نظر‌سنجی استاسیس:۷۸ درصد مردم معتقدند سیاست‌ خارجی عامل مشکلات اقتصادی‌شان است

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مرادی، ۲۶ مهر ماه در هشتمین روز اعتصاب غذای خود با افت شدید فشار خون مواجه شده و طبق چکاب‌های انجام شده، فشار خون او هشت روی شش اعلام شده است.

طبق اطلاعات رسیده، این زندانی سیاسی که به دلیل ادامه اعتصاب غذا با ضعف شدید جسمی مواجه شده، در روزهای گذشته به بهداری زندان منتقل شد اما از دریافت سرم خودداری کرده و گفته تنها به خوردن آب، نمک و قند ادامه می‌دهد.

مرادی از صبح ۱۹ مهر ماه، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام در ایران دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.

این زندانی سیاسی ۲۱ مهر در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به مردم، جامعه آزاد و نهادهای بین‌المللی نوشت: «اجازه ندهید جنگ‌های فرامرزی بر موضوع سرکوب‌های داخلی جامعه سایه بیاندازد.»

او تاکید کرد جهت به بار نشستن اعتراض و موضع‌گیری شفاف کمپین‌های «نه به اعدام» به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

بسیاری از زندانیان در ایران به ناچار از اعتصاب غذا به‌ عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به خواست‌های شخصی از جمله رسیدگی نشدن به پرونده و مراعات نشدن حقوق‌شان به عنوان زندانی اعتصاب می‌کنند.

با این حال، مرادی که از حدود ۱۵ ماه پیش به صورت بلاتکلیف در اوین زندانی است، دلیل اعتصاب خود را اعتراض به اعدام‌ها عنوان کرد و در نامه‌اش نوشت: «ما به هر قیمتی که شده اجازه نخواهیم داد صدای مبارزان داخلی که شجاعانه ایستاده‌اند، در هیاهوی جنگ‌ها و ماجراجویی‌های بی‌فرجام گم شود.»

خبرگزاری هرانا، ۱۹ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

بازداشت و بلاتکلیفی

وریشه مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی ۲۷ خرداد امسال در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانه‌های مختلف از سوی قاضی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.

این زندانی سیاسی با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» مواجه است که می‌تواند به صدور حکم سنگینی نظیر اعدام بینجامد.

مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیت‌هایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.

او در بخشی از این نامه با بیان اینکه «داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»

بیشتر بخوانید: وریشه مرادی: در دادگاهی که حکم عادلانه‌ای صادر نمی‌کند حاضر نشدم

مرادی از اردیبهشت امسال با دستور قاضی صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل‌های خود محروم شده است.

حق تماس او از چندی پیش برقرار شده اما همچنان از حق ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم است.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن‌ ۱۴۰۲ از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

پاسکال کونفاورو، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، ۲۶ مهر ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز پنج‌شنبه با خانواده‌های سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران دیدار کرد و گفت که آن‌ها «گروگان» هستند.

سسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو تن از شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند که از حدود ۹۰۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، زندانی هستند.

سایت حقوق‌بشری هرانا، ۱۸ مهر امسال در گزارشی نوشت که کوهلر با وضعیت روحی نامناسب و به صورت بلاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و همسرش عضو همین فدراسیون هستند.

کوهلر و پاریس که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

رسانه‌های حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.

در این گزارش، این دو نفر به عضویت در سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه اعتراف کردند.

بیشتر بخوانید: خواهر شهروند فرانسوی زندانی در ایران: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگی‌ام بود

دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران، فردی با نام کوچک «الیویه» است که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده است.

بنا به اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.

پیش‌تر در اردیبهشت امسال، وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.

جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.

فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که روز ۲۵ مهر ماه منتشر شد، از تهدید معیشت خانواده‌های معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر یاد کرد و نوشت که کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت، زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیدا محکوم می‌کند.

این تشکل صنفی به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، برای دفاع از همکاران، تجمعات گسترده و سراسری برگزار خواهد کرد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز ۱۴ مهر نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم، از معلمان خواست از ظرفیت مدرسه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در مورد مطالبات جنبش معلمان استفاده کنند.

این تشکل صنفی در بخشی از این بیانیه نوشت: «در شرایطی که حاکمیت، سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی را در پیش گرفته، بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان، تقویت تشکل‌های صنفی موجود و ایجاد تشکل‌های جدید است.»

احکام صادر شده برای معلمان و فعالان صنفی

بیانیه تازه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اشاره به این که سرکوب معلمان و فعالان صنفی از زمان آغاز سال تحصیلی جدید در ایران به شکلی روزافزون رشد داشته، برخی از احکام صادر شده علیه معلمان را تشریح کرد.

تایید محکومیت عبدالرضا امانی‌فر، اصغر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملاکی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت محسن عمرانی به شش ماه حبس، برخی از احکامی هستند که با شروع سال تحصیلی جدید برای معلمان صادر شده‌اند.

محکومیت احمد حیدری نصرت، معلم و فعال صنفی فرهنگی به بازنشستگی اجباری، محاکمه کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان در اهواز، تایید حکم اخراج محمدحسین سپهری از آموزش و پرورش، احضار حسین واحدی به دادگاه انقلاب، اخراج سمیه اخترشمار و مهدی معرف از کار و تفتیش منزل رضا شریفه، فعال صنفی، برخی دیگر از فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان طی این مدت بوده است.

علاوه بر این، اسماعیل عبدی، عضو هیات‌ مدیره كانون صنفی معلمان نیز با ۲۴ سال سابقه کار، بازخرید و از کار اخراج شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از تایید حکم شش ماه حبس محمد حبیبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی معلمان نام برد و نوشت که این محکومیت مربوط به اعتراض حبیبی به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱ است.

این تشکل صنفی با اشاره به اینکه برخی مدعی بودند «معلمان خیابان را مصرف می‌کنند» و تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی «عامل حفظ وضع موجود» هستند، در بیانیه خود نوشت: «چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آن‌ها خیابان را به سود حاکمیت مصرف می‌کنند، بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند؟»

فشار بر معلمان و فعالان صنفی

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.

حبیبی به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدام‌شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پست‌‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کار اخراج شدند.

او روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی اخراج شده‌اند و هزاران معلم دیگر، احکام انضباطی دیگری دریافت کرده‌اند.»

بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینش‌های دهه شصتی رد شده‌اند

روزنامه هم‌میهن در شماره روز ۲۶ مهر خود در گزارشی با عنوان «همه برنگشتند»، با رد صحبت‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره بازگشت همه دانشجویان تعلیق شده به دانشگاه، نوشت که دانشجویان تعلیقی دانشگاه‏‌های الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر، گیلان و دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و شیراز می‏‌گویند هنوز به دانشگاه بازنگشته‌‏اند.

این گزارش صحبت‌های وزیر علوم مبنی بر بازگشت همه دانشجویان تعلیقی به دانشگاه را ادعایی دانست که مثال‌های نقضش بسیار است.

نویسنده این گزارش با بیان این که حالا بیش از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد، نوشت: «از همان روزهای اول تا به حال معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر علوم و بعضی روسای دانشگاه‌ها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت استادان و دانشجویان تعلیقی گفته‌اند. موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده است.»

به نوشته هم‌میهن، دانشجویان برخی دانشگاه‌ها مانند الزهرا، بهشتی و علم و صنعت، کارزارهایی برای تغییر روسا و معاونان فعلی دانشگاه‌ها به راه انداخته‌اند.

ابقای مدیران و معاونانی که در دوران اعتراضات سال ۱۴۰۱ حضور داشتند و به تعویق افتادن یا بهانه‌تراشی برای فعالیت‌های صنفی و دانشجویی، از مواردی هستند که دانشجویان این دانشگاه‌ها در متن کارزارهای خود آورده‌اند.

آن‌ها با بیان این که در چنینی فضایی دانشجویان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و فضای پادگانی همچنان حاکم است، تاکید کردند در برخی دانشگاه‌ها تغییر ریاست رخ داده اما رویه‌های سابق هنوز حاکم هستند.

وزیر علوم دولت پزشکیان، روز ۲۵ مهر با بیان این که احکام قضایی درباره دانشجویان به خاطر اعتراضات سال ۱۴۰۱ نداریم، گفت: «پرونده‌هایی که داشتیم، همگی احکام انضباطی بودند که یک به یک بررسی شد و طی بخشنامه‌ای هم اعلام کردیم و همه دانشجویان به کلاس‌های خود بازگشتند.»

سیمایی صراف درباره قطعی شدن دیگر احکام قضایی صادر شده برای استادان و دانشجویان نیز گفت: «در رابطه با احکام قضایی در حال مذاکره هستیم. این موضوع مربوط به قوه قضاییه است و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم و فقط می‌توانیم راهکارهای قانونی را پیشنهاد دهیم.»

پرونده ۳۵۰ دانشجوی اخراجی به سازمان امور دانشجویان رسید

سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، روز ۲۶ مهر ماه درباره آخرین وضعیت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت که در رابطه با دانشجویان اخراجی، در مجموع ۳۵۰ پرونده به سازمان امور دانشجویان رسید.

معاون وزیر علوم در دولت پزشکیان با بیان این که پس از فراخوان داده شده نیز «حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ پرونده به دست ما رسیده»، به خبرگزاری مهر گفت: «پرونده‌ها دارای ایرادات شکلی و ماهوی بودند.»

حبیبا اعلام کرد که یک گروه از حقوقدانان از سوی وزیر علوم تشکیل شد که «پرونده‌ها را بررسی کردند و ایرادات آن را احصا و به وزیر علوم گزارش دادند».

او در پاسخ به این سوال که احکام دانشجویان چه مشکلات حقوقی‌ای داشت، گفت: «مشکل حقوقی اعم از مشکلات شکلی و ماهوی است و لذا وقتی یک پرونده به لحاظ شکلی درست پیش نرفته باشد دیوان عدالت اداری می‌تواند آن‌ها را لغو کند؛ همچنان که از چند رای صادره ما که در دیوان عدالت اداری شکایت شد، دو نفر مراجعه کرده و آرای ما را نقض کردند.»

به گفته حبیبا، به روسای دانشگاه‌ها گفته شده تا رسیدگی و ارائه رای نهایی در ارتباط با این پرونده‌ها، دانشجویان سر کلاس‌ها حاضر شوند.

این مقام وزارت علوم روز ۲۸ شهریور گفته بود این وزارتخانه اعلام کرده دانشجویانی که «به دلایل سیاسی، اخلاقی یا به هر دلیلی» پرونده‌های انضباطی دارند و با تعلیق سنوات یا محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار خواهند گرفت.

پزشکیان نیز روز هشتم شهریور در مراسم معارفه سیمایی‌ صراف به‌عنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شده‌اند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».

بازگشت به تحصیل یک دانشجو از طریق کنکور مجدد

زهرا رحیمی، دانشجوی اخراجی‌ رشته شیمی دانشگاه یزد، روز ۲۵ مهر ماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از بازگشت خود به دانشگاه خبر داد.

او در این باره نوشت: «بازگشت من از طریق کنکور مجدد بود نه مصوبه جدید وزارت علوم و اهداف دولت جدید من باب بازگرداندن دانشجویان تعلیقی و اخراجی.»

رحیمی با بیان این که هیچ‌ یک از واحدهای گذرانده شده‌اش از سوی دانشگاه معادل‌سازی نشده، این رویداد را بر خلاف بخشنامه وزارت علوم که تاکید کرده دانشگاه موظف است مدت حذف و اضافه را برای ثبت‌نام و‌ انتخاب واحد دانشجویان محروم از تحصیل فراهم کند، انجام شده است.

او با تاکید بر این که بسیاری از موارد تعلیق و‌ اخراج دانشجویان با «یک روش‌ رایج سرکوب‌ یعنی به وجود آوردن مشکلات آموزشی برای غیرممکن کردن بازگشت به دانشگاه» انجام می‌شود، اضافه کرد که همین بهانه‌ای برای تداوم محرومیت دانشجو از دانشگاه می‌شود.

رحیمی، شادی بازگشت خود را به دانشگاه، به مطهره گونه‌ای، فعال دانشجویی تقدیم کرد که روز ۱۶ مهر ماه پس از لغو حکم ادامه تحصیلش بازداشت و به زندان منتقل شد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.

برخوردهای امنیتی و محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در دو سال پیش و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.

از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ‌ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.

دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانه‌های واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: هماهنگی وزارت علوم با نیروهای امنیتی برای بررسی پرونده دانشجویان

آیدا، خواهر نیکا شاکرمی، شامگاه ۲۵ مهر در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت مادرش نسرین شاکرمی، در خرم‌آباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بی‌اطلاع است.

ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی نیز از دسترس خارج شد.

نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی،‌ آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.

خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در خرم‌آباد لرستان به خاک سپردند.

مراجع قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمه کاره» پیدا شده است.

مادر نیکا اما بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ می‌گوید.

به گفته او، اعضای خانواده‌اش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته‌ شدن دخترش تکرار کند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.

100%

دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خودکشی‌اش صحت ندارد.

بی‌بی‌سی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان می‌دهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

در اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانه‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید می‌کرد.

طبق آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.

بنا بر این آمارها، ده‌ها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آن‌ها روشن شده است.