ای که قرار بود در اختیار صنعت دارو از کارخانه و تولیدکننده تا انتهای زنجیره قرار گیرد تا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، سبب شکوفایی صنعت دارو شود، تنها به انتهای زنجیره و بیمه‌ها داده شد.

برای کاستن از تبعات این تغییرات گسترده نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به بیمه سلامت اختصاص یافت، اما نتیجه اجرای این طرح پس از یک سال، چیزی جز کمبود شدید صدها قلم دارو و هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌ها از بیمه‌ها نبود.

طی دو سالی که از آغاز طرح دارویار در دولت رئیسی گذشته، قیمت دارو به‌شدت جهش یافته، و تعداد داروهای کمیاب و نایاب نسبت به دوره پیش از اجرای طرح، به‌طرز قابل توجهی افزایش داشته است. این بدان معناست که دود طرح دارویار در نهایت به چشم مصرف‌کننده نهایی رفته است.

طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است.

همچنین برای حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این رشد قیمت از جیب بیماران تامین شده است.

حذف ارز ترجیحی دارو و اختصاص تفاوت نرخ آن با ارز نیمایی به‌صورت ریالی به زنجیره تامین دارو، در واقع عینا همان طرح دارویار است؛ طرحی که رضا رییس کرمی، رییس ستاد سلامت پزشکیان در تیرماه ۱۴۰۳، در جریان رقابت‌های انتخاباتی، نسبت به آن انتقاد کرد و گفت این طرح چندان موفق نبوده است.

ایلنا در گزارشی که ۹ آذر منتشر کرد با تاکید بر این که انفجار معدنجو «اتفاقی» نبود، یادآور شد تنها در شش ماه ابتدایی امسال، حوادثی در معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، معدن شن و ماسه شازند اراک، معدن زغال‌سنگ آبنیل، معدن قلعه شاهین کرمانشاه، معدن گل‌کهر سیرجان و معدن طزره رخ داده است.

شامگاه ۳۱ شهریور‌، ۵۳ نفر بر اثر انفجار در معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس جان خود را از دست دادند و شمار دیگری همچنان در بیمارستان‌های بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.

بر اساس گزارش ایلنا، کارگران معدن طبس تنها ۱۲ میلیون حقوق می‌گرفتند و سختی کارشان در نظر گرفته نمی‌شد: «وزیر کار روی یک مساله خیلی مانور دارد: احتمالی به نام افزایش حقوق کارگران معادن؛ هما‌ن‌ها که ۱۲ میلیون تومان می‌گرفتند و برای ۱۲ میلیون حقوق به کام مرگ سیاه افتادند.»

در بخشی از این گزارش آمده است خرید تجهیزات ایمنی برای ۹۹ معدن زغال‌ سنگی که «هنوز به شیوه سنتی و با تجهیزات ۱۰۰ سال قبل اداره می‌شود»، میلیون‌ها دلار هزینه دارد اما انگار دولت قرار نیست برای نجات جان کارگران معدن هزینه کند.

جان باختن ۵۳ معدنچی در طبس، جرمی فراموش ناشدنی

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا از انفجار معدن معدنجوی طبس که به خاطر نبود سنسور مرکزی و تهویه رخ داد و به مرگ ۵۳ نفر و مصدوم‌ شدن شماری دیگر انجامید، به عنوان «جرمی فراموش‌ناشدنی» یاد کرد.

وقوع حوادث مرگبار در معدن‌های ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

حسنی‌نژاد با اشاره به صحبت‌های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر احتمال افزایش حقوق کارگران معادن در کشور گفت: «وقتی خود کارگر تشکل نداشته باشد و نماینده واقعی او مذاکره و چانه‌زنی نکند، افزایش دستمزد به جایی نمی‌رسد.»

این فعال کارگری با بیان این که حقوق کارگر معدن زغال‌ سنگ، کارگر قرارداد موقت بدون تشکل را چقدر و با چه مکانیزمی می‌خواهید افزایش دهید، از وزیر کار پرسید: «کارفرمایی که یک سنسور و تهویه برای معدن نمی‌خرد را چطور می‌خواهید مجاب کنید به همه کارگران خود حقوق بیشتر بدهد؟ آیا نیمی از آن‌ها را تعدیل نخواهد کرد؟»

بیشتر بخوانید: معدنچیان بدون حامی، حکومت پشتیبان کارفرمایان

او تاکید وزیر کار بر افزایش دستمزد به جای تاکید بر الزامات اساسی بهبود شرایط معدنچیان را شبیه سناریویی برای رفع و رجوع کردن ماجرا دانست و گفت: «می‌خواهند روی قضیه سرپوش بگذارند.»

در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

اختصاص وام‌ به خانواده‌ها یکی از روش‌های تشویقی سال‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش دادن جمعیت ایران است.

بانک مرکزی سوم آذر ماه در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد برای تسریع در پرداخت وام فرزندآوری و آسان شدن ثبت‌نام متقاضیان، بخشی از دستورالعمل این وام تغییر کرده و از تاریخ ابلاغ این مصوبه، متقاضیان ۳۰ روز کاری فرصت دارند تا مدارک لازم و ضمانت‌های مورد پذیرش بانک را تکمیل کنند.

وام فرزندآوری، مطابق قانون «به پدرانی تعلق می‌گیرد که فرزندشان از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۰ به بعد، در ایران» متولد شده باشد.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت مسعود پزشکیان، ۲۰ آبان سال جاری گفت: «اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، ۲۰ سال دیگر تولد و مرگ در کشور مساوی می‌شود و رشد جمعیت به صفر می‌رسد.»

به گفته او، ایران تنها کشوری است که ظرف ۱۰ سال از شش فرزندی به کمتر از سه فرزند رسیده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این که در سال ۱۴۸۰ جمعیت ایران به زیر ۵۰ میلیون نفر یعنی حدود ۴۲ میلیون نفر می‌رسد، گفته است در آن زمان به طور تقریبی از هر چهار نفر، دو نفر سالمند خواهند بود.

مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفته‌اند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.

احمد موذن‌زاده، رییس انجمن فیزیوتراپی ایران، آذر ماه ۱۴۰۲ گفته بود که هفت میلیون نفر از جمعیت ایران، برابر با حدود هشت درصد آن را افراد سالمند تشکیل می‌دهند.

با وجود این هشدارها و تلاش مقام‌های حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده و سیاست حکومتی فرزندآوری عملا شکست خورده است.

در بیانیه نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد که جمعه در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده است: «ایران به‌عنوان قربانی سلاح‌های شیمیایی اهدایی غرب به رژیم صدام، عضو مسئول معاهده منع سلاح‌های شیمیایی است و در طی چند دهه گذشته، حتی یک مورد تخلف از سوی ایران گزارش نشده است.»

بر اساس این بیانیه، اخبار منتشر شده در زمینه تلاش تهران برای ساخت سلاح شیمیایی بر پایه فنتانیل، ریشه در «جنگ روانی» اسرائیل «در پی شکست‌ در جبهه لبنان» دارد.

در آبان‌ ماه، نشریه آلمانی بیلد در گزارشی نوشت سپاه پاسداران به دنبال ساخت سلاح شیمیایی برای نیروهای نیابتی خود است.

متیو لوویت، کارشناس مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا، به این نشریه گفت بر اساس اسناد سازمان سی‌آی‌ای، جمهوری اسلامی از سال ۱۹۸۴ با کمک کارشناسان چینی و روسی در حال کار بر روی تولید تسلیحات شیمیایی بوده است.

لوویت افزود دولت آمریکا در هشدارهای خود به‌طور خاص به سلاح‌های شیمیایی مبتنی بر دارو اشاره کرده که سیستم عصبی را هدف قرار می‌دهند و به ظاهر ناتوان‌کننده و غیرکشنده نامیده می‌شوند اما در عمل می‌توانند کشنده باشند.

یکی از این سلاح‌ها مشتق شده از فنتانیل است که روسیه در سال ۲۰۰۲ و زمانی که شورشیان چچنی صدها نفر را در تئاتر مسکو گروگان گرفتند، از آن استفاده کرد.

نیروهای ویژه روسیه در بازپس‌گیری سالن تئاتر موفق بودند اما بیش از ۱۳۰ گروگان در این عملیات جان باختند.

قبل از گزارش نشریه بیلد نیز وب‌سایت خبری بریتانیایی تورتس مدیا، هشتم خرداد به نقل از گزارش‌های افشا شده از دانشگاه‌های ایران و اظهارات مقام‌های دولتی آمریکا و اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در حال توسعه سلاح‌های شیمیایی است.

طبق این گزارش، حکومت ایران در حال توسعه تولید فنتانیل و سایر مواد شیمیایی است که به سیستم عصبی مرکزی آسیب می‌زند و قصد دارد از این مواد در سرکوب اعتراضات غیرنظامیان استفاده کند.

نیکول شمپین، نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، به تورتس مدیا گفت جمهوری اسلامی یک برنامه سلاح‌های شیمیایی دارد که شامل به‌کارگیری عوامل شیمیایی ناتوان‌کننده برای استفاده در موقعیت‌های تهاجمی است.

تورتس مدیا در گزارش خود نوشته است پس از آن که حدود ۱۰۰ هزار ایرانی در پی حملات شیمیایی صدام حسین و استفاده ارتش عراق از گاز خردل و گازهای اعصاب متحمل آسیب‌های ناتوان‌کننده‌ای شدند، ایران به یکی از اعضای موسس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) بدل شد و در این زمینه نقشی پررنگ در صحنه جهانی بازی کرد: «در سال ۱۹۹۷، رهبران جمهوری اسلامی به جهان اعلام کردند تمام سلاح‌های شیمیایی خود را از بین برده‌اند.»

تورتس مدیا در ادامه افزود: «اطلاعات درز کرده از دانشگاه‌های تحت حمایت رژیم در ایران نشان می‌دهد فنتانیل و سایر مواد موثر بر سیستم عصبی مرکزی به شکل‌های افشانه یا اسپری شده برای استفاده علیه غیرنظامیان معترض در موقعیت‌های کنترل شورش ساخته می‌شوند.»

پس از استفاده رژیم بشار اسد در سوریه از سلاح‌های شیمیایی و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استفاده روسیه از عوامل کنترل شورش، مانند گاز CS در میدان نبرد علیه اوکراین، موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

فراهانی که رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان نیز هست، در هشتمین کنگره این حزب، با اشاره به وعده حذف فیلترینگ تا آخر سال ۱۴۰۳ گفت که با آمدن دولت چهاردهم، «سایه جنگ» از سر کشور دور شده است.

رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تاکید کرد این حزب در مقابل تشدید فیلترینگ، اخراج اساتید و برخوردهای نامناسب انتظامی و امنیتی با شهروندان، «شجاعانه» ایستادگی کرده است.

رفع فیلترینگ از جمله وعده‌های اصلی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ بود.

پزشکیان گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را می‌گذارم.»

اکنون و در آذر ماه ۱۴۰۳، نزدیک به پنج‌ ماه پس از پیروزی در انتخابات، مقامات دولت پزشکیان با اشاره به مخالفت‌هایی در خارج از دولت، عدم رفع فیلتر را توجیه می‌کنند.

۲۴ مرداد، جواد نیک‌بین، نماینده مجلس، با اشاره به اختیارات قانونی پزشکیان در زمینه لغو فیلترینگ اینترنت و ریاست او در شورای عالی امنیت ملی گفت: «قطعا رییس شورای عالی فضای مجازی کشور رییس‌جمهور است و رییس‌جمهوری اختیارات لازم را جهت فیلترینگ و رفع آن دارد.»

به گفته او، تصمیم در حقیقت با دولت است.

پزشکیان دهم مهر ۱۴۰۳ در اولین حضورش در جلسه شورای عالی فضای مجازی، به جای رفع فیلتر، بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد «مساله» رواج فروش فیلترشکن «حتما به شکل دقیق و جدی»، مورد رسیدگی قرار گیرد.

۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالی در خصوص رفع فیلترینگ اینترنت و این که آیا باید منتظر برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ بود، گفت: «نمی‌توانیم تغییرات را به یک‌باره ایجاد کنیم. فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است. صبوری کنید.»

روزنامه فرهیختگان، ارگان مطبوعاتی دانشگاه آزاد اسلامی که به طیف اصولگرا نزدیک است، چهارشنبه ۳۰ آبان در گزارشی از «اشتراک نظر» سران سه قوه جمهوری اسلامی برای تغییر شرایط فعلی فیلترینگ در ایران خبر داد و نوشت که آن‌ها معتقدند باید به‌جای فیلترینگ، «محدودسازی هوشمند» را جایگزین کرد.