لایحه مربوط به حجاب اجباری دوباره به شورای نگهبان فرستاده شد

روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از افراد آشنا با این موضوع که نخواستند نامشان برده شود، کارکنان این ستادهای انتخاباتی ایمیل‌های فیشینگ دریافت کردند که به نظر قانونی طراحی شده بودند، اما می‌توانستند به مهاجمان اجازه دسترسی به ارتباطات گیرندگان این ایمیل‌ها را بدهند.

سوزی وایلز، مشاور و یکی از ارشدترین مقام‌های کارزار انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ، یکی از اهداف اصلی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی بوده است.

اف‌بی‌آی، دوشنبه هفته گذشته از انجام تحقیقاتی در مورد تلاش برای رخنه سایبری در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بود. پس از آن، برخی از مقام‌های اف‌بی‌آی گفتند که مشکوک هستند که جمهوری اسلامی در پشت این حملات باشد.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA) منتشر شد، گفته شده است: «ایران به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله از طریق استفاده از عملیات سایبری برای تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات ایالات متحده را نشان داده است.»

در این بیانیه گفته شده است:« جامعه اطلاعاتی قبلا گزارش داده بود که جمهوری اسلامی انتخابات امسال را از نظر تأثیری که می‌تواند بر منافع و امنیت حکومت داشته باشد، بسیار مهم می داند و تمایل تهران را برای تلاش برای شکل دادن به نتیجه آن افزایش می‌دهد.»

در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی و دو نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید شده است:«ما شاهد فعالیت‌های تهاجمی فزاینده ایران در طول این دوره انتخاباتی بوده‌ایم که به ویژه شامل عملیات نفوذ علیه مردم آمریکا و عملیات سایبری با هدف قرار دادن کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری می‌شود.»

در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی مسئول فعالیت‌هایی است که اخیرا برای به خطر انداختن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گزارش شده، افزوده شده است: «کمیته بین‌المللی اطمینان دارد که ایرانیان از طریق مهندسی اجتماعی و سایر تلاش‌ها به دنبال دستیابی به افرادی بوده‌اند که دسترسی مستقیم به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری هر دو حزب سیاسی دارند. چنین فعالیت‌هایی، از جمله سرقت‌ها و افشاگری‌ها، برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات ایالات متحده صورت گرفته است.»

در این بیانیه در عین حال گفته شده است:« توجه به این نکته مهم است که این رویکرد جدید نیست. ایران و روسیه این تاکتیک ها را نه تنها در ایالات متحده در این دوره و دوره‌های انتخاباتی فدرال قبلی بلکه در سایر کشورهای جهان نیز به کار گرفته‌اند.»

در بیانیه مشترک اف‌بی‌آی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت تاکید شده است:«حفاظت از یکپارچگی انتخابات ما در برابر نفوذ یا دخالت خارجی اولویت ما است. اف‌بی‌آی به عنوان رهبر واکنش به تهدید، این فعالیت را ردیابی کرده، با قربانیان در تماس بوده است و به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور تعقیب و مختل کردن عوامل تهدید ادامه خواهد داد.»

در ادامه این بیانیه آمده است:«ما تلاش‌های خارجی برای نفوذ یا دخالت در انتخاباتمان، از جمله هدف قرار دادن کارزارهای سیاسی آمریکا، را تحمل نخواهیم کرد. ما از نزدیک با شرکای بخش دولتی و خصوصی خود برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تقویت امنیت، و شناسایی و مختل کردن هر گونه تهدید همکاری می‌کنیم.»

در این بیانیه گفته شده است:« همان‌طور که این فعالیت نشان‌دهنده افزایش قصد ایرانیان برای بهره‌برداری از پلتفرم‌های آنلاین ما برای حمایت از اهدافشان است، نیاز به افزایش انعطاف‌پذیری این پلتفرم‌ها را نیز نشان می‌دهد. استفاده از رمزهای عبور قوی و استفاده از حساب‌های ایمیل رسمی برای کسب و کار رسمی، به روز رسانی نرم افزار، اجتناب از کلیک بر روی پیوندها یا باز کردن پیوست‌های ایمیل‌های مشکوک قبل از تایید صحت آنها با فرستنده، و روشن کردن احراز هویت چند مرحله‌ای امنیت و ایمنی آنلاین را به‌شدت بهبود می‌بخشد.»

به نوشته روزنامه واشینگتن‌پست مشخص نیست که در رخنه‌ها و حمله‌های انجام شده، چه اطلاعاتی به دست هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی افتاده است.

شرکت اوپن‌ ای‌آی، مالک چت جی‌پی‌تی، روز جمعه، ۲۶ مرداد، اعلام کرد که یکی از کارزارهای نفوذ عوامل وابسته به جمهوری اسلامی را که اطلاعات نادرست درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر می‌کردند شناسایی و حساب‌های کاربری آنها را بسته است.

شرکت اوپن‌ای‌آی به تعداد دقیق حساب‌های کاربری بسته شده و جزییات مربوط به آنها اشاره نکرد اما گفت که از جمله ۱۲ حساب کاربری در پلتفرم ایکس و یک حساب در اینستاگرام که بر موضوعاتی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ اسرائیل و حماس و حضور اسرائیل در بازی‌های المپیک پاریس تمرکز داشتند و با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در چت جی‌پی‌تی اطلاعات نادرست تولید و منتشر می‌کردند.

از روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، که اف‌بی‌آی در اطلاعیه کوتاهی از تحقیق در این زمینه خبر داد، گزارش‌های متعددی از حملات سایبری هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در رسانه‌های آمریکا منتشر شده است.

وبسایت آکسیوس، روز جمعه در گزارشی در همین زمینه نوشت جمهوری اسلامی و نه روسیه، ثابت کرده است که در حال حاضر بزرگ‌ترین تهدید از سوی یک حکومت خارجی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که قرار است روز پنجم نوامبر برگزار شود.

پیشتر نیز گوگل در روز چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرده بود که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده ادامه می‌دهند.

در این گزارش که به شرح فعالیت‌های یک گروه هکری متعلق به جمهوری اسلامی به نام APT42 پرداخته شده، گفته شده است که این گروه نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فعال هستند، هدف قرار داده است.

مایکروسافت نیز هفته گذشته گفت که یک مقام عالی‌رتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزه‌ای قرار گرفته است.

پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیت‌های اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.

محققان مرکز تجزیه و تحلیل تهدیدات مایکروسافت، که در هفته‌های اخیر در مورد هدف قرار دادن یک کارزار سیاسی ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی گزارش دادند، می‌گویند که تهران در سه ماه گذشته فعالیت‌های سایبری مخرب خود را «به‌طور قابل توجهی افزایش داده است».

به نوشته واشینگتن‌پست آنها در ایمیلی گفتند که این سطح از فعالیت منعکس‌کننده افزایش اقدامات سایبری جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.

آنها گفتند: «برخلاف روسیه، فعالیت جمهوری اسلامی در اواخر دوران انتخابات آغاز می‌شود و بیشتر بر ایجاد هرج و مرج متمرکز است تا شکل دادن به نتیجه رای گیری.»

مایکروسافت در گزارش اخیر خود چهار وبسایت را مورد توجه قرار داد که به گفته این شرکت، جمهوری اسلامی آنها را به‌طور مخفیانه اداره می‌کند.

این وبسایت‌ها خود را رسانه‌های خبری قانونی معرفی و مقالاتی را در مورد موضوعات بحث‌برانگیز از جمله انتخابات ریاست جمهوری، حقوق دگرباشان جنسی و جنگ غزه منتشر می‌کنند.

شامگاه یک‌شنبه مردی حدودا ۵۰ ساله در یکی از خیابان‌های تل‌آویو کوله‌پشتی حاوی بمب را منفجر کرد و در پی آن خودش کشته و یک رهگذر زخمی شد. این اولین بمبگذاری انتحاری در اسرائیل از سال ۲۰۱۶ به این سو محسوب می‌شود.

حماس اوایل روز دوشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد همراه با گروه جهاد اسلامی فلسطین هدایت این بمبگذاری را برعهده داشته است.

با این حال رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اندکه نشانه‌ای به دست نیامده است که نشان دهد مهاجم به یکی از دو گروه وابسته بوده است.

پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، بر این باورند که با توجه به پیچیدگی مواد منفجره و بمب معیوب، مهاجم که ساکن نابلس در کرانه باختری بوده، شده بود، احتمالا از جمهوری اسلامی یا حزب‌الله لبنان کمک و راهنمایی دریافت کرده است.

پلیس اسرائیل اعلام کرده است که اگرچه در حال حاضر هیچ هشدار مشخصی در مورد یک حمله تروریستی دیگر وجود ندارد، اما پلیس حضور خود را در شهرهای بزرگ تقویت می‌کند.

پرتز عمار، رئیس پلیس منطقه تل‌آویو، عصر دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر تروریست وارد کنیسه می‌شد، یک تراژدی وحشتناک می‌توانست رخ دهد.»

عمار گفت که این بمب که «احتمالا در کرانه باختری ساخته شده است، بزرگ و قابل توجه بود و اگر در بیرون منفجر نمی‌شد، افراد زیادی را مجروح می کرد.»

به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، مهاجم حدود یک کیلومتر در جنوب تل‌آویو پیاده‌روی کرد تا اینکه مواد منفجره هشت کیلوگرمی در کوله پشتی او در یک منطقه شلوغ منفجر شد.

به گفته کانال ۱۲، شین‌بت و بازرسان پلیس هنوز مطمئن نیستند که ساکن کرانه باختری چه مدت در تل‌آویو بوده و چه کسی او را فرستاده است. با این حال، این شبکه گفت که کارآگاهان «سرنخ قابل توجهی» در تحقیقات پیدا کرده‌اند اما سانسور نظامی مانع از انتشار اطلاعات بیشتر در حال حاضر شده است.

پرتز عمار گفت که پلیس در ابتدا مطمئن نبود که انفجار یک‌شنبه شب در تل‌آویو نتیجه یک حمله تروریستی بوده است و در تعیین هویت مرد کشته شده که «چیزی از او باقی نمانده است» با مشکل مواجه شد.

او افزود که یک بررسی سریع آزمایشگاهی نشان داد که فرد کشته شده اهل کرانه باختری بوده است و در آن زمان پلیس به این نتیجه رسید که این انفجار به عنوان یک حمله تروریستی در نظر گرفته شود.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که شورای امنیت ملی چند مقام فعلی و سابق اسرائیلی را از تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی و حزب‌الله مطلع کرده است.

حزب‌الله در واکنش به کشته شدن فواد شکر، از فرماندهان بلندپایه و از مشاوران حسن نصرالله در روز ۳۰ ژوئیه در پایگاه این گروه در جنوب بیروت، تهدید به جنگ تمام عیار علیه اسرائیل کرده است. در همین حال، جمهوری اسلامی نیز وعده داده است که اسرائیل را به خاطر ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، «به‌شدت مجازات» کند.«مجازات شدید» کند.

بر اساس این گزارش، معافیت از تحریم‌های ایالات متحده به صدا و سیما اجازه می‌دهد برای خدماتی نظیر اتصال فیبر نوری و مدیریت ماهواره‌هایی که تبلیغات این سازمان را پخش می‌کنند، با افراد خارج از کشور تراکنش‌های مالی انجام دهد.

واشینگتن‌ فری بیکن نوشت وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۹ مرداد در ابلاغیه‌ای غیرعلنی تصمیم خود را برای ادامه معافیت صدا و سیما از تحریم‌های واشینگتن، به کنگره این کشور اطلاع داد.

نسخه‌ای از ابلاغیه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره، به مشاهده واشینگتن فری بیکن رسیده است.

این برای اولین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل است که دولت بایدن معافیت‌ صدا و سیما را تمدید می‌کند.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزب‌الله، مقاومت اسلامی عراق و حوثی‌های یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیری‌های شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بی‌ثباتی کشانده است.

واشینگتن‌ فری بیکن نوشت هرچند تمدید معافیت‌ صدا و سیما از تحریم‌ها امری بی‌سابقه نیست و در دولت‌های پیشین ایالات متحده نیز رخ داده، اما اقدام اخیر دولت بایدن با توجه به شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه انتقادات زیادی را در میان جمهوری‌خواهان برانگیخته است.

به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس در تهران، جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را به حمله تلافی‌جویانه تهدید کرده است.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه در همین رابطه گفت: «مماشات دولت بایدن-هریس با رژیم ایران حد و مرزی ندارد، آن‌هم در حالی که رژیم [ایران] و نیروهای نیابتی‌اش روزانه به نظامیان آمریکایی و متحدان ما حمله می‌کنند.»

کروز دولت بایدن را به خودداری از اجرای تحریم‌ها علیه حکومت ایران متهم کرد و افزود: «دولت [بایدن] اجازه داده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به سوی آیت‌الله سرازیر شود و او این مبلغ را صرف توسعه برنامه‌ هسته‌ای، تروریسم و پروپاگاندا می‌کند؛ در حالی که تمامی این موارد قرار است مشمول تحریم باشند.»

100%

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ابلاغیه به کنگره نوشت تمدید معافیت صدا و سیما «برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است».

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به واشینگتن فری بیکن، با تکرار موضعی مشابه گفت تصمیم اخیر دولت بایدن «با در نظر گرفتن منافع ملی ایالات متحده» اتخاذ شده است.

او در عین حال تاکید کرد صدا و سیما و مقام‌های ارشد آن به دلیل دست داشتن در سانسور و نقض حقوق بشر همچنان مشمول تعدادی دیگر از تحریم‌های واشینگتن می‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر رییس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری آن با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب تحریم کرد.

دولت بایدن پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱ معافیت صدا و سیما از تحریم‌ها را تمدید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود این اقدام در راستای منافع واشینگتن است.

واشینگتن فری بیکن نوشت تمدید معافیت صدا و سیما در اسفندماه ۱۴۰۱ در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی شهروندان ایران را در جریان خیزش انقلابی به قتل می‌رساند و اعترافات اجباری معترضان را در تلویزیون حکومتی پخش می‌کرد.

معافیت صدا و سیما از تحریم‌های ایالات متحده برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ و در دولت باراک اوباما اجرایی شد.

به گفته او، این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها، بین سازمان هلال احمر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش واسطه‌ای داشته است.

رامین با اشاره به نقش شرکت نوید در ماجرای خرید هلی‌کوپترهای روسی با مصرف غیر‌امدادی و نظامی، تحت پوشش هلال احمر گفت: «شرکت نوید یکی از شرکت‌های وزارت اطلاعات بود که به هلال احمر تحویل داده شد. تمام ساختار شرکت نوید یک ساختار امنیتی و اطلاعاتی بود. هلی‌کوپترها را از سازمان امداد و نجات گرفتند و تحویل شرکت نوید دادند.»

تاسیس و تغییر نام

شرکت خدمات هلی‌کوپتری نوید در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۴ با نام «خدمات هوائی نوید تک» تحت شماره ۱۱۹۷۵۲ به ثبت رسیده است.

اول اسفند ۱۳۸۶ نام شرکت به نام فعلی تغییر یافت و پس از آن شرکت به هلال احمر تحویل داده شد.

در زمان تاسیس، رضا نیری، رییس هیات مدیره، فردی به نام «آقای میرفروغی» به سمت نایب‌رییس شرکت، محمدمهدی موحدی محصل طوسی، عضو هیات مدیره و حسین محمدی به سمت مدیرعامل مشخص شدند.

دوم آبان ۱۳۸۰، هیات مدیره، محمود آذین را به سمت مدیرعامل شرکت منصوب کرد.

سرتیپ دوم خلبان آذین، از جمله اعضای شورشی ارتش پیش از انقلاب به همراه افسرانی نظیر محمدعلی شریف‌النسب، حسین شهرامفر، احمد دادبین و علی صیاد شیرازی بود که گروه‌هایی به نام «هسته‌های مقاومت» تشکیل داده بودند.

او در نیمه دهه ۱۳۹۰ از هوانیروز بازنشسته شد و مشخص نیست چگونه در سال ۱۳۸۰، مدیرعامل شرکتی به ظاهر خصوصی شده است.

هم‌زمان با این شرکت، آذین در چندین شرکت و خیریه دیگر نیز عضو هیات مدیره بوده است.

خلبان آذین تا سال ۱۳۹۴، مدیرعامل خدمات هلی‌کوپتری نوید باقی ماند.

مدیران سپاه و ستاد اجرایی در نوید

از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، علی جلالیان به نمایندگی از جمعیت هلال احمر، مدیرعامل و عضو هیات مدیره خدمات هلی‌کوپتری نوید شد و تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در این سمت باقی ماند.

جلالیان در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، به نمایندگی از شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر، عضو هیات مدیره شرکت بهارستان قشم بود.

شرکت موج نصر گستر، از شرکت‌های اقماری بنیاد تعاون سپاه پاسداران به شمار می‌رود.

از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون، نایب رییس هیات مدیره شرکت هلی‌کوپتری نوید، محمدعلی صمدی، به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر است.

صمدی هم مانند جلالیان در بهارستان قشم حضور داشته است. علاوه بر این، او در سال ۱۳۹۶ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران، عضو هیات مدیره شرکت پویا افلاک سپهر شده و از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ نیز به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه، عضو هیات مدیره شرکت بهاران بوده است.

تیر ماه ۱۳۸۹، محمد ترکمانه به عنوان بازرس خدمات هلی‌کوپتری نوید معرفی شد.

چند ماه بعد و در اسفند همان سال، او عضو هیات مدیره شرکت شد و تا سال ۱۳۹۱ در این سمت باقی ماند.

ترکمانه در سال ۱۳۹۹ مدتی مدیرعامل بنیاد احسان از زیرمجموعه‌های «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود.

او هم‌اکنون مدیرعامل و عضو هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام است.

اسناد مالی مبهم

اسناد مالی شرکت خدمات هلی‌کوپتری نوید مبهم هستند. هر چند به نظر می‌رسد برای ارتباط با طرف‌های خارجی، به صورت حداقلی اسنادی از موسسه منتشر شده اما این اسناد حاوی اطلاعات چندانی نیستند و برخی اطلاعات نیز گمراه کننده به نظر می‌رسند.

صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ارزش جمع دارایی‌های آن ۲۸۸ میلیارد تومان بوده است. این ردیف در مدارک سال ۱۴۰۱ شرکت، ۶۹ میلیارد تومان درج شده است.

در یادداشت توضیحی (۵-۱-۴) آمده است که «شورای عالی جمعیت هلال احمر با واگذاری سه فروند بالگرد ۴۱۲ به این شرکت موافقت کرده» و در سال ۱۴۰۲ حق انتفاع یک فروند از این سه فروند به شرکت هلی‌کوپتری نوید واگذار شده است.

شرکت در بخش ارزش وسایل نقلیه هوایی، بدون اشاره به تعداد ناوگان خود، ارزش کل ناوگانش را فقط ۱۳/۵ میلیارد تومان ذکر کرده است.

هلی‌کوپترهای روسی میل ۱۷ که ۲۰ فروند از آن‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد خریداری شدند، هر فروند بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار ارزش داشته‌اند. حتی ارزش یک فروند از این نوع هلی‌کوپترها از کل مبلغ ذکر شده در اسناد مالی هلی‌کوپتری نوید که از این هلی‌کوپتر نیز دارد، بالاتر است.

۸۴ درصد درآمد عملیاتی این شرکت به خدماتی اختصاص دارد که به سازمان هلال احمر داده است. هشت درصد آن نیز متعلق به خدماتی است که به شرکت هلی‌کوپتری پاسارگاد پرواز کیش ارائه کرده است.

این شرکت از زیر‌مجموعه‌های بانک پاسارگاد است که خدمات پرواز به سکوهای نفتی را ارائه می‌کند.

وزارت دفاع و شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، به اختصار پنها، دیگر مشتری خدمات هلی‌کوپتری نوید در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.

این شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات پروازهای انتفاعی داشته است که نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.

در بخش اسناد پرداختی، حدود ۱۰ سال است که شرکت نوید، نزدیک به ۱۸۳ هزار دلار بدهی تحت عنوان پرداختی ارزی بابت تامین قطعات به شرکتی دارد که نام آن را «پارت اند پروسز» معرفی کرده است.

به نظر می‌رسد نام این شرکت واقعی نیست. نام آن در اسناد سال ۱۳۹۵، پارس اند پروسز ذکر شده و در سال‌های بعد، عنوان آن تغییر داده شده است.

ابهام در اسناد مالی و حضور مدیران بنیاد تعاون سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام، نشان می‌دهد شرکت خدمات هلی‌کوپتری نوید، یک شرکت عادی نیست. با این حال سندی که مشخصا ارتباط آن را با وزارت اطلاعات اثبات کند، به چشم نمی‌خورد.

وب‌سایت حال‌وش که اخبار مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، در گزارشی درباره زندانیان اعدام شده در زندان مرکزی یزد نوشت سه تن از آن‌ها از شهروندان بلوچ و دو تن دیگر تبعه کشور افغانستان بودند.

بر اساس این گزارش، سه شهروند بلوچ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و دو شهروند تبعه افغانستان به اتهام قتل اعدام شدند.

حال‌وش هویت دو تن از زندانیان بلوچ اعدام شده را «عبدالرحمان دامنی (گرگیج)» و «عبدالرئوف شه‌بخش (دهمرده)» عنوان کرد و نوشت از هویت سه زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد دو زندانی اعدام شده تبعه افغانستان در یزد «انصار افتخارالدین» و «محمود سلیم» نام دارند.

این سازمان همچنین هویت زندانیان اعدام شده در زندان عادل‌آباد شیراز را «حیدر عرب، یوسف کاظم‌زاده و علی سلیمی» عنوان کرد.

بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، سلیمی و کاظم‌زاده از زندان پیربنوی شیراز برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان عادل‌‌آباد منتقل و روز شنبه ۲۷ مرداد به دار آویخته شدند.

این سازمان افزود سلیمی از حدود دو سال گذشته به اتهام حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم هروئین در بازداشت به سر می‌بُرد. کاظم‌زاده هم از حدود چهار سال پیش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس این گزارش، حیدر عرب، دیگر زندانی اعدام شده نیز سه سال پیش به اتهام قتل در جریان یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

ایمان آقایاری، فعال سیاسی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اعدام زندانیان بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر گفت در موضوع قاچاق باید به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن توجه کرد.

به گفته آقایاری، جمهوری اسلامی در ایجاد قاچاق نقشی مستقیم ایفا می‌کند و به‌دلیل عدم پذیرش این مسائل، به‌جای اصلاح، به اعدام روی می‌آورد.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۱ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.

او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.