پدیده لاتاری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو
تقریبا یک هفته از آغاز طرح قرعهکشی ایرانخودرو گذشته است و برآورد میشود سه میلیون متقاضی هر کدام با پرداخت ۲۳۰ میلیون تومان، در مجموع حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی بلوکه کرده باشند.
تقریبا یک هفته از آغاز طرح قرعهکشی ایرانخودرو گذشته است و برآورد میشود سه میلیون متقاضی هر کدام با پرداخت ۲۳۰ میلیون تومان، در مجموع حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی بلوکه کرده باشند.
بانک مرکزی در پایان خرداد سال ۱۴۰۳، مجموع سپردههای شبکه بانکی کل کشور را ۱۰ هزار و ۴۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعلام کرد.
بدین ترتیب، چیزی حدود یک پانزدهم کل سپردههای کشور در طرح قرعهکشی ایرانخودرو بلوکه شده؛ عددی که در اقتصاد ایران قابل توجه است و شاید به همین دلیل بانکها به صرافت افتادهاند که آن را پس از قرعهکشی حفظ کنند.
روزنامه قدس در گزارشی نوشت بانکها که در حال حاضر میزبان این سپرده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی هستند، اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به مشتریان پیشنهاد میدهند، آن هم بدون ضامن و سود یا با سود ترجیحی.
وضعیت ایرانخودرو
مجموع داراییهای ایرانخودرو، از زمین و کارخانه و ماشینآلات گرفته تا حسابهای بانکی و سرمایهگذاریها، حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است.
این بدان معناست که ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که متقاضیان ایرانخودرو برای شرکت در قرعهکشی بلوکه کردهاند، چیزی حدود چهار و نیم برابر کل دارایی این خودروساز است.
صورت سود و زیان تلفیقی گروه ایرانخودرو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، بیش از ۱۱.۳۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
زیان خالص ایرانخودرو در این تاریخ ۲۹ هزار میلیارد تومان بود و زیان انباشته شرکت با افزایش قابل توجه ۳۷ درصدی نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱، به حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسید.
آخرین گزارش درباره عملکرد ایرانخودرو نشان میدهد این خودروساز در دوره چهار ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳، مجموعا ۱۶۸ هزار و ۴۰۴ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به زمان مشابه در سال پیش از آن، پنج درصد کاهش داشته است.
در اقتصادی غیرانحصاری و غیررانتی، شرکت سه میلیون نفر در قرعهکشی خودروسازی با چنین کارنامه و صورتهای مالی، امری بعید به نظر میرسد.
رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی، رانت حاصل از قیمت کارخانه و بازار آزاد این قرعهکشی را ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
بر اساس یادداشت شماره ۹ صورت مالی سال ۱۴۰۲ ایرانخودرو، مجموع هزینه حقوق و دستمزد در بخشهای توزیع و فروش و اداری و عمومی، چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
بدین ترتیب، تنها رانت حاصل از این قرعهکشی، چیزی معادل حقوق پنج سال ۶۸ هزار کارگر و کارمند مجموعه ایرانخودرو است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در مصاحبه با روزنامه قدس در رابطه با این قرعهکشی گفت: «ایرانخودرو و در آینده سایپا از نظر مالی به شدت گرفتار شدهاند و احتمال توقف تولید به دلیل مشکلاتی که سیاستگذاران پیش پای آنان گذاشتهاند، هم مطرح است.»
کاکایی افزود: «بر این اساس، برای عدم توقف خط تولید و بههم نریختن بازار و نه لزوما حمایت از خودروساز، مجوز قرعهکشی به ایرانخودرو داده شده تا همچنان محصولاتی توام با زیان تولید کند.»
از حدود چهار سال قبل و به دنبال وضعیت مالی دو خودروساز اصلی کشور، ایرانخودرو و سایپا، دولتها طرحهای متفاوتی برای فروش آنها ارائه دادند؛ از فروش در بورس کالا گرفته تا راهاندازی سامانه یکپارچه و قرعهکشی.
اگرچه دولتها مدعی هستند این اقدامات در جهت افزایش فرصت برابر برای متقاضیان است، اما تجربه ثابت کرده این طرحها عملا به رانت و حاشیه سود برای دلالان ختم میشود.
با وضعیت تیراژ این دو خودروساز که از اوایل دهه ۹۰ شمسی در پی تحریم صنعت خودروسازی ایران آغاز شده، دولتها در تلاش بودهاند بازار انحصاری این دو خودروساز را همچنان حفظ کنند.
دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا طیف وسیعی از شرکتها را مدیریت میکنند و علاوه بر صنعت خودرو، در سایر بخشهای اقتصادی بهواسطه همین درهمتنیدگی تاثیرگذار هستند. یکی از دلایل مخالفت جدی جمهوری اسلامی با آزادسازی واردات خودرو همین امر است.
اما موضوع قرعهکشی ایرانخودرو در سال ۱۴۰۳، ابعاد جدیدی از مساله را روشن کرده است. تکلیف ۷۰۰ هزار میلیاردی که در این طرح بلوکه شده، پس از اعلام نتایج چه خواهد شد؟ این حجم از پول وارد هر بازاری (از جمله ارز، بازار سرمایه و طلا) شود، آن بازار به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اهمیت این رویداد در حدی است که یکی از عوامل پشت پرده کارزار خرید طلا در ۱۳ ماه صَفَر را همین موضوع دانستهاند.
زاکانی روز سهشنبه ۳۰ مرداد در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با توجه به عدم تغییر چهره شهر از نظر نظافت، شیوه فعالیت پیمانکاران تغییر کند، به خبرگزاری ایسنا گفت: «هنوز نتیجهگیری زود است اما تشدید نظارت را در دستور کار قرار دادیم.»
زاکانی از مرداد ۱۴۰۰ مسئولیت اداره شهرداری تهران را بر عهده دارد.
به گزارش رسانههای ایران، شهرداری تهران سال گذشته نحوه فعالیت پیمانکاران پسماند را تغییر داد.
بر اساس الگوی جدید، با تقسیمبندی تهران، نظافت شهر در اختیار ۱۴ پیمانکار قرار گرفت، اما گزارشهای اخیر از وضعیت نامطلوب در این زمینه حکایت دارد.
حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز ۲۲ مرداد گفت دستکم در مناطق ۱۴ و ۴ وضعیت خوبی از نظر رفت و روب وجود ندارد.
او افزود: «در مجموعه شهرداری تهران برای پیمانکاران کوتاهی نکردیم اما چرایی اینکه نمیتوانند شهر را تمیز کنند، موضوعی است که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.»
پیشتر اعضای شورای شهر تهران از وجود «مافیا» در جمعآوری پسماندها در پایتخت در دورههای مختلف خبر داده بودند، اما معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این خصوص گفت: «دوست ندارم درباره مافیا صحبت کنم.»
عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در ماههای اخیر بهشدت زیر سوال رفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۷ مرداد گزارشی درباره جزییات قراردادهای این پیمانکاران با پاکبانها منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، پاکبانان شهرداری تهران که ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، برخی روزها موظف به اضافهکاری هستند و یا باید زودتر از موعد کارشان را آغاز کنند، اما بابت این فعالیتها پولی نمیگیرند.
ایلنا همچنین نوشت پیمانکاران شهرداری تهران حق بیمه پاکبانان را پرداخت نمیکنند.
یکی از پاکبانان تهران به این خبرگزاری گفت پیمانکاران برای فرار از پرداخت حق بیمه به استفاده از اتباع افغانستان در ایران روی آوردهاند.
پیش از این کشته شدن الیاس محمدی، پاکبان اهل افغانستان در تهران خبرساز شده بود.
محمدی روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ به دست فردی به قتل رسید که گمان میکرد این پاکبان قصد اهانت به پرچمهای مراسم حکومتی ۲۲ بهمن را دارد.
انتقادها درباره عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در شرایطی بالا گرفته است که در ماههای اخیر کارزاری برای کنارهگیری زاکانی از مقام شهردار تهران به راه افتاده بود.
زاکانی روز چهارشنبه ۲۰ تیر به کارزار صد و چند هزار نفری که از فروردین سال جاری از سوی شهروندان با هدف عزل او به راه افتاده، واکنش نشان داد و متن آن را «غیر قانونی» و «سراسر تهمت» توصیف کرد.
سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیههای زیادی همراه بود.
یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونهای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای اداره شهرداری تهران ندارد.
زاکانی که پیشتر رییس سازمان بسیج دانشجویی بود، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.
پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن، و فرسودگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی رنج میبرد.
فعالیتهای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی زاکانی در سالهای اخیر، نگرانیها را درباره مدیریت کلانشهر تهران افزایش داده است.
وزارت خارجه آلمان در این بیانیه، پلمب موسسه گوته را غیرقابل توجیه خواند و افزود: «مبادلات زبانی پایهای برای درک متقابل است. این موسسه مکانی محبوب و شناختهشده برای ارتباطات است، جایی که افراد با تعهد شخصی فراوان و در شرایط سخت برای یادگیری زبان تلاش میکنند.»
آلمان از دولت مسعود پزشکیان خواست «فورا اجازه از سرگیری فعالیتهای آموزشی این موسسه را صادر کند».
ظهر سهشنبه، گروهی از ماموران امنیتی و انتظامی وارد موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در خیابان دیباجی و ساختمان آموزشی آن در قلهک تهران شدند و این مجموعهها را پلمب کردند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این مراکز را «غیرقانونی» نامید و از تعطیلی آنها خبر داد.
به گفته این خبرگزاری، «دو شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان» که با «نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند»، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.
قوه قضاییه همچنین از دریافت گزارشهایی از تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان در ایران خبر داد و گفت تحقیقات در این مورد در جریان است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس برای پلمب این مرکز به خشونت متوسل شده و با فیلمبرداری و ضرب و جرح استادان، کارکنان و دانشجویان زبانآموز، در محل رعب و وحشت ایجاد کرده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی وقوع درگیری و ضرب و شتم هنگام پلمب موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در تهران را تکذیب کرد و نوشت ماموران یگان ویژه در این ماموریت نقشی نداشتند
برخی منابع که نیروهای انتظامی حاضر در محل را متعلق به نوپو یا «نیروهای ویژه پشتیبان ولایت» معرفی کردهاند، گفتند آنها سر در این موسسه را نیز کندند.
در تصاویر اختصاصی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، برچسبهای پلمب بر روی درهای موسسه دیده میشوند.
موسسه گوته که از روی نام شاعر آلمانی، یوهان ولفگانگ گوته نامگذاری شده، یک سازمان ناسودبر (غیر انتفاعی) با وظیفه گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در بیرون از مرزهای این کشور است که در سال ۱۳۳۰ خورشیدی تاسیس شده و هماکنون ۱۴۵ مرکز در ۷۷ کشور جهان دارد.
این اولین بار نیست که فعالیتهای موسسه گوته در ایران تعطیل میشود.
سال ۱۳۸۳، جمهوری اسلامی در واکنش به پردهبرداری از لوح يادبود قربانيان ميکونوس در برلين، دفتر انستیتو گوته در تهران را تعطیل کرد.
حکومت ایران قبل از آن اعلام کرده بود اگر لوح يادبود قربانيان ميکونوس در شهر برلين نصب شود، لوحی در برابر سفارت آلمان نصب و در آن از قربانيان بمبهای شيميايی ياد خواهد کرد که به گفته تهران، آلمان صادر کننده اصلی آن به عراق بود.
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱) رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند.
پرستاران به آلمان میروند
به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبانآموزی گوته، خطاب به زبانآموزان فریاد میزدهاند: «کجا میخواهید بروید؟»
روز یکشنبه ۲۸ مرداد و همزمان با ادامه اعتصاب پرستاران در ایران، علی جعفریان، مسئول کمیته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای راهبردی دولت مسعود پزشکیان، از موج مهاجرت پرستاران به آلمان خبر داد و میزان مهاجرت یا ترک کار آنان را «وحشتناک» توصیف کرد.
او در ادامه گفت: «پرستاران یکی در میان، آلمانی یاد میگیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آنها با یک مدرک زبان آلمانی میتوانند از کشور خارج شوند.»
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول کمیته وزارت بهداشت شورای راهبردی پزشکیان، گفت که در سالهای اخیر ۳۰ هزار نفر از اعضای هیات علمی بیمارستانها مهاجرت کردهاند.
اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، میتواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای اخیر و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.
پاسخ به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ
نور نیوز در کانال تلگرامی خود با اشاره به خبر تعطیلی مراکز مرتبط با موسسه گوته نوشت: «گفته میشود این اقدامی متقابل در مورد بستن مراکز فرهنگی و اسلامی در آلمان است»
دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد.
این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد.
او در دیدار با سفیر آلمان، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در سراسر آلمان یورش برد.
اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورد، نشان میدهند محمدهادی مفتح، رییس این مرکز، دستورالعملهای خود را مستقیم از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت میکرده است.
حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحهای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده، نشان میدهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنهای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزبالله لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آنها دسترسی یافته است، به نظر میرسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتساپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بینالملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کردهاند.
بر اساس این گزارش، در این چتها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعملهای دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیامهای خامنهای برای آلمانیزبانهایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ میرفتند (احتمالا آلمانیهایی که از سوی ایران شیعه شدهاند).
محور فعالیتهای این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیامها بوده است.
