دادگاه تجدید نظر تهران حکم حبس تعزیری سه عضو خانواده پخشان عزیزی را تایید کرد
کمپین آزادی پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم یک سال حبس تعزیزی پدر، خواهر و داماد او را عینا تایید کرده است.
کمپین آزادی پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم یک سال حبس تعزیزی پدر، خواهر و داماد او را عینا تایید کرده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس .
«زن، زندگی، آزادی»، جنبشی هم که پس از آن در ایران پرچمدار زندگی شد، نماینده صدای گروههایی است که سالهاست به شکل سیستماتیک لای چرخ سرکوب، سانسور و مرگ هستند. جنبشی علیه مرگ و کشتار همه زیستمندان و صدای نسلی که مهمترین سهم را از منابع طبیعی ایران دارد.
بحرانهای مختلف محیط زیستی گره خورده در بحرانهای انسانی، خشکاندن، مصرف و توسعه نیافتگی، منابع طبیعی ایران را به شدت تهدید میکند. زنان ایران مانند زنان بسیاری دیگر از کشورهای جهان، نقش مهمی درنگهداری و حفاظت از این سرمایه به عهده دارند. همین نقطه پیوند زندگی و آزادی است، همسویی درخشان توسعه، برابری وعدالت.
برابری جنسیتی در حوزه سیاست، در معنای فراهم کردن زیرسازهای حضور زنان در سیاست و توسعه عدالت محور، در معنای توزیع عادلانه سرمایه و ثروت و فراهم کردن زیرسازهای رفاه برای همه شهروندان، در واقع فاکتورهای معنادار و موثری هستند که در نوع حاکمیت ومدل توسعه، با تلاش برای تحقق برابری جنسیتی مورد سنجش قرارمیگیرند.
یکی از اختلافات مهم گروههای سیاسی، تعریف و محدودیتهای آنها درموضوع دموکراسی است. ایده مدل توسعه و مدیریت اقتصادی در حکمرانی نیز محل اختلاف این گروهها و ایدئولوژیهای سیاسی است که نمایندگی میکنند.
در شاخص جهانی تبعیض جنسیتی و تعاریف تازه جهانی از دموکراسی و مدلهای توسعه پایدار، دو فاکتور نشان میدهد که زنان نقطه پیوند توسعه و دموکراسی در تعاریف مختلف هستند: امکان برابر حضور در عرصههای سیاسی و پتانسیل رشد اقتصادی برابر برای زنان و مردان.
نقشه امروز جغرافیای سیاسی جهان نشان میدهد هرجا که زنان و دختران در معرض خطر هستند، دموکراسی، صلح و ثبات نیز در معرض خطر است.
آنچه از دموکراسی میخواهیم
در سادهترین شکل، بنا به ابتداییترین تعاریف، «دموکراسی ترتیبی نهادین است برای رسیدن به تصمیمهای سیاسی که در آن افراد قدرت تصمیمگیری را از طریق مبارزه رقابتی برای رای مردم به دست میآورند.»
معنای دموکراسی اما بسیار فراتر از رقابت در یک روند انتخاباتی است، آنهم در جهانی که بسیاری از نظامهای غیردموکراتیک برای بقای خود و ارائه چهرهای دموکرات در منظر جهانی، برگزاری انتخاباتی محدود و کنترل شده را مدیریت میکنند.
در کشوری مانند ایران و در نظام جمهوریاسلامی، انتخابات غیردموکراتیک روندی است که یکی از مهمترین ویژگیهای آن تضمین ادامه تبعیض جنسیتی و عدم مشارکت زنان درحوزه سیاست است.
در مقابل، به موجب یک سیستم دموکراتیک، کل جامعه میتواند در هر سطحی، در فرآیند تصمیم گیری شرکت و آن را کنترل و حفاظت کند. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منع خشونت علیه زنان و پیمانهای وین؛ دموکراسی، تضمین مشارکت، نظارت و کنترل جمعی شهروندان بر سرنوشت خود و اداره جامعه، مستقل از جنسیت واعتقادات مذهبی و سیاسی آنان است.
بنا بر نظر آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «توسعه یعنی آزادی»، مفهوم دموکراسی و توسعه نه تنها شامل نهادهایی با ماهیت کاملا سیاسی است، بلکه در سایر ویژگیهای حاکمیت نیز بسط داده میشود: «توسعه باید به عنوان فرآیندی برای گسترش آزادیهای واقعی مورد نیاز شهروندان در نظر گرفته شود. در نتیجه چالش توسعه شامل از بین بردن انواع مختلف عدم آزادی است که فرصت را برای ساختن زندگی مورد علاقه انسان فراهم میکند: رفع تبعیض جنسیتی، گرسنگی، فقر اقتصادی، استبداد، ناامنی اقتصادی، عدم تحملپذیری تفاوتهای انسانی، نقشه دیگری برای حاکمیت ارائه میدهد. در واقع توسعه انسانی یکی از ملزومات مهم توسعه اقتصادی است.»
در سایه اقتصادهای محدود و تک قطبی و گسترش عمومی و جهانی بیعدالتی، خطر مهم دیگری هم ما را تهدید میکند. برای مثال، فرآیند توسعه، در دهه ۷۰، در برخی کشورهای آفریقایی منجر به گسترش نابرابری بین گروهها، قبایل و مناطق بهرهمند و کم بهره از منابع شد. دردهه ۹۰، این نابرابریها به تنشهای اجتماعی شدید، حتی جنگهای داخلی و نسلکشی آشکار منجر شد.
برای اجتناب از چنین نتایجی، آنچنانکه ایرما آدلمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی/رومانیایی میگوید «ترکیبی از نهادها و تشکلهای اقتصادی که قادر به گسترش توسعه انسانی و رفع تبعیض و در صدر آن تبعیض جنسیتی باشند الزامی میشود. ساخت و تقویت نهادهای سیاسی و مدنی که توان مدیریت تنشهای اجتماعی از طریق کانالکشی انتظارات به گونهای که بتوان آنها را برآورده کرد، داشته باشند.»
برابری جنسیتی کلید توسعه
برای اثبات اهمیت رابطه و اولویت همسو و همسطح توسعه انسانی و اقتصادی، تقویت زمینه برابری جنسیتی و توانمند کردن زنان میتواند نقطه عطف مهمی باشد.
برابری جنسیتی، کلید اصلی رفع بیعدالتی اقتصادی و فراهم شدن حق برابر برای همه شهروندان در مشارکت سیاسی است، یعنی فاکتور نهادین دموکراسی درمشارکت حداکثری برای اداره کشور که رشد فرهنگی واقتصادی را تضمین میکند. دموکراسی نگرشهای جنسیتی برابریطلبانه را ترویج میکند و به طور ذاتی با برابری جنسیتی مرتبط است.
به این ترتیب، دو نکته مهم در پیوند با برابری جنسیتی شکل میگیرد. نخست آنکه توانمندی و مشارکت زنان و شیب مثبت به سمت کاهش شکاف جنسیتی ملاک و معیار حرکت حاکمیت به سمت دموکراسی میشود.
دیگر آنکه توسعه در حرکت هدفمند و پایدار به سمت توانمند کردن زنان، در واقع نقش زنان درمدیریت اقتصاد و افزایش سهم زنان در تولید ناخالص داخلی را تقویت میکند.
حرکت به سمت رفع تبعیض جنسیتی سنگ محکی است برای سنجش دموکراسی خواهی حاکمیت. در سوی دیگر توانمندی زنان از منظر اقتصادی شاخصی برای سنجش توسعه انسانی و اقتصادی همگن و عامل آن است. آزادی و حضور فعالانه زنان، هم موثرترین عامل توسعه است و هم سنجه حکمرانی دموکرات.
برابری حضور زنان درعرصه سیاست
اگر به پنج کشورنخست جهان در شاخص تبعیض جنسیتی نگاه کنیم متوجه میشویم چطور تلاششان این بوده که در همه فاکتورهای این شاخص به یک اندازه رشد داشته باشند. در واقع فراهم کردن زمینه تحصیل، سلامت، اشتغال و حضور برابر زنان درعرصه سیاست در امتداد و مکمل هم هستند.
در مسئله برابری جنسیتی، این فاکتورها باید همزمان و در هارمونی تقویت شوند. در نمودار شماره ۱و۲، آنچنان که میبینیم ایسلند به عنوان کشور دارای رتبه نخست در برابری جنسیتی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، در همه فاکتورها رشد متناسبی داشته و پایداری آن با گذر زمان روشن است.
بنا به آمار بانک جهانی، ایران در شیب فقری زنانه در حرکت است. در تصویر ۳ و ۴ که بر اساس دادههای سندیکای جهانی کار تهیه شده است، نرخ مشارکت نیروی کار در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله که از نظر اقتصادی فعال هستند در ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ نشان داده شده است.
به ترتیب میتوان نرخ مشارکت زنان در ایران را با چند کشور همسایه (عربستان سعودی و امارات و ترکیه) مقایسه کنید. در ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۰، این عدد برای ایران علیرغم افزایش جمعیت زنان و زنان تحصیلکرده در این ردیف سنی، حتی کاهش نیز یافته است.
توانمندی مالی زنان، در یک حاکمیت دموکرات میتواند بر فعال شدن زنان درعرصه سیاست موثر باشد. توانمندی و استقلال اقتصادی و حضور در عرصه مدیریتهای کلان میتواند در پیوند با عرصههای تبیین قانون به نفع برابری جنسیتی و اشتغالزایی و صاحب ثروت و سرمایه شدن زنان و حرکت به سمت نرخ مشارکت اقتصادی برابر، همافزایی داشته باشد.
بیثباتی سیاستهای اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش فقر در ایران است. فقر زنان و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن مستقیما با سیاستهای رسمی زنستیزانه و تبعیض جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی نهادینه شده، مرتبط است.
بیشتر زنان به سمت مشاغل کمدرآمد در بخشهای خدمات خصوصی و حوزه کشاورزی، سوق داده میشوند، جایی که کسبوکارها، زنان بیشتری را برای پرداخت کمتر و قراردادهای کاری ناامنتر به کار میگیرند.
ایران در شاخص تبعیض جنسیتی، سالهاست در جهان در پلههای پایین نمودار مانده است. دادههای نمودار ۵ و ۶ منتشر شده در سایت رسمی شاخص تبعیض جنسیتی نشان میدهد جایگاه ایران در فاکتور برابری حضور زنان در عرصه اقتصاد و سیاست، پائینتر از میانگین خاورمیانه و جهان است.
ایران در ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۳ را در میان ۱۴۶ کشور ارزیابیشده کسب کرد و در ۲۰۱۵ در میان ۱۴۵ کشور ارزیابی شده در جایگاه ۱۴۱ ایستاد.
کشورهایی که در سالهای متمادی مرتب در شاخص برابری جنسیتی افت کردند در مسیر توسعه فاکتور یا فاکتورهایی را همواره نادیده گرفتند.
رابطه بین دموکراسی و توسعه، بسیار مورد بحث قرار گرفته است، برای کشوری مانند ایران، رابطه بین این دو مفهوم، رابطه محتوایی و ماهوی دو مفهوم و اولویت یکی بر دیگری نیست. این خواستی است که در سایه برابری جنسیتی تحقق مییابد.
نگاه به برابری جنسیتی امروز حتی ملاکی برای درک نقشه راه گروههای اپوزیسون است. برابری جنسیتی برنامهای است برای همراه کردن جنبشهای برابریخواه با یکدیگر و تضمینی برای مشارکت سیاستی و مدیریتی زنان در آینده ایران به دست میدهد.
اینجا آنچه میاندار و پل میان توسعه سیاسی و اقتصادی در هر مدلی از توسعه است تضمین توانمندی و حضور برابر زنان در ایران بدون حضور جمهوری اسلامی است.
حضور زنان در عرصه سیاستهای کلان، چیزی است که در خاورمیانه علیرغم رشد بسیاری از فاکتورهای توسعه، از آن فاصله زیادی داریم و دلیل اصلی آن نبود دموکراسی است.
بر اساس این گزارش، حمایتهای مختلف «منابع خارجی» از حوثیها، از جمله ارسال تجهیزات و فنآوری نظامی، حمایت مالی و آموزش اعضای این گروه، «بیسابقه» بوده است.
ناظران تحریمهای سازمان ملل اعلام کردند بر پایه شهادت کارشناسان نظامی، مقامهای یمنی و افراد نزدیک به حوثیهای یمن، این گروه «بدون حمایت خارجی، قادر به توسعه و تولید سیستمهای تسلیحاتی پیچیده نیست».
رویترز افزود حوثیها در کنار حماس، حزبالله و تعدادی دیگر از گروههای مسلح در عراق و سوریه، از اعضای «محور مقاومت» هستند که در طول چند دهه گذشته، با پشتیبانی حکومت ایران ایجاد شده و به فعالیت خود ادامه دادهاند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله و حوثیها، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در ۱۱ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
ناظران تحریمهای سازمان ملل در ادامه گزارش خود نوشتهاند حوثیهای یمن با استفاده از گذرنامههای جعلی به ایران، لبنان و عراق سفر کرده و در این کشورها «آموزشهای تاکتیکی و فنی» دیدهاند.
بر اساس این گزارش، حوثیها که از سال ۲۰۱۵ تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار دارند، از «سیستمهای تسلیحاتی» مشابه جمهوری اسلامی و گروههای مورد حمایت آن استفاده میکنند.
روزنامه وال استریت ژورنال ۲۷ خرداد گزارش داد این گروه به جای واردات مستقیم تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز خود از ایران، از مسیرهای جدیدی مانند جیبوتی بهره میبرد.
بر اساس این گزارش، سلاحها از بنادر ایران به کشور جیبوتی در شرق آفریقا میروند و سپس از طریق کشتیهای غیرنظامی، در اختیار حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار میگیرند.
مسعود پزشکیان ۲۶ شهریور در نخستین نشست خبری خود بهعنوان رییس جدید دولت در جمهوری اسلامی، حمایت تسلیحاتی تهران از حوثیها را انکار کرد.
ناظران تحریمهای سازمان ملل در گزارش محرمانه خود همچنین به موضوع استفاده از گذرنامههای جعلی در یمن پرداختند و گفتند حوثیها این مدارک را در اختیار حامیان و نمایندگان خود قرار میدهند.
بر پایه گزارش سازمان ملل، این افراد «وظیفه تهیه یا انتقال کالاها یا سلاحهای غیرقانونی را بر عهده دارند یا برای شرکت در آموزش نظامی به خارج از کشور سفر میکنند».
ناظران سازمان ملل همچنین نسبت به همکاری فزاینده حوثیها و القاعده در شبهجزیره عربستان هشدار دادند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای و شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در ماههای گذشته به خطر انداختند. دامنه این حملات در مواردی حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شده است.
تام شارپ، یکی از فرماندهان سابق نیروی دریایی بریتانیا، ۲۴ شهریور در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد حوثیها در حال غلبه بر آمریکا در دریای سرخ هستند.
روزنامه گاردین ۲۵ شهریور گزارش داد عربستان سعودی ضمن ابراز نگرانی از تهدیدات فزاینده حوثیهای یمن در منطقه، خواستار تشدید فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی با هدف جلوگیری از تامین تسلیحاتی حوثیها شده است.