مطالب بیشتر
بازرسان پلیس نظامی اسرائیل روز دوشنبه هشتم مرداد به یک بازداشتگاه ارتش این کشور موسوم به سدی تیمان در جنوب اسرائیل یورش بردند و سربازانی را که مظنون به «آزار و ایذاء» از یک زندانی فلسطینی متهم به تروریسم بودند، بازداشت کردند.
به گزارش وبسایت خبری تایمز اسرائیل، درگیری شدیدی بین سربازان و بازرسان پلیس نظامی در این پایگاه درگرفت.
بازداشت این سربازان، اعتراض شدید سیاستمداران راستگرای اسرائیلی را برانگیخت و آنها از حامیان خود خواستند در حمایت از این سربازان به پایگاه سدی تیمان بروند و تظاهرات کنند.
در پی این فراخوان، برخی وزیران راستگرای کابینه نتانیاهو و هواداران آنها به این پایگاه یورش بردند و وارد آن شدند.
فلسطینیان مظنون به همکاری با حماس در این محل نگهداری میشوند.
نتانیاهو در بیانیهای حمله فعالان راستگرا به پایگاه سدی تیمان را به شدت محکوم و بر لزوم برقراری آرامش در این محل تاکید کرد.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل هم با انتقاد از یورش و ورود غیرقانونی به این پایگاه ارتش گفت: «حتی در زمان عصبانیت، قانون برای همگان اعمال میشود.»
او افزود ما باید به نهادهای مسئول اجازه دهیم «با حفظ حرمت سربازانمان، تحقیقات لازم را به عمل آورند».
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرد افسران پلیس نظامی به دنبال بازداشت ۱۰ سربازی بودند که از «تروریستهای دستگیرشده در نوار غزه» محافظت میکردند.
این بازداشتها در چارچوب بخشی از تحقیقات در مورد یک حادثه مشکوک به «سوءاستفاده جدی از یک بازداشتی» صورت گرفت.
ارتش اسرائیل گفت که ۹ مظنون پس از مشاجره در پایگاه برای بازجویی، توسط پلیس نظامی بازداشت شدند.
مظنون دهم هنوز دستگیر نشده است.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، تحقیقات پلیس نظامی در مورد اتهام «سوءاستفاده جدی» به دستور سرلشکر یفت تومر-یروشالمی، دادستان کل نظامی آغاز شد.
تحقیقات پس از آن انجام گرفت که یک متهم به تروریسم محبوس در این پایگاه با نشانههایی از آزار جدی، از جمله در مقعد خود، به بیمارستان منتقل شده بود.
به دنبال حضور پلیس نظامی اسرائیل در پایگاه سدی تیمان، ایتمار بنگویر، وزیر امنیت ملی و سایر اعضای حزب راست افراطی اوتزما یهودیت اعلام کردند برای اعتراض به بازداشت سربازان، به این پایگاه نظامی در جنوب اسرائیل میروند.
بنگویر، که وزارتخانهاش پلیس و سرویس زندان اسرائیل را کنترل میکند، گفت: «این که افسران پلیس نظامی برای دستگیری بهترین قهرمانان ما آمدند، چیزی جز یک اقدام شرمآور نیست.»
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل هم از دستگیری این سربازان انتقاد کرد و در پیامی ویدیویی گفت که «سربازان ارتش اسرائیل سزاوار احترام هستند» و نباید با آنها به عنوان «جنایتکار» رفتار شود.
انجمن حقوق مدنی در اسرائیل از دستگاه قضایی این کشور خواسته است تا به دولت دستور دهد بازداشتگاه سدی تیمان را تعطیل کند.
در ماههای اخیر، گزارشهایی در مورد سوءرفتار با زندانیان در این مرکز، از جمله استفاده افراطی از محدودیتهای فیزیکی، ضرب و شتم، بیتوجهی به مشکلات پزشکی، مجازاتهای خودسرانه و موارد دیگر منتشر شد.
در اوایل ماه جاری، نتانیاهو به دادگاه عالی اسرائیل اعلام کرد این بازداشتگاه فقط باید برای نگهداری کوتاه مدت و بازجویی از زندانیان امنیتی فلسطینی که در غزه دستگیر شدهاند، استفاده شود؛ موضعی که بنگویر به شدت با آن مخالف است.
عوامل متهم به تروریسم و دیگر مظنونان عموما ابتدا در بازداشتگاههای ارتش اسرائیل نگهداری میشوند و سپس در اختیار سازمان زندان این کشور قرار میگیرند.
در واکنش به حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائيل که به مرگ حدود هزار و ۲۰۰ اسرائیلی و خارجی عمدتا غیرنظامی انجامید و ۲۵۲ نفر دیگر به عنوان گروگان گرفته شدند، ارتش اسرائيل عملیات نظامی خود را در باریکه غزه با هدف نابودی حماس و آزادی گروگان ها آغاز کرد.
از آن زمان تا کنون افراد بسیاری از شهروندان این باریکه به ظن همکاری با حماس بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
بایدن روز دوشنبه هشتم مرداد در مقالهای که در روزنامه واشینگتن پست منتشر شده نوشت: «این کشور بر اساس یک اصل ساده و در عین حال عمیق بنا شده است: هیچکس بالاتر از قانون نیست، نه رییسجمهوری ایالات متحده، نه قاضی دادگاه عالی ایالات متحده، هیچکس.»
او از کنگره آمریکا خواست قوانینی الزامآور و قابلاجرا به تصویب برساند که بر مبنای آن، قضات دیوان عالی هدایای دریافتی خود را اعلام کنند، از شرکت در فعالیتهای سیاسی به صورت علنی بپرهیزند و در بررسی پروندههایی که خود یا همسران آنها منافع مالی یا غیره دارند، نقشی نداشته باشند.
اعضای دیوان عالی به پیشنهاد ریاستجمهوری آمریکا و پس از تایید مجلس سنای این کشور انتخاب میشوند. دوره عضویت آنها نامحدود است و آنها میتوانند تا زمانی که زنده هستند، در این مسند باقی بمانند.
پس از مرگ، استعفا یا استیضاح یکی از قضات دیوان عالی، رییسجمهوری آمریکا میتواند گزینه مد نظر خود را به مجلس سنا معرفی کند.
از ۹ قاضی کنونی دیوان عالی آمریکا، شش نفر محافظهکار و سه تن دیگر لیبرال هستند.
بایدن در ادامه مقاله خود در واشینگتن پست پیشنهاد کرد دوره عضویت هر یک از قضات دیوان عالی ایالات متحده به ۱۸ سال محدود شود.
او همچنین خواستار اصلاح قانون اساسی آمریکا و حذف مصونیت قضایی رییسجمهور این کشور شد.
دیوان عالی آمریکا روز ۱۱ تیر حکم داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین این کشور، در قبال اقدامات رسمی که در زمان حضورش در کاخ سفید انجام داده، از تعقیب قضایی مصون است اما درباره اقدامات غیررسمی خود مصونیت ندارد.
بایدن روز ۱۱ تیر از این حکم به تندی انتقاد کرد و آن را ایجاد سنتی خطرناک و زیانبار برای مردم آمریکا دانست.
در سوی مقابل، ترامپ از تصمیم دیوان عالی استقبال کرد و آن را یک پیروزی بزرگ برای قانون اساسی و دموکراسی آمریکا خواند.
کامالا هریس، گزینه احتمالی حزب دموکرات برای نامزدی در انتخابات آتی و رقابت با ترامپ روز هشتم مرداد در بیانیهای تاکید کرد: «در دموکراسی ما، هیچکس نباید بالاتر از قانون باشد. بنابراین ما باید اطمینان حاصل کنیم که هیچ رییسجمهور سابقی در قبال جرائمی که در زمان حضور در کاخ سفید مرتکب شده، مصونیت ندارد.»
بایدن پیشتر و در سال ۲۰۲۱ نیز هیاتی را مامور بررسی اصلاحات پیشنهادی در ساختار دیوان عالی آمریکا کرده بود.
سه تن از قضات کنونی دیوان عالی از سوی ترامپ و در زمان حضور او در قدرت معرفی شدند. این نهاد با توجه به ترکیب کنونی اعضای آن مواضع محافظهکارانه دارد.
در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.
خبرگزاری رویترز روز هشتم مرداد نوشت با توجه به ترکیب کنونی کنگره ایالات متحده، به نظر میرسد اصلاحات مد نظر بایدن در خصوص دیوان عالی از اقبال زیادی برای تصویب شدن برخوردار نیست.
