این سازمان حقوق بشری بینالمللی در بیانیهای تاکید کرد روند برنامهریزی شده برای اجرای حکم اعدام عزیزی، نقض حق حیات کودکان و کسانی است که در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
سارا حشاش، معاون مدیر عفو بینالملل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره گفت: «اعدام برنامهریزی شده محمدرضا عزیزی، نشاندهنده ظلم و ستم آشکار مقامات جمهوری اسلامی و بیاعتنایی مکرر آنها نسبت به حق زندگی برای کودکان است.»
به گفته این مقام عفو بینالملل، استفاده از مجازات اعدام برای افراد کودک-مجرم در تعارض آشکار با قوانین بینالمللی حقوق بشری و قوانین مدنی است و وظایف و تعهدات بینالمللی ایران را زیر سوال میبرد.
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال خلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا کنندگان آن است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا میشود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود با اشاره به این که ممکن است عزیزی روز دوشنبه در زندان عادلآباد شیراز اعدام شود، اظهار امیدواری کرد تلاشها برای نجات او نتیجه بدهد و حکم او لغو شود.
امیریمقدم با اشاره به غیرقانونی بودن صدور حکم اعدام برای افراد وقتی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند، خاطرنشان کرد پروسه قضایی در پرونده عزیزی دارای ایرادهای مهمی است و در حال حاضر واکنش شدید بینالمللی یکی از معدود راههای نجات او از اعدام است.
محمدرضا عزیزی، کودک-مجرم زندانی، متولد دوم شهریور ۱۳۸۲ است. او در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، یعنی زمانی که تنها ۱۷ سال و ۲۷ روز سن داشت، بازداشت و در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس به اتهام «قتل» به اعدام محکوم شد.
عفو بینالملل در بخشی از بیانیه ۲۷ مهر خود نوشت که عزیزی پس از بازداشت، بدون حق داشتن وکیل، مورد بازجویی قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است که سازمان پزشکی قانونی ایران که یک موسسه پزشکی قانونی دولتی تحت نظارت قوه قضاییه جمهوری اسلامی است، بدون ارائه توضیحی درباره چگونگی وقوع جرم، تنها بر اساس پرسیدن نام و نام خانوادگی به این نتیجه رسیده که عزیزی در زمان ارتکاب قتل، به «رشد و بلوغ جسمانی و عقلانی» رسیده بوده است.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، در پرونده افرادی که وقتی کمتر از ۱۸ سال دارند مرتکب جرم «قتل» میشوند، قاضی میتواند برای تعیین رشد عقلانی، متهم را به پزشکی قانونی ارجاع دهد.
این بررسی روانپزشکی کاملا سلیقهای و در معاینات کوتاه و گاه بر مبنای چند سوال کلی مانند «آیا میدانید که قتل خلاف قانون است»، اعمال میشود.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۷۷ نفر، از جمله ۲۰ زن و یک کودک-مجرم در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدند.
خبرگزاری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدهاند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ دستکم ۲۴ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.
بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل حکومت بر قدرت، افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
