وزرای دفاع اسرائیل و آلمان به صورت تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند. وزیر دفاع اسرائیل پس از این گفتوگو در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که کشورهای آزاد جهان باید در برابر جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین عامل بیثباتی و صدور تروریسم به همدیگر بپیوندند.
فرماندار شهرستان شهریار استان تهران خبر داد «طرح ضربتی جمعآوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهرستان آغاز شده است. علیرضا فاتحینژاد در جلسهای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت که در این طرح، افغانهای بدون مدرک به کشورشان بازگردانده میشوند.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ۱۷ مرداد گزارش داد که فاتحینژاد در این جلسه، «جمعآوری افغانهای غیرمجاز» را یکی از چالشهای مهم دانست.
او افزود: «افرادی که به صورت غیرمجاز در یک کشور اقامت دارند، ممکن است ضمن ایجاد مشکلات قانونی، بر منابع عمومی فشار وارد کنند.»
به گفته فاتحینژاد، «طرح ضربتی جمعآوری و بازگشت اتباع غیرمجاز در شهرستان شهریار» با همکاری اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، فرمانداری ویژه، فراجا، پلیس مهاجرت غرب استان تهران، اداره کار و دادسرا، اجرا و «اتباع جمعآوری میشوند» و برای بازگشت به کشورشان به مراجع ذیربط تحویل داده خواهند شد.
پیش از این و در روز ۱۱ مرداد، اخراج کبری غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان پس از دریافت چند پیامک تذکر رعایت حجاب اجباری خبرساز شد.
روزنامههای هممیهن و شرق با روایت جزییات رد مرز او، این رخداد را ناشی از موج افغانستیزی در ایران دانستند.
غلامی در نهایت به دنبال واکنش گسترده بخشی از افکار عمومی توانست در ایران بماند.
در هفتههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران افزایش یافته است و اخیرا موارد قابل توجهی از حملات آنها به مهاجران گزارش شده است.
در یکی از آخرین موارد، منابعی در ایران گفتند یک نوجوان ۱۵ساله افغان بر اثر شکنجه پلیس آسیب دیده و گردنش شکسته است.
بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقهای طولانی دارد.
در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستاناینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاریهای گسترده مردم محلی با افغانها در شرق پایتخت» خبر داد.
پیش از این و در جریان تبلیغات برای انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام در ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی خود را بر جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی قرار داد.
هممیهن روز پنجشنبه ۲۴ خرداد از این رویکرد با عنوان برخورد «گازانبری» و مهاجرستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.
گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.
قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
۲۱ فروردین امسال، وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.
۲۲ مهر ماه سال گذشته، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.
آنها شکلگیری و هدایت جریانهایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرتپراکنی و تبعیض میکوبند، «عقبگرد فاجعهبار جامعه ایران» خواندند.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی و متهم کردن وریشه مرادی به بغی که میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود، نشانه دیگری است از برنامهریزی حکومت برای انتقام از زنان و هویتهای متکثری که هژمونی دیرپای جمهوری اسلامی را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چالش کشیدند.
جنبشی که همزمان پایههای قدرت سیاسی ومشروعیت حکومت را در داخل و خارج از کشور سست کرد.
حکومت با توجه به تجربه اعتراضات مردمی در سالهای اخیر، به خطر اعتراضات داخلی آگاه است و راهحل را در سرکوب نیروهای موثر در این اعتراضات، از جمله زنان میبیند. جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب موثر، ارتباطگیری بین بخشها و قشرهای مختلف ناراضی جامعه از قبیل زنان، کارگران، انجمنهای صنفی و هویتهای متکثر را هدف گرفته تا به آنها اجازه انسجامیافتگی و سازمانیافتگی را ندهد.
ساختار غیرعادلانه و سرکوبگرانهی قوانین جزایی و ناسازگاری آئین دادرسی کیفری با قواعد آئین دادرسی منصفانه و قضات گوش به فرمان دستگاههای امنیتی در مجموع، قوه قضاییه را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی واطلاعاتی بدل کرده است.
در این چارچوب، قوه قضاییه به وسیله تحکیم و تثبیت سیاستهای سرکوب بدل شده است و همراستا با اراده دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، احکام مدنظر آنان را برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوقبشری صادر میکند.
صدور حکم اعدام در این فضا در راستای سرکوب و کنترل جامعه و حاکمیت ترس، بخشی از سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت مردم و تداوم نظام است. سیاستی که گاهی با حکم قاضی در زندانها اجرا میشود و گاهی برای سرکوب جنبشهای خیابانی، ماموران با حکم تیر در خیابانها، آن را عملیاتی میکنند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با وجود تشدید سرکوب در تمام کشور، گزارشهای متعدد از جمله گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل نشان میدهد کُردستان و بلوچستان به عنوان مراکز ثقل شروع و تداوم جنبش ژینا، با بیشترین سرکوب مواجه شدهاند.
حکم اعدام برای پخشان عزیزی، و توجیه حکم اعدام برای شریفه محمدی را به بهانه ارتباط او با یک حزب اپوزیسیون کُرد و خطر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی را باید در همین بستر دید.
توسل به احکام فقهی و حقوقی برای اعدام
جمهوری اسلامی در توجیه اعدام و سرکوب جامعه به قوانین فقهی و شرعی استناد میکند که مرجعیت عقلانی و علمی ندارند اما ابزار قدرتمندی برای این ساختار تئوکراتیک هستند و سرکوب مخالفان را برای نظام مشروع میسازد.
استفاده از عناوین بغی، مفسد فیالارض و محاربه از همان ابتدای انقلاب مورد توجه فقیهان و حقوقدانان حکومتی قرار گرفت و صادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع از اصطلاح محاربه برای مجازات محکومان استفاده نمود.
اصطلاحات محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها؛ بغی در معنای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی و خروج علیه امام؛ و فساد فیالارض در معنای اخلال شدید در نظم عمومی، اگرچه به همدیگر نزدیک هستند، ولی از نظر فقهی و حقوقی تعاریف خاص خود را دارند و قضات دادگاههای انقلاب بنا بر منافع و مصالح حکومت و به ضرر حقوق اساسی جامعه آنها را مورد استفاده قرار میدهند و برای چنین احکامی، مجازات اعدام در نظر میگیرند.
در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ بغی چنین تعریف شده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.»
در تفسیر چنین تعریفی با توجه به فصل ۲ قانون اساسی که به امامت و رهبری مستمر اشاره شده و در فصل ۵ که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر را بر عهده ولی فقیه گذاشتهاند، میتوان چنین برداشت کرد که ولی فقیه از ارکان واساس نظام است و قضات دادگاه انقلاب به طور عمد جرم بغی را برای سه زن کنشگر مدنی بکار بردهاند تا اشد مجازات را علیه آنها اعمال کنند.
به این ترتیب، مقامات سعی دارند مبارزات مدنی و سیاسی زنان را عصیان و تمرد از نائب برحق امام زمان تلقی کنند و تلاش میکنند با این عنوان برای خامنهای مشروعیت بخرند و او را حاکم عادل معرفی کنند که قیام علیه او، عصیان و تمرد از دستورات نائب امام زمان تلقی شود.
پیش از این در بسیاری از پروندهها از جمله در پرونده اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، اتهام محاربه طرح شده بود. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بسیاری همچون محمد کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، خسرو بشارت، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکمشان اجرا شد.
بر اساس برخی توجیهات فقهی و حقوقی در جمهوری اسلامی، فرد محارب در مقابل جامعه و مردم قرار دارد و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارد، اما فرد باغی علیه حاکم اسلامی قیام کرده و امنیت و جایگاه او را هدف گرفته است.
هر چند مجازات بغی و محاربه هر دو اعدام است، اما در پشت پرده اتهام بغی به سه زن کنشگر، انتقام رهبر جمهوری اسلامی، قضات مرگ (اینجا، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی) و سیستم قضایی و امنیتی از زنان دیده میشود که در سالهای اخیر پیشگام مبارزه با استبداد شدهاند.
در اعدامهای پیش از این نیز، همان خشونت و قتل حکومتی تحت عنوان محاربه علیه معترضان اعمال شد، اما میتوان گفت در احکام جدید که از جمله زنان را هدف گرفته است، حکومت با توسل به حکم بغی، عملا خامنهای را در جایگاه حاکم بر حق اسلامی در یک طرف میدان و زنان را به عنوان باغی در طرف دیگر قرار داده تا به این شیوه هرگونه اعتراض و اقدام علیه جباریت و استبداد خامنهای و دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از آن را بغی و عصیان علیه نائب امام زمان تلقی کرده و آن را سرکوب نماید.
بر اساس آخرین گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در حالی که به نظر میرسد احتمال بازگشت به توافق هستهای برجام کاهش یافته است، جمهوری اسلامی جسورانهتر از گذشته در مورد سلاحهای هستهای خود صحبت میکند.
بر اساس این گزارش «اظهارات علنی مقامات جمهوری اسلامی درباره سلاحهای هستهای در سال جاری افزایش قابل توجهی یافته است که نشان میدهد اشاره به این موضوع اکنون برای آنان تابو کمتری دارد.»
۲۲ اردیبهشت سال جاری، احمد بخشایش اردستانی، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه «ایران به سلاح هستهای دست پیدا کرده»، به رسانه رویداد۲۴ گفت: «ما به سلاح هستهای رسیدهایم، اما اعلام نمیکنیم، یعنی سیاست اعمالی ما داشتن بمب هستهای است اما سیاست اعلامی ما حرکت در چارچوب برجام است.»
این اظهارات بلافاصله پس از اظهارات کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، وابسته به بیت رهبری، بیان شد. خرازی ۲۱ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد ایران توانایی ساخت بمب هستهای را دارد و «اگر مجبور شویم دکترین هستهای خود را تغییر خواهیم داد.»
جمهوری اسلامی سالهاست اصرار دارد که برنامه هستهای آن کاملا صلحآمیز است، با این حال، حکومت ایران غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد انجام داده است که فقط برای استفاده در سلاحهای اتمی کاربرد دارد.
بر اساس گزارش اطلاعاتی ایالات متحده، ایران از سال ۲۰۲۰، بارها اعلام کرده است که دیگر به هیچ محدودیتی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند نیست و «برنامه هستهای خود را گسترش داده، نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر تاسیسات هستهای خود را کاهش داده و فعالیتهایی انجام داده است که آن را در موقعیتی قرار میدهد تا در صورت تصمیمگیری برای ساخت یک دستگاه هستهای، قادر به تولید آن باشد.»
این ارزیابی با توجه به افشاگری اخیر رافائل گروسی، رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه ایران «چند هفته تا چند ماه» از ساخت یک سلاح هستهای فاصله دارد، خیلی تقلیلیافته به نظر میرسد.
پیشتر هم در ۲۹ تیر ۱۴۰۳، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با انتقاد از اقدام دونالد ترامپ برای خروج از برجام، گفت که جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دستیابی به مواد شکافتپذیر که برای تولید سلاح هستهای لازم است، فاصله دارد: «وضعیت خوب نیست. ایران به دلیل پایان توافق هستهای به جای اینکه حداقل یک سال با زمان توانایی تولید مواد شکافتپذیر برای ساخت سلاح هستهای فاصله داشته باشد، اکنون احتمالا یک یا دو هفته تا انجام این کار فاصله دارد.»
با این حال، این گزارش اطلاعاتی ایالات متحده در تضاد شدید با گزارش سال گذشته همین آژانس است که در آن نوشته شده بود «ایران در حال حاضر فعالیتهای کلیدی توسعه سلاحهای هستهای را که برای تولید یک دستگاه هستهای قابل آزمایش ضروری است، انجام نمیدهد.»
آخرین گزارش، در چارچوب قانون نظارت بر تواناییهای هستهای و تروریسم ایران، تهدید فوری برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تائید میکند زیرا ایران همچنان به افزایش حجم ذخایر اورانیوم، ظرفیت غنیسازی و جریان توسعه، تولید و عملیات سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه میدهد.
بر اساس این گزارش، «تهران در صورت تصمیمگیری، زیرساختها و تجربه لازم برای تولید سریع اورانیوم با کاربرد نظامی را در چندین تاسیسات هستهای خود دارد.»
بر اساس این گزارش، تواناییهای هستهای ایران همچون دیپلماسی گروگانگیری به یکی از ابزارهای چانهزنی برای این کشور در صحنه جهانی تبدیل شده است: «مقامات ایران از برنامه هستهای خود برای اهرمسازی در مذاکرات و پاسخ به فشارهای بینالمللی استفاده میکنند.»
در گزارش اطلاعات ملی آمریکا هم راستا با گزارش بازرسان سازمان ملل، هشدار داده شده که «ایران احتمالا نصب سانتریفیوژهای پیشرفتهتر، افزایش بیشتر ذخایر اورانیوم غنیشده یا غنیسازی اورانیوم تا ۹۰ درصد را در پاسخ به تحریمهای اضافی، حملات یا سرزنشها علیه برنامه هستهای خود مد نظر خواهد داشت.»
این گزارش همچنین اشاره میکند که ایران بزرگترین موجودی موشکهای بالستیک در منطقه را دارد و دولت همچنان بر بهبود دقت، کشندهبودن و قابلیت اطمینان این سیستمها تاکید دارد: «ایران احتمالا از درسهای حمله موشکی و پهپادی بدون سرنشین خود به اسرائیل در فروردین سال جاری بهره میبرد.»
اولین حمله مستقیم ایران به اسرائیل شامل شلیک بیش از ۳۵۰ موشک و پهپاد به سوی اسرائیل بود که بیشتر آنها از سوی اسرائیل و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده رهگیری شد.
این حمله در تلافی حملهی ادعایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق انجام شد که در آن دو فرمانده سپاه پاسداران و چند فرمانده ارشد کشته شدند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تحریمهای جهانی نه تنها برای برنامه هستهای ایران بلکه به دلیل نقض حقوق بشر در داخل و حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین، توسعه تسلیحات ایران ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، اگر ایران تصمیم بگیرد یک موشک بالستیک قارهپیما را تولید کند، با توجه به کار ایران بر روی یک موشک برای پرتاب ماهواره به فضا، احتمالا زمان کمی برای تولید آن نیاز خواهد داشت، زیرا این سیستمها از فنآوریهای مشابه استفاده میکنند.
وزارت دادگستری آمریکا روز سهشنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد که یک مرد پاکستانی به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقامهای دولتی در ایالات متحده متهم شده است.
به گفته وزارت دادگستری توطئه ترور یک سیاستمدار که آصف مرچنت، شهروند ۴۶ ساله پاکستانی به دست داشتن در آن متهم شده، خنثی شده ولی او در طرحهای دیگری برای ترور مقامهای دولتی آمریکا فعال بوده است.
در شکایتی که از آصف مرچنت شده، گفته شده است که او به دنبال استخدام افرادی در ایالات متحده برای اجرای توطئه ترور برای انتقامگیری از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بوده است. قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ کشته شد و رهبران جمهوری اسلامی بارها بر قصد خود برای ترور رییسجمهوری پیشین آمریکا تاکید کردهاند.
پیشتر نیز گزارشهایی از قصد جمهوری اسلامی برای ترور مایک پمپئو، وزیر امور خارجه پیشین و جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا منتشر شده بود.
به گفته دادستانها، مرچنت قبل از آنکه از پاکستان به ایالات متحده سفر کند، مدتی را در ایران گذرانده بود.
براساس سوابق دادگاه، یک قاضی فدرال دستور بازداشت آصف مرچنت را در ۱۷ ژوییه امسال صادر کرد.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا در بیانیهای گفت: «سالها است که وزارت دادگستری برای مقابله با تلاشهای وقیحانه و بیوقفه جمهوری اسلامی برای انتقام از مقامات عمومی آمریکایی به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی بهشدت فعالیت میکند.»
در اسناد دادگاه از کسانی که هدف ترور بودهاند نام برده نشده . سخنگوی وزارت دادگستری هم از اظهارنظر بیشتر در این زمینه خودداری کرده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت: «ما هیچ گزارشی در این مورد از دولت ایالات متحده دریافت نکردهایم. بدیهی است که شیوه عملیاتی مورد بحث با سیاست جمهوری اسلامی برای پیگرد قانونی قاتل سردار سلیمانی در تضاد است.»
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری، ماه گذشته در یک تجمع انتخاباتی در پنسیلوانیا در یک سوءقصد مجروح شد.
گارلند روز سهشنبه، ۱۶ مرداد، گفت که بازرسان هیچ مدرکی دال بر ارتباط مرچنت با آن تیراندازی پیدا نکردهاند.
سوءقصد به جان ترامپ در پنسیلوانیا را یک مردم مسلح ۲۰ ساله به نام توماس متیو کروکس انجام داد و در همان زمان هم مقامهی مسئول گفتند که بین او و جمهوری اسلامی رابطهای نیافتهاند.
پلیس و نیروهای امنیتی نقشه آصف مرچنت را پیش از انجام هر حملهای خنثی کردند.
براساس آنچه که در کیفرخواست او آمده است، فردی که مرچنت با او در ماه آوریل تماس گرفته بود تا به اجرای طرح ترور کمک کند، با مجریان قانون تماس گرفت و بهطور محرمانه بهعنوان خبرچپن آنها عمل کرد.
مرچنت به این خبرچپن گفته بود که برنامههایش همچنین شامل سرقت اسناد و سازماندهی اعتراضات در ایالات متحده است.
فرمانده نیروهای دفاع هوایی اسرائیل در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به ایراناینترنشنال گفت که تهدید کنونی جنگ با ایران، از زمانی که جمهوری اسلامی در ماه آوریل اولین حمله مستقیم خود را به اسرائیل انجام داد، متفاوت است. زویکا هیموویچ معتقد است اینبار حزبالله نقشی حیاتی خواهد داشت.
نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شامل حزبالله در جنوب لبنان و حوثیها در یمن، در سناریوی ۱۳ آوریل که جمهوری اسلامی پهپادهای انفجاری و موشکهایش را به سمت اسرائیل شلیک کرد، نقش نداشتند.
این حمله پس از چندین سال جنگ پنهان بین دو کشور به وقوع پیوست.
حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل کمتر از دو هفته پس از حمله اسرائیل به سوریه انجام شد که در جریان آن دو فرمانده ارشد سپاه قدس، زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک ساختمان کنسولگری ایران کشته شدند.
احتمال وقوع جنگ پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رییسجمهوری جدید ایران در تهران بود، افزایش یافت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۰ مرداد وعده گرفتن انتقام از اسرائیل داد.
سپاه پاسداران هم اعلام کرد انتقام کشته شدن هنیه را خواهد گرفت.
ژنرال زویکا هیموویچ، رییس سابق شاخه دفاع هوایی اسرائیل معتقد است اینبار حزبالله لبنان نقشی حیاتی در انتقام جمهوری اسلامی خواهد داشت.
او گفت جز انتقام جمهوری اسلامی برای کشتن هنیه، هیچ وضعیت دیگری را نمیتوان متصور شد.
تهران این ترور را به اسرائیل نسبت داده است و اسرائیل تاکنون هیچ تایید یا تکذیبی در مورد هر گونه دخالت در آن نکرده است.
هیموویچ به ایراناینترنشنال گفت هنوز سوالات زیادی وجود دارند که پاسخشان تعیین میکند آیا جنگ تمامعیار رخ خواهد داد یا خیر.
اولین سوال این است که آیا جمهوری اسلامی به مرکز اسرائیل مانند تلآویو حمله خواهد کرد یا این که حملات به شمال، نزدیک شهر حیفا محدود خواهد شد؟
سوال دوم این است که آیا تهران از موشکهای دقیق و نقطهزن استفاده خواهد کرد یا به سلاحهای ساده متوسل خواهد شد؟
سومین سوال این است که آیا جمهوری اسلامی تمام راکتها را همزمان شلیک خواهد کرد؟
هیموویچ که سامانه گنبد آهنین در دوران فرماندهی او عملیاتی شد، گفت: «همه تحت فشار هستند؛ عمدتا غیر نظامیان و نیروهای نظامی که در مرز در آمادهباش کامل هستند. ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی نیز همینطور. ما منتظر هستیم. منتظر چه چیزی؟ این یک سوال یک میلیون دلاری است.»
این که جمهوری اسلامی چه زمانی عمل خواهد کرد و تا چه حدی ممکن است پیش برود مشخص نیست و مردم در منطقه منتظرند.
به گفته هیموویچ، حمله «فوری» میتواند در کمتر از ۴۸ ساعت یا در روزهای آینده رخ دهد.
بعدازظهر دوشنبه ۱۵ مرداد، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و کامالا هریس، معاون او با تیم امنیت ملی در اتاق وضعیت کاخ سفید ملاقات کردند.
سخنگوی پنتاگون گزارش داد آمریکا تاکنون هیچ حرکت خاصی در ایران که نشاندهنده حملات احتمالی به اسرائیل در ساعات آینده باشد، مشاهده نکرده است.
پس از این که چندین نیروی آمریکایی در حمله راکتی به پایگاه عینالاسد در عراق مجروح شدند، آمریکا وعده پاسخ داد.
صابرین نیوز وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی پشت این حمله بودهاند.
به گزارش بلومبرگ، اعضای گروه جی-۷ به جمهوری اسلامی نزدیک شدهاند تا انتقامش را به حداقل برسانند و از وقوع یک درگیری منطقهای مخربتر جلوگیری کنند.
این فرمانده سابق اسرائیلی گفت این که اسرائیل چگونه به انتقام جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد، کاملا بستگی به نحوه و ماهیت حمله تهران دارد،.
در مصاحبهای اختصاصی با ایراناینترنشنال، دیوید پترائوس، رییس سابق سیآیای و فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گفت که ایران و اسرائیل با توجه به ترس از ویرانیهایی که میتواند برای هر دو طرف ایجاد شود، تلاش خواهند کرد از یک جنگ تمامعیار جلوگیری کنند.
پترائوس به ایراناینترنشنال گفت: «من فکر میکنم [جمهوری اسلامی] باید پاسخ دهد. این یک ضربه عظیم به حیثیت ایران است. این یک شکست بزرگ اطلاعاتی و امنیتی است. بنابراین، آنها باید پاسخ دهند. اما من فکر نمیکنم که آنها بخواهند وارد یک جنگ واقعی مستقیم با اسرائیل شوند. و صادقانه بگویم، من فکر نمیکنم که اسرائیل هم بخواهد وارد یک جنگ کامل با حزبالله یا ایران شود.»
هیموویچ گفت حمله تلافیجویانه اسرائیل در آوریل پیامی قوی به جمهوری اسلامی فرستاد اما ممکن است «کافی نبوده» باشد.
او گفت حمله به سیستم راداری پیشرفته در اصفهان، چند روز پس از این که تهران بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، نشان داد توان دفاعی ایران نمیتواند با قدرت نظامی اسرائیل برابری کند.
هیموویچ گفت: «پس از پاسخ اسرائیل در ماه آوریل، رژیم جمهوری اسلامی دقیقا فهمید که قابلیتهای اسرائیل چیست.»
به گفته هیموویچ، اهداف استراتژیک اسرائیل شامل بازگرداندن گروگانها و جنگ با حماس است و بنابراین برای هر جنگ منطقهای بزرگتر، برنامههای کوتاه و بلند مدت دولت باید در نظر گرفته شود.
هیموویچ با اشاره به جبهههای چندگانه جنگ اسرائیل در غزه، لبنان، سوریه، کرانه باختری، عراق، یمن و جمهوری اسلامی گفت: «این بسیار پیچیده است. من فکر میکنم که در کوتاهمدت، ما باید جنگ چند جبههای را که با آن درگیر هستیم به پایان برسانیم.»
ورود به جنگ با جمهوری اسلامی میتواند توجه را به سوی یک درگیری منطقهای گستردهتر جلب کند.
این مقام ارشد نظامی سابق اسرائیل در پایان گفت: «در بلندمدت، من فکر میکنم ما باید بر دیدگاه و توانمندیهای هستهای جمهوری اسلامی تمرکز کنیم و یک ائتلاف قوی و باثبات به رهبری آمریکا و همچنین کشورهای سنی عرب علیه جمهوری اسلامی بسازیم.»