پروژه پزشکیان؛ یک گام به پیش و دو گام به پس جمهوری اسلامی
پویا عزیزی
ایراناینترنشنال
سال ۱۹۰۴ میلادی، ولادیمیر لنین، عنوان استعاری «یک گام به پیش و دو گام به پس» را برای مجموعه انتقاداتش بر کنگره دوم احزاب سوسیال-دموکرات روسیه برگزید.
ایراناینترنشنال
سال ۱۹۰۴ میلادی، ولادیمیر لنین، عنوان استعاری «یک گام به پیش و دو گام به پس» را برای مجموعه انتقاداتش بر کنگره دوم احزاب سوسیال-دموکرات روسیه برگزید.
او فکرش را هم نمیکرد که این عنوان و ساز و کار یکدستسازی نظری و عملی همه احزاب و تبعیت آنها از مرکزیت، ۱۲۰ سال بعد همچنان الگویی برای رهبری جمهوری اسلامی باشد.
دو دوره انتخابات حداقلی که در میان آنها یک خیزش تعیینکننده، «زن، زندگی، آزادی»، سربرآورد و معادلات قدرت را تغییر داد، چارهای جز تغییر وضعیت موجود نداشت.
جمهوری اسلامی از سویی نمیتوانست با روش پیشین، خالصسازی را ادامه دهد که ناکارآمدی آن آشکار بود و از سوی دیگر نمیتوانست تمام و کمال به خواستههای اکثریت تن بسپارد؛ که معنای آن شکستن شالودههای حکومت میشد. پس کلیدواژه «وفاق ملی» که هم اغواگری لازم را در خود داشت و هم احزاب کوچک و بزرگ حکومت را که هر چه بیشتر به سمت افتراق و تقابل میرفتند، گرد یک سیاست کلی مجموع و چون شعبدهای آشکار کرد.
اما شعبدهای که در قامت یک سیاست کلی امنیتی جلوه کرد، نه از روز انتخابات ریاست جمهوری که پیش از آن، از زمان سرکوب یکپارچه خیزش مهسا، کشتارهای خیابانی و اعدامهای فراقضایی و حمله به گروههای اکثریت مخالف با همکاری کامل همه ظرفیت سیاسی و امنیتی حکومت از جمله اصلاحطلبان پیش رفت. سیاستی که این روزها حلقه آخرین خود را کامل میکند.
بازگشت از دولت روحانی و رئیسی
در روزهایی که تلاش برای اعتبارزدایی از خیزش انقلابی و اپوزیسیون آغاز شد، مجموعه اقلیت به اسم اصلاحطلبی به جبهه مخالف حکومت حمله میکرد، به اسم لیبرال به چپ و به اسم ملی گرایی به همه دیگران.
«وفاق ملی» وفاق میان اقلیتی بود که مجموع آرای آن در آخرین انتخابات ریاست جمهوری با وجود آنهایی که با شک و تردید در دور دوم رای دادند، به ۵۰ درصد هم نرسید. وفاقی در گروههای حکومتی که با تثبیت یک دولت به اسم میانه روی، دو گام به پس برود و به لحظه آغاز دولت حسن روحانی در عنوان «اعتدال» برگردد، یعنی بازگشتن از دولت ابراهیم رئیسی و دولت روحانی.
بازگشتن از این دو برای حکومت بازگشتن از بسیاری وقایع بود: بازگشتن از اعتراضهای دی ۹۶، بازگشتن از آبان ۹۸ و بازگشتن از «زن، زندگی، آزادی»؛ اگر چه نیمی از ارادهاش را تحمیل کرده بود و بازگشتن از توافق با آمریکا و ایستادن بر شکاف اصلی جنبش سبز، حذف محمود احمدینژاد و همراهی با نظام (علی خامنهای) یا ایستادن در برابر آن!
حمله به اکثریت خاموش
یک گام به پیشِ حکومت اما از لحظه حضور مسعود پزشکیان آغاز شد؛ از زمانی که گفتمان «مهم است که رییسجمهور چه کسی است» را اصلاحطلبان باب و با یک پشتوانه رسانهای بالا، آن را در بوق کردند. این گزینه با حمله مداوم آنها به اکثریتی که از پی سرکوب سکوت کرده بود، همراه شد، با این گزاره اصلی که اپوزیسیون راهکاری ندارد و باید از فرصت تغییر مورد نظر حکومت استقبال کرد.
همین بود که نامه عباس عبدی به محمد خاتمی، پرده از یک وضعیت دیگر برداشت. جایی که تاکید کرد: «در حال حاضر جبههبندی سنتی اصلاحطلب-اصولگرا سالب به انتفای موضوع شده است ... باید با نیروهای جدید از اصولگرایان درون ساختار قدرت ... همفکری، همراهی و اقدام کرد.»
مدلول این نامه سرگشاده که در دفاع از دولت پزشکیان منتشر میشد چیزی جز تایید خامنهای و تاکیدهای مداوم پزشکیان نبود که گفت اگر خامنهای نبود «من هم رییسجمهور نبودم»؛ جمله نمادینی که منشاء سیاست کلی امنیتی را نشان میداد.
اپوزیسیون جعلی
به دنبال تثبیت دولت اما این گام تازه رو به پیش زمانی کامل میشد که جای خالی اپوزیسیون اصلی با اپوزیسیون جعلی و البته داخلی و قابل کنترل عوض شود. همچنین باید از مخالفان و آخرین حلقههای مقاومت آنها اعتبارزدایی میشد و نهایتا بخشی از وفاق حکومتی، اپوزیسیون خودش شود.
جایی که محمد قوچانی گفت: «مسعود پزشکیان گزینه اول جبهه اصلاحات نبود ... چون زیر بار حاکمیت خاتمی نرفت ... خاتمی خواهان نامزدی بود که حاکمیت او را بپذیرد و ملت به او رای دهد نه مانند مصطفی تاجزاده که در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد و نه مانند مصطفی معین که در سال ۱۳۸۴ رای نیاورد.»
به این معنا که تکلیف تاجزاده و اصلاحطلبان تندرو مشخص است و البته که خاتمی همچنان در برابر پزشکیان بر کشیده میشود.
حمله به چهرههای مهم دیگری که در آخرین خط مقاومت بودند، حلقه را کامل کرد.
بازی حقیرانه اقلیت با نامه فائزه هاشمی رفسنجانی از زندان اوین کامل شد که زندانیان زن معترض را هدف گرفت.
فائزه هاشمی تمامی سوی مقابل را یکپارچه دیکتاتور نامید و به گفته گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی که پاسخ او را داد، «ندامتنامهای» از همراهی با اکثریت نوشت. همراهیای که حالا دیگر سودی برای هاشمی و اصلاحطلبان ندارد.
فائزه هاشمی مبارزین را فاشیستهایی خوانده که با مستبدین فرقی ندارند و نوشت: «ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم.از دموکراسی و فرهیختگی میگوییم ولی با زبانی سرکوبگر و طرد کننده دیگری بازتولید سلطه و استبداد را رقم میزنیم .... تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و بهویژه اصلاحات ساختاری است.»
همزمان با نامه فائزه هاشمی که به آزادی مشروط او منجر شد تا به صف اپوزیسون جعلی بپیوندد، اولین نشست خبری پزشکیان و گفتههای او درباره رفع حصر تایید دیگری بر این ماجرا گذاشت.
او در پاسخ به سوالی درباره محصورین جنبش سبز گفت: «مشکل آقای کروبی حل شده است. برای آن یکی هم داریم کار میکنیم. نباید در برابر نظام ایستاد.»
این مهم نیست که «آن یکی» که اسمش را هم بر زبان نمیآورد میرحسین موسوی است، بلکه مهم جمله نهایی اوست: «در برابر نظام نباید ایستاد.»
جملهای کلیدی که بیش از پزشکیان، خامنهای به آن باور دارد و حالا اصلاحطلبان هم پشت سیاستهای کلی او ایستادهاند؛ ایستاده و آماده برای اپوزیسیون دولت مستقر بودن.
آن سوی ائتلاف حکومتی اما محمدباقر قالیباف و طرفدارانش هم از قافله عقب نماندند و در پی ندامتنامه فائزه هاشمی به رسم و راه گازانبری خودشان خواهان یک همهکشی زندانیان سیاسی شدند.
عبدالرضا داوری، از همراهان و مشاوران قالیباف، در شبکه ایکس نوشت: «چپکشی بزرگترین خدمت به ایران و ایرانی است .... اگر میخواهید ایران زنده بماند، چپها را زنده نگذارید. اینک بهخاطر ایران، تابستان ۶٧ دیگری لازم است.»
این حلقه نهایی را محمدرضا جلائیپور، روزنهگشای مشهور اصلاحطلبان بست و گره زد، وقتی در یک مناظره با موضوع وفاق یا انسداد سیاسی در ایران، گفت: «تغییر حکومت یعنی باز کردن درهای جهنم بر روی ایران.»
این بازی حقیرانه اقلیت در برابر اکثریت خاموش که از پی سرکوبی سخت برآمد، جز به همراهی اصلاحطلبان با سیاست امنیتی خامنهای ممکن نبود و «یک گام به پیش و دو گام به پس» او را به حیطه عمل نمیآورد، حتی اگر به نقطه قبل از روحانی بدون موسوی برگردند.
با اینکه سعی لنین برای بازگشت از شکستهای پیشین با یکدستکردن احزاب کوچک در یک حزب بزرگ که از سیاستهای کلی رهبری تبعیت کند موفقیتآمیز بود اما سرانجام آن به سرکوب تجدیدنظرطلبان انجامید و فروپاشی دیکتاتوری تمام و کمال و سیاهی که در زمره جنایتهای بزرگ جهان قرار گرفت.
جمهوری اسلامی نمیتواند از این حقیقت بگریزد که اکثریت جامعه بهزودی خواستار تغییرات بنیادیتر خواهند شد. اینکه همه دیکتاتورهای جهان از الگوهای مشابهی در شرایط مشابه استفاده میکنند مورد توافق بسیاری از تحلیلگران است اما در مورد مقایسه، سرانجام شوروی و جمهوری اسلامی هم احتمالا مشترکاتی خواهد داشت که آینده آن را نشان میدهد.
«زن، زندگی، زندگی» اما اگرچه دنباله پیشبینیپذیرِ بیش از چهار دهه اعتراض تحت سرکوب است، با جنبشهای اعتراضی پیش از خود تفاوتهایی بنیادین هم دارد. تفاوتهایی که برخی از آنها بهسادگی قابل پیشبینی نبودند.
نقطه نقطههایی که خطی ممتد ساختند
قتل مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و انفجار خشم مردم در پی آن، در شرایطی صورت گرفت که حکومت مطمئنتر از همیشه به نظر میرسید. تجربه بیش از چهار دهه سرکوب سازمانیافته و جوابداده پشت سرش بود و در هراسافکنی حکومتی هم دست بالا را داشت.
هر گاه ناراضیان در قامت معترض به خیابان آمده بودند، حکومت سرکوب و خفهشان کرده بود و حالا قتل دختر جوانی از «حاشیه غربی» کشور هم قرار نبود دردسر بیشتری برای الیگارشی حاکم فراهم کند اما کرد. شاید از جمله به خاطر همان کولهبار خشم و نفرت و جان به لب رسیدگی که دیگر نمیتوانست قتل دختر جوانی به بیگناهی مهسا امینی را هم تاب آورد.
تنها دو ماه پیش از این قتل، سپیده رشنو در اعتراض به حجاب اجباری، بازداشت، وادار به اعتراف اجباری در تلویزیون حکومتی و محکوم و زندانی شد.
پنج سال قبل از آن، ویدا موحد بود که روسری خود را بر سر چوب زد تا به حجاب اجباری اعتراض کند و کارزار «دختران خیابان انقلاب» را کلید بزند. محکوم و محبوس و محوش کردند.
۲۹ سال پیش از قتل مهسا، هما دارابی است که در اعتراض به اجباری شدن حجاب و سرکوب و حذف گسترده زنان در میدان تجریش تهران خودسوزی کرد.
همه این اعتراضهای فردی و حتی اعتراضهای گستردهتر جمعی پیش و پس از آن، در یک نقطه مشترکاند: شنیده نشدن صدای زنان و به رسمیت شناخته نشدن اعتراض ایشان.
و این ایبسا مهمترین ویژگی باشد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از اعتراضهای پیش از خود متمایز میکند.
زنان در این جنبش، سرانجام پس از بیش از چهار دهه، توانستند مسالهای به نام مساله زنان و حق تضییع شده نیمی از جامعه بر بدن و سرنوشت خود را به موضوع و چالشی همگانی بدل کنند. گویی جامعه برای اولینبار صدای زنان را میشنید.
آن بادپاسواران و این پیادگان
اعتراضهای مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی کمابیش همسن و سال خود حکومت است.
چراغ اول را زنان روشن کردند. پنج تا هشت هزار زن معترض، در اولین روز جهانی زنان پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، زیر برفی که یکریز میبارید مقابل دانشگاه تهران جمع شدند تا یادآوری کنند که «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم».
روایتهای متعدد از افزایش جمعیت معترضان به ۱۵ هزار نفر هم خبر دادهاند.
این اولین اعتراض اما در جو تبزده انقلابی جدی گرفته نشد. زنان حرفی داشتند که در آن فضا به گوش نمیرسید. جامعه برای شنیدن آن حرف باید سالها سرکوب را پشت سر میگذاشت.
در فاصله این اولین اعتراض خیابانی تا خیزش ۱۴۰۱، شهروندان معترض بارها به دلایل مختلف به خیابان آمدند و شعار دادند و هر بار بیشتر و شدیدتر سرکوب شدند.
در این سالها، گاز اشکآور به باتوم و باتوم و تفنگ و تفنگ به گارد ضدشورش و گارد ضدشورش به استقرار تکتیراندازان بر بامهای شهر بدل شد.
در دومین اعتراض بزرگ خیابانی، گروههایی مثل مجاهدین، رنجبران، پیکاریها، فداییون و طرفداران بنیصدر که هنوز از صحنه سیاسی ایران محو نشده بودند به خیابان آمدند و درگیریها از پایتخت به کلانشهرهای دیگر هم رسید.
اگر اولین اعتراض گستردهترین بود، دومین را باید تعیینکنندهترین بدانیم، چرا که به انحلال احزاب، حبس و تبعید فلهای معترضان و اعدام دستهجمعی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ انجامید و چراغ اعتراضها را برای سالها پس از خود خاموش کرد.
آن سالها، سالهایی بود که حکومت نوپا قدرت کشسانی جامعه را میآزمود و پایههای اقتدار مذهبخو و انسانستیزش را با تحمیل شکلی از فلج و خفگی جمعی به جامعه بنا مینهاد.
جنگ طولانی و خانمانسوز با کشور همسایه هم بر همه چیز سایه افکند و جامعهای که آن همه برای استقلال و آزادی فریاد زده بود، هر روز خمودهتر شد.
طرفه آن که فروغ فرخزاد در شعر بلند «دیدار در شب» بی آن که آن روزگار را دیده باشد از چنین مشاهدهای سخن به میان آورده: «پس این پیادگان که صبورانه/ بر نیزههای چوبی خود تکیه دادهاند/ آن بادپاسواراناند»؟
نمره قبولی سپاه پاسداران!
جامعه سرخورده و جنگدیده، دهه ۷۰ را با اعتراضهای تازهای آغاز کرد.
فریادها حالا ۱۱ سال پس از آخرین اعتراض بزرگ خیابانی، از کوی طلاب مشهد به گوش میرسید. ماموران سرکوب یکی از معترضان و دو کودک دانشآموز را کشتند و اعتراضها را با حکم اعدام برای چهار نفر از معترضان «علاج» کردند.
مردی که این احکام را صادر کرد و محکومان را با قید فوریت پای چوبه دار فرستاد کسی نبود جز ابراهیم رئیسی، از اعضای «هیات مرگ» که در دهه پیش از آن هم برای هزاران مخالف سیاسی همین سرنوشت را تعیین کرده بود.
تنها سه سال بعد، دور تازهای از اعتراضات این بار از اسلامشهر و قزوین آغاز شد. اعتراضهای دو روزه قزوین و شورش چهار روزه اسلامشهر این بار با استفاده از هلیکوپترهای ارتش و گارد ضدشورش سرکوب شد. این اولین بار بود که سپاه پاسداران رسما ماموریت سرکوب معترضان را به عهده میگرفت. مهمترین قرارگاه امنیتی سپاه پاسداران -قرارگاه ثارالله تهران- از این اولین آزمون سربلند بیرون آمد و در چهار روز توانست اعتراضهای مردمی را «علاج» کند.
در عصر پیشااینترنت، آمار کشتهشدگان این اعتراضها هرگز بهدقت و از سوی منابع قابل اتکا منتشر نشد. از تعداد کشتهشدگان اعتراضهای قزوین تقریبا اطلاعی در دست نیست و تنها آماری که از کشتهشدگان اعتراضهای اسلامشهر در دست داریم آمار ۵۰ نفرهای است که داریوش فروهر در مصاحبه با رسانههای خارجی اعلام کرد؛ مخالف سیاسی سرشناس جمهوری اسلامی که خود تنها سه سال پس از آن، در قتلهای زنجیرهای با چاقوی حکومت اسلامی به قتل رسید.
مهدی بازرگان، اولین نخستوزیر ایران پس از انقلاب ۵۷، بعدتر به رادیو بیبیسی گفت: «هیچ قدرتی نمیتواند تا ابد روی سرنیزه بنشیند.»
با این حال جمهوری اسلامی همچنان روی سرنیزه نشست و در تیر ۱۳۷۸، لباس شخصیها و نیروهای بسیج و حزبالله را به فرماندهی سپاه پاسداران به کوی دانشگاه فرستاد تا یکی از شدیدترین سرکوبها را علیه دانشجویان معترض رقم بزنند. دستکم چهار نفر کشته، تعداد زیادی از دانشجویان زخمی، بازداشت و شکنجه شدند و بعضی هم ناپدید.
این نخستین اعتراض گسترده علیه جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ بود که توجه رسانههای جهان را به خود جلب کرد. دانشجویان معترض به سوی «خط قرمز» حکومت حرکت کردند، یعنی خیابان جمهوری و بیت رهبری.
سعید حجاریان که به تئوریسین اصلاحات شهرت دارد، بعدها گفت که فرمانده وقت سپاه پاسداران اعلام کرده بود خیابان جمهوری خط قرمز سپاه است و هر کس را که از این خیابان پایینتر بیاید خواهند زد.
حجاریان تعریف میکند که چهطور شخصا مسیر تظاهرات اعتراضی دانشجویان را از بیت رهبری به سوی کوی دانشگاه برمیگرداند.
محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت، کمی بعدتر گفت: «به یاری خداوند این بلوا نیز خاموش شد».
جنبش سبز و ظهور شهروند-خبرنگاران
تا دور بعدی اعتراضهای دانشجویان در سال ۱۳۸۲ که محمدباقر قالیباف، به گفته خودش آماده بود تا معترضان را به عنوان فرمانده ناجا «لوله» کند، سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای لباس شخصی با بیش از دو دهه تجربه در سرکوب هر گونه اعتراضهای مردمی، حسابی کارآزموده شده و همه جور امتحان پس داده بودند.
سال ۸۸ که اولین جنبش اعتراضی رنگین در اعتراض به انتخابات مناقشهبرانگیز ریاستجمهوری شکل گرفت، جمهوری اسلامی به انواع شیوههای سرکوب مسلط بود.
۲۵ خرداد ۱۳۸۸، نزدیک به سه میلیون نفر در گستردهترین تظاهرات اعتراضی علیه حکومت شرکت کردند. نهادهای حقوق بشری از کشته شدن صدها نفر در این اعتراضها خبر دادهاند. تعدادی از معترضان با شلیک گلوله و تعدادی از جمله در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. خودروهای نیروی انتظامی در مواردی مردم را زیر گرفتند. کسانی را از روی پل عابر پیاده پرتاب کردند و بعضی دیگر را با ضربههای باتوم کشتند. رهبران این جنبش اعتراضی از آن زمان تا کنون که ۱۵ سال میگذرد، همچنان در حبس خانگی به سر میبرند.
اتفاق بیسابقهای که جنبش سبز را از اعتراضهای پیش از خود متمایز میکرد، ظهور شهروند-خبرنگاران بود. همزمان با گسترش اینترنت در ایران و ظهور شبکههای اجتماعی، این اولین بار بود که معترضانِ بیرسانه و بیصدا، فرصت پیدا کرده بودند تصویر و صدای سرکوب حکومتی را ضبط و منتشر کنند.
انتشار گسترده ویدیوی قتل ندا آقاسلطان ۲۷ ساله با شلیک گلوله نیروی انتظامی، وسط خیابان و در برابر چشمهای حیرتزده هزاران شهروند معترض، از لحظههای عطف این اعتراضات بود که معترضان را برافروختهتر میکرد.
۱۳ سال بعد از قتل حکومتی او، تصویر زنی دیگر، مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله بود که قتل حکومتیاش خشم سالیان مردم و این بار مخصوصا زنان ایرانی را به فریاد اعتراض بدل کرد.
دهه ۹۰ و تعیین تکلیف با اصلاحطلب و اصولگرا
اعتراضهای دی ماه ۹۶ شاید اولین اعتراض بزرگ مردمی علیه جمهوری اسلامی باشد که نیروهای موسوم به اصلاحطلب نه آغازگر آن بودند و نه از نیروهای موثر در آن.
دامنه تظاهرات اعتراضی این بار از آنچه در سال ۱۳۸۸ رخ داد گستردهتر بود. راهپیماییهای اعتراضی ۱۰ روز طول کشید، بهسرعت به ۱۰۰ شهر رسید و در ۴۲ شهر درگیری رخ داد.
بعضی منابع از دستگیری تا هشت هزار نفر در دی ماه ۹۶ خبر دادهاند.
شعار تعیینکننده «اصلاحطلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا» اولین بار از گلوی معترضانِ دی ماه ۱۳۹۶ بود که بیرون آمد. دستکم ۵۰ نفر کشته شدند و بار دیگر حکومت اعتراضهای مردمی را «علاج» کرد اما نزدیک به دو سال بعد، آتشی که با توسل به سرکوب خاموش شده بود بار دیگر در آبان ۱۳۹۸ زبانه کشید.
اعتراضهای این بار در ۲۹ استان گسترده بود و بیش از هزار و ۵۰۰ کشته به جا گذاشت.
این افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین بود که مردم را به خیابانها آورد اما نفرت از حکومت مستقر و سرکوبهای گذشته، خیلی زود جهت و موضوع شعارهای اعتراضی را عوض کرد و حتی برای اولین بار از سال ۱۳۵۷ تا آن زمان، شعارهایی علیه حجاب اجباری هم سر داده شد؛ هر چند هنوز کمرنگ و بسیار در حاشیه.
امروز که در دومین سالگرد «زن، زندگی، آزادی» به آن سالها نگاه میکنیم ای بسا بتوانیم ریشههای این جنبش فراگیر را در اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بازشناسیم.
دهه ۱۴۰۰؛ شکلگیری قدرتی نو
آغاز دهه ۱۴۰۰ در ایران، پایان هر گونه پردهپوشی و رودربایستی میان حکومت جمهوری اسلامی و مردم است.
اگر در جنبش سبز معترضان سراغ رای خود به دولتی تازه در چارچوب حکومت مستقر را میگرفتند و میپرسیدند «رای من کو؟»، در جنبش مهسا، خواستار سرنگونی شخص خامنهای شدند و فریاد زدند: «این آخرین کلامه/ هدف کل نظامه ...»
اگر در دهه ۹۰ خورشیدی، گرانی و تورم و بیکاری و معیشت هسته مرکزی اعتراضها را شکل میداد، در دهه ۱۴۰۰، معترضان با شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان دادند دریافتهاند تامین حقوق اقتصادی و معیشتی یک جامعه بدون تحقق برابری جنسیتی، بدون بیرون راندن حکومت دینی از زندگی روزمره شهروندان و بدون مطالبه آزادیهای سیاسی و اجتماعی ممکن نخواهد شد.
ای بسا از همین روست که دو سال پس از شکلگیری این جنبش و سرکوب شدید آن، دو سال پس از کشتار معترضان و از حدقه درآوردن چشم جوانان معترض، این جنبش همچنان به هزار شیوه ادامه دارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زندگی روزمره را به مبارزه سیاسی و انتخابهای ساده شهروندی را به مقاومت مدنی در برابر حکومت تمامیتخواه بدل کرده و از همین روست که شعله آن همچنان گیرا و داغش همچنان بر دلِ داغدیدگان و دادخواهان است. گویی در آن غروب بیست و پنجم شهریور ماه ۱۴۰۱، در خیابان الوند تهران، مقابل بیمارستان کسری، جامعه ایران در نقطهای قرار گرفت که نقطه نقطههای بیش از چهار دهه گذشته در آن به هم پیوستند و خطی از مقاومت آفریدند.
قدرتی نو که از خواست طبیعی شهروندان برای زندگی کردن به شیوه خود و با حقیقتهای متکثر و متنوع خود برمیآید.
چهار دهه اعتراض کمابیش مستمر و همافزا در ایران هنوز به مقصد خود که ایرانی آزاد و بدون جمهوری اسلامی است نرسیده اما راه درازی را پشت سر گذاشته و در میانه راه، چراغهای بسیاری را روشن کرده. چراغ، چراغ تا پایان این شب سیاه.
این شوخی رایج بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی است. اغلب نیز چنین پاسخی میشوند که: «وضعیت ما نیز این بیرون تفاوت چندانی با شما نداشت.»
همین مکالمه طنزآمیز، تصویری نسبتا دقیق از وضعیت آزادی رسانه در ایران بهدست میدهد.
رسانههای داخل کشور، سالهاست از روزهای اوج و طلایی خود فاصله گرفتهاند.
حتی در وضعیت سفید نیز برای این رسانهها رمق چندانی نمانده تا به رسالت اصیل خود، آگاهیرسانی مستقل و نور تاباندن بر تاریکخانهها، بپردازند. دادگاه و توقیف و حبس، در کنار فقدان امنیت شغلی، دغدغه معیشت و بسیاری علل دیگر، روزنامهنگاران و رسانههای داخل کشور را به خودسانسوری کشاندهاست.
بیش از تمام اینها اما بیاعتمادی جمعی به رسانههای رسمی و دارای مجوز، عاملی حیاتی در عدم تاثیرگذاری این رسانههاست.
در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، هنوز هم وقتی از نقش رسانهها در اعتراضات سال ۱۴۰۱ سخنی به میان میآید، بلافاصله نام دو روزنامهنگار زن ایرانی به ذهن خطور میکند: نیلوفر حامدی و الهه محمدی. روزنامهنگارانی که با حبس طولانیمدت مواجه و حتی با اتهام «جاسوسی» روبهرو شدند.
این دو اما تنها روزنامهنگارانی نبودند که در آن سال خونبار هزینههای سنگین پرداختند.
بنا بر گزارش کمیته جهانی حمایت از روزنامهنگاران، از شهریور ۱۴۰۱ و پس از قتل مهسا ژینا امینی، دستکم ۴۰ روزنامهنگار، عکاس و مستندساز، شاغلان در رسانههای رسمی یا خبرنگاران آزاد، بازداشت شدند.
جستوجوی این فهرست بلندبالا، جامعه را با نامهایی آشنا میکند که تا به حال به گوشش نخورده بود. عجیبتر اینکه برخی از آنها از رسانههای حکومتی چون «خبرگزاری مهر» بودهاند که بهدلیل پوشش یا شرکت در اعتراضهای مردمی بازداشت شدند.
با وجود تعداد قابل توجه روزنامهنگار و خبرنگار شجاع و مستقل اما اگر از میزان تاثیرگذاری رسانههای داخلی در جریان اعتراضها، خیزشها و جنبشها بپرسیم، پاسخ تقریبا هیچ است.
اینکه چرا و چهطور به این نقطه رسیدیم، جای سوال است.
چنبره دیو مخوف «امنیتی» بر پیکر رسانه
حساسیت و بدگمانی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به رسانه و فعالان آن، بر هیچکس پوشیده نیست.
علی خامنهای از زمانی که بر کرسی ولایت فقیه تکیه زد، در اغلب سخنرانیهای خود دستکم اشاره کوتاهی به «نقش رسانهها» در «کنترل و مهندسی افکار عمومی» داشته است.
این حساسیت چنان است که او حتی در سخنرانی فروردین ۱۴۰۳ خود در جمع شاعران نیز گفت که «شعر رسانه است» و از این طریق دوباره به اهمیت رسانه پرداخت و اشاره کرد: «رسانه از موشک و پهپاد هم در عقب راندن دشمن موثرتر است.»
تحلیل محتوای سخنرانیهای خامنهای در باب «رسانه»، نگاه بدبینانه او را به این عرصه نمایان میکند.
«تریبون بیگانگان»، «نشخوار تفکرات غرب»، «جنگ نرم»، «شبیخون فرهنگی» و سرآمد تمام آنان «جنگ رسانهای». اینها، همان کدهایی هستند که به «امنیتی شدن فضای رسانه» منجر شده است.
اگرچه آماری رسمی از شمار نشریات و روزنامههای توقیف شده در ۴۰ سال گذشته در دست نیست اما با نگاهی تاریخی دستکم ۷۰ عنوان از این رسانههای توقیف یا لغو مجوز شده را میتوان بهخاطر آورد.
این چنبره سخت امنیتی بر سر رسانهها، کار را به جایی رسانده که مطابق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در اردیبهشت ۱۴۰۳، از حیث آزادی رسانه، ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ناامیدکننده ۱۷۶ را به خود اختصاص داده است.
در این فهرست، تنها سوریه، کره شمالی، افغانستان و اریتره از ایران پایینتر قرار گرفتند.
بدیهی است که در چنین شرایطی، انتظار تاثیرگذاری رسانههای داخلی در برهه اعتراضها و خیزشهای مردمی که در آن فضا حتی امنیتیتر از وضعیت سفید است، انتظاری گزاف و غیرمنصفانه است.
اما «امنیتیسازی» تنها عامل بیتوجهی جامعه به رسانهها نیست.
اعتماد، حلقه مفقوده
در یکی از بولتنهای هک شده خبرگزاری فارس در سال ۱۴۰۱، به نشستی میان فرماندهان سپاه پاسداران و خامنهای اشاره شده است که در آن، فرماندهان امنیتی و نظامی از خطرات دستگیری مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، سخن گفتهاند.
اینجا خامنهای دیگر تاکتیک رایج حکومت را پیشنهاد کرده است: «نباید بازداشت شود، بیآبرویش کنید.»
در حوزه رسانه نیز سالهاست همین تاکتیک اجرایی شده است: حکومت تلاش میکند رسانههای منتقد و مستقل داخلی را علاوه بر سرکوب، بیآبرو کند. اتصال این رسانهها به آنچه «غرب» میخوانند، فاسد و دروغگو نامیدن خبرنگاران این رسانهها و پروندهسازیهای اخلاقی و مالی برای آنان، از دیگر تاکتیکهای رایج حکومت برای مقابله با رسانههای داخلی است.
در سالهای اخیر این تاکتیک نهتنها از جانب حکومت که از سوی جریانهای سیاسی نیز علیه رسانههای مخالف خود به کار میرود، تا جایی که حتی روزنامهنگار زندانی چون الهه محمدی به «تجزیهطلبی» متهم و رسانهها و روزنامهنگاران راستگرا و ملیگرا، به مزدوری و جاسوسی برای حکومت متهم میشوند.
اگرچه گاهی رسانههای داخلی نیز با موضعگیریهای خود در برهههای حساس نظیر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی به اعتماد عمومی ضربه زدهاند اما از نگاه برخی ناظران و فعالان رسانه، چنین حملات جناحیای به رسانهها و روزنامهنگاران منتقد حکومت بهخصوص در داخل کشور، جامعه را با بحران سقوط در اعتماد به رسانههای رسمی مواجه میکند.
گواه این بیاعتمادی جمعی به رسانهها را میتوان در نظرسنجیهای موسسه گمان و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) یافت.
بنا بر نظرسنجی تیر ماه ۱۴۰۲ که از سوی موسسه گمان درباره «نگرش ایرانیان به رسانهها» صورت گرفت، بیش از ۶۸ درصد مردم ایران اخبار روز را اغلب اوقات از طریق «شبکههای اجتماعی» دنبال میکنند و حدود ۳۵ درصد از طریق شبکههای فارسیزبان خارج از کشور.
سهم صداوسیما ۱۲/۵ درصد و سهم روزنامهها و نشریات داخلی تنها ۲/۵ درصد است.
اگرچه این آمار با نظرسنجی حکومتی ایسپا که در آبان ۱۴۰۲ صورت گرفت بسیار متفاوت است اما سقوط اعتماد جمعی به رسانههای رسمی را حتی در نظرسنجی ایسپا نیز میتوان یافت.
مطابق نظرسنجی ایسپا، حدود ۳۸ درصد مردم اخبار را از طریق صداوسیما پیگیری میکردند.
این آمار در سال ۱۳۹۶، ۵۱ درصد بوده است.
ایسپا اینطور گزارش داده که ۳۱ درصد مردم اخبار را از طریق شبکههای اجتماعی دنبال میکنند؛ هر چند مطابق این نظرسنجی در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۲ درصد مردم به اخبار شبکههای اجتماعی اعتماد داشتهاند.
بر این اساس، حتی در نظرسنجی حکومتی ایسپا نیز اعتماد به شبکههای اجتماعی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
معترض بیرسانه، معترض بیصدا
رسانه، سکویی برای ارسال پیام معترضان به جهان است. سکویی برای انسجام فکری و همدلی اجتماعی. معترضی که رسانه نداشته باشد، حتی اگر به خون بغلتد، مرگ ایثارگرانهاش کمثمر خواهد شد.
اگرچه گسترش شبکههای اجتماعی بستری بینهایت وسیع برای خبررسانی و هدایتگری فراهم آورده است و میتوان آن را فرصتی برای مقابله با «هدایت افکار عمومی» از سوی رسانههای رسمی دانست اما بسیاری از کارشناسان حوزه خبر و رسانه، خطرات آن را بیش از امتیازاتش ارزیابی میکنند.
موج عظیمی از حسابها غیررسمی که به بهانه «حفظ امنیت» نام و نشان و خط و ربط مشخصی ندارند، بهطور مداوم دست به پخش اطلاعات میزنند.
حسابهایی که بعضا حتی پاسخگوی اقدامات خود نیستند.
اگر به رسانه و خبرنگار شناخته شده و رسمی نتوان اعتماد کرد، چگونه به ریسمان حسابی غیررسمی و بینام نشان میتوان چنگ زد؟
جنبش و خیزش بیرسانه، محکوم به شکست یا تضعیف است. جامعه باید اعتماد خود را به رسانهها بازیابی کند و از سوی دیگر، رسانهها نیز باید با خود انتقادی بیرحمانه، اعتبار از دست رفته را باز یابند.
سیل خروشان و امواج دیگر اعتراض، دیر یا زود مجددا از راه خواهد رسید. شالوده سست رسانهها اگر تقویت نشود، این بار سقوط خواهند کرد.
در آن روز، چراغی جز چراغ رسانه به کار نخواهد آمد. اسارت در تاریکی و سیل ویرانگر، همه را غرق خواهد کرد. چراغی باید یافت، اگر نه، چراغی نو باید ساخت.