عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، با اعلام ارجاع پرونده پرداخت تسهیلات میلیاردی به اعضای هیات مدیره بورس، به مرکز بازرسی وزارت اقتصاد و امور و دارایی، نوشت «اجازه ویژهخواری» به هیچکس نخواهد داد.
همتی در مطلبی که در حساب ایکس خود منتشر کرد، نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرضالحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع دادهام.»
پیش از این کانال تلگرام روزنامه شرق، نامهای را به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ از سازمان بازرسی، زیر نظر قوه قضاییه، به همتی، منتشر کرد که نشان میداد پنج عضو شورای عالی بورس که در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منصوب شده بودند، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام دادهاند.
اعضای شورای عالی بورس در روزهای پایانی دولت رئیسی این مصوبه را تصویب کردند.
از این ۱۰/۵ میلیارد تومان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون را مجید عشقی، رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت کرده و باقی اعضا شامل علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودیفر و حسن فرجزاده دهکردی، هر کدام یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.
اعضای هیات مدیره سازمان بورس، این تسهیلات را با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۴ درصد، برای خودشان مصوب کردند.
با تغییرات دولت پس از مرگ رئیسی، در حوزه وزارت اقتصاد، یکی از اصلیترین بخشهایی که سهامداران منتظر تغییرات در آن هستند هیات مدیره سازمان بورس است.
از ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی، بسیاری از سهامداران بازار بورس زیانهای قابل توجهی را تجربه کردند.
همزمان با تنشهای منطقهای مثل حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل و درگیریهای مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی با اسرائیل، چندین بار سازمان بورس دامنه نوسان را تغییر داده است.
پس از مرگ رئیسی در سانحه بالگرد هیات مدیره سازمان بورس در جلسهای شبانه دامنه نوسان معاملات سهام را مثبت و منفی ۲ درصد تعیین کرد.
دامنه نوسان در بورس ایران به این معناست که معاملهگران نمیتوانند در یک روز سهامشان را کمتر یا بیشتر از دامنه نوسان به فروش برسانند. در این مورد دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصدی، یعنی هیچ سهامداری در یک روز فقط میتوانند سهامشان را ۲ درصد گرانتر یا ارزانتر بفروشند.
معمولا دامنه نوسان ۵ درصد است، اما در شرایط عادی هم دامنه نوسان برای کنترل بازار بهکار میرود. بالا و پایین کردن مداوم این دامنه نوسان آن هم در تصمیمات شبانه و ناگهانی موجب نارضایتی سهامداران شده است.
فروردین ۱۴۰۳ هم پس از حملات پهپادی و موشکی ۲۵ فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل، دامنه نوسان بازار بورس تغییر داده شده بود.
با حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رئیسی بر اساس طرح «دارویار» نه تنها داروخانهها، شرکتهای پخش و تولیدکنندگان دارو در وصول مطالباتشان دچار مشکل شدند، بلکه مصرفکنندگان هم با وجود وعده وزیر سابق بهداشت، پول بیشتری بابت دارو میپردازند.
با تغییر دولت، دستاندرکاران صنعت دارو امیدوارند تبعات تصمیمات غافلگیرانه دولت سیزدهم کمی کاهش یابد.
شهرام کلانتری خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، در نامهای سرگشاده به احمد میدری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم که در ۱۴ شهریور منتشر شد، انتقادی شدید از پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها مطرح کرد.
او در این نامه نوشت: «استحضار دارید که با گذشت هفت ماه و اندی، بیمه تامین اجتماعی هنوز بخشی از مطالبات دی ماه ۱۴۰۲ و نیز مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ داروخانهها را پرداخت نکرده است.»
در این نامه کلانتری با «غیرمنصفانه» و «یکسویه» خواندن قراردادهای تامین اجتماعی با داروخانهها افزود سازمان تامین اجتماعی که برای یک روز تاخیر در ارائه لیست حق بیمه کارگران ۱۲ درصد جریمه غیر قابل بخشش به کارفرمایان تحمیل میکند، برای تاخیرهایی «بلاوجه و فلجکننده» خود در پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی ماهیانه موسسان داروخانهها به عنوان پیمانکار، «کوچکترین وجه الضمان و جریمه و خسارتی را تعیین نکرده و برنمیتابد».
رییس انجمن داروسازان ایران از میدری خواست ترتیبی دهد که مسوولین تامین اجتماعی با پرهیز از «حرفدرمانی» به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
قانون چه میگوید؟
در شهریور ماه ۱۴۰۳، کلانتری گفت هنوز مطالبات مربوط به دیماه ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.
بر اساس قانون، سازمانهای بیمهگر موظف هستند ۴۵ روز پس از ارسال صورتحساب مراکز، طلب این مراکز را پرداخت کنند و ۶۰درصد صورتحساب را در ابتدای ارائه خدمات به مراکز و موسسات بپردازند.
این نامه در حالی منتشر شده است که روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، حیدر محمدی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: «با دستور رییس جمهوری و پیگیری وزیر بهداشت، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانهها از طریق سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شد.»
به گفته محمدی، مبلغ پرداختشده بابت تسویه بدهی تامین اجتماعی به داروخانههای سرپایی در سال ۱۴۰۲، مطالبات طرح دارویار در فروردین و اردیبهشت، مطالبات مربوط به شیرخشک تمام داروخانههای سرپایی بابت بیمه سلامت و اسنادی که بیمه سلامت تا پایان خرداد ماه به سازمان هدفمندی یارانهها ارسال کرده، بوده است.
داروخانههای سرپایی به داروخانههای عادی غیر بیمارستانی گفته میشود که در سطح شهرها مشغول به کارند.
با وجود گفتههای محمدی، رییس انجمن داروسازان ایران، سه روز بعد از این خبر ضمن اشاره به «حرفدرمانی» مسوولان تامین اجتماعی، گفته مطالبات خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۳ و حتی، مطالبات دیماه ۱۴۰۲ نیز پرداخت نشده است.
طلب هنگفت صنعت داروسازی
سازمان تامین اجتماعی تنها بدهکار و داروخانهها نیز تنها طلبکار در صنعت داروی کشور نیستند.
خردادماه امسال، مسعود پزشکیان، رییس دولت فعلی که در آن زمان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، گفت: «مشکل تولید دارو در کشور نبود منابع برای تامین نیاز است. شرکتهای دارویی، دارو تولید میکنند اما دولت پول آنها را نمیدهد. بنابراین برای تولید با مشکل مواجه هستند. دولت نزدیک به ۶۰هزار میلیارد تومان بدهی به مجموعه شرکتهای دارویی دارد که رقم کمی نیست.»
طرح دارویار چیست؟
در دولت سیزدهم، ارز ترجیحی دارو حذف شد و دولت رئیسی وعده داد با طرح غافلگیرکننده موسوم به «دارویار» مانع افزایش قیمت دارو و تبعات آن خواهد شد.
تیر ماه ۱۴۰۱، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم با اعلام آغاز طرح دارویار وعده داد هزینه پرداختی دارو از سوی بیماران کاسته و پرداخت مطالبات زنجیره صنعت دارو بهبود پیدا کند.
قرار بود سازمان برنامه و بودجه یارانه دارو را به موقع تامین و به سازمانهای بیمهگر پرداخت کند. گفته شده بود با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، صنعت داروسازی کشور قادر خواهد بود نوسازی کارخانههای ساخت دارو را پیش ببرد.
با این وجود تنها در چند ماه ابتدایی اجرای این طرح، مطالبات به موقع پرداخت شد و از اواخر سال ۱۴۰۱، نارضایتی داروخانهها، شرکتهای پخش و تولیدکنندگان دارو آغاز شد.
این طرح تنها باعث نارضایتی دستاندرکاران صنعت دارو نشد، بلکه به شهروندان هم آسیب زد.
طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است. همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابهالتفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
ایران اینترنشنال، روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه براساس اطلاعاتی که به دست آورده بود، خبر داد که سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر هک شدهاند و هکرها موفق شدهاند اطلاعات این بانکها را به سرقت ببرند. ارزیابیهای اولیه حکایت از آن داشت که هک صورتگرفته یکی از بزرگترین حملات رخداده علیه سامانههای حکومتی در ایران بوده است، هرچند مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی درباره حمله اینترنتی صورت گرفته و هک ۲۰ بانک و ربودن اطلاعات مشتریان این بانکها سکوت کردند.
اکنون نشریه پولیتیکو، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، به نقل از منابع مطلعی که نام آنها را اعلام نکرده، گزارش داده است که ماه گذشته از ۲۹ موسسه مالی- اعتباری فعال در ایران، ۲۰ بانک و موسسه هک شدهاند و اطلاعات آنها و مشتریان آنها به دست هکرها افتاده است.
کدام بانکها هک شدند؟
به گفته منابع پولیتیکو، هکرهای آیآرلیکس ( IRleaks) از طریق شرکتی به نام توسن وارد سرورهای بانکها شدند و توانستند به دادهها و سایر خدمات دیجیتالی که این بانکها اراپه میکنند دست پیدا کنند.
به نوشته پولیتیکو، بهنظر میرسد هکرها با استفاده از توسن به عنوان اسب تروا، دادههای بانکهای خصوصی و بانک مرکزی ایران را به سرقت بردهاند.
در جریان این حمله سایبری گسترده، از ۲۹ موسسه اعتباری فعال ایران، ۲۰ موسسه مورد حمله قرار گرفتند. از جمله بانکهای آسیب دیده میتوان به بانک صنعت و معدن، بانک قرضالحسنه مهر ایران، بانک ایران، بانک ایران زمین، بانک سرمایه، بانک دو ملیتی ایران ونزوئلا، بانک دی، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین و سامان که شعبههایی نیز در ایتالیا و آلمان دارد، اشاره کرد.
به گفته یکی از منابع پولیتیکو، مقامهای جمهوری اسلامی در نهایت شرکت توسن را مجبور به پرداخت باجی سه میلیون دلاری به گروه هکری آیآرلیکس ( IRleaks) کردند.
سکوت مقامهای جمهوری اسلامی و ابهام در مورد ابعاد دیگر هک
پولیتیکو در گزارش خود افزوده است که مشخص نیست آیا هکرها از شرکت توسن برای حمله به اهدافی دیگر در ایران استفاده کردهاند یا خیر. این شرکت دارای پایگاه مشتریان گستردهای از جمله نهادهای دولتی فراتر از بانک مرکزی است.
براساس این گزارش، این حمله سایبری گسترده، ثبات سیستم بانکی جمهوری اسلامی را تهدید کرد و رژیم حاکم بر ایران را مجبور ساخت که با هکرها معامله کند و با پرداخت میلیونها دلار باج به هکرها، از آنها بخواهد که از انتشار دادههای حسابهای فردی در ۲۰ بانک داخلی ایران خودداری کنند.
هیچ یک از مقامهای مسوول در جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.
پولیتیکو، روز چهارشنبه ۱۴ شهریور، به نقل از تحلیلگران صنعت بانکداری و مقامهای غربی که در جریان هک سامانه بانکی ایران قرار گرفتهاند، نوشت که یک شرکت ایرانی ماه گذشته دستکم سه میلیون دلار باج پرداخت کرد تا یک گروه ناشناس از هکرها را از انتشار دادههای به سرقت رفته که شامل حسابهای شخصی و کارتهای اعتباری میلیونها شهروند ایرانی است، بازدارند.
این مقامها به پولیتیکو گفتند که که احتمالا گروهی به نام آیآرلیکس ( IRleaks)، که سابقه هک کردن شرکتهای ایرانی را دارد، در بزرگترین حمله سایبری به سامانههای حکومتی دست داشته است.
به نوشته پولیتیکو، هکرها در ابتدا تهدید کرده بودند که دادههای جمعآوری شده را در دارک وب می فروشند، مگر آنکه ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کنند، اما آنها بعدا به مبلغ کمتری رضایت دادند.
پولیتیکو به نقل از منابع خود نوشته است که مقامهای رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی از ترس اینکه خبر سرقت دادهها علنی شود و سیستم مالی کشور را که با بحرانهای ناشی از تحریمهای بینالمللی مواجه است بیثبات ترکند، خواستار معامله با هکرها بودند و برای رسیدن به یک توافق در سکوت خبری فشار میآوردند.
جمهوری اسلامی هرگز بهطور رسمی نپذیرفت که سامانه بانکی کشور در مردادماه هک شده است، با آنکه این هک بانکها را مجبور کرد که دستگاههای خودپرداز را در سراسر کشور تعطیل کنند.
به نوشته پولیتیکو،هرچند که ایران اینترنشنال در همان زمان از وقوع حمله بسیار گسترده سایبری به سامانه بانکی ایران خبر داد، اما نه مقامهای حکومتی و نه هکرها درباره این حمله و نیز درخواست باج و توافق برای پرداخت این باج سخن نگفتند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از این حمله پیامی به نوشته پولیتیکو «مرموز» صادر کرد و ایالات متحده و اسرائیل را به «ایجاد ترس در میان مردم» متهم کرد، بدون اینکه بگوید بانکهای ایران مورد حمله قرار گرفتهاند و اطلاعات میلیونها نفر از مشتریان آنها به سرقت رفته است.
خامنهای در روز ۲۴ مرداد، یعنی همان روزی که ایراناینترنشنال از حمله گسترده سایبری به سامانه بانکی جمهوری اسلامی خبر داد، گفت: «هدف دشمن گسترش جنگ روانی است تا ما را به عقب نشینی سیاسی و اقتصادی سوق دهد و به اهدافش دست یابد.»
پولیتیکو در گزارش خود نوشته است که اتهام مطرحشده از سوی علی خامنهای، با توجه به تنشهای گستردهتر بین جمهوری اسلامی با اسرائیل و ایالات متحده قابل قبول بهنظر میرسید. تهران اسرائیل را مسوول کشتن اسماعیل هنیه،رهبر حماس، در تهران میداند. از سوی دیگر، واشینگتن نیز جمهوری اسلامی را متهم میکند که در پی آن است که با هک کردن ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد.
با وجود این تنشها، افراد آشنا با هک نظام بانکی ایران به پولیتیکو گفتند که آیآرلیکس ( IRleaks) نه به ایالات متحده وابسته است و نه به اسرائیل. به همین دلیل، این حمله ممکن است کار هکرهای آزادی باشد که عمدتا با انگیزههای مالی دست به هک میزنند.
حمله به نظام بانکی پس از حمله به ۲۰ شرکت بیمه ایرانی
به نوشته پولیتیکو، وقوع چنین حملاتی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای در سراسر جهان رواج یافته است و هکرها با سرقت دادهها و اطلاعات دولتها و شرکتها، از آنها در ازای منتشر نکردن اطلاعات، باج میخواهند.
ایران نیز با چنین حملاتی بیگانه نیست. در ماه دسامبر، آیآرلیکس ( IRleaks) ادعا کرد که اطلاعات مشتریان نزدیک به ۲۰ شرکت بیمه ایرانی را به سرقت برده است و اسنپ فود، یک سرویس تحویل غذا، را هک کرده است.
به گفته منابع پولیتیکو، مقامات گفتند، اگرچه این شرکتها نیز در آن زمان موافقت کردند که به آیآرلیکس ( IRleaks) باج بپردازند، اما مبلغ این باج بسیار کمتر از آن چیزی بود که این گروه از هک نظام بانکی دریافت کرد.
پولیتیکو در گزارش خود با اشاره به اینکه بخش مالی مدتها است که به چشم اسفندیار کشور تبدیل شده، از مشکلاتی نوشته است که بانکهای ایران بهدلیل ارتباط با حکومت جمهوری اسلامی دارند.
به نوشته پولیتیکو، بانکهای ایرانی بر اساس استانداردهای بینالمللی سرمایه کافی ندارند و از سوی دیگر برای دادن وام به حکومت تحت فشار قرار دارند. دولت جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی بزرگترین وامگیرندگان از سیستم بانکی کشور هستند.
محمدرضا فرزین، رییس وقت بانک مرکزی در ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ گفت که هشت بانک کشور با مشکلات شدیدی روبهرو هستند و باید یا در یکدیگر ادغام شوند و یا منحل گردند.
به نوشته پولیتیکو با وجود این نگرانیها، ایرانیان همچنان پول خود را در بانکها نگه میدارند و برای انجام معاملات روزانه خود به آنها متکی هستند. ایرانیان با نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد، از پول نقد اجتناب میکنند و از پرداختهای دیجیتالی بهره میگیرند. با این حال، شکنندگی کلی سیستم بانکی، شهروندانی را که پول خود را به بانکها میسپارند، در معرض فرار ناگهانی از بانکها قرار میدهد و شاید همین خطر ممکن است توضیح دهد که چرا جمهوری اسلامی از پذیرش علنی حمله گسترده سایبری به نظام بانکی خودداری کرد و در عوض شرکت توسن را تحت فشار قرار داد تا به هکرها باج بدهد.