خلیل الحیه، عضو ارشد حماس و معاون رییس دفتر سیاسی این گروه در نشستی مطبوعاتی در تهران گفت: «حماس و ایران خواهان جنگ منطقهای نیستند، اما ترور هنیه باید پاسخ داده شود ... دشمن بداند که در مقابل شلیک به هنیه به جاهای دیگر موشک شلیک خواهد شد.»
او افزود این ترور «باعث افزایش اتحاد حماس با محور مقاومت و جمهوری اسلامی خواهد شد».
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامهای جمهوری اسلامی برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشدالشعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای بدون ذکر نام جمهوری اسلامی و اسرائیل، از «ادامه تشدید تنشها و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه» عمیقا ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است امارات «تقویت گفتوگوها، پایبندی به قوانین بینالمللی و احترام به حاکمیت کشورها» را بهترین گزینههای موجود برای حل بحران کنونی میداند.
وزارت امور خارجه امارات افزود این کشور «تحولات سریع در منطقه را از نزدیک دنبال میکند».
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه نوشت: جهان جای بهتری بدون اشخاصی مانند او است؛ رهبر گروه وحشیانی که بهعمد غیرنظامیان بیگناه را هدف قرار دادند، تجاوز کردند، ربودند و به قتل رساندند و عهد بستند که این کار را دوباره انجام خواهند داد.»
او افزود: «رژیم ایران که فعالانه ترور مخالفان و رهبران سابق ایالات متحده را در داخل آمریکا سازماندهی میکند، حق شکایت از آن را ندارد.»
مایک لاولر، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا هم در رابطه با ترور هنیه گفت: «عدالت اجرا شد؛ امیدوارم همه کسانی که حمله شنیع به اسرائیل در هفتم اکتبر را سازماندهی کردند، به همین سرنوشت دچار شوند.»

تحلیلگر روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گفت اسرائیل با راهبرد «تشدید تنش برای تنشزدایی» بیروت و تهران را هدف قرار داد و این کشور عزمی برای گسترش دامنه درگیریها در منطقه ندارد.
او افزود: «کُشتن رهبران حزبالله و حماس و سپس اعلام پیروزی و آمادهسازی برای مرخص کردن نیروهای مسلح اسرائیل که پس از ۹ ماه مداخله در غزه بسیار خسته شدهاند؛ بر این اساس تشدید تنش مقدمهای برای تنشزدایی خواهد بود.»
این تحلیلگر هشدار داد درصورتی که دیگر بازیگران منطقهای، مانند حماس و حزبالله، در انتقامجویی خود از «خطوط قرمز» اسرائیل عبور کنند، سناریوی مورد نظر اسرائیل محقق نخواهد شد و احتمال تشدید تنشها وجود دارد.


قانونگذاران روسیه با هدف ایجاد مسیری برای دور زدن تحریمهای غرب، قانونی را تصویب کردند که به کسبوکارها اجازه میدهد از رمزارزها در معاملات بینالمللی استفاده کنند. انتظار میرود این قانون از ماه سپتامبر ۲۰۲۴ اجرایی شود.
به گفته الویرا نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه و یکی از حامیان این قانون، اولین تراکنشهای رمزارزی به واسطه این قانون تا پایان سال جاری میلادی انجام خواهد شد.
روسیه به دنبال تحریمهای اقتصادی ناشی از تهاجم نظامی به اوکراین با تاخیرهای متعددی در پرداختهای بینالمللی خود با کشورهایی نظیر چین، هند و امارات متحده مواجه شده است.
فشارهای بینالمللی موجب شده تا بانکهای این کشورها نسبت به تجارت با روسیه احتیاط بیشتری به خرج دهند.
آناتولی آکساکوف، رییس مجلس دومای روسیه قانون جدید این کشور را «تصمیمی تاریخی در حوزه مالی» توصیف کرد.
بر اساس این قانون، بانک مرکزی روسیه موظف است تا زیرساختی آزمایشی را برای پرداختهای رمزارزی تجاری ایجاد کند.
این نهاد هنوز جزییات مربوط به این زیرساخت را اعلام نکرده است.
قانون تصویب شده بخشی از سلسله قوانینی شامل مقررات مربوط به استخراج رمزارزها و گردش سایر داراییهای دیجیتال است.
این قانون ممنوعیت فعلی پرداختهای رمزارزی را در داخل روسیه لغو نخواهد کرد.
چالش جدی تاخیر در پرداختهای تجاری بینالمللی منجر به کاهش هشت درصدی واردات روسیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ شده است.
با وجود تلاش ماههای گذشته روسیه برای استفاده از ارز کشورهای شریک تجاری خود و توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین در گروه بریکس، بسیاری از پرداختها همچنان به دلار و یورو و از طریق سیستم بینالمللی سوئیفت صورت میگیرند.
این موضوع بانکهای کشورهای درگیر تجارت با روسیه را در معرض خطر تحریمهای ثانویه قرار داده و آنها را مجبور به تشدید رویههای مقرراتی کرده است.
تیرماه ۱۴۰۱، علیرضا پیمانپاک، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی جمهوری اسلامی برای انجام معاملات تجاری با روسیه و چین از طریق رمزارزها خبر داده بود.
یک ماه پس از این تاریخ، رضا فاطمی امین، وزیر وقت وزارت صنعت گفت اولین محموله وارداتی با روش رمزارز در ایران تامین مالی شده است.
پس از اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه گزارشهایی درباره همکاری این کشور با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها منتشر شد.
والاستریت ژورنال در گزارشی مرتبط با این موضوع تاکید کرد جمهوری اسلامی به مثابه «بانک مرکزی تروریسم» میتواند در این باره به روسیه آموزش بدهد.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار «شناسایی و برخورد» با عوامل ترور اسماعیل هنیه شد.
او از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست یک شعبه ویژه بازپرسی برای بررسی ابعاد این حادثه تشکیل دهد و نسبت به «دستگیری، محاکمه و مجازات» عاملان این حمله اقدام کند.
دادستان کل جمهوری اسلامی همچنین بر لزوم «برخورد قانونی مناسب با هرگونه قصور یا تقصیر محتمل» در این رویداد تاکید کرد.





