برای سالهای طولانی روایت غالب در زمینه قاچاق بنزین در ایران، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بود. این ۲۰ میلیون لیتر حداقل طی پنج سال اخیر به طور مکرر و از زبان کارشناسان و رسانهها بیان شده تا این که مهر ماه ۱۴۰۳، موسی غنینژاد، اقتصاددان، آمار جدیدی ارائه کرد.
او با اشاره به آمار توزیع روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گفت: «از این عدد، فقط ۷۰ میلیون لیتر مصرف واقعی است و مابقی به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.»
این یعنی بنا بر نظر غنینژاد، حجم قاچاق فعلی بنزین چیزی حدود روزانه ۵۰ میلیون لیتر است. عددی که جابهجایی آن از عهده تمام سوختبرانی که جمهوری اسلامی مدعی است سوخت را قاچاق میکنند، خارج است.
ظرفیت حمل و نقل ۲۰ تا ۵۰ میلیون لیتر بنزین روزانه
مخازنی که سوختبران خردهپا عموما برای جابهجایی بنزین از آنها استفاده میکنند، «مخزن نیسانی» است که روی خودروهای نیسان سوار میشود. این مخزنها دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ لیتر گنجایش دارند. به این ترتیب برای جابهجایی ۵۰ میلیون لیتر، به حداقل ۲۰ هزار خودروی نیسان سوختبر نیاز است.
هر نیسان حدود چهار متر طول دارد. در واقع اگر این نیسانها به صورت کاروان با فاصله سه متری از هم قرار بگیرند، کاروانی به طول ۱۴۰ کیلومتر خواهند ساخت. چیزی حدود فاصله تهران تا چالوس، یا حدود سه و نیم برابر فاصله تهران تا کرج.
مشخص است که چنین ظرفیتی برای سوختبران خردهپا وجود ندارد. حتی اگر روایت قدیمی ۲۰ میلیون لیتر در روز را هم مبنا قرار دهیم، باز هم باید حدود هشت هزار نیسان سوختبر با حداکثر ظرفیت در کار باشند که بتوانند این حجم بنزین را جابهجا کنند.
حتی انتقال روزانه این حجم از بنزین با کشندههای تانکردار هم کار آسانی نیست. ظرفیت تریلیهای تانکردار بزرگ نهایتا چیزی حدود ۴۰ هزار لیتر است و برای جابهجایی ۵۰ میلیون لیتر روزانه به هزار و ۲۵۰ تریلی تانکردار بزرگ نیاز است.
طبق آمار سازمان راهداری، در پایان سال ۱۴۰۱ چیزی حدود هزار و ۶۵۵ تانکر ۱۰ چرخ در کل کشور بارگیری ثابت داشتهاند. برای جابهجایی ۲۰ میلیون لیتر هم به ۵۰۰ تانکر ۱۰ چرخ نیاز است که آن هم با توجه به ظرفیت ناوگان کل کشور، عدد بزرگی به نظر میرسد.
قاچاق سیستماتیک
حتی اگر عددی را که غنینژاد بر اساس آمارهای رسمی برآورد کرده است مبنا قرار ندهیم، بهطور میانگین روزانه چیزی حدود ۳۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود. قاچاقی که مهمترین بهانه مقامهای جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین است.
اما چه کسی میتواند روزانه این حجم از بنزین را قاچاق کند؟
خروج ۳۵ میلیون لیتر بنزین از نازل جایگاهها در کشوری با ابعاد ایران و از طریق کارت سوخت شخصی و جایگاه ممکن نیست.
در سالهای گذشته باندهای قاچاق سوخت در مراکز دولتی شکل گرفتهاند.
آذر ماه ۱۴۰۲، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، از دستگیری شش دهیار، سه کارمند اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان سوخت خبر داد.
به گفته اکبری، این افراد از طریق صدور تاییدیه خلاف واقع برای دارندگان ماشینآلات راهسازی، امکان دریافت سوخت بدون هیچگونه فعالیتی را فراهم میکردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز سعید راشکی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت رییس دفتر نماینده این شهر در مجلس به اتهام قاچاق سوخت خبر داد.
در این پرونده تقریبا تمام کارکنان شرکت نفت منطقه، به جز یکی-دو نفر بازداشت شدند.
تاکنون اخباری هم درباره صدور بارنامهها و اسناد جعلی از سوی مراکزی مثل نیروگاهها منتشر شده است. هر چند در این اخبار، اشارهای به نوع سوخت قاچاق نشده و حتی درباره نام و محل نیروگاه هم اطلاعاتی داده نشده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، محمد جعفری، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: «برآورد ما این است که مجموعا ۲۵ درصد سوخت نیروگاهها قاچاق میشود.»
اینها تنها برخی از پروندههایی بودهاند که حضور کارکنان رده پایین دستگاههای دولتی در قاچاق سوخت را افشا کردهاند اما در هیچکدامشان، خبری از سوختبران خردهپا نیست که بتوانند سوخت را از طریق جایگاهها برای قاچاق تامین کنند.
به این ترتیب به نظر میرسد شبکهای مرتبط با دستگاههای نظارتی برای قاچاق میانگین ۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور وجود دارد.
از آنجا که کار نظارت بر شبکه حمل و نقل و مرزها عمدتا در دست نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران است، ممکن نیست این حجم از سوخت بدون هماهنگی این نیروها از کشور قاچاق شود.
حال سوال این است که اگر قاچاق سوخت در کشور سیستماتیک است، پس تغییرات سهمیه بنزین شهروندان یا افزایش قیمت آن، چه تاثیری روی این قاچاق سیستماتیک خواهد گذاشت؟
