مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۳۰ مرداد در دو جلسه صبح و عصر خود به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم پرداخت. همانند روزهای پیشین، وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان در سخنرانی خود در مجلس، بر پیروی از سیاستهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردند.
وزیر پیشنهادی صمت: سرباز ولایت هستم
محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نطق خود تاکید کرد برنامهاش در راستای «راهبردها و سیاستهای کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور»، با محوریت «بیانیه گام دوم انقلاب» و سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور است.
او خود را «سرباز ولایت» خواند و گفت برنامههای وزارت صمت در جهت تلاش برای «خنثیسازی اثرات ناشی از تحریمها» هدفگذاری شده است.
اتابک در پاسخ به اظهارات نمایندگان مخالف که او را «بنگاهدار» خوانده و از «عدم اشراف به سیاستگذاریها» انتقاده کرده بودند، افزود: «من در طول این دوره صنعت ساختم، نه اینکه بنگاه اداره کنم. ۱۶۵ شرکت را اداره کردم و به شرایط اقتصادی مطلوب رساندم. هولدینگها را خود من ایجاد کردم. از بنگاهداری صنعت ساختم.»
اسدالله چراغی، نماینده دهلران، درهشهر و آبدانان پس از سخنرانی وزیر پیشنهادی صمت، در اخطار قانون اساسی، به انتقاد از شعار «خودکفایی در صنعت خودرو» پرداخت و گفت نتیجه این سیاست یعنی تولید پراید که «همه را به کشتن داده و جادهها را تبدیل به جاده مرگ کرده» است.
نماینده مجلس: وزیر پیشنهادی علوم ارتباط خوبی بین حوزه و دانشگاه برقرار میکند
مسعود خاتمی، نماینده گلپایگان در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم گفت حسین سیمایی صراف «اعتقاد و التزام به نظام» را با «جانبازی» اثبات کرده است.
او افزود سیمایی صراف با توجه به حضور در حوزه علمیه، میتواند ارتباط خوبی بین نهاد حوزه و دانشگاه برقرار کند.
احمد مرادی، نماینده بندرعباس هم به عنوان موافق وزیر پیشنهادی علوم صحبت کرد و گفت او «تا بن دندان معتقد به نظام» و سیاستهای خامنهای است.
علیرضا عباسی، نماینده کرج و مخالف وزیر پیشنهادی علوم تاکید کرد اولویتی در برنامههای سیمایی صراف نیافته است که این «یعنی او اولویتی ندارد».
عباسی افزود: «افرادی که تهمت تقلب در انتخابات ۸۸ را به نظام زدند، صلاحیت حضور در پستهای کلیدی وزارتخانه و ریاست دانشگاهها را ندارند.»
وزیر پیشنهادی علوم در نطق خود در مجلس نسبت به «افزایش گسست بیننسلی و فرهنگی» هشدار داد و گفت او «مبتکر کرسیهای آزاداندیشی» مد نظر خامنهای است.
سیمایی صراف با ذکر این نکته که هیچ جناح سیاسیای او را معرفی نکرده، افزود: «آقای [محمدرضا] عارف به من گفت تو وامدار هیچ کسی نیستی.»
وزیر پیشنهادی ارشاد هیچ مخالفی نداشت
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با برنامههای عباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقت کرد.
صالحی که پیش از این نیز در دولت حسن روحانی عهدهدار مسئولیت وزارت فرهنگ بود، در جریان بررسی صلاحیتش در جلسه سهشنبه مجلس هیچ مخالفی نداشت.
برخی ناظران صالحی را وزیر ارشاد محبوب خامنهای میدانند. رهبر جمهوری اسلامی در خردادماه ۱۴۰۱ طی حکمی، صالحی را به عنوان نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات منصوب کرد.
صالحی در مجلس گفت: «جامعه زنان ایرانی تغییر و تحول اساسی پیدا کردند، ما نمیتوانیم جامعه زنان متحول یافته را نبینیم.»
او افزود: «نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده بیش از دو برابر مردان است.»
انتقاد یک نماینده مجلس از انتخاب فردی نظامی به عنوان وزیر کشور
هر سه کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «عمران» مجلس با برنامههای اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور موافقت کردند.
مومنی در زمان اعتراضات سال ۱۳۹۶ جانشین فرمانده انتظامی کل کشور بود و نقشی موثر در سرکوب خونین اعتراضات داشت.
او همواره از هواداران برخورد با زنانی بوده که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور پشت تریبون آمد اما مومنی را «برادر انقلابی» و فردی «مومن، متعهد و پاکدست» توصیف کرد.
حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز هم در سخنانی گفت: «آقای مومنی بنده به عنوان مخالف ثبتنام کردم اما به عنوان موافق جنابعالی رای خواهم داد.»
محمد باقری، نماینده بناب و مخالف وزیر پیشنهادی کشور، ابتدا مسعود پزشکیان را خطاب قرار داد و گفت معرفی مومنی بر خلاف نظرات پیشین اوست که بر «تخصص و تعهد» تاکید کرده بود.
باقری گفت مومنی فردی نظامی است و افراد نظامی نباید در سیاست دخالت کنند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در اخطاری باقری را خطاب قرار داد و تاکید کرد هیچ قانونی برای جلوگیری از حضور نیروهای نظامی در بخشهای دولتی وجود ندارد.
وزیر پیشنهادی کشور هم در سخنان خود به مواردی مانند «اجتناب از تمرکزگرایی، پیشگیری و ترمیم آسیبهای اجتماعی، تقویت عفت عمومی و تحکیم بنیان خانواده» بهعنوان برنامههایش اشاره کرد.
مومنی وعده داد موضوع «ارتقای امنیت مرزها، مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور، جلوگیری از ورود غیر قانونی آنان و انسداد مرزها» را دنبال کند.
جنجال در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی
بررسی صلاحیت رضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تنش و جنجال همراه شد.
پخش شبنامهای از سوی مالک شریعتی، نماینده تهران علیه صالحی امیری انتقاد رییس مجلس را برانگیخت.
قالیباف تاکید کرد این اقدام شریعتی خلاف آییننامه مجلس بوده است.
اسماعیل سیاوشی، نماینده فریدونشهر و علی خضریان، نماینده تهران ضمن ابراز مخالفت با صالحی امیری، او را حامی اعتراضات سال ۸۸ و «فتنهگر» خواندند.
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان هم گفت: «آقای صالحی امیری حرف از ایران امن میزند. مگر ایران ناامن است؟»
رضایی افزود امثال صالحیامیری در سال ۸۸، ساختارهای نظام را زیر سوال بردند.
در دقایق نخست نطق صالحی امیری، سخنان او به دلیل درگیری لفظی و تنش در مجلس و جایگاه هیات رییسه، برای لحظاتی قطع شد.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی گفت طی ۴۳ سال گذشته به اسلام، انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، خمینی و خامنهای «باور داشته و همیشه خواهد داشت».
او درباره انتخابات سال ۸۸ گفت: «هیچگاه نگفتم تقلب شده است. اصلا امکان تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد. برای همین به جرم نکرده اعتراف نخواهم کرد و عذرخواهی نمیکنم.»
وزیر پیشنهادی نفت: برنامهام در چارچوب سیاستهای خامنهای است
دو کمیسیون «صنایع و معادن» و «انرژی» مجلس صلاحیت محسن پاکنژاد را برای تصدی مسئولیت وزارت نفت تایید کردند.
وزیر پیشنهادی نفت سخنرانی خود را در مجلس، با یاد قاسم سلیمانی و ابراهیم رئیسی و آرزوی طول عمر برای خامنهای آغاز کرد.
او گفت برنامهاش در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی خامنهای و منطبق با اسناد بالادستی تهیه شده است.
هادی محمدپور، نماینده گناباد و مخالف وزیر پیشنهادی نفت گفت: «چرا ما باید با داشتن این همه منابع در کشور، واردکننده بنزین باشیم؟»
او با اشاره به ناترازی انرژی گفت در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم.
اسماعیل حسینی، نماینده شیراز و مخالف وزیر پیشنهادی نفت هم گفت پرونده کرسنت در این وزارتخانه، چیزی شبیه برجام در وزارت امور خارجه است.
جلسه آتی مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت پزشکیان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد برگزار خواهد یافت.
ندا میهندوست در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد که ماموران اطلاعاتی برادرش، نوید، را تحت فشار قرار دادند تا با علینژاد به بهانه ساخت مستند جدیدی درباره زنان تماس بگیرد.
او گفت وقتی برادرش حاضر به پذیرش این درخواست نشد، حکومت ایران در مرداد ۱۴۰۲ مجددا نوید را دستگیر کرد و او را برای اجرای حکم سه سال زندان، به اوین فرستاد.
نوید میهندوست اولین بار در ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد. او بابت اتهامی مربوط به مستندی درباره علینژاد در سال ۱۳۸۸، به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت اداره وزارت اطلاعات است، انتقال یافت.
وی پس از دو ماه بازجویی در بهمن همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
یک سال بعد، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، که به صدور احکام سنگین معروف است و از سوی بریتانیا و کانادا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده، میهندوست را به سه سال زندان محکوم کرد.
ندا میهندوست به ایران اینترنشنال گفت پس از آزادی نوید به قید وثیقه، ماموران اطلاعاتی بارها او را تحت فشار قرار دادند تا در چارچوب همکاری با وزارت اطلاعات، با علینژاد تماس بگیرد.
ندا افزود: «بازجو به برادرم گفت که در صورت تمکین، میتوانند اجرای حکم او را متوقف کنند. هر چند هفته یک بار با نوید تماس میگرفت و از او پاسخ میخواست. بازپرس از او میخواست که با مسیح تماس بگیرد.»
فشار علیه این فیلمساز با توطئه اطلاعاتی گستردهتر جمهوری اسلامی برای ربودن علینژاد و فریب دادن او با هدف انتقالش به ایران همزمان شد.
پیشتر روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی، در توطئهای مشابه ربوده شد و به ایران انتقال یافت. زم در نهایت اعدام شد.
ندا میهندوست اضافه کرد: «این حادثه دقیقا مصادف شد با افشای نقشه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علینژاد که افبیآی از اجرای آن جلوگیری کرد.»
وزارت دادگستری آمریکا در تیرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دستکم از یک سال پیش از آن، در حال طراحی برای ربودن علینژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بود و در این مدت منزل علینژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکسبرداری و فیلمبرداری تحت نظر داشت.
چهار شهروند ایرانی به دست داشتن در این پرونده متهم شدند.
علینژاد در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن ابراز نگرانی عمیق از زندانی شدن میهندوست گفت: «من از این که دستگاه امنیتی ایران تلاش کرده یک فیلمساز بیگناه را وادار کند تا از ارتباط خود با من برای آسیبرساندن استفاده کند، به شدت نگران هستم.»
این فعال زنان افزود: «این حادثه نگرانکننده، سوءاستفاده مداوم نیروهای امنیتی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای جعل اتهام علیه شهروندان بیگناه، و وادار کردن آنها به همکاری با رژیم یا ابزار شدن برای رژیم در جهت اهداف شومشان را نشان میدهد.»
علینژاد تاکید کرد: «این اقدامات شواهد بیشتری را ارائه میدهد که قوه قضاییه ایران نه به عنوان یک نظام قضایی واقعی، بلکه به عنوان ابزاری صرف در دستان دستگاههای امنیتی عمل میکند.»
امتناع میهندوست از همکاری با مقامهای امنیتی، به هشدارها و اعمال فشارهای متعدد از جمله مسدود کردن حسابهای بانکیاش و در نهایت دستگیری مجدد او منجر شد.
ندا میهندوست گفت: «آنها به نوید هشدار دادند که اگر خودش را تسلیم نکند، نسبت به [ضبط] وثیقه او اقدام خواهند کرد. در نهایت پس از اخطار سوم، حسابهای بانکی او را بستند تا به او فشار بیاورند.»
نوید در زمان آزادی به قید وثیقه، با وجود ممنوعیت ساخت فیلم و فشارهای ماموران اطلاعاتی، با کارگردانی فیلم زیرزمینی «کافه»، تجربیات خود را به منبع الهام تبدیل کرد.
این فیلم با بازی ستاره ملکی هماکنون در جشنواره فیلمی در سائوپائولو با نام Incríveis در حال نمایش است.
ملکی که خود در پی حضور بدون حجاب اجباری در فیلم زیرزمینی دیگری مجبور به فرار از ایران شد، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره شجاعت نوید میهندوست گفت: «نوید واقعا بر اصول خود ایستاد و از همکاری با آنها به منظور فرار از زندان خودداری کرد. در حالی که منتظر حکمش بود، این فیلم را زیرزمینی و بدون مجوز ساخت.»
این فیلم داستان کارگردان مطرحی به نام سهراب را روایت میکند که پس از ممنوعیت فیلمسازی، روزهای خود را در یک کافه میگذراند.
ملکی گفت شخصیت سهراب عمیقا بازتابی از خود نوید است.
او افزود: «وقتی فیلمنامه را خواندم، از نوید پرسیدم که آیا شخصیت سهراب اوست؟ نوید خندید و گفت: "نه، من نیستم." اما بعد از اینکه حکم او آمد و من بیشتر از وضعیتش اطلاع یافتم، متوجه شدم که این شخصیت خود او بود. او شخصیت سهراب را طوری خلق کرد که حتی پشت میلههای زندان هم بتواند روی پرده سینما نفس بکشد.»
اگرچه هنوز اطلاعاتی در خصوص پرونده نوید وجود ندارد، او اکنون پشت میلههای زندان، همچنان به مقاومت خود ادامه میدهد.
ندا میهندوست به ایراناینترنشنال گفت: «۳۰ مرداد ۱۴۰۳، دقیقا یک سال از زندانی شدن نوید در اوین میگذرد. او که ابتدا در بند چهار نگهداری میشد، پس از اطلاعرسانی در مورد وضعیت یکی از زندانیان که به دلیل تاخیر در رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد، به مدت سه روز به سلول انفرادی فرستاده شد. او در این مدت در اعتراض به حبس خود دست به اعتصاب غذا زد. پس از آن، او به بند هشت منتقل شد.»
ندا در پاسخ به این پرسش که آیا خودش به دلیل درخواست برای آزادی نوید، در خارج از ایران با تهدیدی از سوی مقامات ایرانی مواجه شده یا نه، افزود: «بازپرس نوید به او گفت که ما علیه خواهرت اتهامی در نظر داریم و وقتی برادرم علت را جویا شد، گفت وقتی به ایران آمد، میتوانیم برایش توضیح دهیم.»
در حالی که نوید دوران محکومیت خود را میگذراند، سرنوشت او مبارزه مداوم برای آزادی هنری در ایران را برجسته میکند.
پرونده نوید، نمونهای از تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور و استفاده از ارعاب و مجازات برای ساکت کردن منتقدان در داخل و خارج از مرزهای ایران است.
زاکانی روز سهشنبه ۳۰ مرداد در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با توجه به عدم تغییر چهره شهر از نظر نظافت، شیوه فعالیت پیمانکاران تغییر کند، به خبرگزاری ایسنا گفت: «هنوز نتیجهگیری زود است اما تشدید نظارت را در دستور کار قرار دادیم.»
زاکانی از مرداد ۱۴۰۰ مسئولیت اداره شهرداری تهران را بر عهده دارد.
به گزارش رسانههای ایران، شهرداری تهران سال گذشته نحوه فعالیت پیمانکاران پسماند را تغییر داد.
بر اساس الگوی جدید، با تقسیمبندی تهران، نظافت شهر در اختیار ۱۴ پیمانکار قرار گرفت، اما گزارشهای اخیر از وضعیت نامطلوب در این زمینه حکایت دارد.
حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز ۲۲ مرداد گفت دستکم در مناطق ۱۴ و ۴ وضعیت خوبی از نظر رفت و روب وجود ندارد.
او افزود: «در مجموعه شهرداری تهران برای پیمانکاران کوتاهی نکردیم اما چرایی اینکه نمیتوانند شهر را تمیز کنند، موضوعی است که باید نسبت به آن پاسخگو باشند.»
پیشتر اعضای شورای شهر تهران از وجود «مافیا» در جمعآوری پسماندها در پایتخت در دورههای مختلف خبر داده بودند، اما معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این خصوص گفت: «دوست ندارم درباره مافیا صحبت کنم.»
عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در ماههای اخیر بهشدت زیر سوال رفته است.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۷ مرداد گزارشی درباره جزییات قراردادهای این پیمانکاران با پاکبانها منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، پاکبانان شهرداری تهران که ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند، برخی روزها موظف به اضافهکاری هستند و یا باید زودتر از موعد کارشان را آغاز کنند، اما بابت این فعالیتها پولی نمیگیرند.
ایلنا همچنین نوشت پیمانکاران شهرداری تهران حق بیمه پاکبانان را پرداخت نمیکنند.
یکی از پاکبانان تهران به این خبرگزاری گفت پیمانکاران برای فرار از پرداخت حق بیمه به استفاده از اتباع افغانستان در ایران روی آوردهاند.
پیش از این کشته شدن الیاس محمدی، پاکبان اهل افغانستان در تهران خبرساز شده بود.
محمدی روز ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ به دست فردی به قتل رسید که گمان میکرد این پاکبان قصد اهانت به پرچمهای مراسم حکومتی ۲۲ بهمن را دارد.
انتقادها درباره عملکرد پیمانکاران شهرداری تهران در شرایطی بالا گرفته است که در ماههای اخیر کارزاری برای کنارهگیری زاکانی از مقام شهردار تهران به راه افتاده بود.
زاکانی روز چهارشنبه ۲۰ تیر به کارزار صد و چند هزار نفری که از فروردین سال جاری از سوی شهروندان با هدف عزل او به راه افتاده، واکنش نشان داد و متن آن را «غیر قانونی» و «سراسر تهمت» توصیف کرد.
سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیههای زیادی همراه بود.
یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونهای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای اداره شهرداری تهران ندارد.
زاکانی که پیشتر رییس سازمان بسیج دانشجویی بود، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.
پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن، و فرسودگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی رنج میبرد.
فعالیتهای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی زاکانی در سالهای اخیر، نگرانیها را درباره مدیریت کلانشهر تهران افزایش داده است.
وزارت خارجه آلمان در این بیانیه، پلمب موسسه گوته را غیرقابل توجیه خواند و افزود: «مبادلات زبانی پایهای برای درک متقابل است. این موسسه مکانی محبوب و شناختهشده برای ارتباطات است، جایی که افراد با تعهد شخصی فراوان و در شرایط سخت برای یادگیری زبان تلاش میکنند.»
آلمان از دولت مسعود پزشکیان خواست «فورا اجازه از سرگیری فعالیتهای آموزشی این موسسه را صادر کند».
ظهر سهشنبه، گروهی از ماموران امنیتی و انتظامی وارد موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در خیابان دیباجی و ساختمان آموزشی آن در قلهک تهران شدند و این مجموعهها را پلمب کردند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این مراکز را «غیرقانونی» نامید و از تعطیلی آنها خبر داد.
به گفته این خبرگزاری، «دو شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان» که با «نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند»، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.
قوه قضاییه همچنین از دریافت گزارشهایی از تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان در ایران خبر داد و گفت تحقیقات در این مورد در جریان است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس برای پلمب این مرکز به خشونت متوسل شده و با فیلمبرداری و ضرب و جرح استادان، کارکنان و دانشجویان زبانآموز، در محل رعب و وحشت ایجاد کرده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی وقوع درگیری و ضرب و شتم هنگام پلمب موسسه آموزش زبان آلمانی گوته در تهران را تکذیب کرد و نوشت ماموران یگان ویژه در این ماموریت نقشی نداشتند
برخی منابع که نیروهای انتظامی حاضر در محل را متعلق به نوپو یا «نیروهای ویژه پشتیبان ولایت» معرفی کردهاند، گفتند آنها سر در این موسسه را نیز کندند.
در تصاویر اختصاصی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، برچسبهای پلمب بر روی درهای موسسه دیده میشوند.
موسسه گوته که از روی نام شاعر آلمانی، یوهان ولفگانگ گوته نامگذاری شده، یک سازمان ناسودبر (غیر انتفاعی) با وظیفه گسترش زبان و فرهنگ آلمانی در بیرون از مرزهای این کشور است که در سال ۱۳۳۰ خورشیدی تاسیس شده و هماکنون ۱۴۵ مرکز در ۷۷ کشور جهان دارد.
این اولین بار نیست که فعالیتهای موسسه گوته در ایران تعطیل میشود.
سال ۱۳۸۳، جمهوری اسلامی در واکنش به پردهبرداری از لوح يادبود قربانيان ميکونوس در برلين، دفتر انستیتو گوته در تهران را تعطیل کرد.
حکومت ایران قبل از آن اعلام کرده بود اگر لوح يادبود قربانيان ميکونوس در شهر برلين نصب شود، لوحی در برابر سفارت آلمان نصب و در آن از قربانيان بمبهای شيميايی ياد خواهد کرد که به گفته تهران، آلمان صادر کننده اصلی آن به عراق بود.
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱) رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کُرد به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیدند.
پرستاران به آلمان میروند
به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبانآموزی گوته، خطاب به زبانآموزان فریاد میزدهاند: «کجا میخواهید بروید؟»
روز یکشنبه ۲۸ مرداد و همزمان با ادامه اعتصاب پرستاران در ایران، علی جعفریان، مسئول کمیته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای راهبردی دولت مسعود پزشکیان، از موج مهاجرت پرستاران به آلمان خبر داد و میزان مهاجرت یا ترک کار آنان را «وحشتناک» توصیف کرد.
او در ادامه گفت: «پرستاران یکی در میان، آلمانی یاد میگیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آنها با یک مدرک زبان آلمانی میتوانند از کشور خارج شوند.»
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول کمیته وزارت بهداشت شورای راهبردی پزشکیان، گفت که در سالهای اخیر ۳۰ هزار نفر از اعضای هیات علمی بیمارستانها مهاجرت کردهاند.
اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، میتواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای اخیر و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.
پاسخ به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ
نور نیوز در کانال تلگرامی خود با اشاره به خبر تعطیلی مراکز مرتبط با موسسه گوته نوشت: «گفته میشود این اقدامی متقابل در مورد بستن مراکز فرهنگی و اسلامی در آلمان است»
دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیهای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد.
این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.
در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد.
او در دیدار با سفیر آلمان، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.
پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در سراسر آلمان یورش برد.
اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورد، نشان میدهند محمدهادی مفتح، رییس این مرکز، دستورالعملهای خود را مستقیم از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت میکرده است.
حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحهای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده، نشان میدهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنهای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزبالله لبنان نیز کشیده شده است.
بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آنها دسترسی یافته است، به نظر میرسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتساپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بینالملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.
این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کردهاند.
بر اساس این گزارش، در این چتها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعملهای دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیامهای خامنهای برای آلمانیزبانهایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ میرفتند (احتمالا آلمانیهایی که از سوی ایران شیعه شدهاند).
محور فعالیتهای این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیامها بوده است.
