عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی در خصوص احتمال رفع فیلتر یوتیوب و گوگل پلی در کشور گفت دستگاه‌های حاضر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بازگشایی این پلتفرم‌ها مخالفت می‌کنند.
زارع‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بدون اشاره به نام نهادهای مخالف با این موضوع گفت تلاش‌های وزارت‌خانه متبوعش برای بازگشایی این سرویس‌ها نتیجه نداده است.
او هم‌زمان تاکید کرد محروم‌سازی دسترسی مردم به پلتفرم‌های مورد علاقه‌شان صرفا به دلیل «حفظ حقوق آن‌ها» صورت می‌گیرد.
جمهوری اسلامی از زمان گسترش نفوذ اینترنت در ایران محدودیت‌های بی‌شماری بر آن اعمال کرده و هم‌زمان دسترسی به اغلب پلتفرم‌های محبوب بین‌المللی را بعضا در واکنش به اعتراضات داخلی مسدود کرده است.
حکومت ایران دسترسی به یوتیوب، فیس‌بوک و ایکس (توییتر سابق) را در پی اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ فیلتر کرد.
از آن زمان تاکنون، بارها زمزمه‌های رفع فیلتر برخی از این شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های داخلی منتشر شده اما هرگز به نتیجه نرسیده است.
دولت رئیسی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دسترسی مردم به پلتفرم‌های متعددی از جمله پلی استور، گوگل، اینستاگرام و واتس‌اپ را مسدود کرد.
این موضوع گسترش شدید استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ در ایران را به همراه داشت.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که به کارگروه فیلترینگ معروف است، نهاد اصلی تصمیم‌گیرنده در خصوص فیلترینگ در ایران به حساب می‌آید.
شش نماینده از وزارت‌خانه‌های دولتی همراه با دادستان کل کشور، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل انتظامی و دو نماینده مجلس، مجموع ۱۲ عضو این کمیته را تشکیل می‌دهند.
وزیر ارتباطات دولت رئیسی در گفت‌وگوهای پیشین خود از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان عضو سیزدهم این کارگروه نام برده است.
زارع‌پور همچنین تاکید کرده دولت در جلسات مربوط به فیلترینگ رای اکثریت را در اختیار ندارد.
در حالی که این روزها برخی فعالان اینترنتی در ایران احتمال رفع فیلتر بعضی پلتفرم‌های خارجی را مطرح می‌کنند، اسناد افشا شده از مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد مسئولان این نهاد عالی‌رتبه به دنبال تشدید محدودیت‌های قانونی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مسدود شده هستند.
اسناد افشا شده
سند منتشر شده از سوی گروه «قیام تا سرنگونی» درباره دستور کار نود و دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از برنامه‌ریزی بلندمدت رهبران جمهوری اسلای برای افزایش اختلالات عمدی با هدف کاهش استفاده مردم از پلتفرم‌های محبوب حکایت دارد.
بر اساس این سند که تاریخ آن به تیر ماه ۱۴۰۲ برمی‌گردد، جمهوری اسلامی برنامه محرمانه‌ای را با عنوان «دافعه‌بخشی در مقابله با سکوهای خارجی غیرمجاز» در دستور کار خود قرار داده است.
مسئولان فضای مجازی در ایران به منظور «انجام اقدامات موثر در مقابله با سکوهای خارجی مسدود شده و مقابله با نفوذ رسانه‌های اجتماعی خارجی»، کارگروه جدیدی متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی و سیاسی کشور تشکیل داده‌اند.
نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، فرماندهی کل انتظامی و معاونین سه وزارت‌خانه ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی از جمله اعضای این کارگروه ویژه به حساب می‌آیند.
وظیفه این گروه تدوین، تصویب و ابلاغ اقداماتی است که نتیجه آن منجر به تحدید بیشتر ارتباطات آنلاین شهروندان ساکن ایران خواهد شد.
تابستان ۱۴۰۲، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ پلتفرم‌های آنلاین را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این نهاد خواسته‌اند تا با تهیه سندی، سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور را پیاده‌سازی کند.
