رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فیلترینگ گسترده پیامرسانها وشبکههای اجتماعی خارجی در ایران گفت رفع مسدودیت از این پلتفرمها نیازمند تبعیت آنها از قوانین جمهوری اسلامی و حاکمیت حقوقی کشور است.
وحید مجید در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ضمن «مسئولیتناپذیر» خواندن پلتفرمهای فیلتر شده، گفت فعالیت پلتفرمهای خارجی در همه کشورها، بهویژه کشورهای توسعه یافته، مبتنی بر پذیرش قوانین داخلی و حاکم در کشور مقصد است.
رییس پلیس فتا همچنین از حضور نمایندگی رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران به عنوان یکی از پیشنیازهای اصلی رفع فیلتر آنها نام برد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگانهای زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار میرود.
به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتساپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی با ارسال نامهای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیتپذیر» به ایران معرفی کند.
عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.
در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ را منوط به امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.
دستور فیلترینگ این دو پلتفرم در جریان جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای امنیت کشور، نهادی زیر نظر دولت صادر شد.
آبان ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه مشترکی اینستاگرام را به «دستکاری عمدی الگوریتمهای هوش مصنوعی» با هدف انتشار هدفمند «اخبار جعلی، موارد نفرتپراکنی و اقدامات خشونتآمیز» در ایران متهم کردند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کردند متا و همچنین شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این زمینه از «سرویس اطلاعاتی آمریکا» دستور گرفتهاند.
ندا میهندوست در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد که ماموران اطلاعاتی برادرش، نوید، را تحت فشار قرار دادند تا با علینژاد به بهانه ساخت مستند جدیدی درباره زنان تماس بگیرد.
او گفت وقتی برادرش حاضر به پذیرش این درخواست نشد، حکومت ایران در مرداد ۱۴۰۲ مجددا نوید را دستگیر کرد و او را برای اجرای حکم سه سال زندان، به اوین فرستاد.
نوید میهندوست اولین بار در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد. او بابت اتهامی مربوط به مستندی درباره علینژاد در سال ۱۳۸۸، به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت اداره وزارت اطلاعات است، انتقال یافت.
وی پس از دو ماه بازجویی در بهمن همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
یک سال بعد، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، که به صدور احکام سنگین معروف است و از سوی بریتانیا و کانادا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده، میهندوست را به سه سال زندان محکوم کرد.
ندا میهندوست به ایران اینترنشنال گفت پس از آزادی نوید به قید وثیقه، ماموران اطلاعاتی بارها او را تحت فشار قرار دادند تا در چارچوب همکاری با وزارت اطلاعات، با علینژاد تماس بگیرد.
ندا افزود: «بازجو به برادرم گفت که در صورت تمکین، میتوانند اجرای حکم او را متوقف کنند. هر چند هفته یک بار با نوید تماس میگرفت و از او پاسخ میخواست. بازپرس از او میخواست که با مسیح تماس بگیرد.»
فشار علیه این فیلمساز با توطئه اطلاعاتی گستردهتر جمهوری اسلامی برای ربودن علینژاد و فریب دادن او با هدف انتقالش به ایران همزمان شد.
پیشتر روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی، در توطئهای مشابه ربوده شد و به ایران انتقال یافت. زم در نهایت اعدام شد.
ندا میهندوست اضافه کرد: «این حادثه دقیقا مصادف شد با افشای نقشه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علینژاد که افبیآی از اجرای آن جلوگیری کرد.»
وزارت دادگستری آمریکا در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دستکم از یک سال پیش از آن، در حال طراحی برای ربودن علینژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بود و در این مدت منزل علینژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکسبرداری و فیلمبرداری تحت نظر داشت.
چهار شهروند ایرانی به دست داشتن در این پرونده متهم شدند.
علینژاد در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن ابراز نگرانی عمیق از زندانی شدن میهندوست گفت: «من از این که دستگاه امنیتی ایران تلاش کرده یک فیلمساز بیگناه را وادار کند تا از ارتباط خود با من برای آسیبرساندن استفاده کند، به شدت نگران هستم.»
این فعال زنان افزود: «این حادثه نگرانکننده، سوءاستفاده مداوم نیروهای امنیتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای جعل اتهام علیه شهروندان بیگناه، و وادار کردن آنها به همکاری با رژیم یا ابزار شدن برای رژیم در جهت اهداف شومشان را نشان میدهد.»
علینژاد تاکید کرد: «این اقدامات شواهد بیشتری را ارائه میدهد که قوه قضاییه ایران نه به عنوان یک نظام قضایی واقعی، بلکه به عنوان ابزاری صرف در دستان دستگاههای امنیتی عمل میکند.»
امتناع میهندوست از همکاری با مقامهای امنیتی، به هشدارها و اعمال فشارهای متعدد از جمله مسدود کردن حسابهای بانکیاش و در نهایت دستگیری مجدد او منجر شد.
ندا میهندوست گفت: «آنها به نوید هشدار دادند که اگر خودش را تسلیم نکند، نسبت به [ضبط] وثیقه او اقدام خواهند کرد. در نهایت پس از اخطار سوم، حسابهای بانکی او را بستند تا به او فشار بیاورند.»
نوید در زمان آزادی به قید وثیقه، با وجود ممنوعیت ساخت فیلم و فشارهای ماموران اطلاعاتی، با کارگردانی فیلم زیرزمینی «کافه»، تجربیات خود را به منبع الهام تبدیل کرد.
این فیلم با بازی ستاره ملکی هماکنون در جشنواره فیلمی در سائوپائولو با نام Incríveis در حال نمایش است.
ملکی که خود در پی حضور بدون حجاب اجباری در فیلم زیرزمینی دیگری مجبور به فرار از ایران شد، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره شجاعت نوید میهندوست گفت: «نوید واقعا بر اصول خود ایستاد و از همکاری با آنها به منظور فرار از زندان خودداری کرد. در حالی که منتظر حکمش بود، این فیلم را زیرزمینی و بدون مجوز ساخت.»
این فیلم داستان کارگردان مطرحی به نام سهراب را روایت میکند که پس از ممنوعیت فیلمسازی، روزهای خود را در یک کافه میگذراند.
ملکی گفت شخصیت سهراب عمیقا بازتابی از خود نوید است.
او افزود: «وقتی فیلمنامه را خواندم، از نوید پرسیدم که آیا شخصیت سهراب اوست؟ نوید خندید و گفت: "نه، من نیستم." اما بعد از اینکه حکم او آمد و من بیشتر از وضعیتش اطلاع یافتم، متوجه شدم که این شخصیت خود او بود. او شخصیت سهراب را طوری خلق کرد که حتی پشت میلههای زندان هم بتواند روی پرده سینما نفس بکشد.»
اگرچه هنوز اطلاعاتی در خصوص پرونده نوید وجود ندارد، او اکنون پشت میلههای زندان، همچنان به مقاومت خود ادامه میدهد.
ندا میهندوست به ایراناینترنشنال گفت: «۳۰ مرداد ۱۴۰۳، دقیقا یک سال از زندانی شدن نوید در اوین میگذرد. او که ابتدا در بند چهار نگهداری میشد، پس از اطلاعرسانی در مورد وضعیت یکی از زندانیان که به دلیل تاخیر در رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، به مدت سه روز به سلول انفرادی فرستاده شد. او در این مدت در اعتراض به حبس خود دست به اعتصاب غذا زد. پس از آن، او به بند هشت منتقل شد.»
ندا در پاسخ به این پرسش که آیا خودش به دلیل درخواست برای آزادی نوید، در خارج از ایران با تهدیدی از سوی مقامات ایرانی مواجه شده یا نه، افزود: «بازپرس نوید به او گفت که ما علیه خواهرت اتهامی در نظر داریم و وقتی برادرم علت را جویا شد، گفت وقتی به ایران آمد، میتوانیم برایش توضیح دهیم.»
در حالی که نوید دوران محکومیت خود را میگذراند، سرنوشت او مبارزه مداوم برای آزادی هنری در ایران را برجسته میکند.
پرونده نوید، نمونهای از تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور و استفاده از ارعاب و مجازات برای ساکت کردن منتقدان در داخل و خارج از مرزهای ایران است.
زاکانی روز سهشنبه ۳۰ مرداد در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با توجه به عدم تغییر چهره شهر از نظر نظافت، شیوه فعالیت پیمانکاران تغییر کند، به خبرگزاری ایسنا گفت: «هنوز نتیجهگیری زود است اما تشدید نظارت را در دستور کار قرار دادیم.»
زاکانی از مرداد ۱۴۰۰ مسئولیت اداره شهرداری تهران را بر عهده دارد.
به گزارش رسانههای ایران، شهرداری تهران سال گذشته نحوه فعالیت پیمانکاران پسماند را تغییر داد.
بر اساس الگوی جدید، با تقسیمبندی تهران، نظافت شهر در اختیار ۱۴ پیمانکار قرار گرفت، اما گزارشهای اخیر از وضعیت نامطلوب در این زمینه حکایت دارد.
حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز ۲۲ مرداد گفت دستکم در مناطق ۱۴ و ۴ وضعیت خوبی از نظر رفت و روب وجود ندارد.
او افزود: «در مجموعه شهرداری تهران برای پیمانکاران کوتاهی نکردیم اما چرایی اینکه نمیتوانند شهر را تمیز کنند، موضوعی است که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.»
پیشتر اعضای شورای شهر تهران از وجود «مافیا» در جمعآوری پسماندها در پایتخت در دورههای مختلف خبر داده بودند، اما معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این خصوص گفت: «دوست ندارم درباره مافیا صحبت کنم.»
عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در ماههای اخیر بهشدت زیر سوال رفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۷ مرداد گزارشی درباره جزییات قراردادهای این پیمانکاران با پاکبانها منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، پاکبانان شهرداری تهران که ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، برخی روزها موظف به اضافهکاری هستند و یا باید زودتر از موعد کارشان را آغاز کنند، اما بابت این فعالیتها پولی نمیگیرند.
ایلنا همچنین نوشت پیمانکاران شهرداری تهران حق بیمه پاکبانان را پرداخت نمیکنند.
یکی از پاکبانان تهران به این خبرگزاری گفت پیمانکاران برای فرار از پرداخت حق بیمه به استفاده از اتباع افغانستان در ایران روی آوردهاند.
پیش از این کشته شدن الیاس محمدی، پاکبان اهل افغانستان در تهران خبرساز شده بود.
محمدی روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ به دست فردی به قتل رسید که گمان میکرد این پاکبان قصد اهانت به پرچمهای مراسم حکومتی ۲۲ بهمن را دارد.
انتقادها درباره عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در شرایطی بالا گرفته است که در ماههای اخیر کارزاری برای کنارهگیری زاکانی از مقام شهردار تهران به راه افتاده بود.
زاکانی روز چهارشنبه ۲۰ تیر به کارزار صد و چند هزار نفری که از فروردین سال جاری از سوی شهروندان با هدف عزل او به راه افتاده، واکنش نشان داد و متن آن را «غیر قانونی» و «سراسر تهمت» توصیف کرد.
سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیههای زیادی همراه بود.
یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونهای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای اداره شهرداری تهران ندارد.
زاکانی که پیشتر رییس سازمان بسیج دانشجویی بود، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.
پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن، و فرسودگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی رنج میبرد.
فعالیتهای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی زاکانی در سالهای اخیر، نگرانیها را درباره مدیریت کلانشهر تهران افزایش داده است.