در ادامه اعتراضها به صدور احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی، سازمان زنان جبهه ملی ایران در بیانیهای صدور احکام اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به صدور «حکمهای اعدام بیپایه و اساس» پایان دهد.
این تشکل سیاسی با اعلام اینکه احکام صادر شده بر اساس اتهامات واهی و در تضاد با تفسیر قوانین موجود را محکوم میکند، خواهان اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام محمدى و عزيزى و لغو هر گونه حکم اعدام برای فعالان سیاسی، عقیدتی، صنفی و مدنی شد.
این بیانیه از محمدی و عزیزی به عنوان «فعالان شاخص و خستگیناپذیر» در برقراری عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و مدنی ایرانیان نام برد و تاکید کرد که آنها «با اتهاماتی بیاساس» با خطر مرگ مواجه و «در اسارتگاههای خود در انتظاری كشنده» به سر میبرند.
پخشان عزیزی روز سوم مرداد و شریفه محمدی روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز تاسف از اینکه جمهوری اسلامی برای حل بحرانهای پیاپی خود راهی جز داغ و درفش نمییابد، نوشت: «نظام حاکم بر ایران بار دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین ملت بهپاخاسته ایران، به ویژه در میان زنان مبارز و آزادیطلب، از تنها اقدامی که بیش از همه در آن تبحر دارد، سود جسته و گزینه شنیع و کریه اعدام را برای حذف هر صدای مخالف برمیگزیند.»
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه در این برهه خاص از تحولات سياسی در درون حاکمیت، شرایط خطیری از لحاظ امنیت ملی بر ایران مستولی است، از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید که آیا اقداماتی از این دست، ریشخندی به هر امیدی برای بهبود وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تلقی نمیشود؟
در هفتههای گذشته، صدور و احتمال صدور احکام اعدام برای چهار زن زندانی سیاسی اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.
در تازهترین نمونه، بیش از ۴۷۰ کنشگر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با صدور بیانیهای خواستار توقف دستگاه اعدام جمهوری اسلامی شدند.
ویدا ربانی و هستی امیری، زندانیان سیاسی نیز در نامههایی جداگانه از زندان اوین از صدور احکام اعدام برای زنان زندانی انتقاد کرده و هر اعدامی در ایران را سیاسی خواندند.
روز چهارشنبه ۱۰ مرداد، تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور نیز در بیانیهای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور برای حمایت از زنان در خطر اعدام در ایران شدند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
