دو روز پس از اعلام رسمی افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، گزارشها از افزایش قیمت انواع خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد خبر میدهند. یک فعال بازار خودرو گفت که این افزایش بها، به تدریج به سرویس و لوازم یدکی خودرو نیز کشیده خواهد شد.
سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از افزایش قیمت خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا خبر داد و گفت: «افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز تاثیر منفی خود را بر بازار خودروی کشور گذاشته و قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته است.»
افزایش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و در خودروهای وارداتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.
خودروی دنا، از محصولات ایرانخودرو که تا چند روز قبل از افزایش قیمت کارخانه، یک میلیارد تومان معامله میشد، اکنون (اول آذر ۱۴۰۳) یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوئیک از محصولات سایپا هم از ۴۲۰ میلیون به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به باور موتمنی، افزایش قیمتها به تورم -در بخشهای مرتبط با خودرو- دامن زده و پیامدهای آن تنها به بازار خرید و فروش خودرو محدود نخواهد ماند.
او در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد افزایش قیمت در معاملات خودرو، در ادامه به سرویس و لوازم یدکی آن نیز کشیده میشود.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران در پایان به خریداران توصیه کرد تا زمانی که سیاست عرضه خودروسازان مشخص شود، از معامله خودداری کنند.
افزایش رسمی قیمت خودرو
دو روز قبل، ۲۸ آبان ۱۴۰۳، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به صورت میانگین بین ۲۳ تا ۳۳ درصد افزایش یافت. به این قیمتهای جدید، حدود ۱۲ درصد زیر عناوینی از جمله مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه شده است.
ساعاتی پس از اطلاعیه این دو خودروساز، بازار خودروی ایران ملهت شد و قیمت خودروها در بازار آزاد به شدت افزایش یافت.
در پی این التهاب در بازار، سایپا در بیانیهای اعلام کرد: «اصلاح قیمت، مشمول طرحهای فروش فوری و فروش فوقالعاده نمیشود. این اصلاح مشمول خودروهای تجاری نبوده و قیمتگذاری آنها در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب شورای رقابتی نیست.»
ایرانخودرو نیز در اطلاعیهای اعلام کرد افزایش قیمت محصولات این شرکت «پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمتهای فروش» به مرحله اجرا رسیده است.
این شرکت اضافه کرد که این قیمتهای جدید «بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته» بوده است.
در ایران، عرضه خودرو از سوی دو کارخانه اصلی و انحصاری خودرو یعنی ایرانخودرو و سایپا، بسیار محدود است. همین محدودیت و مدت زمان طولانی انتظار برای تحویل محصول، سبب شده است اختلاف قیمت محصولات در بازار نسبت به کارخانه، حاشیه سود جذابی ایجاد کند.
افزایش رسمی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا معمولا با توجیه از بین بردن این حاشیه سود و فعالیت دلالان انجام میشود.
تجربه نشان داده است افزایش قیمت رسمی محصولات در نهایت به افزایش عرضه منجر نشده و تنها قیمت محصول برای مصرف کننده نهایی افزایش یافته است.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد افزایش ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی گفت: «فکر میکنم کل جامعه بینالمللی باید از این یافتهها بسیار نگران باشد. این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
او افزود: «مسئولیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای فقط با اسرائیل نیست، بلکه تمامی دموکراسیهای غربی مسئولیت دارند تا جلو دستیابی جمهوری اسلامی به تواناییهای هستهای را بگیرند. ما شاهد تمایل به نابودی اسرائیل از طریق پرتاب موشکها بودهایم. آنها میتوانند همین کار را با کشورهای دیگر نیز انجام دهند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل همچنین گفت که پیشبینی میکند دولت جدید ترامپ فشار بیشتری بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی اعمال کند.
دنی دنون افزود: «ما انتظار داریم این فشارها نهتنها از سوی آمریکا، بلکه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.»
آمریکا همواره تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند. از سوی دیگر آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که ضمن محکوم کردن فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، خواستار ارائه گزارشی جامع از سوی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این زمینه شدهاند.
چنین اقدامی میتواند گامی بزرگ در ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی هموار سازد. در صورتی که چنین امری اتفاق افتد، تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، مجددا فعال خواهد شد. کشورهای غربی تا اکتبر سال آینده فرصت دارند که مکانیسم ماشه را فعال کنند.
در همین حال رابرت وود، معاون سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل، نیز در واکنش به گزارشهای اخیر درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «ما همواره نگران فعالیت ایران در غنیسازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد بودهایم. ما بهشدت نگران این موضوع هستیم.»
او در این زمینه که آیا آمریکا از قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی حمایت خواهد کرد یا نه، توضیحی نداد اما گفت:«میدانم که شورای حکام به این مساله خواهد پرداخت و ما نیز در حال بررسی گزارش مدیرکل آژانس هستیم. همانطور که سالهاست گفتهایم، این مساله همچنان یکی از نگرانیهای اصلی ماست.»
در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور قطعنامه اشاره شده است.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است که ذخیره اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد را بیشتر نکند و آن را در حد کنونی نگه دارد.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته شده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنیشده با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد. براساس تعاریف و معیارهای آژانس، این میزان، از نظر تئوریک برای ساخت چهار بمب اتم کافی است.
با این همه به نظر نمیرسد که پیشنهاد مطرحشده از سوی جمهوری اسلامی مانع تصویب قطعنامه مورد نظر سه کشور اروپایی شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، پیشتر در روز سهشنبه ۲۹ آبان در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین تاکید کرده بود: «سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابیهای ما را تغییر نداده است.»
واکنش تهدیدآمیز جمهوری اسلامی
همزمان با بالا گرفتن احتمال تصویب این قطعنامه، لحن مقامات جمهوری اسلامی نیز تندتر شده است و آنها نسبت به پیامدهای تصویب قطعنامهای علیه تهران هشدار دادهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که هفته گذشته با رافائل گروسی در تهران دیدار و گفتوگو کرد، روز چهارشنبه ۳۰ آبان، گفت: «صدور قطعنامه در شورای حکام باعث اختلال در تعاملات ایران و آژانس میشود.»
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز چهارشنبه ۳۰ آبان گفت: «از قبل بهصراحت گفتهایم که در صورت تصویب قطعنامه، پاسخی قاطع و فوری به آن خواهیم داد و سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
او افزود: «ترجیح جمهوری اسلامی سیاست تعامل با آژانس است. سفر آقای گروسی نیز بر این اساس در فضایی مثبت و سازنده انجام شد و وی با دست خالی به وین برنگشت.»
غریبآبادی گفت: «علیرغم تاکید مدیرکل آژانس بر ضرورت عدم تخریب این فضای تعاملی و چندین نوبت گفتوگوی وی با سه کشور اروپایی برای بازداشتن آنها از تقابل، اما این کشورها مسیر دیگری را در پیش گرفتند و در جای دبیرخانه آژانس نشستند و ژست مدعی به خود گرفتند.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه در همین زمینه گفت:« اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد؛ چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی بهطور مشخص و صریح نوع این جواب «قاطع و فوری» را مشخص نکردهاند و درباره آن توضیحی ندادهاند.