شینبت ارتباط بمبگذار انتحاری در تلآویو را با جمهوری اسلامی و حزبالله بررسی میکند
رسانههای اسرائیلی روز دوشنبه، ۲۹ مرداد، گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور در حال بررسی این احتمال هستند که آیا جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان، با بمبگذاری انتحاری روز یکشنبه در تلآویو ارتباط دارند یا خیر.
شامگاه یکشنبه مردی حدودا ۵۰ ساله در یکی از خیابانهای تلآویو کولهپشتی حاوی بمب را منفجر کرد و در پی آن خودش کشته و یک رهگذر زخمی شد. این اولین بمبگذاری انتحاری در اسرائیل از سال ۲۰۱۶ به این سو محسوب میشود.
حماس اوایل روز دوشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد همراه با گروه جهاد اسلامی فلسطین هدایت این بمبگذاری را برعهده داشته است.
با این حال رسانههای اسرائیل گزارش دادهاندکه نشانهای به دست نیامده است که نشان دهد مهاجم به یکی از دو گروه وابسته بوده است.
پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، بر این باورند که با توجه به پیچیدگی مواد منفجره و بمب معیوب، مهاجم که ساکن نابلس در کرانه باختری بوده، شده بود، احتمالا از جمهوری اسلامی یا حزبالله لبنان کمک و راهنمایی دریافت کرده است.
پلیس اسرائیل اعلام کرده است که اگرچه در حال حاضر هیچ هشدار مشخصی در مورد یک حمله تروریستی دیگر وجود ندارد، اما پلیس حضور خود را در شهرهای بزرگ تقویت میکند.
پرتز عمار، رئیس پلیس منطقه تلآویو، عصر دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر تروریست وارد کنیسه میشد، یک تراژدی وحشتناک میتوانست رخ دهد.»
عمار گفت که این بمب که «احتمالا در کرانه باختری ساخته شده است، بزرگ و قابل توجه بود و اگر در بیرون منفجر نمیشد، افراد زیادی را مجروح می کرد.»
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، مهاجم حدود یک کیلومتر در جنوب تلآویو پیادهروی کرد تا اینکه مواد منفجره هشت کیلوگرمی در کوله پشتی او در یک منطقه شلوغ منفجر شد.
به گفته کانال ۱۲، شینبت و بازرسان پلیس هنوز مطمئن نیستند که ساکن کرانه باختری چه مدت در تلآویو بوده و چه کسی او را فرستاده است. با این حال، این شبکه گفت که کارآگاهان «سرنخ قابل توجهی» در تحقیقات پیدا کردهاند اما سانسور نظامی مانع از انتشار اطلاعات بیشتر در حال حاضر شده است.
پرتز عمار گفت که پلیس در ابتدا مطمئن نبود که انفجار یکشنبه شب در تلآویو نتیجه یک حمله تروریستی بوده است و در تعیین هویت مرد کشته شده که «چیزی از او باقی نمانده است» با مشکل مواجه شد.
او افزود که یک بررسی سریع آزمایشگاهی نشان داد که فرد کشته شده اهل کرانه باختری بوده است و در آن زمان پلیس به این نتیجه رسید که این انفجار به عنوان یک حمله تروریستی در نظر گرفته شود.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که شورای امنیت ملی چند مقام فعلی و سابق اسرائیلی را از تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی و حزبالله مطلع کرده است.
حزبالله در واکنش به کشته شدن فواد شکر، از فرماندهان بلندپایه و از مشاوران حسن نصرالله در روز ۳۰ ژوئیه در پایگاه این گروه در جنوب بیروت، تهدید به جنگ تمام عیار علیه اسرائیل کرده است. در همین حال، جمهوری اسلامی نیز وعده داده است که اسرائیل را به خاطر ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، «بهشدت مجازات» کند.«مجازات شدید» کند.
پایگاه خبری واشینگتن فری بیکن روز دوشنبه ۲۹ مرداد گزارش داد دولت جو بایدن معافیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تحریمهای آمریکا را تمدید کرده است. در نتیجه این اقدام، صدا و سیما می تواند از خدمات پخش ماهوارهای بهرهمند شود.
بر اساس این گزارش، معافیت از تحریمهای ایالات متحده به صدا و سیما اجازه میدهد برای خدماتی نظیر اتصال فیبر نوری و مدیریت ماهوارههایی که تبلیغات این سازمان را پخش میکنند، با افراد خارج از کشور تراکنشهای مالی انجام دهد.
واشینگتن فری بیکن نوشت وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۹ مرداد در ابلاغیهای غیرعلنی تصمیم خود را برای ادامه معافیت صدا و سیما از تحریمهای واشینگتن، به کنگره این کشور اطلاع داد.
نسخهای از ابلاغیه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره، به مشاهده واشینگتن فری بیکن رسیده است.
این برای اولین بار از زمان حمله حماس به اسرائیل است که دولت بایدن معافیت صدا و سیما را تمدید میکند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، حزبالله، مقاومت اسلامی عراق و حوثیهای یمن در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در طول ۱۰ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
واشینگتن فری بیکن نوشت هرچند تمدید معافیت صدا و سیما از تحریمها امری بیسابقه نیست و در دولتهای پیشین ایالات متحده نیز رخ داده، اما اقدام اخیر دولت بایدن با توجه به شدت گرفتن تنشها در خاورمیانه انتقادات زیادی را در میان جمهوریخواهان برانگیخته است.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه در همین رابطه گفت: «مماشات دولت بایدن-هریس با رژیم ایران حد و مرزی ندارد، آنهم در حالی که رژیم [ایران] و نیروهای نیابتیاش روزانه به نظامیان آمریکایی و متحدان ما حمله میکنند.»
کروز دولت بایدن را به خودداری از اجرای تحریمها علیه حکومت ایران متهم کرد و افزود: «دولت [بایدن] اجازه داده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به سوی آیتالله سرازیر شود و او این مبلغ را صرف توسعه برنامه هستهای، تروریسم و پروپاگاندا میکند؛ در حالی که تمامی این موارد قرار است مشمول تحریم باشند.»
تد کروز، سناتور جمهوریخواه
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در ابلاغیه به کنگره نوشت تمدید معافیت صدا و سیما «برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است».
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به واشینگتن فری بیکن، با تکرار موضعی مشابه گفت تصمیم اخیر دولت بایدن «با در نظر گرفتن منافع ملی ایالات متحده» اتخاذ شده است.
او در عین حال تاکید کرد صدا و سیما و مقامهای ارشد آن به دلیل دست داشتن در سانسور و نقض حقوق بشر همچنان مشمول تعدادی دیگر از تحریمهای واشینگتن میشوند.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر رییس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری آن با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب تحریم کرد.
دولت بایدن پیش از این در اسفندماه ۱۴۰۱ معافیت صدا و سیما از تحریمها را تمدید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود این اقدام در راستای منافع واشینگتن است.
واشینگتن فری بیکن نوشت تمدید معافیت صدا و سیما در اسفندماه ۱۴۰۱ در حالی صورت گرفت که جمهوری اسلامی شهروندان ایران را در جریان خیزش انقلابی به قتل میرساند و اعترافات اجباری معترضان را در تلویزیون حکومتی پخش میکرد.
معافیت صدا و سیما از تحریمهای ایالات متحده برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ و در دولت باراک اوباما اجرایی شد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیدار و گفتوگو با مقامهای اسرائیلی به این کشور سفر کرده، روز دوشنبه ۲۹ مرداد پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو در تلآویو خبر داد نخستوزیر اسرائیل با آخرین پیشنهاد واشینگتن برای برقراری آتشبس در غزه موافقت کرده است.
این پیشنهاد که هفته گذشته در جریان مذاکرات دوحه مطرح شد، ساز و کاری را ارائه میدهد که مورد قبول همه طرفهای درگیر باشد.
مذاکرات آتشبس روز ۲۵ مرداد با حضور آمریکا، مصر و قطر به عنوان کشورهای میانجی در دوحه از سر گرفته شد.
بلینکن دیدار خود با نتانیاهو را «بسیار سازنده» خواند و افزود در گام بعدی، این حماس است که باید به طرح آتشبس «بله بگوید».
این نهمین سفر بلینکن به خاورمیانه از زمان آغاز مناقشه کنونی است. بلینکن تاکید کرد او در این سفر قصد دارد تلاشهای صورت گرفته برای خاتمه دادن به درگیریهای مرگبار در منطقه را «به خط پایان برساند».
وزیر امور خارجه ایالات متحده در عین حال هشدار داد مذاکرات کنونی آتشبس ممکن است «آخرین فرصت» برای دستیابی به توافقی برای آزادی گروگانهای در بند حماس باشد.
حضور تظاهرکنندگان اسرائیلی در خارج از محل نشست خبری بلینکن و درخواست آنها از آمریکا برای کمک به آزادی گروگانهای در بند حماس، تلآویو، ۲۹ مرداد
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته و ۹۲ هزار مجروح بر جای گذاشته است.
نتانیاهو نیز دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا را «بسیار خوب و مهم» توصیف کرد.
او تاکید کرد تلاشها برای توافق بر سر آزادی «بیشترین تعداد گروگانهای زنده» در مرحله اول طرح آتشبس در جریان است.
نتانیاهو همچنین اقدامات واشینگتن را در راستای تامین «منافع امنیتی حیاتی» اسرائیل و آزادی گروگانهای اسیر در غزه ستود.
یکی از موارد اصلی اختلاف میان حماس و اسرائیل در مذاکرات آتشبس، تاکید دولت نتانیاهو بر لزوم کنترل «کریدور فیلادلفیا» به دست نیروهای اسرائیلی است.
کریدور فیلادلفیا که با نام محور صلاحالدین نیز شناخته میشود، مسیری ۱۴ کیلومتری است که باریکه غزه را به مصر متصل میکند.
شبکه خبری العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت بلینکن راهحل قابل قبولی درباره کریدور فیلادلفیا به نتانیاهو پیشنهاد کرده است.
بلینکن پیش از این با اسحاق هرتزوگ، رییسجمهور و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرده بود.
گالانت در این دیدار بر ضرورت تداوم فشار سیاسی اسرائیل و فشار سیاسی آمریکا بر حماس تا زمان آزادی گروگانهای در بند این گروه تاکید کرد.
در روزهای اخیر و پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، آتش تنشها در خاورمیانه شعلهورتر شده است و بیم آن میرود حمله احتمالی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن به اسرائیل، جبهههای جدیدی از درگیری را در منطقه به وجود آورد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۴ مرداد به نقل از سه مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد که تنها دستیابی به توافق آتشبس در غزه در مذاکرات آتی، تهران را از حمله مستقیم به خاک اسرائیل باز میدارد.
یاسین رامین، از مدیران پیشین هلال احمر که از او با عنوان «آقازاده» یاد میشود، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از نقش واسطهای «شرکت خدمات هلیکوپتری نوید» در جهت تامین هلیکوپتر برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پرده برداشت و گفت که این شرکت متعلق به وزارت اطلاعات بوده است.
به گفته او، این شرکت برای دور زدن تحریمها، بین سازمان هلال احمر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش واسطهای داشته است.
رامین با اشاره به نقش شرکت نوید در ماجرای خرید هلیکوپترهای روسی با مصرف غیرامدادی و نظامی، تحت پوشش هلال احمر گفت: «شرکت نوید یکی از شرکتهای وزارت اطلاعات بود که به هلال احمر تحویل داده شد. تمام ساختار شرکت نوید یک ساختار امنیتی و اطلاعاتی بود. هلیکوپترها را از سازمان امداد و نجات گرفتند و تحویل شرکت نوید دادند.»
تاسیس و تغییر نام
شرکت خدمات هلیکوپتری نوید در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۴ با نام «خدمات هوائی نوید تک» تحت شماره ۱۱۹۷۵۲ به ثبت رسیده است.
اول اسفند ۱۳۸۶ نام شرکت به نام فعلی تغییر یافت و پس از آن شرکت به هلال احمر تحویل داده شد.
در زمان تاسیس، رضا نیری، رییس هیات مدیره، فردی به نام «آقای میرفروغی» به سمت نایبرییس شرکت، محمدمهدی موحدی محصل طوسی، عضو هیات مدیره و حسین محمدی به سمت مدیرعامل مشخص شدند.
دوم آبان ۱۳۸۰، هیات مدیره، محمود آذین را به سمت مدیرعامل شرکت منصوب کرد.
سرتیپ دوم خلبان آذین، از جمله اعضای شورشی ارتش پیش از انقلاب به همراه افسرانی نظیر محمدعلی شریفالنسب، حسین شهرامفر، احمد دادبین و علی صیاد شیرازی بود که گروههایی به نام «هستههای مقاومت» تشکیل داده بودند.
او در نیمه دهه ۱۳۹۰ از هوانیروز بازنشسته شد و مشخص نیست چگونه در سال ۱۳۸۰، مدیرعامل شرکتی به ظاهر خصوصی شده است.
همزمان با این شرکت، آذین در چندین شرکت و خیریه دیگر نیز عضو هیات مدیره بوده است.
خلبان آذین تا سال ۱۳۹۴، مدیرعامل خدمات هلیکوپتری نوید باقی ماند.
مدیران سپاه و ستاد اجرایی در نوید
از تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، علی جلالیان به نمایندگی از جمعیت هلال احمر، مدیرعامل و عضو هیات مدیره خدمات هلیکوپتری نوید شد و تا تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در این سمت باقی ماند.
جلالیان در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، به نمایندگی از شرکت مخابراتی و الکترونیکی موج نصر گستر، عضو هیات مدیره شرکت بهارستان قشم بود.
شرکت موج نصر گستر، از شرکتهای اقماری بنیاد تعاون سپاه پاسداران به شمار میرود.
از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون، نایب رییس هیات مدیره شرکت هلیکوپتری نوید، محمدعلی صمدی، به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر است.
صمدی هم مانند جلالیان در بهارستان قشم حضور داشته است. علاوه بر این، او در سال ۱۳۹۶ به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران، عضو هیات مدیره شرکت پویا افلاک سپهر شده و از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ نیز به نمایندگی از بنیاد تعاون سپاه، عضو هیات مدیره شرکت بهاران بوده است.
تیر ماه ۱۳۸۹، محمد ترکمانه به عنوان بازرس خدمات هلیکوپتری نوید معرفی شد.
چند ماه بعد و در اسفند همان سال، او عضو هیات مدیره شرکت شد و تا سال ۱۳۹۱ در این سمت باقی ماند.
ترکمانه در سال ۱۳۹۹ مدتی مدیرعامل بنیاد احسان از زیرمجموعههای «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بود.
او هماکنون مدیرعامل و عضو هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام است.
اسناد مالی مبهم
اسناد مالی شرکت خدمات هلیکوپتری نوید مبهم هستند. هر چند به نظر میرسد برای ارتباط با طرفهای خارجی، به صورت حداقلی اسنادی از موسسه منتشر شده اما این اسناد حاوی اطلاعات چندانی نیستند و برخی اطلاعات نیز گمراه کننده به نظر میرسند.
صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نشان میدهد ارزش جمع داراییهای آن ۲۸۸ میلیارد تومان بوده است. این ردیف در مدارک سال ۱۴۰۱ شرکت، ۶۹ میلیارد تومان درج شده است.
در یادداشت توضیحی (۵-۱-۴) آمده است که «شورای عالی جمعیت هلال احمر با واگذاری سه فروند بالگرد ۴۱۲ به این شرکت موافقت کرده» و در سال ۱۴۰۲ حق انتفاع یک فروند از این سه فروند به شرکت هلیکوپتری نوید واگذار شده است.
شرکت در بخش ارزش وسایل نقلیه هوایی، بدون اشاره به تعداد ناوگان خود، ارزش کل ناوگانش را فقط ۱۳/۵ میلیارد تومان ذکر کرده است.
هلیکوپترهای روسی میل ۱۷ که ۲۰ فروند از آنها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد خریداری شدند، هر فروند بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار ارزش داشتهاند. حتی ارزش یک فروند از این نوع هلیکوپترها از کل مبلغ ذکر شده در اسناد مالی هلیکوپتری نوید که از این هلیکوپتر نیز دارد، بالاتر است.
۸۴ درصد درآمد عملیاتی این شرکت به خدماتی اختصاص دارد که به سازمان هلال احمر داده است. هشت درصد آن نیز متعلق به خدماتی است که به شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش ارائه کرده است.
این شرکت از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد است که خدمات پرواز به سکوهای نفتی را ارائه میکند.
وزارت دفاع و شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، به اختصار پنها، دیگر مشتری خدمات هلیکوپتری نوید در سال ۱۴۰۲ بودهاند.
این شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ میلیارد تومان درآمد از محل خدمات پروازهای انتفاعی داشته است که نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان افزایش نشان میدهد.
در بخش اسناد پرداختی، حدود ۱۰ سال است که شرکت نوید، نزدیک به ۱۸۳ هزار دلار بدهی تحت عنوان پرداختی ارزی بابت تامین قطعات به شرکتی دارد که نام آن را «پارت اند پروسز» معرفی کرده است.
به نظر میرسد نام این شرکت واقعی نیست. نام آن در اسناد سال ۱۳۹۵، پارس اند پروسز ذکر شده و در سالهای بعد، عنوان آن تغییر داده شده است.
ابهام در اسناد مالی و حضور مدیران بنیاد تعاون سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام، نشان میدهد شرکت خدمات هلیکوپتری نوید، یک شرکت عادی نیست. با این حال سندی که مشخصا ارتباط آن را با وزارت اطلاعات اثبات کند، به چشم نمیخورد.
روز دوشنبه ۲۹ مرداد دستکم پنج نفر در زندان یزد به صورت گروهی اعدام شدند. روز ۲۷ مرداد نیز سه تن در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخته شدند. بدین ترتیب، شمار اعدامها در زندانهای سراسر ایران از ابتدای سال جاری میلادی به دستکم ۳۸۱ مورد رسید.
وبسایت حالوش که اخبار مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش میدهد، در گزارشی درباره زندانیان اعدام شده در زندان مرکزی یزد نوشت سه تن از آنها از شهروندان بلوچ و دو تن دیگر تبعه کشور افغانستان بودند.
بر اساس این گزارش، سه شهروند بلوچ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و دو شهروند تبعه افغانستان به اتهام قتل اعدام شدند.
حالوش هویت دو تن از زندانیان بلوچ اعدام شده را «عبدالرحمان دامنی (گرگیج)» و «عبدالرئوف شهبخش (دهمرده)» عنوان کرد و نوشت از هویت سه زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد دو زندانی اعدام شده تبعه افغانستان در یزد «انصار افتخارالدین» و «محمود سلیم» نام دارند.
این سازمان همچنین هویت زندانیان اعدام شده در زندان عادلآباد شیراز را «حیدر عرب، یوسف کاظمزاده و علی سلیمی» عنوان کرد.
بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، سلیمی و کاظمزاده از زندان پیربنوی شیراز برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان عادلآباد منتقل و روز شنبه ۲۷ مرداد به دار آویخته شدند.
این سازمان افزود سلیمی از حدود دو سال گذشته به اتهام حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم هروئین در بازداشت به سر میبُرد. کاظمزاده هم از حدود چهار سال پیش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، حیدر عرب، دیگر زندانی اعدام شده نیز سه سال پیش به اتهام قتل در جریان یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندانها اعلام نشده است.
ایمان آقایاری، فعال سیاسی در مصاحبه با ایراناینترنشنال با اشاره به اعدام زندانیان بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر گفت در موضوع قاچاق باید به ریشههای اجتماعی و اقتصادی آن توجه کرد.
به گفته آقایاری، جمهوری اسلامی در ایجاد قاچاق نقشی مستقیم ایفا میکند و بهدلیل عدم پذیرش این مسائل، بهجای اصلاح، به اعدام روی میآورد.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۱ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.
او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم روز دوشنبه ۲۹ مرداد در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. عزیز نصیرزاده، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه گفت افزایش صادرات تولیدات نظامی به «کشورهای دوست» در دستور کار دولت مسعود پزشکیان قرار دارد.
او افزود: «بازدارندگی و قدرت ما مانع جسارتهای دشمن میشود.»
نصیرزاده تاکید کرد: «جبهه مقاومت جدای از ما نیست؛ وقتی میگوییم نیروهای مسلح، جبهه مقاومت را هم شامل میشود.»
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامهای جمهوری اسلامی برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشدالشعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد صلاحیت نصیرزاده در این کمیسیون تایید شده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از موافقت خود با نصیرزاده خبر داد.
نصیرزاده سه سال پیش با حکم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به سمت جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.
او پیش از این فرمانده نیروی هوایی ارتش بود. نصیرزاده در اردیبهشتماه سال جاری از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل حمایت کرد.
یاسر سلیمانی، نماینده مجلس که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دفاع ثبتنام کرده بود، در جلسه بررسی صلاحیت نصیرزاده از او حمایت کرد. این اقدام اعتراض محمدباقر قالیباف، رییس مجلس را در پی داشت.
نماینده مجلس: گفتهاند در مخالفت با وزیر دادگستری صحبت نکنید
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در جلسه بررسی صلاحیت امینحسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری فاش کرد که به نمایندگان توصیه شده به عنوان مخالف رحیمی صحبت نکنند.
دلیگانی افزود: «میگویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم، حال اینکه حرفهای ما دقیق و بر اساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود.»
او از رحیمی خواست «مصوبه مهم اعاده اموال نامشروع مسئولان» را به اجرا آورد.
رحیمی در دولت ابراهیم رئیسی هم مسئولیت وزارت دادگستری را بر عهده داشت.
او در جلسه بررسی صلاحیت خود گفت: «ضمن احترام به اختیارات مستقل قوای سهگانه، همه بر اساس فرامین رهبری فعالیت میکنیم.»
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «وزیری که برای وزارت دادگستری معرفی میشود، معمولا به دلیل اینکه از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده، در مجلس تایید صلاحیت میشود.»
سرنوشت مبهم تنها وزیر پیشنهادی زن در دولت پزشکیان
مجید نصیرپور، نماینده سراب در جریان بررسی صلاحیت فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت «قاطبه نمایندگان» با او مخالف هستند.
نصیرپور افزود: «او با چالشهای جدی آن هم به دلایل تخصصی و نه جنسیت و نگاه سیاسی مواجه است.»
با این حال، کمیسیون عمران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، صلاحیت صادق مالواجرد را برای تصدی وزارت راه و شهرسازی تایید کردند.
صادق مالواجرد، تنها وزیر زن پیشنهادی از سوی پزشکیان، اکنون مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر، وابسته به بنیاد شهید است. او را امیرحسین قاضیزاده هاشمی، معاون ابراهیم رئیسی و رییس بنیاد شهید در دولت سیزدهم به این سمت منصوب کرد.
پیش از این انتصاب، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن دولت سیزدهم او را از معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برکنار و حکم مشاور برای او صادر کرده بود.
صادق مالواجرد در جلسه بررسی صلاحیت خود در مجلس گفت: «بیشترین رانت در حوزه مسکن وجود دارد و این رانت در حوزه راه هم هست.»
او افزود: «من شفاف، صادق، ضد رانت هستم و به هیچ گروه و جناحی وابسته نیستم.»
وزیر پیشنهادی کشاورزی: حتی وضع موجود را هم نمیتوانیم حفظ کنیم
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در جریان بررسی صلاحیتش هشدار داد: «سرمایهگذاری ما در بخش آب و خاک بسیار پایین است و حتی وضع موجود را هم نمیتوانیم حفظ کنیم.»
او افزود: «اگر از مرغوبترین اراضی کشاورزی خود به درستی حفاظت نکنیم، نسلهای آینده باید دست نیاز خود را برای امنیت غذایی به سمت بیگانگان دراز کنند.»
نوری قزلجه تاکید کرد: «امنیت غذایی که مورد تاکید خامنهای است، سیاست من در جهاد کشاورزی خواهد بود.»
احمد بخشایش، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی در انتقاد از کابینه دولت چهاردهم گفت: «اگر مسعود پزشکیان این فهرست کابینهاش را در زمان تبلیغات انتخابات ارائه میکرد، جلیلی به نفع او از رقابت کنار میکشید.»
اسماعیل کوثری، نماینده تهران هم خطاب به وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: «به آقای نوری قزلجه میگویم که شما انتخاب خواهید شد، اما این نشود که گرفتار چای دبش شوید.»
رسانهها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای، موسوم به پرونده چای دبش خبر دادند.
مصطفی طاهری، نماینده زنجان در مخالفت با محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت اتابک قادر نبود سوالات تخصصی را در کمیسیون مربوطه پاسخ دهد.
روحالله ایزدخواه، نماینده تهران هم گفت: «ما نگرانیم محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت وزیر پوششی باشد و دیگران وزارت را اداره کنند.»
در سوی مقابل، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم ضمن حمایت از وزیر پیشنهادی صمت اعلام کرد اتابک پس از انقلاب در سن ۲۱ سالگی از آمریکا به ایران آمد و سپس راهی جبهههای جنگ شد.
در روزهای گذشته نیز برنامههای وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت، اطلاعات و تعاون در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود.
جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد نیز ادامه خواهد یافت.