اربعین اولویت پزشکیان؛ اعتراض به تامین بودجه مراسم از صندوقهای بازنشستگی
در حالی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به برداشت صدها میلیارد تومان از داراییهای صندوقهای بازنشستگی برای اجرای مراسم اربعین اعتراض کرده است، مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، از مسئولان خواست «کسب رضایت زائران اربعین» را اولویت عمل دستگاههای دولتی قرار دهند.
پزشکیان روز شنبه ۱۳ مرداد در جمع اعضای «ستاد اربعین»، تلاش برای «فراهم کردن اسباب آسایش زائران» و برگزاری بدون مشکل این مراسم را ضروری دانست.
او با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی درباره نارضایتی مردم پذیرفته نیست، گفت که همه دستگاهها و بخشها موظف هستند تعهداتشان را در مورد اربعین، به بهترین وجه ممکن اجرا کنند.
همزمان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با بازنشر تصویری از یک سند دولتی در کانال تلگرام خود با تاکید بر اینکه بسیاری از بازنشستگان کشوری زیر خط فقر زندگی میکنند، نوشت که دولت قصد دارد از طریق بیمههای صندوقهای بازنشستگی، صدها میلیارد تومان برای مراسم اربعین هزینه کند.
تامین هزینههای اربعین از جیب بازنشستگان همزمان با اعتراضات بازنشستگان کشوری به دلیل فشارهای اقتصادی، گرانی و اجرا نشدن طرح همسانسازی حقوق و مزایا در شهرهای مختلف انجام شده است.
حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در فرودین ماه با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، گفته بود: «افزایش ۲۲ درصدی برای مستمریبگیران سایر سطوح کافی نیست و موجب میشود که خیل گستردهای از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به شرایط حداقلبگیری و فقر مطلق دچار شوند.»
اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی
در روزهای گذشته تصویری از یک صورتجلسه منتسب به کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی رسانههای داخلی منتشر شد که توجه افکار عمومی را جلب کرد.
بر اساس این سند، در تاریخ سوم مرداد در جلسهای با عنوان «اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی»، مقرر شده است مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از کلیه صندوقهای بازنشستگی تابع این وزارتخانه «برای اهدافی مانند مراسمها و آموزشهای مذهبی» دریافت و هزینه شود.
این جلسه ۱۹ روز بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهوری برگزار شده است.
در این سند مشخص شده که صندوقهای بازنشستگی باید هزینهای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین منابع «قرارگاه اربعین حسینی» پرداخت کنند.
این صندوقها همچنین باید مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان نیز برای تامین هزینههای «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، راهیان نور، جهاد تبیین و ...» پرداخت کنند.
در دیگر مصوبات این کارگروه، مجموعا ۴۰ میلیارد تومان به اموری مانند «تقویت مدرسه حکمرانی، برگزاری دورههای آموزش مبانی اندیشه اسلامی، پروژه سامانه بازار کار ایران و تامین ناوگان فرسوده حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان» اختصاص یافته است.
پیادهروی چند هزار میلیاردی
جمهوری اسلامی هر سال هزاران میلیارد تومان از بودجه نهادهای عمومی برای مراسم پیادهروی اربعین هزینه میکند.
ستاد اربعین در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد حدود هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آمادهسازی زیرساختهای این مراسم هزینه شده است.
فهرست دقیقی از مجموع هزینهها و تامین کنندگان آن وجود ندارد اما شواهد نشان میدهند سازمانهای مختلف دولتی از جمله شهرداری تهران در این فرایند دخالت دارند.
سال گذشته مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، از بودجه ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای این مراسم خبر داد و گفت هر یک از شهرداریهای مناطق در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق مستقر خواهند شد.
با توجه به تامین هزینههای چنین مراسمی از سوی نهادهای عمومی، میتوان سخنان عبدالعلی گواهی، رییس عقیدتی-سیاسی نیروهای مسلح در مرداد ۱۴۰۲ را رمزگشایی کرد.
او گفته بود هزینه راهپیمایی اربعین «از خود مردم» است.
اربعین ۱۴۰۳
یکی از اهداف جمهوری اسلامی در پر رونق برگزار کردن مراسم اربعین، بهرهبرداریهای تبلیغاتی و سیاسی در منطقه است.
در همین راستا یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر ماه گفت که قرار است امسال «۲۰ میلیون نفر» از نجف به کربلا راهپیمایی کنند: «اگر مسیر را تغییر دهند و به سمت قدس بروند، کسی نمیتواند در برابرشان مقاومت کند.»
سخنان مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور در واکنش به مخاطرات احتمالی مراسم اربعین امسال نشان میدهد که جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای برگزاری این مراسم را در نظر نمیگیرد.
او پنجم تیر ماه گفت: «گرماهراسی یا تب دنگی و داعش از مواردی هستند که دشمنان بر بستر خبری آن سوار شده و سعی در ایجاد هراس نسبت به راهپیمایی اربعین دارند اما هیچکدام جای دلهره ندارند.»
تسهیلات ویژه
یکی از اقدامات جدید ستاد اربعین برای مراسم امسال، «تعبیه تونلهای خنککننده و سایر دستگاههای سرمایشی» در مسیر پیادهروی است.
وزارت راه و شهرسازی با پیشبینی ورود ۱۰۰ هزار زائر پاکستانی به ایران برای این مراسم، از «روکش آسفالت جادههای منتهی به پایانههای مرزی، رفع نقاط پرحادثه، خط کشی محورها، نصب علائم و افزایش سرویسهای بهداشتی» خبر داده است.
در حالی که به گزارش رسانههای داخلی اکثر استانهای ایران با کمبود آب مواجه هستند، محمد زارع، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام از ذخیره «بیش از چهار میلیون بطری آب معدنی» در سردخانهها برای مراسم مذهبی اربعین خبر داد و تاکید کرد با توجه به گرانی اقلام خوراکی، با توان بیشتری از موکبها حمایت شده و نمیگذارند «چراغ خدمترسانی» خاموش شود.
به گفته او، تمام خدمات «ستاد اجرایی فرمان امام» برای زائران اربعین «کاملا رایگان است».
شواهد نشان میدهند سال گذشته با وجود تمامی این تمهیدات حکومتی و اختصاص وام و خدمات، تقاضای شرکت در مراسم اربعین تا یکسوم کاهش یافت.
عباس عبدی، روزنامهنگار، روز جمعه ۱۲ مرداد در شبکه ایکس با اشاره به سند منتشر شده از وزارت کار نوشت: «روزی خواهد آمد که اگر تمام بودجه را هم صرف این گونه امور کنند باز هم کم خواهند آورد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.