شورای صنفی فرهنگیان افزایش موارد خودکشی دانشآموزان را به سونامی تشبیه کرد
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای افزایش موارد خودکشی دانشآموزان را به سونامی تشبیه کرد و آن را نتیجه مستقیم «سیاستهای ناکارآمد، فشارهای سیستم آموزشی، بحرانهای اقتصادی، فشار ایدئولوژیک، نبود امکانات حمایتی و تحمیل روانی به دانشآموزان» خواند.
این تشکل صنفی، ۹ آذر در مطلبی با اشاره به خبر خودکشی سوگند زمانپور، دانشآموز ۱۶ ساله در مسجدسلیمان، نوشت که این خبر تنها یک حادثه نیست بلکه بخشی از «زنجیرهای هولناک» است که زخم عمیق دیگری بر پیکره جامعه آموزشی کشور وارد کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با بیان این که نظام آموزشی جمهوری اسلامی به نیازهای روانی و اجتماعی دانشآموزان بیاعتناست، نوشت که این سیستم با اصرار بر «تحمیل ایدئولوژیهای یکجانبه و تبدیل مدارس به ابزار القای باورهای خاص»، دانشآموزان را از هویت و زندگیشان تهی میکند.
طی هفتههای گذشته گزارشهای متعددی درباره خودکشی دانشآموزان بهدلیل رفتار خشن مدیران مدارس با آنها منتشر شد.
۲۳ آبان، زهرا بهروزآذر، معاون زنان در دولت مسعود پزشکیان، در رابطه با خودکشی دو دختر دانشآموز به «هممیهن آنلاین» گفت: «نمیتوان گفت آمار فزاینده است اما برای ما همین دو دانشآموز دختر هم زیاد است و برای ما خوشایند نیست.»
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک متخصص معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به این که فشارهای ناشی از آموزش غیرعادلانه، شرایط معیشتی دشوار خانوادهها و فضای سرکوب، مدارس را به میدان آسیبهای روانی تبدیل کرده است، اضافه کرد که اصرار بر تحمیل ارزشها و ایدئولوژیهای خاص، تنها بر شدت این بحران میافزاید.
این شورا در ادامه افزود: «مسئولان به جای اصلاح زیرساختها و ایجاد محیطی امن برای رشد فکری و روانی نوجوانان، با تحمیل آموزشهای غیرضروری و القای باورهای تحمیلی، آنها را به سوی بنبست روانی و اجتماعی سوق میدهند.»
پیش از این و در مهر ماه امسال، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در یک سخنرانی برای دانشآموزان گفت که اولویت این وزارتخانه برپایی نماز و برنامههای دینی است.
محمدحسین پورثانی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز ششم اردیبهشت با بیان اینکه ۱۶ طرح «عفاف و حجاب» در مدارس در حال اجراست، گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد دختر ایرانی کنشگر باشد.»
همان زمان ویدیوهایی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میدادند دانشآموزان مدرسه دخترانه «کمالی دهقان» در شهرک رازی کرج، در اعتراض به رفتار خشن مدیر این مدرسه و فشارهای او در مورد حجاب اجباری، از رفتن به سر کلاس خودداری کرده و با درآوردن مقنعه، در حیاط مدرسه تجمع کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره بر ضرورت رعایت حجاب اجباری تاکید کرده و از دستگاههای حکومتی خواسته است در این زمینه فعالانهتر عمل کنند.
شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان در پایان بیانیه خود، سونامی خودکشی در مدارس را نتیجه مستقیم بحرانهای موجود دانست و از سیاستگذاران پرسید که آیا حاضرند در قبال هر جان از دست رفته در مدارس که آینده کشور بودند، پاسخگو باشند؟
انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از گفتوگوی «صریح و بیپرده» خود با مجید تخت روانچی و کاظم غریبآبادی، معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد.
مورا گفت در این گفتوگو درباره لزوم توقف حمایت نظامی تهران از مسکو و یافتن راهکار دیپلماتیک برای پرونده هستهای جمهوری اسلامی صحبت کرده است.
او همچنین افزود که تنشهای منطقه و وضعیت حقوق بشر در ایران از دیگر موضوعات مورد بحث در این گفتوگو بوده است.
پنجشنبه پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای، نقض گسترده حقوق بشر را در ایران به شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی را لغو کند.
کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل وزارت امور خارجه، در حساب ایکس خود با اشاره به دیدار با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت: «به مورا گفته شد اتحادیه اروپا باید دست از رفتار خودبینانه و غیرمسئولانه در قبال موضوعات و چالشهای این قاره و مسائل بینالمللی بردارد.»
او افزود: «اروپا در موضوع هستهای ایران نیز به دلیل عدم برخورداری از روحیه مسئولیتپذیری و اعتماد به نفس لازم، مدتهاست از بازیگری تاثیرگذار فاصله گرفته است.»
این اظهارات در حالی است که معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، قرار است جمعه ۹ آذر در ژنو دیدار کنند.
کریستیان واگنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، چهارم آذر گفت سه کشور اروپایی میخواهند در نشست ژنو درباره نگرانیهای خود از جمله در مورد نقش منطقهای حکومت ایران، استفاده تهران از نیروهای نیابتی و همچنین برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفتوگو کنند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ششم آذر خبر داد این کشور در مذاکرات ژنو شرکت نخواهد کرد.
میلر در عین حال افزود واشینگتن از نزدیک با شرکای اروپایی خود در مورد «اجرای کامل تعهدات پادمانی هستهای جمهوری اسلامی و مسئول دانستن تهران به دلیل عدم اجرای این تعهدات» در تماس است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه هشتم آذر در جمع خبرنگاران در لیسبون اعلام کرد اگر غرب به تهدیدهای خود در خصوص اعمال مجدد همه تحریمهای سازمان ملل علیه تهران ادامه دهد، احتمال تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی بهمنظور دستیابی به تسلیحات اتمی وجود دارد.
صندوق سرمایهگذاری اوشن لئونید که به شبکهای مرتبط با حسین شمخانی، تاجر نفت ایران و فرزند علی شمخانی، از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی نسبت داده میشود، به کارکنان خود در لندن اطلاع داده است به دلیل محدودیتهای مرتبط با مجوز، فعالیتهایش را متوقف و شرکت را منحل خواهد کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ و به نقل از منابع آگاه، این صندوق در نامهها و تماسهای تلفنی با کارکنان خود، اعلام کرده که داراییهای اصلی آن در امارات متحده عربی متمرکز است اما برخی از وجوه به لندن منتقل شده بودند تا معاملات در این شهر انجام شود.
این رسانه روز پنجشنبه سوم آبان با استناد به گفتههای بیش از ۱۲ منبع آگاه و همچنین مدارکی که به رویت این رسانه رسیده، نوشت اوشن لئونید در ژوئن سال ۲۰۲۲ در بریتانیا به ثبت رسیده و تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند و در محافل مالی بهعنوان یک شرکت خصوصی متمرکز بر حوزه انرژی شناخته میشود که دفاتری در ژنو، دوبی و سنگاپور دارد.
هنوز مشخص نیست کدام محدودیتها در مجوز باعث توقف فعالیتهای صندوق اوشن لئونید در بریتانیا شده است. نماینده این صندوق از اظهار نظر خودداری کرده و سازمان نظارت مالی بریتانیا نیز تاکنون پاسخی ارائه نکرده است.
بلومبرگ دوم آذر در گزارشی از تحقیقات وزارت خزانهداری ایالات متحده درباره ارتباط بانک جیپی مورگان چیس با یک صندوق سرمایهگذاری وابسته به حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود.
این رسانه در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از فعالیت شرکتهای زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریمها منتشر کرده است.
تحقیقات در وزارت خزانهداری آمریکا
بر اساس گزارش بلومبرگ، صندوق اوشن لئونید اخیرا از سوی منطقه آزاد مالی دوبی به حالت تعلیق درآمده و تحت تحقیق وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد.
نماینده این صندوق پیشتر گفته بود که این شرکت در حال گفتوگوهای فعال با مرکز مالی بینالمللی دوبی است تا جزییات مورد نظر این نهاد را ارائه دهد.
این نماینده از اظهار نظر درباره تحقیقات وزارت خزانهداری آمریکا خودداری کرده بود.
در ماههای اخیر، اوشن لئونید تلاش کرده بود تا سرمایهگذاریهایی از سوی بنیادها، شرکتهای مدیریت دارایی و صندوقهای ثروت ملی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه جذب کند. این صندوق حتی در نظر داشت یک نهاد معاملاتی جدید در جزایر کیمن تاسیس کند.
اکنون این برنامهها نیز متوقف شدهاند.
تصمیم به تعطیلی صندوق اوشن لئونید در لندن در حالی اتخاذ شده است که محدودیتهای قانونی و فشارهای بینالمللی بر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با جمهوری اسلامی به دنبال حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین، درگیری نظامی با اسرائیل و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا افزایش یافته است.
پارلمان اروپا، پنجشنبه هشتم آذر با تصویب قطعنامهای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را بهشدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی را لغو کند.
این قطعنامه با ۵۶۲ رای موافق، دو رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه «بازداشت خودسرانه» آهو دریایی، دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات را محکوم کردند و بستری کردن او در بیمارستان روانی را مصداق شکنجه دانستند. آهو دریایی ماه گذشته در اعتراض به برخورد حراست لباسهایش را از تن درآورد، و پس از آن بازداشت و به بیمارستانی روانی منتقل شد.
قطعنامه پارلمان اروپا در حالی تصویب شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه هفت آذر، اعلام کرد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را روز ۲۳ آذرماه به دولت ابلاغ خواهد کرد.
در قطعنامه پارلمان اروپا که متن پیشنویس آن چهارشنبه هفت آذر منتشر شده بود، از جمله به اقدامات مختلف جمهوری اسلامی برای نقض گسترده حقوق زنان و دختران ایران، زندانی بودن بسیاری از زنان و دختران و معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است.
در قطعنامه پارلمان اروپا تاکید شده که نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران ایرانی از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافت و در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز کاهش نیافته است.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اعلام تاسیس «کلینیکهای درمانی» را برای زنانی که قوانین سختگیرانه حجاب را رعایت نمیکنند، نشانه دیگری از افزایش سرکوب سیستماتیک زنان و دختران ایران دانستند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود، وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، از جمله استفاده نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمتجو و بازداشت و شکنجه زنانی مثل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر و قتل غیرانسانی کسانی مثل جمشید شارمهد و مهسا ژینا امینی بهشدت محکوم کرد.
پارلمان اروپا همچنین استفاده فزاینده حکومت ایران از درمانهای روانپزشکی بهعنوان ابزار سرکوب و غیرانسانیسازی زنان، مانند آهو دریایی، را بهشدت محکوم کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین همبستگی کامل خود را با مردم ایران، به ویژه زنانی که با وجود پیامدهای سنگین در اعتراضات مسالمتآمیز شرکت میکنند، اعلام کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فورا و بدون قید و شرط تمامی کسانی را که مانند احمدرضا جلالی و ناهید تقوی تنها بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان، تجمع و اعتراض زندانی شدهاند، آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از حکومت ایران خواست که بهطور کامل به تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، از جمله حجاب اجباری، پایان دهد و قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و دیگر قوانین تبعیضآمیز جنسیتی را لغو کند.
پارلمان اروپا در عین حال از جمهوری اسلامی خواست که به هیات حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه ایران دسترسی بدون محدودیت بدهد.
در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده است که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و پیگیری جدی گزارشهای هیات حقیقتیاب برای تضمین پاسخگویی در قبال نقض مداوم حقوق بشر حمایت کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین بار دیگر خواسته خود از شورای اروپا برای معرفی کردن سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی تکرار کردند و خواستار آن شدند که این شورا، تحریمهای اتحادیه اروپا را به تمامی مسئولان نقض حقوق بشر در ایران گسترش دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا در عین حال از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند که حمایت از جامعه مدنی ایران را افزایش دهند و صدور ویزاهای انسانی برای کسانی که نیاز به خروج از ایران دارند، به ویژه زنان و دختران، را تسهیل کنند.
پارلمان اروپا پنجشنبه هشتم آذر با ۵۶۲ رای موافق، دو رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع، قطعنامهای را درباره نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه «بازداشت خودسرانه» آهو دریایی، دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات را که ماه گذشته در اعتراض به برخورد حراست لباسهایش را از تن درآورد، محکوم کرد و بستری کردن او در بیمارستان روانی را مصداق شکنجه دانست.
قطعنامه پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواست قوانین تبعیضآمیز علیه زنان را لغو و گشت ارشاد و «سایر نهادهای سرکوبگر» را منحل کند.
این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری همه زنان مدافع حقوق بشر و سایر قربانیان بازداشت خودسرانه، از جمله شهروندان اروپایی زندانی در ایران شد و آزار و اذیت اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله زنان بهائی را محکوم کرد.
قطعنامه پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا خواست سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواست به کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان امکان دسترسی بدون محدودیت به ایران را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور فراهم کند.
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنیسازی اورانیوم در تاسیسات هستهای فردو و نطنز نصب کند.
طبق این گزارش که پنجشنبه هشتم آذر به رویت خبرگزاری رویترز رسید، حکومت ایران همچنین قصد دارد دستگاههایی را که اخیرا در این تاسیسات نصب شدهاند، به کار بیندازد و آنها را وارد مدار کند.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی به اطلاع آژانس بینالمللی رسانده که هشت آبشار دیگر از مجموعه سانتریفیوژهای پیشرفته آیآر۶ را در تاسیسات فردو نصب کرده است.
بنا بر این گزارش محرمانه که برای اعضای آژانس بینالمللی انرژی اتمی تهیه شده، تهران قصد دارد اورانیوم خام را به این هشت آبشار تزریق کند و غنیسازی آن را تا خلوص ۵ درصد برساند.
این اقدام تهران پس از آن صورت میگیرد که شورای حکام آژانس بینالمللی روز اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی به تصویب رساند.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید دارد. در این قطعنامه همچنین از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، خواسته شده گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
رویترز با اشاره به آخرین گزارش محرمانه در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسلامی نوشت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حال ارزیابی نصب آبشارهای جدید در تاسیسات هستهای ایران است تا در صورت لزوم، فراوانی و شدت بازرسی خود از این اماکن را تغییر دهد.
آژانس تصمیم نهایی خود را در این رابطه به اطلاع مقامهای حکومت ایران خواهد رساند.
رویترز افزود در این گزارش اشارهای به غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم در تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی نشده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشتر در گزارشهای محرمانه خود در شهریورماه اعلام کرده بود تهران همچنان برنامه تولید اورانیوم با غنای بالای خود را که میتواند برای ساخت سلاح هستهای به کار گرفته شود، ادامه میدهد.
آژانس بینالمللی در یکی از این گزارشها، میزان ذخیره اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در ایران را ۱۶۴.۷ کیلوگرم برآورد کرد.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روز هفتم آذر گفت حکومت ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام، گازدهی به چند هزار سانتریفیوژ پیشرفته را آغاز کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هشتم آذر اعلام کرد اگر غرب به تهدیدهای خود در خصوص اعمال مجدد همه تحریمهای سازمان ملل علیه تهران ادامه دهد، احتمال تغییر دکترین هستهای حکومت ایران بهمنظور دستیابی به تسلیحات اتمی وجود دارد.
این برای نخستین بار نیست که مقامهای حکومت ایران از لزوم تغییر دکترین هستهای سخن میگویند. این اظهارات بهویژه پس از شدت گرفتن تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، بارها بهصورت علنی مطرح شدهاند.