هیو ادواردز مجری پیشین بیبیسی در یک پرونده پورنوگرافی کودکان محکوم شد
هیو ادواردز، مجری سرشناس پیشین شبکه تلویزیونی خبری بیبیسی در بریتانیا به دلیل داشتن تصاویر پورنوگرافی کودکان به شش ماه حبس تعلیقی و مراقبتهای اجباری محکوم شد.
هیو ادواردز، مجری سرشناس پیشین شبکه تلویزیونی خبری بیبیسی در بریتانیا به دلیل داشتن تصاویر پورنوگرافی کودکان به شش ماه حبس تعلیقی و مراقبتهای اجباری محکوم شد.
ادواردز که اکنون ۶۳ ساله است و مجری جداییناپذیر مهمترین رویدادهای بریتانیا از آغاز دهه ۲۰۰۰ در بیبیسی بود، در ماه ژوئیه به جرم خود اعتراف کرد.
او با این اعتراف مانع از برگزاری محاکمه طولانی خود شد.
ادواردز به دریافت ۴۱ تصویر نادرست از کودکان از طریق واتساپ، از جمله دو فیلم مستهجن از یک کودک بین ۷ تا ۹ ساله، اعتراف کرد.
او نوامبر سال گذشته بازداشت و در ماه اوت رسما متهم شد.
در جلسه روز دوشنبه دادگاه، قاضی پل گلداسپرینگ، ادواردز را به شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم کرد، به این معنی که ادواردز به زندان نخواهد رفت مگر اینکه در این مدت مرتکب جرم کیفری دیگری شود.
در جلسه صدور حکم دادگاه در لندن گفته شد که ادواردز به مرد دیگری به نام الکس ویلیامز در ازای این تصاویر، صدها پوند پرداخت کرده است.
سن تخمینی کودکان در اکثر تصاویر بین ۱۳ تا ۱۵ سال و در یکی از آنها بین ۷ تا ۹ سال بوده است.
فیلیپ ایوانز، وکیل ادواردز در دادگاه گفت او «عمیقا متأسف است» و «ماهیت نفرتانگیز» تصاویر را تشخیص میدهد.
بیبیسی در واکنش به صدور این حکم گفت: «ما از جنایات او وحشتزده شدهایم. او نه تنها به بیبیسی، بلکه به مخاطبانی که به او اعتماد کردهاند خیانت کرده است.»
ادواردز، به عنوان مجری اصلی اخبار بیبیسی خبر مرگ ملکه الیزابت را در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد.
او با ۱۰ سال زندان روبهرو بود، اما قاضی دادگاه از اظهارات دادستان پیروی کرد که مشکلات روحی و روانی او و ابراز «پشیمانی صمیمانه» را برجسته کرده بود.
قاضی پل گلداسپرینگ هنگام صدور حکم به مجری گفت: «شهرت شما در حال از بین رفتن است.»
این پرونده جنجال زیادی در بریتانیا به پا کرد و در اوایل ماه اوت، نخست وزیر این کشور کییر استارمر گفت که «بهتزده و وحشتزده است.»
هیو ادواردز متاهل و دارای پنج فرزند است و در ولز به دنیا آمده است. او در سال ۱۹۸۴ به بیبیسی پیوست و در سال ۱۹۹۴ مجری اخبار ساعت ۱۸ شد.
شخصیت او، همراه با شهرت بیبیسی، موجب معروفیتش برای میلیونها بیننده شد.
افشای پرونده اخلاقی او ناگهانی اتفاق افتاد.
در تابستان ۲۰۲۳، زمانی که روزنامه سان اعلام کرد که او به یک نوجوان در ازای عکسهای جنسی پول داده، وضعیت شغلیاش به حالت تعلیق درآمد.
این ماجرا ضربه بزرگی به بیبیسی بود.
این شرکت رسانهای که به دلیل رسیدگی به این رسوایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، تحقیقاتی داخلی را انجام داد و به این نتیجه رسید که در رویههای خود برای رسیدگی به شکایات مربوط به رفتار کارکنان خود نارسایی وجود دارد.
این رسانه اعلام کرد که به دنبال بازپسگیری حقوقهای پرداخت شده به مجری سابق خود پس از دستگیری او در نوامبر گذشته است.
ستاد انتخاباتی پزشکیان وعده برگزاری اولین نشست خبری او را در روز ۱۶ تیر و پس از پیروزی در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ داده بود اما این رویداد بدون توضیح رسمی مشخصی، لغو شد.
همان زمان برخی رسانههای اصلاحطلب مانند امتداد اعلام کردند دلیل لغو نشست مطبوعاتی، رفتن پزشکیان به دیدار با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در همان ساعات بوده است.
نخستین نشست خبری پزشکیان حدود دو ساعت و نیم طول کشید و پس از پایان جلسه، او هنگامی که داشت جایگاه خود را ترک میکرد به سوالی درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر جنبش سبز پاسخ داد.
پزشکیان بدون نام بردن از موسوی، گفت: «مشکل کروبی حل شده است، برای آن یکی هم داریم کار میکنیم. ولی نباید با نظام درافتاد.»
هفته نخست شهریور امسال، حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی گفته بود: «پیغامی از طرف پزشکیان و محسنی اژهای داده شد که دنبال رفع حصر کروبی هستیم که او پاسخ داد من و میرحسین همزمان حصر شدیم و هر دو باید رفع حصر شویم. رفع حصر تنهایی را نمیخواهم.»
فقر، مشکلات اقتصادی و افایتیاف
نخستین سوالی که از پزشکیان پرسیده شد، درباره سیاست خارجی و وعدهاش برای برداشتن مرزهای بین ایران و همسایگانش بود که در پاسخ، رفت و آمد راحت بین کشورهای مسلمان به معنای رونق بازار و تامین امنیت خواند و گفت: «چرا نباید کسی که در پاکستان و افغانستان است سوار قطار شود و به کربلا و نجف برود؟»
او روز جمعه، ۲۳ شهریور، در جمع سران عشایر عراق نیز با اشاره به سفر بدون ویزا در کشورهای حوزه شینگن، همین پرسش را مطرح کرده بود.
همزمان با این اظهارات رییس دولت چهاردهم، جمهوری اسلامی در حال کشیدن دیوار در مرزهای خود با افغانستان و پاکستان است.
رییس دولت چهاردهم در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعداد فقرا و وضعیت اقتصادی کشور گفت: «چارهای نداریم جز اینکه مساله افایتیاف را حل کنیم.»
اوایل تیر امسال گروه ویژه اقدام مالی افایتیاف (FATF) در نشست عمومی خود در سنگاپور اعلام کرد همچنان ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه میدارد.
لیست سیاه افایتیاف شامل کشورها یا حوزههای قضایی با کمبودهای استراتژیک جدی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و پزشکیان گفت در این راستا «نامهای به رییس مجمع تشخیص مصلحت» خواهد نوشت.
بازگشت گزینشی استادان و دانشجویان اخراجی و بیاطلاعی از حضور گشت ارشاد
پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره بازگرداندن دانشجویان و استادان اخراجشده، گفت: «معنی این حرف این نیست که توطئهگرها را بازگردانیم.»
او ادامه داد: «آدم خائن و جاسوس را ما نگفتیم برگردانید به دانشگاه. اینها باید به قوه قضاییه سپرده و محاکمه شوند».
شماری از سوالات هم به شکل غیر مستقیم و غیرمستقیم به تداوم فعالیت گشت ارشاد و برخورد با زنان به دلیل مخالفتشان با حجاب اجباری اختصاص داشت.
مریم شبانی، خبرنگار اندیشه پویا پیش از طرح سوال خود گفت از کلی میانبر و کوچه و پسکوچه گذشته تا به گشت ارشاد برخورد نکند و پزشکیان در پاسخ گفت: «باز هم گشت ارشاد اذیت میکند؟ قرار نبود ادامه دهند، پیگیری میکنم.»
رییس دولت چهاردهم بدون اشاره به جزییات بیشتر، گفت دادستان انقلاب اعلام کرده است گشت ارشاد «حق برخورد» را ندارد.
او در عینحال معترضان و مخالفان حجاب اجباری را خطاب قرار داد و گفت: «از بحثهای توسعه یافتگی، احترام به فرهنگ جامعه است. اینکه عدهای با هنجارشکنی باعث عکسالعمل میشوند اسمش توسعهیافتگی نیست.»
پزشکیان مصداق این هنجارشکنی را «توهین به آنچه عبادت میکند و به آن اعتقاد دارد» خواند.
رییس دولت چهاردهم با حمایت از حجاب اجباری گفت: «اگر به اعتقادات توهین شود، طوری برخورد میشود که درست نیست.»
همزمان با این سخنان او، زنان ایرانی در دومین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، کارزاری در رسانههای اجتماعی با هشتگ «من یک نفرم، یکی از بیشمار زنان شهر» به راه انداختند و تصاویر خود را بدون حجاب اجباری با این هشتگ منتشر کردند.
پیش از جان باختن مهسا و در تیرماه ۱۴۰۱، فعالان و گروههای مخالف حجاب اجباری کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بیحجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونتآمیز حکومتی آغاز کرده بودند.
برجام، آمریکا و تداوم رابطه با چین و روسیه
پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه چینی، درباره ارتباط میان پکن و تهران گفت: «بیشترین ارتباط ما با چین و روسیه است.»
رییس دولت چهاردهم با تاکید بر اجرای موافقنامه ۲۵ ساله دو کشور، وعده داد: «رابطه ما با چین، استراتژیک خواهد ماند.»
این قرارداد در سالهای گذشته مورد اعتراض شهروندان و فعالان سیاسی در ایران قرار گرفته بود.
مسعود پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار روسی راشاتودی هم درباره توسعه روابط با روسیه، گفت ارتباط جمهوری اسلامی با روسیه و چین «بسیار خوب بوده» و این روند را ادامه خواهد داد و افزود: «اینطور نیست که اگر با دنیا مذاکره، معامله و صلح کنیم، دوستانمان را فراموش کنیم.»
پزشکیان در بخشی از این نشست، درباره رفع تحریمها و گفتوگوی احتمالی با آمریکا، به ترور اسماعیل هنیه اشاره کرد و گفت: «آنها دلشان میخواهند ما را به جنگ منطقهای بکشانند. ما تا الان خویشتنداری کردهایم.»
او در ادامه گفت: «اما حق پاسخ را در زمان مشخص برای خود محفوظ میدانیم.»
رییس دولت چهاردهم گفت که هر وقت همه کشورهای منطقه «خلع سلاح» شدند میتوان از جمهوری اسلامی انتظار داشت قدرت دفاعی نداشته باشد اما درباره روش خود برای رفع تحریمها پاسخی به سوال خبرنگار نداد.
پزشکیان درباره ارتباط با آمریکا گفت: «ما که دور آمریکا پایگاه نظامی نزدیم و تحریمشان نکردیم. آنها هم نکنند. ما با آنها هم برادریم. کاری نداریم.»
هیات نمایندگی ایالات متحده در شورای حکام، روز ۲۱ شهریور با انتشار بیانیهای گفته بود گسترش برنامه هستهای ایران توجیه صلحآمیز ندارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز روز ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس تاکید کرده بود ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی تا سطح ۲۰ درصد و ۶۰ درصد همچنان در حال افزایش است و آژانس، اطلاعات کافی درباره تولید سانتریفیوژها و موجودی آنها در ایران ندارد.
تحویل موشک به حوثیها و روسها
در بخشی از این نشست خبری، خبرنگار الجزیره با طرح موضوع شلیک اخیر موشک از سوی حوثیها به سوی اسرائیل، از مسعود پزشکیان پرسید که آیا جمهوری اسلامی موشک هایپرسونیک یا تکنولوژی آن را به حوثیها داده است؟
پزشکیان در پاسخ گفت که اکنون رفتن «یک نفر» به یمن با یک هفته تاخیر اتفاق میافتد و افزود: «موشک چطور رفته که کسی ندیده؟»
او در ادامه گفت: «ما از این موشکها در ایران نداریم. اینکه حوثیها چنین توانی یافتند کار یکی-دو سال نیست.»
رییس دولت چهاردهم گفت جهان نباید اجازه دهد «این نسلکشی در غزه» اتفاق بیفتد و بعد بگوید ایران (به حوثیها) موشک داده است و بار دیگر تکرار کرد: «ایران چنین موشکی ندارد.»
خبرنگار الجزیره به پزشکیان یادآوری کرد که جمهوری اسلامی موشک هایپرسونیک در اختیار دارد که رییس دولت چهاردهم در پاسخ گفت: «دارد اما از آن نوع ندارد.»
پزشکیان در ادامه گفت: «ما ماهواره به آسمان میفرستیم و قدرت موشکی داریم اما به حوثیها ندادهایم. قبل از جنگ غزه خودشان به تکنولوژی موشک دست یافتهاند.»
غرب جمهوری اسلامی را متهم میکند که با تامین تسلیحاتی حوثیها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را نقض میکند و امنیت منطقه و کشتیرانی بینالمللی در آبهای آزاد را به خطر انداخته است.
مقامهای جمهوری اسلامی که بهطور معمول ارسال اسلحه به یمن را تکذیب میکنند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۹ خرداد امسال گزارش داده بود که جمهوری اسلامی موشک بالستیک ضد کشتی «قدر» را در اختیار حوثیها در یمن قرار داده است.
پزشکیان در پاسخ به سوال رسانهای ژاپنی درباره ارسال موشک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه هم، گفت: «درباره ارتباط جمهوری اسلامی با روسیه، با قاطعیت میگویم از وقتی ما آمدیم چیزی به آنها ندادیم.»
او درباره ارسال موشک به روسیه در دولت ابراهیم رئیسی و قبل از آن اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: «ممکن است قبلا چیزی داده باشند چون منعی هم نداشته است.»
رییس دولت چهاردهم ادامه داد: «ما با روسیه ارتباط داریم و خواهیم داشت. اعتقاد ما این است که هیچ کشوری نباید به خاک کشور دیگری تجاوز کند.»
پزشکیان در این بخش، دو بار از روسیه با نام «شوروی» یاد کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در نشستی خبری در لندن با اشاره به تبادل فنآوری هستهای بین ایران و روسیه گفت مسکو محمولهای از موشکهای بالستیک فتح-۲۶۰ ایران را دریافت کرده است.
یک روز پیش از آن و در ۲۴ شهریور، وزیران خارجه گروه ۷ نیز در بیانیهای اقدام جمهوری اسلامی در ارسال موشکهای بالستیک به روسیه را به شدت محکوم کردند.
ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز روز ۲۰ شهریور از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی بهدلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خبر دادند.
پلیس آلمان از انفجار در کلن با عنوان «یک عملیات بزرگ» یاد کرد و در اطلاعیهای تکمیلی گفت هیچ نشانهای درباره «تروریستی بودن» این حادثه که در مقابل کلوپی شبانه رخ داده است، وجود ندارد.
پلیس درباره این انفجار که باعث آسیب به یک ساختمان شد، اعلام کرد منطقه اطراف خیابان هوهنزولرنرینگ بین رودولفپلاتس و فریزنپلاتس به طور گسترده مسدود شده است.
بر اساس اطلاعات فعلی، در این انفجار یک نفر به طور سطحی زخمی شده است و در حال حاضر، هیچ فردی دستگیر نشده است.
سخنگوی پلیس از تایید گزارشها درباره مرتبط بودن این انفجار با باندهای مواد مخدر هلند خودداری کرد اما گفت تمام احتمالات در دست بررسی است.
طی ماههای اخیر مجموعهای از انفجارها در ایالت نوردراین-وستفالن آلمان رخ داده که به یک باند سازمانیافته جنایتکار نسبت داده شدهاند.
آغاز بازرسیهای مرزی
با آغاز طرح بازرسیهای مرزی از روز دوشنبه ۲۶ شهریور، نیروهای پلیس مدارک برخی از سرنشینان خودروها را در تمام مرزهای زمینی خود به صورت تصادفی کنترل و همچنین وانتها و کامیونها را بازرسی میکنند.
پیش از این تنها مسافرانی که از مرزهای زمینی شرقی و جنوبی شامل اتریش، لهستان، جمهوری چک و سوئیس به آلمان میرفتند، کنترل میشدند اما این بازرسیها از امروز به فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک، هلند و دانمارک نیز گسترش یافت.
گاردین روز دوشنبه در گزارشی نوشت در جریان افزایش تنشهای اتحادیه اروپا، این تصمیم دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، از سوی جناح «راست افراطی» تحسین شده است.
دولت شولتس میگوید «خطرات حاد» منجر به این تصمیم شده است اما برخی اعضای اتحادیه اروپا این تصمیم را «غیرقابل قبول» توصیف میکنند.
این تصمیم پس از وقوع چندین حمله مرگبار با چاقو گرفته شد که مظنونانش پناهجویان بودند.
از سوی دیگر، موفقیتهای تاریخی حزب راست افراطی و ضد مهاجر «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در دو انتخابات مهم ایالتی این کشور در چنین تصمیمی اثرگذار بوده است.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان گفت که بازرسیهای مرزی، مهاجرت را محدود و آلمان را «از خطرات فوری ناشی از تروریسم اسلامگرا و جرایم جدی» محافظت میکند اما منتقدان این اقدام را سیاسی و عمدتا بیاثر دانستند.
منطقه «شینگن» و بدون گذرنامه اروپا، شامل ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه چهار کشور دیگر از جمله سوئیس و نروژ است که امکان جابهجایی آزاد بدون بازرسی مرزی را فراهم میکند.
از این امکان بهعنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا و یک دارایی اقتصادی حیاتی یاد میشود.
با وجود این توافق، در شرایط استثنایی و برای جلوگیری از تهدیدات مشخص مربوط به امنیت داخلی یا نظم عمومی، انجام بازرسیهای موقت مجاز است.
در حال حاضر، هشت کشور عضو اتحادیه اروپا این بررسیها را به بهانه «افزایش تهدیدات تروریستی یا فشار بر ظرفیت پناهندگی»، در مرزهای مشخصی اعمال میکنند.
رهبران لهستان و یونان آشکارا به انتقاد از این تصمیم آلمان پرداختند و برخی کشورها مانند جمهوری چک، واکنش نسبتا آرامتری به آن داشتند.
این خبر خوشحالی رهبران جناح راست افراطی را در پی داشت.
خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی هلند، تصمیم برلین را «ایدهای عالی» خواند و پرسید: «هلند چه زمانی این مسیر را دنبال خواهد کرد؟»
ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، مارین لوپن، از حزب تجمع ملی فرانسه و حزب راست افراطی برادران ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی نیز از این تصمیم استقبال کردند.
شولتس که ائتلاف سهحزبی او در نظرسنجیهای انجام گرفته در آستانه انتخابات فدرال بسیار عقبتر از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) و اپوزیسیون راست میانه دموکراتهای مسیحی (CDU) است، از این تصمیم دفاع کرد.
برلین تعهد داده است با همسایگان خود به دقت هماهنگی خواهد کرد و تاثیر این اقدامات را بر زندگی روزمره در مناطق مرزی، تا حد ممکن پایین نگه خواهد داشت.
وزارت کشور آلمان هفته گذشته تاکید کرد این بازرسیها، برای مدت اولیه شش ماه برنامهریزی شدهاند.
بر اساس گزارش گاردین، تحلیلگران معتقدند این بازرسیها میتوانند آلمان را دچار تنشهای بیشتری با همسایگان خود کنند.