تجمع ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام

حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحه‌ای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده است نشان می‌دهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنه‌ای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزب‌الله لبنان نیز کشیده شده است.

بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آن‌ها دسترسی یافته است، به‌ نظر می‌رسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتس‌اپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.

این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این چت‌ها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعمل‌های دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیام‌های خامنه‌ای برای آلمانی‌زبان‌هایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ می‌رفتند (احتمالا آلمانی‌هایی که از سوی ایران شیعه شده‌اند).

محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیام‌ها بوده است.

توصیه‌هایی برای تفسیر حمله حماس به اسرائیل

در پیام‌های رد و بدل شده میان مفتح و دفتر خامنه‌ای، دستور‌العمل‌هایی برای «تبلیغات ضد اسرائیلی» ارسال شده است.

به عنوان مثال چند روز پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حدود هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت، مفتح از دفتر رهبر جمهوری اسلامی توصیه‌هایی دریافت کرده است که چگونه این واقعه را تفسیر کند.

دفتر رهبر جمهوری اسلامی از مفتح خواسته است تا بگوید که «مقاومت اسلامی هیچ راه دیگری برای متوقف کردن جنایات اسرائیل نداشت» و «با شجاعت جوانان فلسطینی، رژیم صهیونیستی پس از این دیگر مثل قبل نخواهد بود».

دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده است تا وضعیت برای افرادی که به مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی می‌روند، چنین تبیین شود: «تنها با یک جنگ طولانی در همه‌ سطوح میدان نبرد، هم سیاسی و هم نظامی، می‌توان اهداف نهایی را محقق کرد.»

اسناد کشف شده

بر اساس اسناد وزارت کشور آلمان، تاییدیه‌هایی مبنی بر کمک‌های مالی به یمن که مهر و امضای شخصی علی خامنه‌ای، «رهبر انقلاب» را در کنار نام رییس مرکز اسلامی هامبورگ دارند، از این مرکز کشف شده است.

از نظر وزارت کشور فدرال آلمان، این تاییدیه‌ها اسنادی هستند که نشان می‌دهند مرکز اسلامی هامبورگ در نقش «نمایندگی خارجی مستقیم» رژیم ایران عمل می‌کرده است.

بازرسان از اسناد به دست آمده در توقیف مرکز اسلامی هامبورگ دریافته‌اند که این مرکز و مدیر آن با حزب‌الله لبنان در تماس بوده‌اند.

گزارش‌های سفر یک شیخ حزب‌الله

حزب‌الله لبنان از سال ۲۰۲۰ در آلمان و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده است.

طبق این اسناد، یک آخوند که مسئول بخش روابط خارجی حزب‌الله لبنان بوده، گزارش‌هایی از سفرهای خود به آلمان تهیه کرده است.

او در این سفرها چندین بار به مرکز اسلامی هامبورگ رفته و در گزارشی که سال ۲۰۱۶ نوشته، از رییس وقت این مرکز بابت «حمایت‌های مالی، معنوی و مشورتی» تشکر و قدردانی کرده است.

این مقام حزب‌الله لبنان دو سال بعد در جلسات منظم مرکز امام علی - که نام رسمی مسجد آبی (مرکز اسلامی هامبورگ) است - شرکت می‌کرده است.

در تلفن‌های همراه مفتح، رییس کنونی مرکز اسلامی هامبورگ و دیگر مقامات این مرکز، شماره تلفن این مقام حزب‌الله پیدا شده است.

بر اساس اسناد محرمانه، نمایندگان حزب‌الله و مرکز اسلامی هامبورگ در مورد پروژه ساخت‌وساز یک انجمن (مسجد) در منطقه هانوفر که گفته می‌شود با مرکز اسلامی هامبورگ مرتبط بوده، مشورت کرده‌اند.

طبق گزارش وزارت کشور آلمان، «بخش روابط خارجی سازمان تروریستی حزب‌الله لبنان» نقش عمده‌ای در برنامه‌ریزی این پروژه داشته است.

گزارش‌هایی از مشکلات اجرای این پروژه برای حسن نصرالله، دبیر‌کل (رهبر) حزب‌الله ارسال شده است.

دادستان کل فدرال در کارلسروهه علیه چندین مقام انجمن مسجد ایالت نیدرزاکسن به ظن «عضویت در سازمان تروریستی حزب‌الله» در حال تحقیق است.

این مرکز برای اظهار نظر درباره این موضوع در دسترس اشپیگل نبوده است. وکیل مرکز اسلامی هامبورگ نیز به سوالات مربوط به اتهام‌های مقامات این مجموعه پاسخ نداده است.

نهاد مذهبی که فقط نهاد مذهبی نبوده است

در بیانیه‌های قبلی مرکز اسلامی هامبورگ، رییس این مرکز تاکید کرده بود که مسجد آبی تنها یک نهاد مذهبی است.

مفتح گفته بود: «اسلامی که ما اینجا تبلیغ می‌کنیم، اسلام عقل، اسلام صلح، دوستی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌هاست.»

او اضافه کرده بود دلیلی برای تعطیلی این مرکز وجود ندارد.

اسناد وزارت کشور آلمان با گفته‌های مفتح متفاوت هستند.

بر اساس این سندها، محتوای یک چت گروهی داخلی که در عملیات پاییزی ضبط شده است، به‌ویژه نگران‌کننده بوده است.

مفتح نیز عضو این گروه واتس‌اپی بوده است.

یک عضو در این گروه واتس‌اپی تصویری از یک نوزاد به اشتراک گذاشته که یک اسلحه به سمت پیشانی او نشانه رفته و روی اسلحه نشان ستاره داوود نقش بسته است.

تصویری دیگر نیز پرچم اسرائیل را در حال سوختن نشان می‌دهد.

بر اساس یادداشت‌های ماموران، رییس مرکز اسلامی هامبورگ به این «محتوای تحریک‌آمیز» واکنشی نشان نداده است.

پرستاران اعتصاب کننده به شرایط طاقت‌فرسای کار، پایین بودن دستمزد در قبال ساعات طولانی کار و تصحیح نشدن فرمول تعرفه خدمات پرستاری، کم‌بودن مبلغ اضافه کار، پرداخت نشدن رفاهیات، اضافه‌کاری‌ها و کارانه سال‌های گذشته و پاسخ‌گو نبودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض دارند.

طبق گزارش‌ها از شیراز، ششمین روز اعتصاب پرستاران این شهر به خالی شدن بیمارستان‌های دولتی (به جز بخش اورژانس) و کنسل شدن عمل‌های جراحی در بیمارستان نمازی منجر شد.

در شهرستان فسا در استان فارس، پرستاران معترض همراه با فرزندان خود مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند و دست از کار کشیدند.

پرستاران معترض در زنجان در تجمع روز شنبه خود شعارهایی از جمله «مسئول بی‌لیاقت/ استعفا استعفا» و «اضافه‌کار اجباری نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم» سر دادند.

در تبریز، پرستاران بیمارستان سجاد این شهر روز شنبه به اعتراض و اعتصاب پرستاران در کشور پیوستند.

تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند پرستاران بیمارستان خمینی آباده نیز روز شنبه اعتصاب کردند.

پزشکیان بشنود!

یکی از پرستاران معترض در ویدیویی که در صفحه «پست کشیک، باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور» منتشر شد، از زهرا، دختر مسعود پزشکیان خواست صدای ۵۰۰ هزار پرستار را به گوش پدرش برساند.

این درخواست در واکنش به تماس دختر پزشکیان با ورزشکاران شرکت‌کننده در المپیک ۲۰۲۴ پاریس مطرح شد.

پرستار حاضر در این ویدیو تاکید کرد: «حال جامعه پرستاری ایران خوب نیست و هیچ‌کدام از اعضای جامعه پرستاری از وضعیت خود راضی نیستند.»

روز جمعه ۱۹ مرداد پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز در اعتراض به‌ عدم رسیدگی به مطالباتشان، وارد پنجمین روز اعتصاب خود شده و در محل کار حاضر نشدند.

پیش از آن، طی روزهای دوشنبه ۱۵ مرداد تا پنج‌شنبه ۱۸ مرداد، پرستاران بیمارستان‌های چمران، ابن سینا، رجایی، استاد محرری و قلب الزهرا، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

تجمع پرستاران شیراز در اعتراض به مشکلات صنفی از روز دوشنبه ۱۵ مرداد آغاز شد. آنان شعار‌هایی از جمله «‌تعرفه‌مون کجا رفت/ توی جیب کیا رفت» سر دادند.

پرستاران معترض در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به وضعیت شغلی و رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های مختلف کشور تجمع کردند.

فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، ۳۱ تیر ماه امسال از مهاجرت ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران از کشور خبر داد و گفت: «به ازای هر دانشجوی پرستاری یک‌ونیم تا دو میلیارد تومان هزینه می‌شود اما به راحتی آن‌ها را از دست می‌دهیم.»

دور تازه تجمعات پرستاران در حالی ادامه دارد که پیش از این و در تیر ماه امسال، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، از احضار و تهدید پرستاران در نقاط مختلف کشور به دلیل حضور در تجمعات صنفی خبر داد.

روز ۱۷ تیر امسال نیز خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان «از تهدید و تبعید تا اخراج؛ پاسخ مطالبات پرستاران معترض» نوشت پرستاران شرکتی شاغل در بخش خصوصی، آزادی عمل شرکت در تجمعات را ندارند و در صورت شرکت در اعتراضات، قراردادشان تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شوند.

به نوشته ایلنا، پرستاران رسمی زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز در مواردی به هیات رسیدگی به تخلفات احضار و تنبیه می‌شوند و حتی رسمی‌ها نیز بی‌نصیب از تضییع حقوق و اعمال فشار نیستند.

روزنامه هم‌میهن اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برخوردهای قضایی با پرستارانی خبر داد که در یک سال قبل از آن به مشکلات صنفی خود اعتراض کرده و در تجمع‌ها حاضر شدند.

۲۳ اردیبهشت امسال، هم‌زمان با روز جهانی پرستار، دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادی‌های اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت می‌کنند گفت اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران می‌روند و در شرایط فعلی مهاجرت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

احضار، تهدید، تبعید و اخراج پرستاران در ایران در حالی صورت می‌گیرد که مرداد ماه ۱۴۰۲، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.

شرق در گزارش روز ۲۰ مرداد خود با روایت برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید‌ مهدی»، نوجوان مهاجر افغان در شهرستان دماوند، نوشت که ماجرای برخورد با اتباع در ایران، پیچیدگی‌های بیشتری به خود گرفته است.

این گزارش به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

ویدیوی برخورد خشن یک عامل انتظامی با «سید مهدی» در شهرستان دماوند، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد در افغانستان‌اینترنشنال منتشر شد.

این ویدیو واکنش‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. آنان فشار زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای مرگ جورج فلوید در آمریکا در سال ۱۳۹۹ قیاس کردند که موجب اعتراضات گسترده‌ای در این کشور شد.

شرق در گزارش خود با بیان روایتی دیگر به بازداشت امیر‌علی، نوجوان ۱۵ ساله اهل افغانستان پرداخت که در یکی از مدارس جنوب غرب تهران مشغول به تحصیل است.

او چند روز قبل با وجود داشتن مدارک اقامتی برای رد مرز بازداشت شده است.

این گزارش با اشاره به آسیب دیدن کتف امیر‌علی در حین بازداشت نوشت سمعک او که با زحمت تهیه کرده بودند، زیر دست و پا از بین رفت.

بازداشت نوجوانان افغانستانی با وجود داشتن مدارک

سیما صدر، فعال اجتماعی و مددکار خانواده امیر‌علی به شرق گفت که نوجوان‌های افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک کافی، برای رد مرز دستگیر می‌شوند.

صدر با بیان اینکه بسیاری از بچه‌های زیر ۱۸ سال به‌ویژه پسرها اتفاقی شبیه ماجرای امیرعلی را تجربه کرده‌اند، اضافه کرد: «این برای بار چندم است که بدون چک‌ کردن مدارک هویتی بچه‌های زیر ۱۸ سال، آنان را برای رد مرز به اردوگاه می‌فرستند.»

این فعال اجتماعی از پاکدشت به عنوان یکی از مناطق مهاجر‌نشین نام برد و گفت که در شش ماه گذشته بارها روایت‌هایی شنیده است درباره پسرهای بین ۱۰ تا ۱۷ سال که بدون چک‌ کردن مدارک هویتی بازداشت شده‌اند.

روز جمعه ۱۹ مرداد، چند روز پس از انتشار ویدیوی زانو گذاشتن مامور انتظامی بر گردن «سید‌ مهدی»، حکومت طالبان در کابل با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به خشونت علیه مهاجران افغان پایان دهد.

وزارت مهاجرین طالبان در این بیانیه نوشت که «انتشار ویدیوهای دلخراش بدرفتاری پلیس ایران با یک مهاجر»، این گروه را «بسیار نگران» کرده است.

این نخستین بار بود که طالبان رسما به شکنجه یک مهاجر افغان به دست ماموران پلیس جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

رضا شفاخواه، فعال حقوقی و وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت افراد زیر سن قانونی، درباره رفتارهای در حین بازداشت به روزنامه شرق گفت: «هیچ‌کدام از این رفتارها مطابق قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون‌هایی که امضا کرده‌ایم، نیست.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وقتی بحث حقوقی مطرح می‌شود، عده‌ای تصور می‌کنند فعالان حوزه کودک افرادی احساساتی بدون علم و تخصص هستند، گفت: «چنین رویکردی در بین فعالان حقوقی وجود ندارد.»

شفاخواه در ادامه گفت که «با اتباع غیر‌قانونی» باید در ساختار حقوق کنوانسیون مربوط به پناهندگان و قوانین داخلی برخورد شود.

روز ۱۹ مرداد مولوی عبدالحميد اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه خود با اشاره به ویدیوهای رفتار خشن ماموران انتظامی با نوجوان مهاجر افغانستانی و ضرب‌وشتم دو دختر نوجوان به دست نیروهای گشت ارشاد گفت که این اتفاقات «باعث بدنامی» خواهد شد.

رد مرز مهاجران بدون برگزاری دادگاه

شفاخواه با ذکر نمونه‌هایی از دیگر کشورها که در آن‌ها یک دادگاه ثالث باید به وضعیت هر پناهجو رسیدگی کند و حتی پناهجو حق داشتن وکیل دارد تا به حکم دادگاه اعتراض کند، گفت: «نباید سر چهارراه هر‌ کسی را که مدرک دارد یا ندارد، سوار ون کنند و مستقیم به اردوگاه برای رد مرز ببرند. پلیس نباید شخصا برای دستگیری این افراد اقدام کند.»

او اخراج کودکان زیر ۱۸ سال بدون خانواده را طبق تمام قوانین ممنوع دانست و تاکید کرد که اگر هم قرار بر اخراج باشد، این کار باید با حکم دادگاه و همراه با خانواده انجام شود.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به زانو زدن مامور انتظامی روی گردن یک کودک ناشنوای افغانستانی (سید مهدی) با تاکید بر اینکه پلیس حق ضرب‌ و‌ شتم هیچ انسانی را ندارد، اضافه کرد: «این‌ها همه رفتارهای خلاف قانون است اما آنچه ما این روزها در سطح شهر می‌بینیم، این است که پناهجوها مدرک داشته باشند یا نداشته باشند، تفاوت ندارد و اخراج می‌شوند.»

بر اساس گزارش افغانستان‌اینترنشنال، تعداد قابل ملاحظه‌ای از افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.

تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی‌اند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم‌اند.

بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین‌ هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان به ایران فرار کرده‌اند.

شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن به ایران رفته‌اند.

در هفته‌های اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است اما بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران موضوعی سابقه‌‌دار است.

به گفته این دو منبع، جمهوری اسلامی به‌زودی صدها فروند موشک بالستیک هدایت‌شونده ماهواره‌ای را در اختیار روسیه قرار خواهد داد تا از آنها در جنگ خود علیه اوکراین استفاده کند.

به گفته این منابع، گمان می‌رود نمایندگان وزارت دفاع روسیه در ۱۳ دسامبر در تهران قراردادی با مقام‌های جمهوری اسلامی برای دریافت فتح-۳۶۰ و یک سامانه موشکی بالستیک دیگر به نام ابابیل که در سازمان صنابع هوافضای دولتی ایران ساخته شده است، امضا کرده باشند.

این دو مقام امنیتی با استناد به منابع اطلاعاتی محرمانه متعدد به رویترز گفتند که پرسنل روسی به ایران سفر کرده‌اند تا نحوه کار با سامانه دفاعی فتح-۳۶۰ را بیاموزند. این سامانه موشک‌هایی با حداکثر برد ۱۲۰ کیلومتر و کلاهک ۱۵۰ کیلوگرمی پرتاب می‌کند.

یکی از این منابع گفت: «تنها مرحله ممکن بعدی پس از آموزش، تحویل واقعی موشک‌ها به روسیه خواهد بود.»

یک کارشناس نظامی نیز به رویترز گفت که مسکو موشک‌های بالستیک خود را دارد، اما عرضه فتح-۳۶۰ می‌تواند به روسیه اجازه دهد تا از زرادخانه بزرگ‌تری برای حمله به اهدافی فراتر از خط مقدم برخوردار شود.

یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، به رویترز گفت که ایالات متحده و متحدانش در ناتو و گروه هفت «آماده پاسخگویی سریع و شدید در صورت پیشبرد چنین نقل و انتقالاتی از سوی جمهوری اسلامی هستند.»

او گفت: «این اقدام گامی بلند از سوی جمهوری اسلامی برای حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین خواهد بود.»

کاخ سفید بارها نسبت به تعمیق مشارکت امنیتی بین روسیه و جمهوری اسلامی از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین هشدار داده است.

سکوت مسکو، انکار تهران

وزارت دفاع روسیه به پرسش‌های رویترز در این زمینه پاسخ نداد، اما نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک همکاری راهبردی بلندمدت با روسیه در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های نظامی دارد.

در این بیانیه آمده است: «با وجود این، از منظر اخلاقی، جمهوری اسلامی از انتقال هرگونه سلاح، از جمله موشک‌هایی که به‌طور بالقوه می‌توانند در درگیری با اوکراین به کار گرفته شود، تا پایان این جنگ خودداری می‌کند.»

کاخ سفید تایید نکرده است که جمهوری اسلامی به پرسنل نظامی روسیه برای کار کردن با سامانه موشکی فتح-۳۶۰ آموزش می دهد یا اینکه در حال آماده شدن برای ارسال این تسلیحات به روسیه برای استفاده از آنها علیه اوکراین است.

این دو منبع اطلاعاتی هیچ چارچوب زمانی دقیقی برای تحویل موشک‌های فتح-۳۶۰ به روسیه ارائه نکردند اما گفتند که این کار به زودی انجام خواهد شد. آنها همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت قرارداد ابابیل ارائه نکردند.

یک منبع اطلاعاتی از یک آژانس اروپایی دیگر نیز به رویترز گفت که اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد روسیه سربازانی را برای آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به ایران فرستاده است.

این منبع که او نیز نخواست نامش فاش شود، گفت که چنین آموزش‌هایی برای استفاده از تسلیحات ایرانی ارائه شده به روسیه، اقدامی رایج است.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که او هم خواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که جمهوری اسلامی به روسیه موشک و پهپاد فروخته است اما موشک‌های فتح-۳۶۰ را به این کشور ارائه نکرده است.

او افزود: «هیچ منع قانونی برای اینکه تهران چنین تسلیحاتی به روسیه بفروشد، وجود ندارد.»

این مقام مسئول با بیان اینکه جمهوری اسلامی سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است، گفت: «جمهوری اسلامی و روسیه به صورت متقابل قطعات و تجهیزات نظامی خرید و فروش می‌کنند.»

اقدامات بی‌ثبات کننده

رویترز در ادامه گزارش اختصاصی خود نوشته است که تا کنون، حمایت نظامی تهران از مسکو عمدتا به فروش پهپادهای تهاجمی شاهد محدود می‌شد که میزانی نه چندان قابل توجه از مواد منفجره را حمل می‌کردند و سرنگونی آنها آسان‌تر بود، زیرا از موشک‌های بالستیک کندتر هستند.

جاستین برانک، پژوهشگر ارشد نیروی هوایی در مؤسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI) یک اندیشکده دفاعی در لندن، گفت: «تحویل تعداد زیادی موشک بالستیک کوتاه‌برد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه باعث افزایش بیشتر فشار بر سیستم‌های دفاع موشکی اوکراینی می‌شود.

او با اشاره به وجود پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی در اوکراین مانند سامانه‌های پاتریوت ساخت آمریکا و سامانه‌های SAMP/T اروپایی، گفت:«موشک‌های بالستیک را تنها می‌توان به‌طور قابل اعتماد با لایه بالایی سامانه‌های اوکراینی رهگیری کرد.»

وزارت دفاع اوکراین در این زمینه به پرسش‌های رویترز پاسخ نداد.

یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که مسعود پزشکیان، رییس تازه دولت در جمهوری اسلامی مدعی است که می‌خواهد سیاست‌های جمهوری اسلامی را تعدیل کند و با جهان تعامل داشته باشد، اما اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای از این دست، با این لفاظی‌ها در تضاد است.

محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادرات برخی موشک‌ها، پهپادها و سایر فناوری‌های ایران در اکتبر ۲۰۲۳ به پایان رسید. با این حال، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه برنامه موشکی بالستیک ایران را در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد صادرات تسلیحات به نیروهای نیابتی این کشور در خاورمیانه و روسیه همچنان حفظ کرده‌اند.

به گزارش وال استریت جورنال، یک مقام آمریکایی در این زمینه گفت که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده همچنان معتقد است جمهوری اسلامی در حال حاضر برای ساخت سلاح هسته‌ای تلاش نمی‌کند و شواهدی وجود ندارد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور ازسرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای را که تا حد زیادی در بیش از ۲۰ سال پیش به حالت تعلیق درآمد، از سربگیرد.

گزارش اطلاعاتی آمریکا در شرایطی منتشر شده است که جمهوری اسلامی به ویژه در یک سال گذشته بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم و میزان غلظت و ذخایر اوارنیوم غنی‌شده خود افزوده است.

در گزارش ماه ژوییه مدیر اطلاعات ملی آمریکا به کنگره این کشور آمده است:«جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را انجام داده که اگر بخواهد این کار را انجام دهد، این کشور را برای تولید یک سلاح هسته‌ای در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.»

این گزارش ارزیابی اطلاعاتی پیشین ایالات متحده را رد می‌کند؛ در گزارش قبلی گفته شده بود جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های کلیدی لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای قابل آزمایش را انجام نمی‌دهد.

کارشناسان می‌گویند که دلیل تغییر در ارزیابی اطلاعاتی جدید، کار تحقیقاتی علمی و مهندسی است که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته انجام داده است.

یک مقام آمریکایی در این مورد به وال‌استریت‌ژورنال گفت تحقیقاتی که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد «می‌تواند شکاف دانشی را که تهران در تسلط بر توانایی ساخت سلاح با آن مواجه است کاهش دهد»، اگرچه اطلاعات ایالات متحده نشان می‌دهد که این تحقیقات زمان مورد نیاز کشور برای ساخت سلاح را کوتاه نمی‌کند.

سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی گفت: «جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای نظامی فعالی ندارد.»

مقام‌های آمریکایی هیچ جزبیاتی در مورد ماهیت کاری که گمان می‌رود جمهوری اسلامی انجام می دهد ارائه نکردند.

با این حال، به گفته افراد مطلع، در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی در میان مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی در مورد تحقیقات مرتبط با تسلیحات اتمی از سوی جمهوری اسلامی، از جمله مدل‌سازی رایانه‌ای و متالوژی، وجود داشته است.

اواخر تیرماه، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: «تهران به دلیل اینکه توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد، به جای اینکه حداقل یک سال با ظرفیت تولید مواد شکافت‌پذیر برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد، اکنون احتمالاً یک یا دو هفته تا انجام این کار فاصله دارد.»

جمهوری اسلامی از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون، از تعهدات خود در چارچوب برجام شدیدا کاسته و سرعت و میزان غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است.

بر اساس یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز هشتم تیرماه منتشر شد، ایران نیمی از سانتریفیوژهای پیشرفته خود را در سایت فردو نصب کرده است.

آی‌آر-۶ نسل ششم سانتریفیوژهای تولید ایران است و یکی از پیشرفته‌ترین ماشین‌های مورد استفاده در غنی سازی در زیرساخت اتمی ایران به‌شمار می‌رود.

دیپلمات‌ها بر این باورند که نصب سانتریفوژهای نسل ششم واکنشی است به قطعنامه‌ پنجم ژوئن (۱۶خرداد) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی. در این قطعنامه بر ضرورت افزایش همکاری تهران با آژانس و لغو محدودیت‌های موجود برای بازرسان خبره تاکید شده بود.

جمهوری اسلامی در شهریور سال گذشته دسترسی تعدادی از بازرسان مجرب آژانس را به تاسیسات اتمی خود را قطع کرد.