فواد کیخسروی، فعال کارگری: بسیاری از حوادث برای کارگران ایران خبری نمی‌شود

در این شکی نیست که صدام حسین متجاوز بود و مردم ایران در برابر او از کشور خود دفاع کردند. با این حال، به باور من، روح الله خمینی و اطرافیان او با مجموعه‌ای از اقدامات، فرصت حمله را به صدام حسین دادند.

مهم‌ترین این اقدامات، تضعیف عمدی ارتش قدرتمند ایران پس از انقلاب بود. این تضعیف، باعث شد که توازن قوا بین ایران و عراق به نفع عراق به هم بخورد و صدام به این نتیجه برسد که اکنون بهترین زمان برای جبران تحقیر ناشی از قرارداد الجزایر ۱۹۷۵ است؛ قراردادی که به‌وسیله شاه ایران به صدام حسین تحمیل شده بود.

از زمانی که در سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵ میلادی) عهدنامه حسن همجواری بین ایران و عراق به امضا رسید و رودخانه اروند (شط‌العرب) به عنوان یک رودخانه مشترک میان دو کشور برسمیت شناخته شد، صدام حسین معتقد بود که عراق این قرارداد را از موضع ضعف پذیرفته است. با وقوع انقلاب در ایران و شروع تضعیف ارتش توسط انقلابیون به رهبری خمینی، صدام فرصت را برای جبران تحقیر سال ۱۹۷۵ مناسب دید.

اما خمینی و اطرافیان او چه اقداماتی انجام دادند که موجب شدند که صدام برای حمله به ایران فرصت پیدا کند. در اینجا، به چهارده اقدام اساسی اشاره می‌کنم که باعث تضعیف جدی ارتش ایران شد و آن را تا مرز فروپاشی در آستانه جنگ با عراق برد.

یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اعدام بسیاری از فرماندهان ارتش در هفته‌ها و ماه‌های نخست انقلاب بود. این اعدام‌ها ضربه جبران‌ناپذیری به شبکه فرماندهی ارتش ایران وارد کرد. این در حالی است که خمینی تنها چند روز پیش از آن، در اولین روز ورودش به ایران در بهشت زهرا اعلام کرده بود که هدفش استقلال ارتش و بازگرداندن اقتدار به آن است. اما تنها ۱۲ روز پس از آن سخنرانی در ۱۲ بهمن ۵۷، تیرباران فرماندهان ارشد ارتش آغاز شد.

در ماه‌های نخست انقلاب، خبرهای مربوط به اعدام فرماندهان ارتش، هر چند روز یک بار صفحات نخست روزنامه‌ها را پر می‌کرد. سپهبد بدره‌ای، فرمانده نیروی زمینی در حمله به ستاد نیروی زمینی در مینی‌سیتی کشته شد؛ سرلشکر خسرو‌داد، فرمانده هوانیروز، سه روز پس از انقلاب اعدام شد؛ امیرحسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی، چند ماه بعد اعدام شد و فرماندهان ارتش به صورت گروهی اعدام می‌شدند.

دومین اقدامی که ضربه بزرگی به ارتش زد و آن را در برابر ارتش عراق به شدت تضعیف کرد، بازنشستگی اجباری تمام فرماندهان سرهنگ به بالا بود. این اقدام، در واقع مغز فرماندهی و تفکر ارتش را کنار گذاشت. روزنامه‌های آن دوره پر از فهرست سرتیپ‌ها و سرلشکرهایی بود که اجباراً بازنشسته شدند.

سومین ضربه مهم این بود که آن دسته از فرماندهان که اعدام یا بازنشسته نشده بودند، از ترس جان خود مخفی شدند یا از کشور فرار کردند.

چهارمین اقدام اشتباه انقلابیون، کاهش دوره خدمت سربازی از دو سال به یک سال بود. این تصمیم نادرست، که توسط دریادار احمد مدنی، وزیر وقت دفاع گرفته شد، باعث شد که پادگان‌ها از نیروها خالی شوند. این تصمیم به قدری تأثیرگذار بود که پس از آغاز جنگ، مجبور شدند از سربازانی که خدمت آن‌ها در سال ۱۳۵۶ به پایان رسیده بود، دوباره استفاده کنند؛ سربازانی که به "منقضی‌های ۵۶" معروف بودند.

پنجمین اشتباه بزرگ این بود که اعلام کردند هر کدام از نظامیان اگر تمایل دارند، می‌توانند به شهر خود برای خدمت بازگردند. این تصمیم غیرکارشناسی، موجب شد که به عنوان مثال خدمه تانک‌های لشکر ۹۲ اهواز که برای دفاع در برابر ارتش عراق آموزش دیده بودند، خوزستان را ترک کرده و به شهرهای خود برگردند.

ششمین اقدام اشتباه، اداره کردن واحدهای ارتش به صورت شورایی بود. در برخی از پادگان‌ها، فرماندهان با رأی‌گیری میان سربازان و درجه داران و افسران انتخاب می‌شدند. این رویه به جایی رسید که در روز حمله عراق به ایران، دو فرمانده تیپ‌های زرهی لشکر ۹۲ اهواز، سرگردهای مخابرات بودند که از طریق رأی‌گیری انتخاب شده بودند، نه افسران زرهی.

هفتمین اشتباه، لغو قراردادهای تسلیحاتی مهم بود. ابتدا قرارداد خرید ۱۶۰ فروند جنگنده اف-۱۶ که شاه آن‌ها را خریده بود، لغو شد. سپس قرارداد خرید چهار ناوچه از آمریکا لغو شد، در حالی که این ناوچه‌ها آماده تحویل بودند. همچنین، برخی از مقامات انقلابی در ابتدا قصد داشتند ۷۹ فروند اف-۱۴ که قبلاً توسط ایران خریداری شده بود را نیز به آمریکا عودت بدهند، اما خوشبختانه از این کار منصرف شدند.

هشتمین اشتباه، عدم اجازه ورود به هیئت حسن‌نیت عراقی بود که قصد داشت پس از انقلاب به ایران بیاید. حسینعلی منتظری که در آن زمان از نزدیکان خمینی بود، این تصمیم را اشتباه دانست.

نهمین اشتباه خمینی دعوت ارتش عراق به قیام علیه صدام حسین در فروردین سال ۵۹ بود. این سخنان در حالی مطرح شد که توازن قوا به نفع عراق تغییر کرده بود و بهانه‌ای برای حمله صدام به ایران فراهم کرد.

دهمین اشتباه خمینی و اطرافیانش، قطع رابطه با آمریکا و از دست دادن یک متحد تاریخی و قوی بود در حالی که عراق شوروی را در کنار خود داشت.

یازدهمین و مهم‌ترین اشتباه، اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام بود. تا قبل از این اتفاق، حتی آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار ایران قرار می‌داد که عراق قصد حمله به این کشور را دارد اما پس از اشغال سفارت، همه چیز تغییر کرد و آمریکا به تدریج به سوی حمایت از عراق رفت.

دوازدهمین اشتباه، واقعه کودتای نوژه بود. فارغ از آنکه آن را قیام اسفران یا کودتا بنامیم نتیجه این واقعه، اعدام بسیاری از خلبان‌ها و فرماندهان لشکر ۹۲ اهواز و تیپ ویژه نوهد (نیروهای مخصوص) بود.

سیزدهمین ضربه انقلاب به ارتش، پاکسازی ۱۲ هزار افسر و درجه‌دار از ارتش بود که مصطفی چمران، وزیر دفاع وقت، آن را یک ماه پیش از آغاز جنگ در نطقی در مجلس تأیید کرد.

چهاردهمین ضربه انقلاب به ارتش، تغییر مکرر فرماندهان ارشد ارتش بود. در فاصله ۱۹ ماه پس از انقلاب، پنج رئیس ستاد ارتش تغییر کردند در حالی که عراق از ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۴ یک رییس ستاد ارتش داشت.

در مجموع، می‌توان گفت با وجود تمامی این ضربات، ارتش ایران به شکلی قهرمانانه از کشور دفاع کرد و در سال اول جنگ، این ارتش ایران بود که عراق را متوقف کرد، چرا که سپاه هنوز قدرت نظامی لازم را نداشت. با این حال، راویان رسمی جمهوری اسلامی در بازگویی تاریخ جنگ ایران و عراق، در حق ارتش بی‌انصافی کرده‌اند.

در پایان، باید به این نکته تاکید کرد که هرچند صدام متجاوز بود، اما خمینی و اطرافیان او با اقدامات خود به صدام حسین فرصت دادند تا به ایران حمله کند. جنگی که با وجود اشتباهات متعدد در اداره آن، باید بعد از آزادسازی خرمشهر به پایان می‌رسید، اما هشت سال به طول انجامید. با این حال، هرگز نباید فراموش کنیم که صدام متجاوز بود و ما از کشور خود دفاع کردیم.

این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

علاوه بر دانشجویان، بخش‌های دیگر جامعه، از جمله زنان، که فعالانه در جنبش مهساژینا نقش‌آفرینی کردند نیز بر ادامه این خیزش سراسری تاکید کرده‌اند. این روند در حالی است که جنگ علیه معترضان همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی هرگونه اعتراض مدنی را با خشونت تمام پاسخ می‌دهد.

اما ارعاب و سرکوب خشونت‌بار حکومت، به عنوان ابزار سلبی، تنها راه مقابله با خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران نبوده و سازوکارهای ایجابی نیز از سوی حکومت به کار گرفته شده است.

حامی‌پروری در کنار سرکوب

جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی تمامیت‌خواه، همواره سعی کرده با روش‌های مختلف، از همه نهادهای موجود حکومتی و حقوقی هم‌چون ایجاد احزاب سیاسی وابسته، در جهت خنثی کردن جنبش‌های اجتماعی بهره ببرد.

احزاب و تشکل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، به خصوص در نتیجه تحولات یک دهه اخیر، به جای آن‌که کانال سازماندهی سیاسی و انتقال صدای جامعه به حکومت و جریان سیاستگذاری باشند، نقش مهمی در عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌ها و رفتارهای حکومت ایفا کرده‌اند که در نهایت به دنبال خنثی‌سازی خیزش‌ها و جنبش‌های مردمی مستقل و ضدحکومتی است.

این فرایند را می‌توان از دیدگاه هانا آرنت، فیلسوف سیاسی معاصر، در چارچوب «ابتذال شر» و «عادی‌سازی اعمال حکومت» بررسی کرد.

ابتذال شر

«ابتذال شر» یا «پیش‌پا افتادگی شر» مفهومی است که به توصیف شر یا اعمال وحشتناکی اشاره دارد که به شکل عادی و بدون تفکر عمیق انجام می‌شود.

در واقع ابتذال شر، به فرایندی ارجاع داده می‌شود که طی آن اعمال غیراخلاقی و حتی جنایتکارانه حکومت، از طریق روزمرگی و عادی‌سازی به رفتارهای معمول و پذیرفته شده تبدیل می‌شوند. در این وضعیت، افراد در درون نظام سیاسی بدون آن که به ماهیت واقعی اعمالشان فکر کنند، صرفا به عنوان مجریان یا پیروان دستورها عمل می‌کنند.

زمانی‌که خیزش «زن،زندگی،آزادی» آغاز شد، احزاب و تشکل‌های سیاسی مرتبط با حکومت، شامل تمام احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا، نیز به تدریج مشمول همین مفهوم ابتذال شر شدند.

با آنکه بسیاری از فعالان جامعه مدنی صدای اعتراض عمومی مردم شدند، در برابر حکومت ایستادند و هزینه دادند، احزاب و تشکل‌های پر شمار حکومتی، بدون آن که به ماهیت واقعی سرکوب‌ها و اقدام‌های ضدحقوق بشری که ناشی از تفکر بنیادگرایانه اسلامی بود بپردازند و مقابل آن بایستند، در مسیر سیاست‌های حکومت حرکت کردند.

اصولگرایان؛ همراهان همیشگی سرکوب

نقش احزاب و سازمان‌های اصولگرا در ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از سرکوب اکثریت جامعه و تلاش برای خنثی‌سازی جنبش مهسا کاملا، همچون دهه‌های گذشته، مشهود و البته از نگاه وابستگی آن‌ها به مرکزیت قدرت قابل توجیه است.

از تخریب معترضان با فحاشی، افترا و اتهام‌زنی عمومی در فضای سیاسی کشور، تا سازمان‌دهی مالی و انسانی برای پشتیبانی از سرکوب، تنها بخشی از اقدام‌های آن‌ها برای خنثی‌سازی خیزش سراسری «زن،زندگی،آزادی» بوده است.

نقش این جریان در سرکوب اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ نیز مشهود بود. احزاب و سازمان‌های سیاسی جناح موسوم به راست حکومت در واقع خود حلقه سخت قدرت هستند که سال‌ها از سیاست‌ها و اعمالی نظیر گشت ارشاد و محدود کردن آزادی جامعه حمایت کردند.

آن‌ها با ایدئولوژی رادیکال خود، هم‌راستا به ایدئولوژی جمهوری اسلامی، یکی از عوامل بسته‌شدن فضای فعالیت مدنی و در نهایت اصلی بروز خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده‌اند.

اصلاح‌طلبان؛ در مسیر محافظه‌کاری

در این میان نقش اصلاح‌طلبان حکومتی در عادی‌سازی رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز بسیار مهم‌ است.

در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ مهساژینا امینی در سال ۱۴۰۱، اصلاح‌طلبان در ایران نقشی پیچیده‌ و البته متفاوت از آن‌چه که همیشه خود را با آن معرفی می‌کردند، داشتند.

بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب، از جمله حزب اتحاد ملت، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، مجمع ایثارگران، اعتدال و توسعه و دیگر تشکل‌های مشابه به جای حمایت مستقیم از معترضان، مواضع محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کردند.

آن‌ها این مسئله را یا از طریق انتقاد به معترضان و سکوت در قابل سرکوب‌ها و یا با دفاع صریح خود از تداوم جمهوری اسلامی پیش بردند. فعالان اصلاح‌طلب، از جمله چهره‌هایی مثل حمیدرضا جلایی‌پور، حتی در این میان زبان به حمایت از حکومت و ترساندن شهروندان از فردای پس از جمهوری اسلامی چرخاندند.

جبهه اصلاح‌طلب در دوران اعتراض‌های سراسری و به خصوص خیزش مهسا، از اصلاحات تدریجی و ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد، در حالی که معترضان عمدتا به دنبال تغییرات بنیادی بودند.

اقدامات و اظهارات اصلاح‌طلبان در این دوره شامل محورهای زیر بوده است:

دفاع از اصلاحات در چارچوب قانون اساسی: بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب به جای حمایت از خیزش‌ «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند که اولا تغییر باید در قالب اصلاحات و ثانیا باید در چارچوب قانون اساسی و بدون زیر سوال بردن کلیت نظام انجام شود. آن‌ها معمولا اعتراض‌ها را به عنوان حرکات ضدساختاری بی‌نتیجه توصیف کردند. با همین استدلال، فعالان و رهبران اصلاح‌طلب به پیروی از خواست حکومت پرداختند و در ادامه سرکوب خشونت‌بار زنان در جامعه، بخشی از افکار عمومی را به سمت تغییر از طریق انتخابات کشاندند و همبستگی درون جنبش مهسا خرج خواسته‌های حکومت کرده و یا تخریب کردند.

نسبت‌دادن خشونت به جامعه: برخی اصلاح‌طلبان تلاش کردند به زعم خود، در یک موضع محافظه‌کارانه و میان‌دارانه، بین انتقاد از سرکوب حکومتی و پرهیز از تایید کامل اعتراض‌های مردم، سخنی بینابینی را جمع کنند.

این گروه از یک سو از برخورد شدید با معترضان انتقادی نه‌چندان محکم کردند و از سوی دیگر در حالی‌که معترضان ابزار و سازوکاری برای دفاع از خود و بیان خواسته‌هایشان در عرصه سیاسی رسمی نداشتند، آن‌ها را به خشونت متهم کرده و مورد انتقاد قرار دادند.

طرح مذاکره و گفت‌وگو: گروهی از اصلاح‌طلبان به جای تایید اعتراض‌های خیابانی به مثابه آخرین سازوکار موجود برای تغییر واقعی، پیشنهاد مذاکره و گفت‌وگو بین حکومت و مخالفان را مطرح کردند. آن‌ها معتقد بودند که بحران‌های اجتماعی باید از طریق گفت‌وگو و تعامل سیاسی حل شوند و نه با اعتراض‌ و اعتصاب‌های سراسری.این ایده در حالی که به خودی‌خود ممکن است موجه و مقبول به نظر بیاید، اما در زمان و شرایطی کاملا غیر موجه مطرح شد. در حالی‌که هیچ‌ زبان مشترکی و شرایطی میان جامعه و رهبران حکومت برای مذاکره وجود نداشت،‌ طرح چنین ایده‌ای مورد سوال و ابهام بود. از سوی دیگر، چنین ایده‌ای در نتیجه نشان داده که بیش از یک مذاکره واقعی میان دو طرف، ساز و کاری برای ورود اصلاح‌طلبان به دولت یا مجلس شده و در پس آن بهره‌مندی این جناح سیاسی حکومت از منابع سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است.

از جمله می‌توان به مواضع اخیر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور مورد حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری چهاردهم، اشاره کرد. پزشکیان با انتقاد از وضع موجود و با پیشنهاد مذاکره، بخشی از افکار عمومی را با شعار تغییر جلب کرد. او در میانه تبلیغات برای انتخابات بر لزوم ایجاد فضای گفت‌و‌گو بین مردم و مسئولان تاکید کرد و گفت که باید بستری فراهم شود که «مردم بتوانند اعتراض‌های خود را به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنند.»

اما پس از کسب قدرت، پزشکیان بدون در نظر گرفتن خواست عمومی و افول زودهنگام از شعار «برای ایران»، مطالبات عمومی را فروگذاشت و در راستای تحکیم قدرت خامنه‌ای، حتی چینش کابینه دولت را به رهبر و نهادهای امنیتی و نظامی سپرد. او حتی در روزهای سالگرد قتل مهسا، با وجود خواست و مطالبه عمومی، فضایی برای برگزاری مراسم از سوی خانواده‌های دادخواه فراهم نکرد.

فاصله‌گیری از مطالبات معترضان و سوءاستفاده از خیزش: در حالی که شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» محور اصلی اعتراض‌های ۱۴۰۱ بود، بسیاری از اصلاح‌طلبان از پرداختن به مطالبات این جنبش خودداری کردند و بحث‌ گذار از حکومت را به مسئله حجاب اجباری تقلیل دادند. آن‌ها به جای آنکه مشکل اصلی را مانند اکثریت جامعه درک کنند، بار دیگر بر اصلاحات اقتصادی و سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند و از موضوعات بنیادین حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی فاصله گرفتند. اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر هم با شعار حمایت از زنان بر سر کار آمدند، و حتی در برنامه‌های تبلیغاتی خود ترانه «برای» شروین حاجی‌پور و نام کشته‌شدگان از جمله مهرشاد شهیدی‌نژاد را مورد استفاده قرار دادند، اما پس از کسب قدرت، بدون تغییر ملموسی،‌ شرایط ادامه دارد؛‌ به خصوص سرکوب زنان، اعدام زندانیان، محکومیت مخالفان و رفتارهای مشابه حکومت در قبال منتقدان و معترضان.

عادی‌سازی سیاست‌های حکومت

احزاب و تشکل‌های سیاسی داخلی در چارچوب جمهوری اسلامی، چه در دوران ناآرامی چه در دوران ثبات، با تایید ضمنی یا علنی سیاست‌های حکومت و ترویج آن‌ها در جامعه، به فرآیند عادی‌سازی این سیاست‌ها کمک می‌کنند.

این عادی‌سازی ممکن است از طریق رسانه‌ها، بیانیه‌ها و حتی مشارکت در انتخابات حکومتی انجام شود. چنین فعالیت‌هایی می‌تواند اعتراض‌ها و نارضایتی‌های مردم را تضعیف کند و آن‌ها را به حاشیه براند، زیرا بخشی از جامعه به تدریج و در گذر زمان ممکن است به سیاست‌های حکومتی عادت کند.

احزاب و تشکل‌های سیاسی جمهوری اسلامی در برابر خیزش مهسا، با ایجاد سردرگمی، تضعیف همبستگی جامعه و تغییر گفتمان سعی در تضعیف جنبش اجتماعی ایران کردند.

در نهایت، این فرآیندها می‌تواند به تداوم و استحکام حکومت کمک کند و هر گونه تغییرات بنیادین را به تعویق بیاندازد یا حتی به طور کلی از بین ببرد.

در این شرایط، جنبش‌های مردمی که به دنبال تغییرات واقعی و مستقل هستند، با دشواری‌های بسیاری مواجه‌اند، زیرا احزاب و تشکل‌های سیاسی نشان داده‌اند که نقش مانعی مهم در برابر آن‌ها ایفا می‌کنند. در طول بیش از چهاردهه حکومت جمهوری اسلامی بر ایران، هرگاه بحرانی اجتماعی و اعتراض‌های سراسری رخ داد، حکومت با دوگانه‌سازی‌های دروغین از طریق همین تشکل‌ها و احزاب سیاسی وابسته، افکار عمومی را فریب داد و سعی کرد جنبش‌های اجتماعی را سرکوب و تضعیف کند.

تلاش حکومت‌ها اما همیشه به نتایج مشخصی مانند گذشته ختم نمی‌شود. به ویژه در خصوص خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از معترضان، اصناف و تشکل‌های مستقل با مقاومت مدنی در برابر سرکوب حکومت، همچنان بر ادامه این جنبش در سطوح مختلف اجتماعی تاکید می‌کنند و آگاهانه علیه حکومت، کنش فعالانه‌ای را انجام می‌دهند.

تجربه زیست مدنی شهروندان و بخش معترض جامعه در این دو سال نشان داد راهکارهای حکومت نتوانسته و نمی‌تواند به صورت کامل و موثر خیزش مهسا را خنثی کند.

محسن سازگارا، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت سکوت امروز جمهوری اسلامی در قبال آنچه در لبنان می‌گذرد، از روی استیصال است.

او با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره اتحاد جهان اسلام برای مقابله با اسرائیل افزود جمهوری اسلامی اگر به دنبال وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام است، باید در ابتدا به حقوق شهروندان سنی‌مذهب خود احترام بگذارد.

به گفته این فعال سیاسی، بخش‌های از سپاه پاسداران، دستگاه‌های اطلاعاتی و حتی بیت خامنه‌ای از سیاست‌های حکومت ناراضی هستند اما خامنه‌ای شجاعت لازم را برای تغییر مواضع خود ندارد.

مئیر جاودانفر، تحلیل‌گر مسائل اسرائیل، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت حملات اسرائیل به دستگاه‌های ارتباطی حزب‌الله بر اساس قوانین بین‌المللی بوده است.

او افزود: «در قوانین بین‌المللی، چیزی در خصوص منع عملیات هدفمند علیه دشمنان ذکر نشده است.»

به گفته این تحلیل‌گر، پیجرها در اختیار اعضای حزب‌الله قرار داشته و ۹۰ تا ۹۵ درصد از افرادی که در این عملیات کشته شدند، از نیروهای این گروه بودند.

علم صالح، استاد روابط بین‌الملل، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت حمله اسرائیل به دستگاه‌های ارتباطی حزب‌الله از نظر اطلاعاتی و امنیتی، با دقت و مهارت زیادی انجام شد و اثرگذاری رسانه‌ای قابل توجهی داشت.

صالح افزود اسرائیل از نظر فن‌آوری و رخنه اطلاعاتی در گروه‌های مختلف در منطقه، دست بالا را دارد.

این تحلیل‌گر خاطرنشان کرد اکنون این سوال پیش می‌آید که این عملیات و همچنین کشتن فرماندهان ارشد حزب‌الله در سالیان اخیر توانسته است برای اسرائیل، امنیت پایدار و باثبات به ارمغان آورد یا خیر؟