در ادامه اعتراضها به صدور احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی، سازمان زنان جبهه ملی ایران در بیانیهای صدور احکام اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به صدور «حکمهای اعدام بیپایه و اساس» پایان دهد.
این تشکل سیاسی با اعلام اینکه احکام صادر شده بر اساس اتهامات واهی و در تضاد با تفسیر قوانین موجود را محکوم میکند، خواهان اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام محمدى و عزيزى و لغو هر گونه حکم اعدام برای فعالان سیاسی، عقیدتی، صنفی و مدنی شد.
این بیانیه از محمدی و عزیزی به عنوان «فعالان شاخص و خستگیناپذیر» در برقراری عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و مدنی ایرانیان نام برد و تاکید کرد که آنها «با اتهاماتی بیاساس» با خطر مرگ مواجه و «در اسارتگاههای خود در انتظاری كشنده» به سر میبرند.
پخشان عزیزی روز سوم مرداد و شریفه محمدی روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز تاسف از اینکه جمهوری اسلامی برای حل بحرانهای پیاپی خود راهی جز داغ و درفش نمییابد، نوشت: «نظام حاکم بر ایران بار دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین ملت بهپاخاسته ایران، به ویژه در میان زنان مبارز و آزادیطلب، از تنها اقدامی که بیش از همه در آن تبحر دارد، سود جسته و گزینه شنیع و کریه اعدام را برای حذف هر صدای مخالف برمیگزیند.»
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه در این برهه خاص از تحولات سياسی در درون حاکمیت، شرایط خطیری از لحاظ امنیت ملی بر ایران مستولی است، از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید که آیا اقداماتی از این دست، ریشخندی به هر امیدی برای بهبود وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تلقی نمیشود؟
در هفتههای گذشته، صدور و احتمال صدور احکام اعدام برای چهار زن زندانی سیاسی اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.
در تازهترین نمونه، بیش از ۴۷۰ کنشگر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با صدور بیانیهای خواستار توقف دستگاه اعدام جمهوری اسلامی شدند.
ویدا ربانی و هستی امیری، زندانیان سیاسی نیز در نامههایی جداگانه از زندان اوین از صدور احکام اعدام برای زنان زندانی انتقاد کرده و هر اعدامی در ایران را سیاسی خواندند.
روز چهارشنبه ۱۰ مرداد، تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور نیز در بیانیهای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور برای حمایت از زنان در خطر اعدام در ایران شدند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
وبسایت العربی الجدید در گزارشی نوشت مصر هشدار آمریکاییها را درباره اقدامهای تلافیجویانه احتمالی جمهوری اسلامی به تهران منتقل کرده است.
در این پیام آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا از حمله به مسئولان یا دیپلماتهای اسرائیلی در هر یک از کشورهای منطقه، هدف قرار دادن سایتها، مناطق یا تاسیسات غیرنظامی یا تجاری در اسرائیل، به طور مستقیم از خاک خود یا از طریق متحدانش در منطقه، خودداری کند.
با اینحال قاهره هیچ نشانهای از سوی مقامهای جمهوری اسلامی در مورد ماهیت تصمیم یا اقدامات احتمالی درباره تلافی مرگ هنیه دریافت نکرده و تنها از انتقال پیام به تهران خبر داده است.
ارتباطات مصر با مقامهای جمهوری اسلامی شامل نصیحتهایی برای تامل در تصمیمگیری و بررسی همه پیامدها و عواقب احتمالی هر اقدامی قبل از انجام آن بوده است.
مص استدلال کرد که منطقه روی «بشکه باروت» قرار دارد و «هر جرقه بیهدفی» میتواند منطقه را به طور کامل منفجر کند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی، از واکنش کاربران رسانههای اجتماعی به ترور اسماعیل هنیه با عنوان «تحقیر، تخطئه و ناکارآمدنمایی» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی یاد کرد.
این روزنامه نوشت آن دسته از کاربران ساکن ایران که با اسم و مشخصات واقعی در این زمینه مطالبی منتشر کردهاند «به نحوی سابقه شخصی تلخی از نهادهای امنیتی کشور دارند، هنوز از اعمال قانون نسبت به خود ناراضیاند و در چنین زمانهای فرصت را برای انتقامگیری از آنها مغتنم میشمارند».
جوان خواستار برخورد قضایی با این افراد شد و گفت اگر نقد به سامانههای اطلاعاتی و حفاظتی وارد باشد و «برخی غفلتها راه را برای تروریستها هموار کرده باشد» هم نباید از آنها انتقاد کرد چراکه مصداق «عقدهگشایی و تسویهحساب سیاسی» خواهد بود.
به گزارش نیویورک تایمز، مقامات جمهوری اسلامی در چارچوب یک تحقیق گسترده و در تلاش برای یافتن کسانی که به اسرائیل برای کشتن اسماعیل هنیه یاری رساندهاند، دهها نفر را بازداشت کردهاند.
بنا بر این گزارش، اطلاعات سپاه بیش از ۲۰ نفر شامل افسران ارشد اطلاعاتی و امنیتی، مقامات نظامی و کارکنان میهمانخانه امنیتی سپاه در شمال تهران، برای انجام این تحقیقات و یافتن مظنونان همکاری به اسرائیل بازداشت شدهاند.
نیویورک تایمز نوشته شدت واکنش جمهوری اسلامی به کشتهشدن هنیه، نشاندهنده میزان بزرگی و اهمیت این شکست امنیتی برای علی خامنهای است.
رهبری جمهوری اسلامی میداند این باور فراگیر که حکومت و دستگاههای امنیتی آن قادر نیستند علاوه بر شهروندان ایرانی، از متحدان کلیدی تهران، حتی زمانی که به عنوان میهمان رسمی به ایران دعوت میشوند، محافظت کند، میتواند برای حکومت کشنده باشد، زیرا به دشمنان آن این پیام را میرساند که اگر هم نمیتوانند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، میتوانند آن را به این شیوه بیاعتبار و از درون تخریب کنند.
به گزارش نیویورک تایمز، کشته شدن هنیه و محافظش در این حمله، نه تنها نشانه یک شکست بزرگ اطلاعاتی و امنیتی است، که نشان میدهد دستگاه اطلاعاتی ایران در تلاش برای مهار نفوذ موساد، که میتواند در روزی چنین مهم، هدفی بسیار حفاظتشده را هدف گیرد، شکست خورده است.
نیویورک تایمز در این گزارش به حضور کوتاه و بیش از حد معمول محافظتشده خامنهای در نماز میت هنیه هم اشاره کرده و نوشته است او پس از احوالپرسی کوتاهی با یکی از پسران هنیه، در حلقهای پرتعداد از محافظانش بلافاصله محل را ترک کرد.
بنا بر این گزارش، پس از کشته شدن هنیه، ماموران اطلاعات سپاه به میهمانخانه محل اقامت او که متعلق به سپاه است، حمله کرده و تمام کارکنان مهمانخانه را قرنطینه کرده، برخی را بازداشت کرده و تمام وسایل الکترونیکی، از جمله تلفنهای شخصی را مصادره کردند.
همزمان، شماری از مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی که مسئولیتهایی در حفاظت از پایتخت بازجویی شده و تعدادی از آنها بازداشت شدهاند.
یک عضو سپاه به نیویورک تایمز گفته پروتکلهای امنیتی برای مقامات ارشد در دو روز گذشته کاملا بازنگری شده و تجهیزات الکترونیکی از جمله گوشیهای همراه آنها جایگزین شدهاند و شماری از مقامات ارشد جابهجا شده و به مکانهای دیگری منتقل شدهاند.
