حمیدرضا عزیزی، نماینده فارسان، کیار و کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری و مخالف وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به انتقاد از تعداد بالای ورزشکاران ایرانی پناهنده و مهاجر به دیگر کشورها در تیمهای ورزشی حاضر در المپیک ۲۰۲۴ پاریس پرداخت.
او گفت باید بررسی شود که چرا برخی ورزشکاران ایرانی در المپیک زیر پرچم کشورهای دیگر یا در تیم پناهندگان به میدان میروند.
او ایرانیان مهاجر یا پناهنده در سه المپیک ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ را به ترتیب ۶۳، ۶۵ و ۴۰ نفر اعلام کرد.

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فیلترینگ گسترده پیامرسانها وشبکههای اجتماعی خارجی در ایران گفت رفع مسدودیت از این پلتفرمها نیازمند تبعیت آنها از قوانین جمهوری اسلامی و حاکمیت حقوقی کشور است.
وحید مجید در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ضمن «مسئولیتناپذیر» خواندن پلتفرمهای فیلتر شده، گفت فعالیت پلتفرمهای خارجی در همه کشورها، بهویژه کشورهای توسعه یافته، مبتنی بر پذیرش قوانین داخلی و حاکم در کشور مقصد است.
رییس پلیس فتا همچنین از حضور نمایندگی رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران به عنوان یکی از پیشنیازهای اصلی رفع فیلتر آنها نام برد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگانهای زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار میرود.
به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتساپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی با ارسال نامهای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیتپذیر» به ایران معرفی کند.
عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.
در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ را منوط به امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.
دستور فیلترینگ این دو پلتفرم در جریان جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای امنیت کشور، نهادی زیر نظر دولت صادر شد.
آبان ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه مشترکی اینستاگرام را به «دستکاری عمدی الگوریتمهای هوش مصنوعی» با هدف انتشار هدفمند «اخبار جعلی، موارد نفرتپراکنی و اقدامات خشونتآمیز» در ایران متهم کردند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کردند متا و همچنین شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این زمینه از «سرویس اطلاعاتی آمریکا» دستور گرفتهاند.
مجتبی زارعی، نماینده تهران و مخالف وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت تحصیلات و اطلاعات علمی احمد دنیامالی نسبتی با امر ورزش و جوانان ندارد.
او گفت دنیامالی در «رشتههای لاکچری» ورزش مانند کانوئینگ وارد شده و در حوزه عمومی ورزش تخصصی ندارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: «رشتههای لاکچری با تودههای مردم ارتباطی ندارد.»
زارعی همچنین گفت که وزیر پیشنهادی، هیچ تخصصی در همزبانی با جوانان و هیچ نسبتی با آنان ندارد.

بررسی صلاحیت احمد دنیامالی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
کمیسیون فرهنگی مجلس صلاحیت دنیامالی را برای تصدی این وزارتخانه تایید کرد.

عباس علیآبادی، وزیر پیشنهادی نیرو، ناترازی برق و آب در کشور را مشکلی حاکمیتی خواند و گفت این موضوع، فراتر از گرمای هواست.
او گفت طبق برآوردها، ناترازی در حوزه برق در سال به بیش از ۱۸ هزار مگاوات میرسد.
علیآبادی در ادامه یادآور شد که صندوق توسعه ملی، سرمایهگذاری در حوزه برق را از اولویت خود خارج کرده است و همچنین گفت انباشت تعهدات وزارت نیرو باعث شده سرمایهگذاران قبلی متضرر شوند و سایر سرمایهگذاران به این عرصه نیایند.
وزیر پیشنهادی نیرو با «بدنه سنگین دولتی» مخالفت و تاکید کرد: «دولت نباید و نمیتواند اجراکننده باشد.»
علیآبادی در برنامههای خود وعده داد: «به مردم اجازه میدهیم سهمیه برقشان را در یک بازار رقابتی بفروشند.»
او توضیح داد: «مردم مخیر هستند که برقشان را مصرف کنند یا به قیمتهای بینالمللی یا صنعتی گران بفروشند و به این ترتیب به ارزش واقعی آنچه در اختیار دارند پی ببرند.»
وزیر پیشنهادی نیرو در زمینه آب نیز گفت: «بیلان منفی حوزه آب اکنون سالانه شش میلیارد متر مکعب است.»
علیآبادی هشدار داد: «آب وضعیت خوبی ندارد. ما در خطریم و ادامه این روند امکانپذیر نیست.»

روحالله لک علیآبادی، نماینده درود و ازنا و موافق وزیر پیشنهادی نیرو گفت: «اگر میخواهیم با عدالت حکم کنیم باید بدانیم که انتخابات تمام شد. سوزنمان در انتخابات گیر نکند.»
او خطاب به نمایندگان دیگر گفت: «هیجانی رفتار و به کسی توهین نکنیم.»
این نماینده با دفاع از عملکرد وزیر پیشنهادی نیرو، گفت: «مخالفت حق نماینده است اما ما باید انصاف را هم در مخالفت رعایت کنیم.»
