خانواده‌های آمریکایی قربانیان حملات هفتم اکتبر در پی محکوم کردن جمهوری اسلامی

رویکرد دولت مسعود پزشکیان در مواجهه با بنزین به‌جز بی‌اعتماد کردن مردم نتیجه‌ای ندارد چرا که جامعه به‌خوبی می‌داند افزایش قیمت بنزین در نهایت بار سنگینی را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر خواهد گذاشت.

بازی با کلمات و توهین به شعور مردم

دولتی‌ها با استفاده از اصطلاحات پیچیده و پرطمطراق سعی دارند این افزایش قیمت را توجیه کنند اما مردم به‌خوبی متوجه هستند که این تصمیمات، نه‌ تنها از مشکلات آن‌ها نمی‌کاهد بلکه بار اقتصادی بیشتری را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر بار قیمت بنزین افزایش یافته، فشار آن بر دوش اقشار زحمتکش مانند رانندگان تاکسی، وانت‌بارها و مصرف‌کنندگان نهایی کالاها بوده است.

در حالی که دولت ادعا می‌کند این تغییرات به نفع فقرا خواهد بود، شواهد نشان می‌دهد افراد ثروتمند کمترین تاثیر را از افزایش قیمت بنزین می‌پذیرند و فقرا بیشترین فشار را.

در مقابل، این چرخه باعث گرانی بیشتر کالاهای اساسی مانند نان، میوه، گوشت و دیگر اقلام ضروری می‌شود.

توجیهات تکراری و بی‌اثر

یکی از استدلال‌های رایج برای افزایش قیمت بنزین، کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است اما تجربه نشان داده که با وجود چندین مرحله افزایش قیمت، نه مصرف سوخت به‌طور معناداری کاهش یافته و نه قاچاق سوخت متوقف شده است.

به‌علاوه، با کاهش ارزش پول ملی، حتی با افزایش قیمت بنزین نیز قاچاق آن همچنان به‌صرفه خواهد بود.

مشکل اصلی: اقتصاد گروگان سیاست خارجی ماجراجویانه

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه مشکلات انرژی در ایران به ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های تولید برمی‌گردد.

سیاست خارجی ماجراجویانه و جنگ‌طلبانه، اقتصاد ایران را گروگان گرفته و مانع توسعه صنعت نفت و گاز شده و در نتیجه تولید و مصرف به‌طور مداوم در تعارض هستند.

حتی اقتصاددانان برجسته‌ ایران تاکید کرده‌اند که حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم تعامل سازنده با جهان و رفع شکاف‌های عمیق میان دولت و مردم است.

بی‌توجهی به نظر کارشناسان

دولت به‌جای گوش دادن به هشدارهای کارشناسان اقتصادی، تنها به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و موقتی مانند افزایش قیمت‌ها است. این در حالی است که اقتصاددانان بارها اعلام کرده‌اند این روش‌ها تنها به تعمیق بحران اقتصادی منجر خواهند شد. به‌ویژه در شرایطی که دولت توانایی حل مشکلات زیربنایی مانند ناترازی‌های تولید و مصرف انرژی، یا حتی رفع اختلافات با جامعه جهانی را ندارد.

تصمیمات دولت برای افزایش قیمت بنزین، بدون توجه به تبعات آن برای اقشار مختلف جامعه، تنها به افزایش نارضایتی عمومی و تعمیق مشکلات اقتصادی می‌انجامد.

در حالی که مردم از این تصمیمات خسته و ناراضی هستند، حکومت اعتنایی به اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی و تلاش برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان نشان نمی‌دهد.

بی‌توجهی به این مسائل، تنها به دور باطل افزایش قیمت‌ها و تشدید مشکلات می‌انجامد.

بر اساس ابلاغیه این دفتر، رجیستر موبایل‌های آیفون که قبل از این مصوبه در شبکه تلفن همراه فعال شده‌اند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

جزییات حقوق گمرکی واردات گوشی‌های آیفون

پیش‌ از این و در روز ۲۶ آبان، جزییات حقوق گمرکی واردات گوشی‌های آیفون اعلام شد. طبق جدولی که رسانه‌ها در ایران منتشر کردند، حقوق ورودی گوشی‌های ساخت اپل ۳۰ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد و کمتر از دو درصد هم سهم هلال احمر و پسماند در نظر گرفته شد.

در این محاسبه، از نرخ دلار «سنا» استفاده شده است. سنا، مخفف عبارت «سامانه نظارت ارزی» است.

جدول منتشر شده نشان می‌دهد حقوق ورودی و مالیات برای انواع این گوشی‌ها حدود ۴۱ درصد است که به طور پلکانی نسبت به ارزش اولیه محاسبه می‌شود؛ به طوری که در نهایت جمع دریافتی گمرک از هر گوشی، حدود ۴۴ درصد ارزش هر گوشی است.

در این محاسبه نرخ دلار برای گوشی‌های وارداتی، ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان (بر اساس نرخ دلار سنا) است.

نهم آبان ۱۴۰۳، در پی اعلامی که از سوی ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد، رسانه‌ها حقوق گمرکی گوشی‌های آیفون را طبق مصوبات دولت، ۹۶ درصد اعلام کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به سرعت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد این عدد اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.

سه روز بعد و در ۱۲ آبان‌ ماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم گفت تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه دولت نبوده و حتما اصلاح می‌شود.

او افزود: «تعرفه معقول حدود ۳۰ درصد است و بیشتر از آن معنا ندارد.»

با وجود گفته‌های همتی، جدول فعلی نشان می‌‍‌دهد اعمال اقلام حقوق ورودی، مالیات و موارد دیگر به صورت پلکانی، در نهایت دریافتی گمرک را از هر گوشی آیفون به ۴۴ درصد می‌رساند.

درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون

جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب می‌کند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره پنج، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن وارد‌کنندگان موبایل در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.

دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیش‌بینی کرده است. لایحه‌ای که کلیات آن روز سه‌شنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

این عدد که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، حدود ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشی‌های آیفون حل شود.

با وجود سال‌ها ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب می‌آیند، این گوشی‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شدند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفته است سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور قاچاق به کشور وارد می‌شود. حالا دولت با آزاد کردن واردات این گوشی‌ها، می‌تواند معادل ۴۴ درصد ارزش این قاچاق، درآمد کسب کند.

صالحی امیری به تازگی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه به وزارت متبوعش گفت: «ما موظف هستیم سالانه ۱۰۰ هتل افتتاح کنیم.»

وزیر میراث فرهنگی دولت چهاردهم اذعان کرد: «در کشور هزار و ۴۳۰ هتل داریم که بسیاری از آن‌ها شرایط لازم یک هتل را برای جذب گردشگر ندارند.»

روزنامه «پیام ما» با انتقاد از سخنان صالحی امیری نوشته است که وزیر میراث فرهنگی در حالی این سخنان را بیان کرده که وضعیت گردشگر ورودی به کشور «بحرانی» است.

پیام ما ضمن اشاره به سخنان جمشید حمزه‌زاده، رییس جامعه هتلداران کشور درباره ضریب ۲۵ درصدی اشغال در هتل‌های ایران استدلال کرده که ساخت هتل جدید در این شرایط ثمری ندارد: «بهتر است از آنجا که وزیر هم گفته بسیاری از هتل‌ها شرایط جذب گردشگر را ندارند، به جای افتتاح هتل‌های تازه، دولت روی استاندارد‌سازی هتل‌های موجود تمرکز کند.»

دستاورد‌سازی با تکیه بر آمارسازی

اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال ۱۴۰۲ برابر شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده. در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان درگیر دنیا‌گیری کرونا بود و در این سال‌ها با افت گردشگر مواجه شد.

پیش از کرونا، اوج ورود گردشگر خارجی به ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بود که به ترتیب میزان ورودی به ایران، هفت میلیون و ۸۰۰ هزار و هشت میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر بود.

پرسشی که گاه در رسانه‌ها نیز مطرح می‌شود این است که با وجود این حجم گردشگر، چرا صنعت گردشگری جمهوری اسلامی حرف چندان برای گفتن ندارد؟

سال ۱۴۰۲ از مجموع شش میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر ورودی به ایران، ۴۲ درصد از عراق، ۲۰ درصد از افغانستان، ۹ درصد از ترکیه و شش درصد از پاکستان بوده است.

در بین ۱۰ مبدا اول گردشگران خارجی ایران در سال ۱۴۰۲، به جز ارمنستان که با حدود ۱۸۲ هزار گردشگر در رتبه هشتم قرار گرفته، همگی از کشورهای اسلامی هستند. از طرفی همه ۱۰ کشور اول مبدا گردشگران خارجی ایران در سال ۱۴۰۲، کشورهای همسایه ایران بوده‌اند.

منابع آماری جمهوری اسلامی، مقاصد این گردشگران و همچنین طول مدت اقامت آن‌ها را مشخص نکرده‌اند. در راهپیمایی اربعین امسال، ۷۰ هزار پاکستانی و ۳۷ هزار افغانستانی، با ویزای رایگان، برای شرکت در راهپیمایی اربعین از ایران عبور کردند.

احتمالا مقصد بالقوه اکثر گردشگران خارجی ورودی به ایران که از کشورهای مسلمان هستند، با توجه به وجود اماکن مذهبی در شهرهای مشهد و قم، این شهرها بوده‌اند.

گردشگران هم‌مرز به‌خصوص در مرزهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان و افغانستان نیز ممکن است با هدف دیدار بستگان خود به ایران سفر کنند.

از سوی دیگر نوروز از مقاطع مهم برای اماکن گردشگری و اقامتی به شمار می‌رود.

حمزه‌زاده با بیان این که وضعیت ایده‌آل یک هتل، ضریب اشغال بالای ۸۰ درصد است، گفت: «در نوروز ۱۴۰۳، ضریب اشغال هتل‌های کشور تنها ۳۵ درصد بوده است. این در حالی است که ضریب یک هتل نوساز برای تکافوی هزینه‌ها باید حداقل ۴۰ درصد باشد.»

همین مقام صنفی در ابتدای آبان ۱۴۰۳ میانگین ضریب اشغال هتل‌های کشور را ۲۵ درصد اعلام کرد.

با وجود انتشار آمارهای رسمی از افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور، اطلاعات مربوط به هتل‌ها نشان می‌دهند یا این آمارها درست نیستند یا گردشگران ورودی به ایران، چندان اهل اقامت در هتل نیستند که در این صورت، مشخص نیست نفع آن‌ها برای اقتصاد گردشگری کشور چیست.

از مهم‌ترین پیش‌نیازهای افزایش ورود گردشگر به هر کشوری تامین امنیت است. با توجه به هشدارهای مداوم کشورهای توسعه‌یافته درباره سفر شهروندانشان به ایران به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی، این امنیت چندان مهیا به نظر نمی‌رسد.

بر اساس گزارش این روزنامه کانادایی، کاتلر طی ۱۶ سال گذشته تلاش‌های مستمری برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان سازمانی تروریستی داشته است.

ایران: کانادا پناهگاه تروریست‌هاست

کاملی، اتهامات وارد شده به جمهوری اسلامی را فرافکنی اعلام کرد و گفت: «کانادا کشوری است که به پناهگاه امنی برای تروریست‌های فراری و کلاهبرداران تحت تعقیب تبدیل شده است.»

این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، کانادا را «هم‌دست اسرائیل در کشتار مردم فلسطین» خواند و هدف از طرح چنین اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی را تلاش برای تغییر توجه افکار عمومی از اتفاقات غزه دانست.

خنثی‌سازی طرح تهران برای ترور در کانادا

در گزارش روزنامه گلوب اند میل به نقل از یک منبع ناشناس آمده است که اوایل آبان امسال به کاتلر هشدار داده شده طی ۴۸ ساعت بعد از آن، با تهدید جدی ترور از سوی عوامل جمهوری اسلامی مواجه است.

این منبع گفت پلیس کانادا دو مظنون را ردیابی کرده اما مشخص نیست آیا آن‌ها بازداشت شده‌اند یا کشور را ترک کرده‌اند.

به گفته این منبع، هفته گذشته به کاتلر اطلاع داده شد که سطح تهدید به طور قابل توجهی کاهش یافته است اما جزییات بیشتری ارائه نشد.

از کاتلر به‌عنوان کارشناس آزادی بیان، آزادی مذاهب، حقوق اقلیت‌ها، قوانین صلح و عدالت در قبال جنایات جنگی یاد می‌شود. او ارتباط نزدیکی با اسرائیل دارد.

کاتلر از زمان حمله هفتم اکتبر حماس تحت حفاظت ۲۴ ساعته پلیس سلطنتی کانادا قرار گرفته است.

گلوب اند میل اشاره کرد که تلاش‌های کاتلر از سال ۲۰۰۸ برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان سازمانی تروریستی، خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته است. همچنین گفته شده که این تهدیدها ممکن است به طرح تهران برای ربودن و ترور یک خبرنگار ایرانی-آمریکایی در نیویورک مرتبط باشد.

به گفته کاتلر، پلیس اف‌بی‌آی به او اطلاع داده که نامش در تحقیقات آن‌ها مطرح شده است.

تلاش تهران برای ترور شخصیت‌های اسرائیلی

در ماه‌ها و سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تلاش تهران برای ترور شخصیت‌های نظامی یا تجار یهودی اسرائیلی در سراسر جهان منتشر شده است.

یک منبع امنیتی اسرائیل در ۱۴ آبان ۱۴۰۳ در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال خبر داد پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای ترور یک فرمانده پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل، او تحت حفاظت امنیتی قرار گرفته است.

پایگاه نواتیم یکی از اهداف حمله موشکی اخیر حکومت ایران به اسرائیل بود.

این منبع آگاه افزود: «این یک رویه استاندارد برای همه نیست بلکه تنها برای افرادی است که با تهدید مواجه هستند، مانند رییس ستاد کل ارتش و فرمانده نیروی هوایی؛ اما اکنون او [فرمانده پایگاه نواتیم] و خانواده‌اش به‌دلیل تهدیدات موجود، تحت حفاظت قرار گرفته‌اند.»

پیش از این و در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، ایتزیک موشه، تاجر یهودی اهل گرجستان، جزییات جدیدی از تلاش سپاه پاسداران برای ترور خود در خاک گرجستان افشا کرد و گفت که او طی سال قبل از آن، در تفلیس، پایتخت این کشور و زادگاهش، سه بار هدف تلاش برای قتل قرار گرفته است.

به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، او در جریان هر سه تلاش، به دلیل مداخله نیروهای امنیتی گرجستان توانست جان سالم به‌در ببرد.

بر اساس اظهارات این تاجر، دو مورد از این تلاش‌ها حمله با چاقو و سومین مورد تیراندازی بوده که در جریان آن، اسلحه به دلیل خرابکاری قبلی از سوی نیروهای امنیتی گرجستان، به درستی عمل نکرده است.

رسانه‌های قبرس در تیر ۱۴۰۲ از خنثی شدن طرح تروریستی سپاه پاسداران علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان ساکن این کشور خبر دادند.

رسانه‌های ترکیه و اسرائیل در ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ خبر دادند که سازمان‌های اطلاعاتی این دو کشور طرح جمهوری اسلامی را برای ترور یک تاجر اسرائیلی ساکن استانبول به نام یائیر گِلر خنثی کرده و هشت نفر را در رابطه با این نقشه که در انتقام کشتن محسن فخری‌زاده طراحی شده بود بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش تیم ترور شامل یک مامور ارشد امنیتی در ایران و هشت نفر در ترکیه بوده است.

این درخواست در آستانه نشست ادواری این شورا در ژنو برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران مطرح شده است.

این نهادها در نامه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده‌اند در نشست ادواری خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران که در دو ماه آینده در ژنو برگزار می‌شود، از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند به دلایل انسان‌دوستانه به خانم محمدی مرخصی درمانی اعطا شود.

نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر، نویسنده و نایب‌رییس سابق کانون مدافعان حقوق بشر، تاکنون بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.

بازداشت فعلی او از آبان ۱۴۰۰ آغاز شد و به اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» به مجموعا ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.

محمدی در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جایزه صلح نوبل، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گی‌یرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.

وضعیت وخیم سلامتی نرگس محمدی

سلامت نرگس محمدی در طول دوران حبس به شدت به خطر افتاده است و او در سال ۱۴۰۱ چندین بار دچار حمله قلبی شد و پزشکان توصیه کردند آنژیوگرافی قلب برای او به صورت اورژانسی انجام شود.

اما با وجود توصیه پزشکان برای انجام آنژیوگرافی در اسفند همان سال، مقامات زندان اوین تا مهر ۱۴۰۳ از انتقال او به بیمارستان امتناع کردند و آنژیوگرافی او سرانجام در آبان ۱۴۰۳ انجام شد و علی‌رغم انجام جراحی و توصیه پزشکان برای استراحت، محمدی تنها دو روز پس از عمل به زندان بازگردانده شد.

در همین حال، پزشکان در معاینه اخیر نرگس محمدی، ضایعه‌ای مشکوک به سرطان در استخوان پای راست او کشف کردند.

این رفتار مقامات زندان در محروم کردن محمدی از مراقبت‌های پزشکی ضروری، تنها به او محدود نمی‌شود و بخشی از الگوی سیستماتیک بی‌اعتنایی به نیازهای پزشکی زندانیان، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان است. مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، در دی ۱۴۰۰ به دلیل تاخیر در ارائه مراقبت‌های پزشکی نمونه‌ای تکان‌دهنده از این وضعیت است.

سازمان‌های امضاکننده نامه به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل از جمله «مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، «مرکز حقوق بشر در ایران»، «گزارشگران بدون مرز»، «خانه آزادی» و «انجمن جهانی قلم» در نامه خود خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط نرگس محمدی شدند.

آن‌ها همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا جرم‌انگاری فعالیت‌های حقوق بشری را متوقف کرده و از فراخواندن مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نویسندگان برای اجرای احکام زندان در شرایط بحرانی سلامت خودداری کنند.

درخواست برای پایبندی جمهوری اسلامی به وعده‌هاش

امضا کنندگان همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کردند تا اطمینان حاصل کند جمهوری اسلامی توصیه‌های پذیرفته‌شده در بررسی ادواری سال گذشته از جمله ارائه بدون تبعیض مراقبت‌های بهداشتی کافی و درمان مناسب به همه افراد در بازداشت را اجرا کند.

این ۴۰ سازمان در پایان نامه بار دیگر درخواست خود را برای آزادی تمامی افرادی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری ناعادلانه بازداشت شده‌اند، تکرار کرده و از جامعه بین‌المللی خواستند جمهوری اسلامی رای برای رعایت حقوق بنیادین شهروندان ایرانی زیر فشار بگذارد.